تخلف بزرگ یک خودروساز و سکوت محض دستگاه های نظارتی!/رسیدگی مجلس به پرونده تخلف +جزییات

نبود رقابت سازنده در این صنعت به دلیل حمایت های بی حد و حصر دولتی، باعث شده سهم بزرگی از بازار خودرو در کشور بین دو شرکت تقسیم شده و این دو شرکت بدون توجه به رضایت مردم رفتار کنند.

ارائه محصولات بی کیفیت و ناایمن، خدمات پس از فروش ضعیف، تأخیرهای طولانی مدت در تحویل خودرو و مدل های فروش نه چندان شایسته از جمله آسیب های رفتاری دو شرکت اصلی خودروسازی است.

اخیراً هم شرکت ایران خودرو در قبال مشتریان یکی از محصولات خود مرتکب تخلفاتی چون اجبار در خرید، کم فروشی، تقلب در معامله، احتکار و امتناع از فروش شده است.

این تخلفات مربوط به ارائه خودروی سورن پلاس در طرح فروش سال ۱۴۰۱ است. در این طرح طبق اطلاعیه ایران خودرو قرار بود سورن پلاس با موتور EF7 به مشتریان تحویل داده شود اما با فرارسیدن موعد تحویل این خودرو به مشتریان، این شرکت اعلام کرده که موتور این محصول از نوع XU7P خواهد بود در صورتی که زمان قرعه کشی اصلاً مدلی به نام سورن پلاس XU7P وجود نداشته است.

تفاوت های موتور  EF7  و  XU7

بسیاری از مشتریان به دلیل نداشتن اطلاعات تخصصی درباره تفاوت این دو موتور، متوجه این تخلف نشده اند و همین که توانسته اند از بین میلیون ها متقاضی، برگزیده شوند راضی اند اما واقعیت این است که دو موتور مذکور هم از نظر فناوری و هم در بحث قیمت تفاوت چشمگیری دارند و نمی توان به سادگی از کنار این تخلف گذشت.

موتور EF7 در بازار آزاد بالای ۱۲۰ میلیون تومان قیمت دارد و فناوری ساخت آن نیز مربوط به کمتر از ۲۰ سال پیش است اما موتور XU7 در بازار آزاد ۷۰ میلیون تومان از موتور EF7 ارزان تر است و زیر ۵۰ میلیون تومان قیمت دارد. فناوری این موتور هم مربوط به ۴۰ سال پیش است و در جهان یک موتور منسوخ شده محسوب می شود.

افزایش قیمت نهایی سورن پلاس با وجود نصب موتور ارزان تر!

نکته جالب ماجرا آنجاست که ایران خودرو با وجود جایگزین کردن موتور ارزان تر و منسوخ شده XU7P به جای EF7، قیمت محصول را کاهش نداده و سورن پلاس XU7P را ۵ میلیون تومان گران تر از سورن پلاس EF7 قیمت گذاری کرده است. این در حالی است که سورن پلاس EF7 در بازار آزاد ۱۲۰ میلیون تومان از سورن پلاس های XU7P گران تر است.

به بیان دیگر ایران خودرو بر خلاف تعهدات اولیه خود برای استفاده از پیشرانه EF7، بدون اجازه از متقاضیان یک موتور ارزان تر با فناوری پایین تر را جایگزین کرده است. این یعنی کم فروشی و تقلب در معامله. از طرف دیگر با وجود این اقدام، قیمت را نه تنها کاهش نداده بلکه بالاتر هم برده است.

این شرکت علاوه بر این تخلفات، بدون توجه به اعتراض برخی متقاضیان نسبت جایگزین کردن موتور، به مشتریانی که موعد تکمیل وجه آنها فرارسیده اعلام کرده که در صورت عدم تکمیل وجه از فرایند تحویل خودرو حذف خواهند شد و به نوعی مرتکب تخلف اجبار در خرید شده است.

علاوه بر این موارد، ایران خودرو در مورد طرح نوسازی تاکسی های فرسوده و تحویل تاکسی های سورن پلاس هم مرتکب احتکار و امتناع از فروش شده و به بهانه نبود کپسول گاز عرضه محصول را متوقف کرده و با وجود گذشت چند ماه از موعد تحویل، تاکسی های سورن پلاس را به متقاضیان تحویل نداده است. در صورتی که نبود کپسول گاز به دلیل عدم تسویه دیون این شرکت با قطعه سازان است و این عدم تسویه باعث عدم تحویل کپسول شده و بحث کمبود کپسول موضوعیت ندارد.

نگاهی به سامانه یکی از متقاضیان سورن پلاس

زمان ثبت سفارس سورن پلاس ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

تصویر فوق از سامانه یکی از متقاضیان سورن پلاس گرفته شده است. در این تاریخ تنها مدلی که از سورن پلاس وجود داشته EF7 بوده و سورن پلاس با موتور XU7P وجود خارجی نداشته است.

