ما نیازمند ابرقطعه سازهستیم
تین نیوز | وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به امكان مدیریت 51 درصدی سرمایه گذاران خارجی بر واحدهای خودروسازی در ایران گفت: در این شرایط حداقل ساخت داخل می تواند 40 درصد باشد به شرط اینكه صادرات در برنامه قرار گیرد.
«محمدرضا نعمت زاده» در نشست شورای سیاستگذاری خودرو كه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیران عامل گروه های خودرو سازی، قطعه ساز و انجمن های خودروساز و قطعه ساز، اساتید، نمایندگانی از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان و مدیران ایدرو برگزار شد، اظهار داشت: برای رقابت پذیری صنعت خودرو باید مسیرهای گذشته را اصلاح كنیم.
وی با اشاره به اینكه باید یك نگرش یكپارچه به صنعت خودرو داشته باشیم، تصریح كرد: این درحالی است كه در حال حاضر شرایط این گونه نیست و به جای همكاری در فضای رقابتی، به تقابل منفی می پردازیم كه این موضوع باید برطرف شود.
خودروسازان 100 هزار تیراژی
وزیر صنعت، معدن و تجارت توجه به موضوع مقیاس اقتصادی را حایز اهمیت خواند و گفت: واحدهای تولیدخودروساز برای اینكه اقتصادی باشند باید حداقل 100 هزار دستگاه خودرو تولید كنند.
نعمت زاده در ادامه با بیان اینكه باید به كیفیت محصولات، كاهش آلایندگی و كاهش مصرف سوخت، رعایت استانداردهای جهانی و در راس آنها، رضایتمندی مشتریان توجه ویژه داشت، اظهار كرد: تولید محصول غیركیفی باید ممنوع شود و نباید تجربه ها و خطاهای گذشته را فراموش بكنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینكه پذیرش اشتباه خود یك امتیاز مثبت است، خاطرنشان كرد: نباید در پذیرش اشتباهات تعصب داشته باشیم چرا كه ماندن در اشتباه، موفقیت آینده ما را هم محدود خواهد كرد.
هر خودرو ساز یك برند
وی با اشاره به ضرورت ایجاد برند در تولید گفت: هر خودروساز داخلی باید یك برند برای خودش داشته باشد و هر چند سال برند خودروی جدیدی را تولید كند.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به سرمایه گذاری خارجی در همكاری با شركت های خودروساز داخلی افزود: سرمایه گذارهای خارجی می توانند با بیش از 51 درصد مدیریت واحدهای خودروسازی را هم بر عهده بگیرند كه از این طریق هم دانش فنی لازم به كشور منتقل می شود ضمن اینكه از نیرو و كارشناسی داخلی هم استفاده و در نتیجه تجربه ارزشمندی در داخل كشور برای تولیدخودروهای با كیفیت ایجاد می شود.
حداقل ساخت داخل 40 درصد
نعمت زاده افزود: در این شرایط حداقل ساخت داخل می تواند 40 درصد باشد به شرط اینكه صادرات را در برنامه خودش قرار بدهد.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت زنجیره تولید خودرو از طراحی تا فروش، صادرات، بازاریابی و... باید در دستور كار خودروسازان قرار گیرد البته بخشی از این فرآیند نیاز است كه از طریق برون سپاری انجام شود.
ابرقطعه ساز می خواهیم
نعمت زاده در ادامه همچنین وجود مجموعه سازان بزرگ یا ابرقطعه سازها (TIER1) را ضروری دانست و گفت: برای افزایش توان رقابتی می توان تشكیل گروه های بزرگ را در دستور كار قرار داد تا شاهد افزایش كیفیت و ارتقای صرفه اقتصادی در بازار رقابت جهانی باشیم.
وی همچنین از خودروسازان خواست تا با جدیت موضوع تحقیق و توسعه را دنبال كنند و در این باره اظهار كرد: شركت های خودروسازی و قطعه سازی، درصدی از فروش خود را به توسعه واحدهای R&D اختصاص داده و درصد آن را افزایش دهند تا با استانداردهای جهانی در این حوزه همراه شویم و باید تلاش شود هرسال سهم بیشتری از فروش در بخش R&D هزینه شود.
نعمت زاده در این رابطه همكاری با دانشگاه ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: افزایش تعاملات دراین خصوص ما را در ارتقای توانمندی ها یاری می كند.
وی با بیان اینكه برای توسعه صنعتی نباید درها را به روی خودمان ببندیم، افزود: همكاری با بهترین های دنیا را باید دراین عرصه از صنعت مد نظر قرار دهیم چرا كه صنعت در تعامل با صاحبان تكنولوژی رشد پیدا می كند و داشتن یك شریك خارجی توانمند بهترین فرصت برای رشد و توسعه صنعت خودرو و در نتیجه رضایتمندی مشتریان خواهد بود.
نعمت زاده ایجاد و گسترش مركز آزمون جاده یی را برای توسعه این صنعت ضروری ذكر كرد و گفت: باید استانداردهای ملی را در این زمینه تدوین و اجرایی كنیم.
رشد 72 درصدی
همچنین در ابتدای این جلسه، گزارشی از روند تولید شركت های خودروسازی كشور ارایه شد و براساس آن در مجموع، صنعت خودرو كشور نسبت به زمان مشابه در سال گذشته حدود 72درصد رشد داشته كه از روند قابل قبولی برخوردار بوده است و پیش بینی می شود تا پایان سال این مسیر رشد و تداوم داشته باشد.
براین اساس، آمار ارایه شده حاكی از تحقق حدود 95 درصدی برنامه تدوین شده در صنعت خودرو است كه وزیر صنعت، معدن و تجارت بر استمرار تلاش ها و عقب نیفتادن از برنامه تدوین شده اصرار كرد. در ادامه جلسه همچنین بر توسعه صنعت خودرو و تعمیق ساخت داخل تاكید شد و دراین خصوص گزارش كاملی از طرف اداره كل خودرو و نیرومحركه ارایه و به نقد و بررسی اعضای شورا گذاشته شد.