خودرو هست، خدمات نیست!
بر اساس اطلاعات موجود، حدود ۳۴ شرکت خصوصی در حال حاضر در حوزه واردات خودرو فعال هستند. اغلب این شرکت ها نه تنها نمایندگی رسمی برندها را ندارند، بلکه واردات شان از مرز تیراژ اقتصادی ۵۰۰ دستگاه هم فراتر نمی رود.

بر اساس اطلاعات موجود، حدود ۳۴ شرکت خصوصی در حال حاضر در حوزه واردات خودرو فعال هستند. اغلب این شرکت ها نه تنها نمایندگی رسمی برندها را ندارند، بلکه واردات شان از مرز تیراژ اقتصادی ۵۰۰ دستگاه هم فراتر نمی رود.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا؛ در روزهایی که رسانه ها پر از خبرهای مربوط به توقف ثبت سفارش، کندی ترخیص خودروهای وارداتی و غیبت شان در سامانه یکپارچه هستند، یک موضوع کلیدی تقریباً به فراموشی سپرده شده و آن اینکه خودروی وارداتی بدون خدمات پس از فروش یعنی بحران در راه است. هرچند واردات خودرو پس از چهار سال وقفه از سر گرفته شده، اما ورود خودرو به کشور بدون شبکه خدمات پس از فروش منسجم و رسمی، چیزی جز بازی با جان و مال مردم نیست. مشتری امروز، خریدار خودرو است اما فردا با نخستین خرابی، به خریدار سردرگمی و بی پاسخی تبدیل خواهد شد.
۳۴ واردکننده، بی ربط با شرکت مادر
بر اساس اطلاعات موجود، حدود ۳۴ شرکت خصوصی در حال حاضر در حوزه واردات خودرو فعال هستند. اغلب این شرکت ها نه تنها نمایندگی رسمی برندها را ندارند، بلکه واردات شان از مرز تیراژ اقتصادی ۵۰۰ دستگاه هم فراتر نمی رود. نتیجه این وضعیت، نبود سرمایه گذاری در شبکه خدمات پس از فروش، کمبود قطعات یدکی و نبود آموزش تخصصی برای تعمیرکاران است. وقتی واردات از مسیر رسمی و با مشارکت کمپانی مادر صورت نمی گیرد، خدمات فنی، گارانتی، مستندات نرم افزاری و حتی تأمین ساده ترین قطعات مصرفی نیز به یک چالش جدی بدل می شود. آن طور که فعالان بازار می گویند، اغلب واردکنندگان امروز خودرو، یا دفتر پشتیبانی ندارند یا تنها با یک شماره تماس و یک نمایندگی کوچک، حضور نمادین در بازار دارند.
بازگشت به گذشته ای منظم
در دهه ۹۰، شرکت هایی مانند اطلس خودرو، آرین موتور و نگین خودرو با داشتن قرارداد رسمی با برندهای معتبر، شبکه ای نسبتا منسجم از خدمات پس از فروش را ایجاد کرده بودند. آن زمان واردکننده موظف بود براساس الزامات وزارت صمت و سازمان استاندارد، نمایندگی رسمی ایجاد کند، قطعات یدکی در انبار نگه دارد و ضمانت نامه ارائه دهد.اما امروز نه خبری از تیراژ بالا هست و نه از الزام به قرارداد با شرکت مادر. واردات خودرو به پروژه ای اقتصادی برای بازیگران کوتاه مدت تبدیل شده، بدون تعهد بلندمدت به پشتیبانی مشتری.
خودروهای پیچیده، تعمیرگاه های ناتوان
بیشتر خودروهای وارداتی فعلی دارای سیستم های الکترونیکی پیچیده، تجهیزات دیجیتال و تکنولوژی خاص هستند. این خودروها نه تنها نیاز به تعویض روغن و خدمات دوره ای استاندارد دارند، بلکه به ابزار خاص، دستورالعمل فنی دقیق و نیروی آموزش دیده نیازمندند. در نبود زیرساخت تخصصی، نه تعمیرکاران توانایی ارائه خدمات دارند و نه واردکنندگان حاضر به سرمایه گذاری برای آموزش و تجهیز نمایندگی ها هستند. لذا نتیجه این اتفاق شکل گیری بازار سیاه خدمات، گرانی شدید قطعات و نارضایتی گسترده مشتریان است که این روزها برای خرید خودروهای خارجی سر از پا نمی شناسند.
بحران قطعه، بازار سیاه در راه است
وقتی خودروها با تعداد کم و از مسیرهای غیررسمی وارد می شوند، تأمین قطعات مصرفی و یدکی شان تقریباً غیرممکن می شود. این خودروها در چند سال اول شاید بی مشکل باشند، اما در صورت بروز نقص، نبود قطعات یا گرانی افسارگسیخته آن ها عملاً خودرو را بلااستفاده می کند. تجربه نشان داده که در چنین شرایطی، بازار سیاه قطعات به سرعت شکل می گیرد؛ با قطعات تقلبی، خدمات بی کیفیت و هزینه هایی که در نهایت گریبان مصرف کننده را می گیرد.
سیاست گذار در این میان، یا به کلی از موضوع خدمات غافل است یا آن را به اولویت دست چندم واگذار کرده است. از اینرو تمرکز صرف بر تأمین ارز برای ورود خودرو، بدون درنظر گرفتن الزامات خدمات پس از فروش، به فروپاشی اعتماد مردم منجر خواهد شد و دوباره همین افراد سراغ خودروهای داخلی خواهند رفت که این روزها مورد حمله های شدیدی قرار گرفته است. اگر وزارت صمت و نهادهای متولی نتوانند نظم و نظارت مؤثری بر ساختار خدمات پس از فروش اعمال کنند، بزودی با موجی از نارضایتی، شکایت و حتی بحران های ایمنی و حقوقی مواجه خواهیم بود.