تاریخ معرفی سورن پلاس با موتور xu7p آذر ۱۴۰۲

طبق تصویر فوق، سورن پلاس XU7P در آذرماه ۱۴۰۲ معرفی شده است. چگونه می توان برای طرحی که یکسال قبل از معرفی سورن پلاس XU7P برگزار شده است این خودرو را تحویل مشتری داد؟! چگونه می توان محصولی که هنوز وجود ندارد و مشتری از آن اطلاعی ندارد را فروخت؟

تغییر کد بخشنامه! تاریخ شرکت! و مدل خودرو!!! در سایت ایران خودرو

در تصویر بالا مشخص است که محصول نهایی بعد از یک سال در سایت فروش خود شرکت به سورن پلاس XU7P تغییر داده شده در صورتی که در زمان قرعه کشی، این مدل سورن پلاس وجود نداشته است. ایران خودرو برای پنهان کردن این مسأله تاریخ شرکت در طرح را جعل کرده و به اسفند ۱۴۰۲ تغییر داده است در صورتی که قرعه کشی این طرح طبق تصویر نخست، اسفند ۱۴۰۱ بوده است. این یعنی هم تاریخ دستکاری شده و هم نوع خودرو تغییر کرده است.

تبدیل تهدید به فرصت با هزینه کردن از متقاضیان

اینکه چرا ایران خودرو دست به تغییر موتور در محصول سورن پلاس زده را می توان در ماجرای توقف تولید پژوپارس جست و جو کرد. اواخر سال ۱۴۰۲ شماره گذاری پژوپارس به دلیل مشکلاتی در بحث بدنه و ایمنی و نداشتن برخی از استانداردهای ۸۵ گانه متوقف شد. در این شرایط گویا شرکت تصمیم گرفته موتورهای XU7P که از قبل برای پژوپارس ساخته شده بود را بر روی محصول دیگری نصب کند تا این موتورها روی دستش نماند. در نهایت با نصب این موتورها بر روی سورن پلاس تهدید را تبدیل به فرصت و حتی ادعا می کند که یک محصول جدید خلق کرده است!

سکوت و عدم پاسخگویی صمت و تعزیرات

در این میان دو نهاد نظارتی یعنی وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی وزارت دادگستری نه تنها نسبت به این تخلفات واکنشی نداشته اند بلکه به شکایات ثبت شده هم پاسخی نداده اند. این دو نهاد با ادعای هوشمندسازی خدمات و تحقق دولت الکترونیک، سامانه های ۱۲۴ (صمت) و ۱۳۵ (تعزیرات) را برای ثبت تخلفات در رابطه با کالاهای دارای قیمت مصوب از جمله خودرو معرفی کرده اند.

در مورد تخلف اخیر ایران خودرو تصمیم به ثبت شکایت در این سامانه ها گرفتیم. سامانه ۱۲۴ به صورت گویا از ما خواست شکایت خود را در قالب یک پیام صوتی ثبت کنیم و پس از ثبت شکایت یک کد رهگیری ارسال کرد. این شکایت در مراحل بعدی توسط کارشناسان بررسی می شود تا اگر در چهارچوب های از پیش تعریف شده شکایات باشد؛ مورد بررسی قرارگیرد.

سامانه ۱۳۵ هم پس از اخذ شماره همراه، یک لینک ارسال کرد. این لینک ما را به یک صفحه هدایت کرد که آیتم های شکایت در آن از پیش تعیین شده بود. این آیتم ها شامل اختفا و امتناع از عرضه کالا، فروش اجباری، کم فروشی و تقلب در کسب می شود. روند شکایت در این سامانه به شدت مبهم است و در نهایت اگر موارد مطرح شده در شکایت مطابق با حیطه نظارتی تعزیرات باشد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ایران خودرو در مورد حذف موتور EF7 و جایگزین کردن موتور XU7 از بهمن ماه سال گذشته مرتکب تخلفات آشکار و محرز شده است. موعد تحویل خودرو به برخی مشتریان هم گذشته است. دو نهاد نظارتی که وظیفه رسیدگی به این تخلفات را دارند نه تنها خودشان برای رسیدگی اقدامی نکرده اند بلکه به شکایات هم پاسخی نداده اند.

تعارض منافع در نظارت دولت بر خودروسازها

شرکت ایران خودرو در حالی مستقل از دولت معرفی می شود که سیاستگذاری و فرایند انتخاب مدیرعامل آن بر عهده وزارت صمت است. در این شرایط نظارت دولت بر زیرمجموعه خود با نوعی تعارض منافع مواجه می شود و نظارت سامانه ۱۲۴ بر ایران خودرو چالش حقوقی ایجاد کرده است. در مورد نظارت تعزیرات و سامانه ۱۳۵ که زیرمجموعه وزارت دادگستری است هم همین مسأله وجود دارد و نظارت یک وزارتخانه بر وزارتخانه دیگر ایجاد می شود و امکان جانبداری به نفع دولت در این زمینه وجود دارد.

بنابراین نظارت توسط ۱۲۴ و ۱۳۵ صرف اینکه به ارسال یک پیام صوتی و ثبت در یک صفحه اینترنتی محدود شود و بعضاً شکایاتی از این دست بدون پاسخ بماند؛ به شفافیت بیشتر و اطلاع رسانی بهتر درباره نتیجه شکایت نیاز دارد.

در این شرایط لازم است دولت جدید علاوه بر رسیدگی سریع تر به تخلف شرکت ایران خودرو، عملکرد سامانه های ثبت تخلف و پاسخگویی آنان به شاکیان را هم مورد بررسی قرار دهد تا این شفافیت در مسیر شکایات ایجاد شود.

در پایان با توجه به اینکه تخلف آشکار ایران خودرو ابعاد وسیعی داشته و چند هزار نفر با آن مواجه شده اند؛ امکان ورود قوه قضائیه و دادستانی کشور برای احقاق حقوق عامه نیز وجود داشته و حتی لازم است.