سیاست های صنعتی برزیل در بخش خودرو؛ درس هایی برای ایران
تین نیوز | پیدایش صنعت خودرو در برزیل به سال 1919 باز می گردد؛ بااینحال، تا سال 1952، به جز سرمایه-گذاری دولت در صنایع وابسته همچون فولاد سیاست خاصی برای این صنعت اعمال نشد. تا آن زمان، تنها قطعات سوار نشده در برزیل مونتاژ می شد که مانعی برای رشد بازار داخلی این کشور بود.
در این زمان به دلیل حجم بالای واردات وسایل نقلیه، ترازپرداخت ها با کسری های شدیدی مواجه شد.
در راستای غلبه بر این مشکل، در وهلة نخست دولت در سال 1952، محدودیتی بر واردات 104 قطعة مورد نیاز در تولید خودروی داخلی اعمال كرد و سپس در سال 1953، واردات خودروهای مونتاژ شده را نیز محدود.
در سال 1956 در قالب «برنامه خودرو»، دولت برزیل گامهای موثری در راستای پیاده¬سازی سیاست جایگزینی واردات انجام داد.
مهمترین ویژگی های این برنامه عبارتند از:
1. بسته شدن بازارهای داخلی بهروی واردات
2. الزام شركتهای خارجی به رعایت سطح محتوای داخلی 95ـ90 درصد طی 5 سال
3. اعطای مشوق های مالی (در قالب پرداخت یارانه به مبادلات خارجی) به شركتهای تأمین کنندة تمامی الزامات بود.
عوامل متعددی در موفقیت این برنامه سهیم بودهاند كه از مهمترین آنها می توان به:
1. بزرگ بودن اندازة بازار برزیل برای جذب سرمایهگذاران خارجی
2. ایجاد پیوندهای مناسب میان صنایع مكمل از جمله انرژی، حملونقل و صنایع پایه
3. انجام هماهنگیهای مناسب میان سازمانهای مختلف درگیر از جمله بانك توسعة ملی
4. تقارن زمان اجرای برنامه با تمایل شركتهای خودروساز خارجی به سرمایهگذاری در كشورهای در حال توسعه
تحقق نرخ های رشد بالا بین دورة 1968 و 1973 (سال-های طلایی صنعت خودرو) از پیامدهای اصلی اجرای این برنامه بود. از سال ۱۹۷۳ به بعد و به ویژه در زمان وقوع بحران نفتی، برزیل تمركز خود را بر توسعة صادرات از طریق ارائه مشوق های صادراتی از جمله معافیت های مالیاتی برای ورود ماشین آلات و تجهیزات و معافیت از مالیات بر ارزش افزوده (تولیدات صادراتی) قرار داد. در این رویكرد شركت ها ملزم به انعقاد قراردادهای درازمدت صادراتی و رعایت داخلی سازی 85 درصدی شدند.
اهم سیاست های صنعتی بخش خودروی برزیل در سال های 1995ـ1990 به صورت موارد زیر است:
سال 1990: زمانبندی كاهش تعرفه (از 80درصد به 35درصد) طی 4 سال؛ تعلیق مشوقهای مالی؛ حذف موانع غیرتعرفهای. اعطای مشوقهای مالی (كاهش مالیات بر تولیدات صنعتی) برای خودورهای کوچک و مردمی؛ ایجاد پیمان بازار مشترک آمریکای جنوب با آرژانتین، اروگوئه و پرتغال.
سال 1992: انجام مذاكرات سه جانبه میان دولت، صنعت و اتحادیهها برای تعیین اهداف مربوط به قیمت ها، تولید، سرمایهگذاری، صادرات؛ اشتغال و دستمزد. کاهش مالیات ها (مالیات بر تولیدات صنعتی و مالیات بر گردش کالا).
آوریل سال1993: اعطای مشوقهای مالیاتی به خودروهای سواری مردمی؛ کاهش مالیات بر تولیدات صنعتی به 1 درصد و کاهش مالیات بر گردش کالا؛
اكتبر سال 1994: کاهش 20 درصدی تعرفه ها به منظور واکنش به افزایش قیمت ها؛
فوریة سال 1995: انجام مذاكرات و افزایش تعرفهها به 32 درصد و افزایش مالیات بر تولیدات صنعتی خودروهای مردمی به 8 درصد؛
مارس سال 1995: افزایش تعرفهها به 70 درصد؛
ژوئن سال 1995: تعیین سیاستهای جدید توسط دولت مشتمل بر سهمیه بندی واردات، کاهش تعرفة تجهیزات و قطعات مرتبط به 2 درصد، اعطای مشوق های سرمایه گذاری) که این موارد در خصوص خودروهای وارداتی از آرژانتین اعمال نشد.
علاوه بر این، دولت برزیل در راستای کاهش اثرات نامطلوب بحران خودروی سال 2008، مالیات بر خرید وسایل نقلیة مختلف همچون خودروهای سواری با حجم موتور کمتر از 2000 سی سی و خودروهای تجاری سبک و کامیون ها را کاهش داد.
در مجموع نگاهی به سیاست صنعتی دولت برزیل در بخش خودرو نشان می دهد که:
دولت برزیل فعالیت خودر در صنعت خودرو را از مونتاژ قطعات سوار نشده آغاز کرد، اما به دلیل آثار نامطلوب آن بر بازارهای داخلی، در سال 1956 با اتخاذ سیاست جایگزینی واردات اقدامات حمایتی از تولید داخلی را به كار برد که از مهمترین آنها می توان به الزام شرکت های خارجی به رعایت محتوای داخلی و اعطای مشوق های مالی برای شرکت های خارجی تأمین¬کنندة الزامات تعیین شده اشاره کرد ماحصل این سیاست ها، تحقق نرخ های رشد بالا بین دورة 1968 و 1973 بود. از سال ۱۹۷۳ جهت گیری سیاست های این کشور به توسعة صادرات تغییر و طی زمان سیاست های مختلفی اعمال شد که مهمترین آنها سیاست های تعرفه ای و
مالیاتی؛ تقویت ارتباط میان دولت، صنعت و اتحادیه ها جهت تعیین سیاست های قیمتی، مقداری و سرمایه گذاری؛ سهمیه بندی واردات بوده است.
در مقایسه با این تجربه، تجربه صنعت خودرو در ایران نشان می دهد که نه تنها طی زمان، سیاست صنعتی خاصی برای این صنعت اتخاذ نشده است، بلکه الزام خودروسازان خارجی به رعایت متحوای داخلی و انتقال فناوری به داخل کشور نیز همواره یکی از حلقه های مفقودة قراردادهای منعقده میان خودروسازان خارجی و داخلی بوده است که در دور جدید سرمایه گذاری های خارجی باید بدان توجه بیشتری مبذول شود.
* بهاره عریانی/ عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی