بازار خودرو زیر سایه جنگ

با آغاز جنگ ۱۲ روزه و افزایش تنش ها، بازار خودرو نیزهمچون بسیاری از بازارهای دیگر وارد فاز انجماد شد. تشدید نااطمینانی های سیاسی و اقتصادی موجب شد تا فعالان این بازار به طور کامل از عرصه معاملات خارج شوند.

به گزارش تین نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، در حالی که برخی تحلیلگران پیش بینی می کردند با رشد نرخ ارز، قیمت بسیاری از کالاها از جمله خودرو افزایش یابد، اما در واقعیت نه تنها حجم معاملات به شدت کاهش یافت، بلکه کشف قیمت در بازار نیز عملاً اعتبار خود را از دست داد.

این وضعیت تا حد زیادی قابل پیش بینی بود؛ چرا که در شرایطی که نااطمینانی ناشی از رخدادهایی مانند جنگ به شکلی ناگهانی و شدید افزایش می یابد، اغلب افراد تمایلی به تبدیل نقدینگی خود به کالاهای مصرفی بادوام ندارند. خودرو، به عنوان یکی از این کالاها، در چنین فضای بی ثباتی جایگاه خود را به عنوان گزینه ای برای خرید و سرمایه گذاری از دست داد و در روزهای جنگ به حاشیه رانده شد.

گرچه خودرو در سال های اخیر تا حد زیادی ماهیت سرمایه ای هم پیدا کرده و حالا دیگر کالایی نیمه مصرفی- نیمه سرمایه ای است اما در شوک جنگی حتی کالاهای تمام سرمایه ای نیز چندان تقاضایی را به خود نمی بینند. بنابراین طبیعی است که خودرو به عنوان یک کالای نیمه مصرفی- نیمه سرمایه ای پردوام با رکود عمیق در تقاضا مواجه شود. چراکه در این شرایط افراد ترجیح می دهند که به جای کالا نقدینگی در دسترس داشته باشند.

بعد از اتمام جنگ نیز تاکنون بازار خودرو به روال عادی بازنگشته است. البته پیش از این بحران نیز این بازار در وضعیت خوبی به سر نمی برد. در واقع با تاخیر سیاستگذاران در قیمت گذاری، عرضه خودرو به شدت کاهش پیدا کرد و بازار نیز دچار رکود بود. شکل دیگر عرضه خودرو یعنی از طریق واردات نیز از ابتدای سال تاکنون متوقف بوده است.

بنابراین، روزهای دشوار فعلی بازار خودرو نه حاصل عبور از یک وضعیت ایده آل، بلکه ادامه و تشدید بحران هایی است که از پیش در این بازار ریشه داشت. بازاری که پیش از این نیز با چالش های متعددی همچون کاهش عرضه، جولان واسطه ها و دشواری دسترسی مصرف کنندگان به خودرو مواجه بود، حالا با ورود یک بحران جدید، وارد مرحله ای سخت تر و مبهم تر شده است.

اما حوزه تصمیم سازی برای خودرو، به قدر بازار درگیر رکود نبود و تصمیماتی برای صنعت و بازار خودرو گرفته شد. از این میان می توان به آیین نامه اجرایی واردات خودرو اشاره کرد که ۲۶ خردادماه، نزدیک به چهارماه بعد از شروع سال جدید ابلاغ شد که بر مبنای آن تعرفه واردات خودرو به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده و همچنین ۲میلیارد و ۶۵میلیون یورو برای واردات ۹۰هزار دستگاه در نظر گرفته شد.

این در شرایطی است که آیین نامه مذکور در قالب آیین نامه های قانون بودجه سال جاری تعریف می شود اما نزدیک به چهارماه از سال جدید خبری از این آیین نامه نبود و ناگهان در بحبوحه جنگ ابلاغ شد. علاوه بر این قیمت گذاری جدید خودرو نیز که از ۲۸ آبان سال گذشته تاکنون انجام نشده بود، در میانه جنگ به مرحله عملیاتی رسید. 

