۶۰ درصد از قانون ساماندهی صنعت خودرو زمین مانده است
با وجود گذشت حدود دو و نیم سال از تصویب قانون سامان دهی صنعت خودرو و باقی ماندن حدود ۶ ماه تا پایان مهلت سه ساله فقط ۳۹ درصد از این قانون اجرا شده است.
با وجود گذشت حدود دو و نیم سال از تصویب قانون سامان دهی صنعت خودرو و باقی ماندن حدود ۶ ماه تا پایان مهلت سه ساله فقط ۳۹ درصد از این قانون اجرا شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، قانون سامان دهی صنعت خودرو با هدف ایجاد رقابت پذیری در صنعت و بازار خودرو در تاریخ ۲۶ آبان ماه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. قانون گذار در این قانون و دو اصلاحیه بعدی آن به ترتیب در تاریخ های ۹ آذرماه سال ۱۴۰۱ و ۲۸ خردادماه سال ۱۴۰۲ در پی آن بود تا با اتخاذ سیاست های تنظیم گرانه همچون واردات خودروی نو و کارکرده، اصلاح ساختار نهادی صنعت خودرو، ارتقای کیفیت و داخلی سازی خودروهای تولیدی، کاهش مصرف سوخت، تولید مشترک با خودروسازان خارجی و افزایش اسقاط خودروهای فرسوده بتواند هدف مورد نظر را تحقق بخشد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این گزارش بیان می کند که در ماده (۲) قانون دولت موظف شده است طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم گری (رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی مصوب ۸ بهمن ماه سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند. یکی از کلیدی ترین موارد مربوط به اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی حرکت به سمت تنظیم گری و فاصله گرفتن از تصدی گری است.
با وجود گذشت حدود دو و نیم سال از تصویب این قانون و باقی ماندن حدود ۶ ماه تا پایان مهلت سه ساله هنوز برنامه مشخصی که ملزومات توسعه صنعتی در کشور را دربربگیرد و نحوه خروج دولت از تصدیگری خودروسازان را تبیین کند ارائه نشده است.
در این گزارش مطرح می شود که مواد (۱)، (۴) و (۱۱) الی (۱۳) این قانون در خصوص واردات خودروهای نو و کارکرده و نظام تعرفه ای مترتب بر آن است. آئین نامه ماده (۴) مربوط به واردات خودروهای نو تصویب شده است. با وجود تصویب و اجرای واردات خودروهای نو به دلیل پایین بودن حجم واردات اثربخشی آن در کنترل بازار چندان محسوس نبوده است. مطابق آمار در دسترس، میزان واردات خودروسواری در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۱ هزار و ۱۲۲ دستگاه به ارزش ۲۱۸ میلیون دلار بوده است. میانگین ارزش خودروهای سواری وارداتی در این سال ۱۹.۶ هزار دلار بوده است. در سال ۱۴۰۳ نیز تا ۲۰ خردادماه، ۴ هزار و ۱۵ دستگاه خودرو به ارزش ۸۸ میلیون دلار ترخیص شده و ۱۲ هزار و ۷۰۴ دستگاه خودرو نیز در گمرک در حال طی کردن فرایند ترخیص است.
محدودیت در تأمین ارز، الزام فروش خودروهای وارداتی در سامانه با حاشیه سود محدود و الزام انتقال دانش فنی در خصوص واردات خودروی نو، موجب کاهش انگیزه واردکنندگان برای مشارکت در این بخش شده است. با توجه به موارد فوق، تسهیل در تأمین ارز واردات خودرو از طریق شیوه های جدید، مانند صدور مجوز واردات خودرو با استفاده از کسری ارز ناشی از صادرات کالاهای صنعتی، می تواند به تأمین ارز بیشتر کمک کند و مشوقی نیز برای افزایش صادرات و ارزآوری باشد.
این گزارش ادامه می دهد که در ماده (۵) این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است با بهره گیری از پتانسیل بخش خصوصی بسترهای لازم را برای ورود فناوری های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت های معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکت های فعال موجود فراهم سازد. در این خصوص نیز با گذشت بیش از دو سال از مهلت مقرر در قانون، سازوکار مدنظر در قالب آئین نامه ابلاغ نشده است. همچنین شایان ذکر است اگرچه وزارت صمت در خصوص توسعه فناوری خودروهای برقی اهتمام ویژه ای داشته، اما این موضوع نیز در ساختار مدنظر در ماده (۳) قانون که تأکید بر تدوین سند راهبردی فناوری های نوین در صنعت خودروسازی بوده، انجام نشده و سند مذکور به رغم گذشت بیش از یک سال از مهلت قانونی هنوز ابلاغ نشده است.
در این گزارش بیان می شود که میزان اسقاط خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۲۷ درصدی به حدود ۷۲ هزار دستگاه رسیده است. شایان ذکر است که بیشترین اسقاط خودروهای فرسوده در یک سال مربوط به سال ۱۳۹۳ بوده، در این سال ۳۳۷ هزار دستگاه اسقاط صورت گرفته است. اگرچه روند افزایش اسقاط خودرو طی یک سال اخیر قابل ملاحظه بوده، اما تا جبران کاهش اسقاط سال های گذشته فاصله دارد.
همچنین برآورد می شود بیش از ۴ هزار میلیارد تومان ناشی از اجرای ماده (۱۰) این قانون در صندوق توسعه فناوری های پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمیع شده است. بااین حال با وجود گذشت حدود ۴ ماه از ابلاغ آئین نامه این ماده، هنوز گزارش مشخصی از هزینه کرد آن مطابق قانون دریافت نشده است. طبق تبصره «۵» ماده (۱۰) این قانون ۲۰ درصد از خودروهای مشمول قرعه کشی باید به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص یابد بررسی های مربوط به عرضه خودروها نشانگر اجرای ناقص این تبصره است. در تبصره «۶» ماده (۱۰) این قانون نیز وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده اند با استفاده از ظرفیت ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر زمینه اعطای تسهیلات برای اسقاط خودروهای فرسوده را فراهم کنند با گذشت سه ماه از ابلاغ آئین نامه این ماده هنوز زمینه اعطای تسهیلات نشده است. با وجود موارد فوق، کیفیت و اثربخشی آئین نامه اسقاط مطلوب ارزیابی می شود و انتظار می رود با اجرای مفاد این آئین نامه میزان اسقاط در سال جاری رشد نسبتاً بالایی داشته باشد.
این گزارش بیان می کند که در مجموع نتایج بررسی کلی قانون سامان دهی صنعت خودرو نشان می دهد از مجموع ۲۹ تکلیف قانونی احصا شده، ۱۵ تکلیف قانونی آن «انجام شده» و ۹ مورد «ناقص انجام شده» است. همچنین از مجموع ۸ آئین نامه و دستورالعمل پیش بینی شده در قانون، ۵ مورد ابلاغ شده که به طورکلی می توان گفت دولت در قانون مذکور عملکرد ۶۷ درصدی داشته و از مجموع ۲۹ تکلیف قانونی احصا شده نتایج اقدامات دولت در خصوص ۷ تکلیف قانونی آن «اثربخش» و ۱۰ مورد «اثربخشی متوسط» ارزیابی شده است. بنابراین میزان اثربخشی اقدامات صورت گرفته نیز ۳۹ درصد ارزیابی می شود.
این گزارش در راستای تحقق رقابت پذیری در صنعت و بازار خودرو پیشنهاد می دهد که چارچوب تنظیم گری صنعت خودرو با هدف ایجاد زمینه رقابت پذیری در این صنعت وفق ماده (۲) قانون ارائه شود و تدوین سند راهبردی فناوری های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای برقی، هیبریدی، خودران و متصل وفق ماده (۳) قانون سرعت پیدا کند. همچنین تعیین چارچوب ورود فناوری های جدید در قالب سرمایه گذاری های مشترک وفق ماده (۵) قانون سرعت گیرد و در اجرای آئین نامه ماده (۱۱) قانون با موضوع واردات خودروهای کارکرده به عنوان ابزار تنظیم بازار برای مدت محدود با در نظر گرفتن ملاحظات قانون گذار از جمله عدم آسیب به تولید ملی با جدیت بیشتری دنبال شود.
