چشمانداز صنعت خودرو
تین نیوز | صنعت خودرو بهعنوان یكی از صنایع پیشگام در اقتصاد جهانی، كه دارای زنجیره ارزش بالای اشتغالزایی و تامین با گردش مالی بسیار بالا است، همواره از نقشی كلیدی در توسعه كشورهایی كه با محوریت این صنعت فعالیت کردهاند، برخوردار بوده است.
صنعت خودرو در ایران نیز هم اكنون با سهمی نزدیك به 3درصد در تولید ناخالص داخلی توانسته در كنار سایر بخشهای اقتصادی كشور نقشی چشمگیر در رشد اقتصادی كشور داشته باشد و این در حالی است كه این صنعت با توجه به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی حاكم بر آن، طی سالیان گذشته به دلیل قرارگیری در تحریمهای ظالمانه، با مشكلات عدیدهای روبهرو شده است بهگونهای كه به گفته كارشناسان اگر شرایط اینگونه نبود، امکان افزایش سهم صنعت خودرو در تولید ناخالص داخلی تا 4 درصد هم وجود دارد. در سال 90 سهم صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی 5/3 درصد بوده است که اکنون به کمتر از 3 درصد
رسیده است.
در این خصوص، آنچه مهم است استراتژیهای پیش روی این صنعت و مسیرهای انتخابی برای آن میباشد كه بر اساس آینده تحریمها میتوان برای آن را به عنوان نقشه راه مورد استفاده قرار داد. این مسیر به سیاستگذاران صنعت خودرو كمك میکند تا با درك آگاهانهتری از وضعیت كشور، نسبت به مزیتهای رقابتی استراتژیك كشور آشنا بوده و شرایط رو به رشدی را برای صنعت ایجاد کنند.
آنچه از آینده توافقات هستهای و شرایط تحریم بر اقتصاد كشور با وجود تمام امیدواریها به این توافقات، میتواند متصور باشد، گمانهزنی درخصوص نتایج احتمالی این توافقات است كه با توجه به تحلیلهای گوناگونی كه در این زمینه انجام شده است، میتوان بر مبنای سه حالت و سناریویی گوناگون، به تصویری از آنچه احتمالا در روزهای آتی رخ خواهد داد، در قالب سه برنامه مختلف برای صنعت خودرو ایران پرداخت.
قرارگیری در وضعیت كنونی (ادامه مذاكرات)
با ادامه روند كنونی مذاكرات و عدم تغییر در شرایط موجود كه احتمالا كمتر از سه ماه نخواهد بود، شركتهای خودروساز داخلی با توجه به اینكه اقتصاد كشور به سمت وابستگی كمتر به نفت و تكیه بیشتر به اقتصاد داخلی سوق مییابد، راهی جز تمركز بر توسعه محصولات داخلی خود نداشته كه البته این از یكطرف با مدیریت بهینه زنجیره تامین و استفاده مناسب از منابع خارجی در تامین نیازمندیهای این صنعت و از طرف دیگر با افزایش تدریجی تولید محصولات داخلی به همراه مدیریت صادرات آنها به كشورهای هدف، میتواند تا حدودی شرایط كنونی را حفظ و حتی بهبود بخشد. همچنین در این شرایط،
باید همواره با نیم نگاهی به آینده، ضمن تداوم برنامههای توسعهای داخلی، به مذاكره با شركتهای برتر خودروساز جهانی و ایجاد آمادگی برای شرایط پس از این مرحله نیز پرداخت.
قرار گیری در وضعیت توافق كامل
اما با قرارگیری صنعت خودرو در وضعیت توافق كامل در مذاكرات هستهای،این صنعت حالت دیگری را پیش روی خود خواهد دید بهگونهای كه اقتصاد و سیاستهای كلان كشور با بهبودهای حاصل از این توافقات كه در مناسبات خود با دیگر كشورها به دست میآورد، میتواند جانی دوباره به صنعت خودرو بخشیده و با این فرض كه تحریمها برداشته میشود و صادرات و واردات به روال عادی برمیگردد، با شتاب بیشتری به پیش رود. بنابراین این صنعت با انتخاب شركای قابل اطمینان خارجی كه از میان شركتهای رده بالای جهانی هستند، با توسعه دانش خودروسازی «عمدتا از طریق همکاری
مشترک (Joint Venture)» قادر خواهد بود تا زیرساختهای خود را تقویت کرده و در كنار آن با توسعه صنعت قطعهسازی، از این سرمایهگذاری خارجی در بخشهای تحقیق و توسعه، تولید قطعات استراتژیك و تامین و تولید قطعات با تكنولوژی برتر استفاده کند.
ارتقای سطح كیفیت و استانداردها، بهعنوان عامل بسیار مهم در تولید محصولات داخلی میتواند نتیجه دیگری از این همكاریها باشد كه این صنعت به آن نیاز حیاتی داشته تا در سایه خروج از تحریم و با تعامل بیشتر با صنایع مطرح جهانی بدان دست یابد. از طرف دیگر با توجه به مزیت جغرافیایی كشور و زنجیره ارزشی آن، میتوان به جذابیتهای این صنعت برای خودروسازان جهانی اشاره کرد كه با برنامهریزی اصولی در این زمینه میتوان به فروش بخشی از سهام خودروسازان و قطعهسازان داخلی به شركتهای مطرح خارجی نیز پرداخت.
این امر موجب میشود تا ضمن تمركز بر تولید محصولات مشترک با این شركتها و با استانداردهای روز دنیا، برنامهریزی وسیعی نیز برای صادرات هرچه بیشتر این محصولات در دستور کار قرار داد كه این به مرور موجب افزایش 4 درصدی سهم خودرو در تولید ناخالص ملی كشور «افزایش صادرات خودرو به بیش از 15 میلیارد دلار و صادرات بیش از 6 میلیارد قطعه و همچنین تولید 3 میلیون دستگاه خودرو در سال» میشود.
قرارگیری در وضعیت عدم توافق
با قرارگیری احتمالی كشور در وضعیت عدم توافق، صنعت خودرو به عنوان صنعت پیشرو كشور، نیازمند درك حساسیتهای بیشتری در خصوص عوامل بیرونی و داخلی و تاثیرات ناشی از آن است. البته در این حالت، با كمی تامل نسبت به شرایط گذشته این تحریمها، میتوان گفت كه تا حدودی آن یكپارچگی قبلی در اعمال و پیگیری تحریمها از طرف كشورهای رده میانی كمتر شده و بنابراین شاید بتوان با كنترل بیشتر جریان اقتصادی كشور و حساسیتهای ایجاد شده در خصوص روند رشد اقتصادی، بهتر از سالهای گذشته آن را مدیریت کرد. در این خصوص صنعت خودرو نیز خواه ناخواه با پذیرش این روند، نیازمند
سرمایهگذاری دقیقتر روی شركتهای دانش بنیان و به دنبال آن توسعه داخلی تكنولوژیهای خود است. در بخش تولید با توجه به عدم دسترسی مناسب به منابع ارزی باید با كاهش هرچه بیشتر نیاز ارزی خود، به تمركز بر ساخت داخل و بومیسازی تكنولوژیهای خود بپردازد و با مدیریت بهینه محصولات ساخت داخل، به توسعه استانداردهای محصولات بیشتر توجه کند.