توقف تولید و عرضه خودرو 

اما در بازه ۱۲ روزه جنگ، تولید خودرو نیز مانند بسیاری از صنایع دیگر به تعطیلی کشانده شد که در شرایط جنگی و در حالی که خطرات جانی کارگران را تهدید می کرد، کاملا طبیعی است. برای مثال شرکت ایران خودرو زمان تعطیلات تابستانی خود را تغییر داده و در این بازه قرار داد.

طبق اطلاعیه ای که این شرکت منتشر کرد، تعطیلات تابستانی کارکنان که عموما در میانه تابستان اجرایی می شد، امسال به ۲۹ خرداد تا ۵ تیر منتقل شد. با گذر از روزهای جنگ باید دید که شرکت های خودروساز با چه سرعتی به روال قبلی تولید خود بازمی گردند.

اما عرضه خودرو از ابتدای سال تاکنون متوقف بوده است. ماجرا به مشکل عدم به موقع اصلاح قیمت خودرو بازمی گردد. بعد از ۲۸ آبان ماه سال گذشته که قیمت های رسمی خودرو به طور میانگین ۳۰ درصد افزایش یافت، نارضایتی ها از فریز قیمتی خودرو روز به روز در حال افزایش بوده است. به طوری که تنها یک ماه از اعلام قیمت ها گذشته بود که با حذف ارز نیمایی و شناورسازی ارز تجاری به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عملا اثر رشد قیمت برای خودروسازان از بین رفت. تقریبا از همان زمان بود که موضوع اصلاح دوباره قیمت خودرو به لیست درخواست های خودروسازان بازگشت، با این حال این اتفاق محقق نشد. 

با شروع سال جدید خودروسازان انتظار داشتند این بار دیگر اصلاح قیمت عملیاتی شود اما با وجود چالش های زیاد، سیاستگذاران زیر بار تغییرات قیمتی نرفتند و چالش های بین خودروسازی که دیگر مدیریت آن خصوصی بود و دولت افزایش یافت. تا آنجا که منجر به توقف فروش خودرو شد. در واقع در رویارویی صریح ایران خودرو فروش خود را منوط به اصلاح قیمت کرد.

در مقابل مدیرکل دفتر خودروی وزارت صمت در اظهارنظری رسمی اعلام کرده که رفتار ایران خودرو به بهانه تغییر قیمت، قابل قبول نیست و این نوع اقدامات، مصداق تضییع حقوق عامه مردم است. در همین بحبوحه بود که جنگ ۱۲ روزه نیز آغاز شد و عرضه ای که تقریبا از ابتدای سال انجام نمی شود در ادامه نیز متوقف ماند. 

با این وجود توقف روند تولید خودرو تا حدی نگرانی ها در مورد عرضه طی ماه های گذشته را نیز افزایش داده است. در واقع خودروسازان طی یک سال گذشته (با استناد به آمار شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می شود) دچار رکود بوده اند و وضعیت تولید نیز چندان جالب نبوده است. حال توقف پیش بینی نشده تولید ولو در حد ۱۲ روز می تواند در ماه های آینده عرضه خودرو را با مشکل مواجه کند. 

قیمت گذاری جدید در بحبوحه جنگ

اما با همه کشمکش هایی که برای قیمت گذاری خودرو وجود داشت و به آن اشاره کردیم، سوم تیر ماه و در شرایطی که کشور درگیر جنگ بود، شرکت سایپا در نامه ای رسمی به سازمان بورس و اوراق بهادار، از افزایش قیمت درب کارخانه محصولات خود تا سقف ۱۵ درصد خبر داد.

این شرکت در نامه خود این تصمیم را با استناد به مصوبه شورای رقابت و هماهنگی با وزارت صمت اعلام کرده است. پارس خودرو نیز چهارم تیرماه نامه ای مشابه را در سامانه کدال منتشر کرد و محصولات این شرکت نیز به طور میانگین ۱۵ درصد افزایش یافت، این در شرایطی است که هنوز تغییر قیمتی برای ایران خودرو مصوب نشده است. 

