صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان؛ چالش قانونی، شرعی و فرهنگی / مجلس و حقوقدانان باید پاسخ دهند
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به چالش صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، تأکید کرد که این موضوع نیازمند بررسی حقوقی و قانونی در مجلس شورای اسلامی و استعلام از مراجع شرعی است. وی همچنین هشدار داد که طرح مسائل دوقطبی در جامعه می تواند به انسجام ملی آسیب بزند.
عبدالحسین خسروپناه، درباره موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، اظهار کرد: اگر در قانون فعلی نقصی وجود دارد، مجلس باید به آن ورود کند و نظر کارشناسی خود را ارائه دهد. وی تأکید کرد که شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً مسئول سیاست گذاری های کلان است و نباید وارد جزئیات اجرایی این گونه موضوعات شود، مگر آنکه حاکمیت به طور رسمی چنین مسئولیتی را به شورا واگذار کند.
به گزارش تین نیوز، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه برخی معتقدند قانون فعلی مانعی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان ندارد، گفت: با این حال، رویه اجرایی تاکنون چنین اجازه ای نداده و این موضوع نیازمند بررسی حقوقی دقیق توسط حقوقدانان و مجلس شورای اسلامی است.
خسروپناه همچنین به ابعاد شرعی این موضوع پرداخت و گفت: صدور گواهینامه برای زنان در صورتی که با رعایت موازین شرعی همراه باشد، با بسیاری از فتواهای فقهای شیعه مغایرت ندارد. وی افزود: رفتارهایی مانند بی حجابی، بدحجابی یا پوشش نامناسب هنگام موتورسواری، چه از سوی زنان و چه مردان، خلاف شرع است؛ اما اگر پروتکل هایی برای رعایت شئونات اسلامی تعریف شود، این موضوع قابل تأمل خواهد بود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اولویت اصلی در زمینه موتورسواری را ارتقای فرهنگ رانندگی دانست و گفت: بخش قابل توجهی از مرگ ومیر و معلولیت های ناشی از تصادفات موتوری به نبود آموزش، عدم استفاده از کلاه ایمنی و بی توجهی به مقررات بازمی گردد. وی تأکید کرد که اصلاح فرهنگ رانندگی باید در اولویت قرار گیرد و این موضوع اختصاصی به زنان ندارد.
وی در پایان هشدار داد که طرح مسائلی که موجب دوقطبی سازی در جامعه می شود، به انسجام ملی آسیب می زند و در شرایط فعلی کشور، بسیار خطرناک است. خسروپناه از متولیان امور زنان خواست تا به حقوق اساسی تر بانوان توجه کنند و از تمرکز بر موضوعاتی که جنبه تبلیغاتی یا تنش زا دارند، پرهیز شود.
