چرا عدالت در صنعت خودرو اجرا نمی شود؟
در ظاهر، همه چیز با شعار «حمایت از مصرف کننده» پیش می رود، اما در واقعیت، سیاست گذاری ها به گونه ای پیش می رود که نه تولیدکننده از زیان نجات می یابد و نه مصرف کننده از گرانی در امان می ماند.
در ماه های اخیر بار دیگر موضوع افزایش قیمت خودروها به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. اما نکته قابل تأمل، تفاوت چشمگیر نوع برخورد با خودروسازان مختلف است؛ جایی که در برابر یک افزایش قیمت متوسط، سیل انتقاد و برخورد شکل می گیرد، اما در برابر رشدهای بسیار بیشتر در همان بازار، سکوتی آشکار دیده می شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا؛ در ظاهر، همه چیز با شعار «حمایت از مصرف کننده» پیش می رود، اما در واقعیت، سیاست گذاری ها به گونه ای پیش می رود که نه تولیدکننده از زیان نجات می یابد و نه مصرف کننده از گرانی در امان می ماند.
سیاست های دوگانه و پیامدهای پنهان
نکته اصلی در این میان، تبعیض در سیاست گذاری و اجراست. در حالی که ایران خودرو برای افزایش قیمتی کمتر از نرخ تورم، با موجی از هجمه، شکایت، تذکر و ورود دستگاه های نظارتی مواجه می شود، در همان بازه، قیمت محصولات شرکتی دیگر با رشد قابل توجه نرخ ها، تقریباً بدون هیچ حاشیه ای مسیر خود را طی می کنند. این در حالی است که میانگین افزایش ۳۱ درصدی محصولات ایران خودرو در همین بازه زمانی هجمه سنگینی را از سوی سیاست گذاران علیه این شرکت به راه انداخت.
این دوگانگی در تصمیم گیری، نه فقط بی اعتمادی عمومی را دامن می زند، بلکه پیامی خطرناک به بازار مخابره می کند: در اقتصاد دستوری، نه منطق تولید مهم است، نه عدالت در نظارت؛ بلکه یک تولیدکننده برای بقای خود باید با سازمان ها و نهادهای مختلف در حال چانه زنی باشد و دیگری بدون حاشیه و با همراهی سیاست گذار اقدام به افزایش قیمت کند.
هزینه های پنهان سیاست های تبعیض آمیز
وقتی دولت و مشخصا وزارت صمت، تنها بخشی از بازار را زیر ذره بین می گذارند، نتیجه آن چیزی نیست جز تخریب توازن در رقابت.
تولیدکننده ای که ماه ها با قیمت گذاری دستوری زیان داده، برای اصلاح منطقی نرخ ها، ناگهان در مظان اتهام قرار می گیرد؛ در حالی که سایر تولیدکنندگان بدون چالش مشابه، نرخ های جدید خود را اعمال می کنند.
پیامد این وضعیت روشن است: بی ثباتی در سرمایه گذاری و برنامه ریزی تولید، تشدید زیان انباشته شرکت هایی که در خط نظارت قرار دارند، افزایش رانت برای واسطه ها در بازار آزاد و نهایتا آسیب به اعتماد عمومی نسبت به عدالت اقتصادی.
تناقض میان شعار و عمل
دولت ها همواره شعار «مهار تورم» و «حمایت از تولید» را در کنار هم مطرح می کنند، اما وقتی در عمل، هزینه های تولید به رسمیت شناخته نمی شود، مهار قیمت به معنای فشار مستقیم بر تولیدکننده است.
این سیاست ها، در ظاهر به نفع مردم است، اما در عمل باعث کمبود عرضه، افت کیفیت و تشدید التهاب بازار می شود. همان چرخه ای که سال هاست در بازار خودرو، فولاد، دارو و انرژی تکرار می شود.
عدالت در نظارت، نه شدت در برخورد
اگر قرار است نظارت جدی باشد، باید عادلانه باشد. عدالت اقتصادی یعنی برخورد یکسان با تمام فعالان یک بازار نه آن که یک بنگاه به دلیل بزرگی یا نمادین بودن، همیشه در تیررس باشد و دیگری در سایه بماند.
این تفاوت در رفتار نهادهای تصمیم گیر و رسانه های رسمی، همان نقطه ای است که اعتبار سیاست گذاری اقتصادی را تضعیف می کند.
تبعیض در سیاست گذاری اقتصادی، نه تنها اعتماد عمومی را فرسوده می کند، بلکه موتور تولید ملی را خاموش می سازد.
بازار خودرو، آینه ای از اقتصاد ایران است و هر جا عدالت در تصمیم گیری نباشد، نتیجه اش بی ثباتی، التهاب و بی اعتمادی خواهد بود.