البته ۲۰ خردادماه یعنی تنها سه روز قبل از شروع جنگ، ایران خودرو بهای محصولات خود را افزایش داد بر اساس فهرست اعلامی از سوی ایران خودرو، قیمت محصولات این شرکت به طور میانگین با افزایش ۲۲.۳ درصدی مواجه شد، اما ۲۱ خردادماه وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به مدیرعامل سازمان بورس ضمن رد قیمت های اعلامی از سوی ایران خودرو به بازار سرمایه، اعلام کرد: قیمت خودرو پس از موافقت ستاد تنظیم بازار اعلام خواهد شد.

اما دو روز پس از این اتفاق، جنگ ۱۲ روزه کلید خورد، در اصلاح قیمت سوم تیر نیز خبری از اعلام قیمت برای ایران خودرو نبود. رشد قیمت محقق شده برای دو شرکت دیگر نیز تنها ۱۵ درصد بوده که با میانگین ۲۲.۳ درصدی که ایران خودرو خود اعلام کرده تفاوت معناداری دارد و به نظر نمی رسد که دست کم مدیران خصوصی خودروسازی زیر بار این رشد قیمت بعد از ماه ها فریز قیمتی بروند. 

آیین نامه ای که دیرهنگام رسید

واردات خودرو نیز مانند عرضه از ابتدای سال تقریبا متوقف است. دلیل این موضوع نبود آیین نامه اجرایی بود که در قالب قانون بودجه سال جاری باید از ابتدای امسال اجرایی می شد اما خبری از آن نبود. کسی نمی دانست در سال ۱۴۰۴ تعرفه دقیق واردات خودرو چقدر است. گرچه قانون بودجه تعرفه ۱۰۰ درصدی را تعریف کرده بود اما به نظر می رسید که دولت در حال عقب نشینی از آن است و آیین نامه را هم ابلاغ نمی کرد و بنابراین وارداتی هم انجام نمی شد. اما این آیین نامه ۲۶ خرداد در میانه جنگ ناگهان از راه رسید. بر اساس آیین نامه جدید، تعرفه واردات خودروهای بنزینی به ۲۰ تا ۱۹۰درصد رسیده است.

جالب اینکه این خود دولت بود که تعرفه ۱۰۰درصدی را تصویب کرده و در لایحه بودجه قرار داد و حتی وقتی مجلس با این رقم مخالفت کرد و تعرفه ها را به ۶۰ درصد کاهش داد، شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با نظر دولت دوباره این رقم را به ۱۰۰درصد بازگرداند.

در چنین شرایطی بازهم این خود دولت بود که در آیین نامه اجرایی واردات خودرو که ۲۶ خرداد ابلاغ شد حقوق ورودی خودرو را کاهش داد و حتی در برخی گروه های تعرفه ای که بر اساس حجم موتور تقسیم شده اند، حقوق ورودی کمتر از میزان سال گذشته تعیین شده است. علاوه بر این طبق آیین نامه جدید بیشتر تمرکز سیاستگذاران روی واردات خودروهایی با حجم موتور زیر ۱۵۰۰ سی سی است. 

همچنین دومیلیارد و ۶۵میلیون یورو برای واردات ۹۰هزار دستگاه در این مصوبه پیش بینی شده است. البته مشخص نیست که در شرایط پساجنگی آیا بانک مرکزی با تخصیص این میزان ارز برای واردات خودرو موافقت خواهد کرد یا نه؟

همچنین در مورد منشأ ارز نیز مسیر جدیدی در آیین نامه باز شد به طوری که ایرانیان خارج از کشور می توانند یک دستگاه خودرو «بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار و در چارچوب قوانین بانک مرکزی»وارد کنند. این مصوبه تا پیش از این آیین نامه مورد مخالفت بانک مرکزی بود اما گویا در این مصوبه با آن همراهی کرده است. باید دید با شرایط جدید آیا این بند از آیین نامه اجرایی می شود و یا بازهم شاهد تغییراتی در آن خواهیم بود.