اسقاط فرسودهها بهانه گرانی خودروهای خارجی
تین نیوز | بهانه جویی واردکنندگان خودرو در عمل به تکالیف قانونی اسقاط خودروهای فرسوده، موجب تأخیر در تحویل خودرو به مشتریان و بالاماندن قیمت خودروهای وارداتی شده است.
پس لرزههای كشمكش خودروسازان و راهنمایی و رانندگی برای اجرای الزام قانونی نصب كپسول آتشنشانی در حالی موجب كندی روند شمارهگذاری و رشد نسبی قیمت برخی خودروهای داخلی شده كه واردكنندگان خودروهای خارجی نیز مصوبه ستاد حمل ونقل سوخت برای اسقاط خودروهای فرسوده را مستمسك عدمتحویل خودرو به خریداران، بالا ماندن قیمتها و رعایت نكردن حداقل حقوق خریداران خودرو قرار دادهاند.
مصوبه تیرماه امسال ستاد مدیریت حملونقل سوخت كشور مبنی بر الزام واردكنندگان به اسقاط یك تا 6خودروی فرسوده براساس حجم موتور خودروهای وارداتی، زمینه افزایش قیمت و رشد دلال بازی در بازار خودروهای فرسوده(رسیدن نرخ پیكان فرسوده به بیش از 4میلیون تومان) و تحمیل هزینههای بیشتر به خریداران خودروهای وارداتی را فراهم كرده است.
دپوی وارداتیها
مناقشه اجرای تبصره 13برای شمارهگذاری خودروهای وارداتی موجب دپوی این خودروهای خریداری شده مشتریان در نمایندگیهای رسمی و غیررسمی فروش این خودروها شده است. در واقع چانه زنی واردكنندگان و ضعف نظارت برای اجرای این مصوبه موجب شده تا با كندی روند شمارهگذاری خودروهای وارداتی، باز هم مشتریان زیان ناتوانی عرضهكنندگان خودرو در عمل به تكالیف قانونی را بپردازند.
این مصوبه بهانه لازم را به واردكنندگان خودرو داده تا خودروهای خریداری شده مشتریان را با توجیه پرداخت خسارت تأخیر در تحویل دپو كنند. رویهای كه طی چندماه اخیر موجب تجمع خریداران اینگونه خودروها در مقابل نمایندگیهای فروش و برخی شركتهای غیررسمی واردكننده خودرو و اقامه دعوای آنها در مراجع قضایی شده است. اما در حالی كه مسئولان ستاد سوخت و نمایندگان مجلس اسقاط خودروهای فرسوده را وظیفه واردكنندگان خودرو میدانند، وزارت صنعت وسازمان حمایت سكوت اختیار كردهاند.
ستاد سوخت نظارت كند
سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو، اسقاط خودروهای فرسوده براساس میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی را تكلیفی قانونی بر دوش واردكنندگان دانست و به خبرنگار ما گفت: بررسی نحوه اجرای این طرح و تبعات آن بر بازار خودروهای وارداتی در دستور كار شورای سیاستگذاری خودرو قرار نخواهد گرفت و باید ستاد مدیریت حملونقل و سوخت پیگیر اجرا نشدن این مصوبه و تحویل نشدن بموقع خودروهای وارداتی به مشتریان باشد. به گفته ساسان قربانی، واردكنندگان باید خودروهای وارداتی را پس از شمارهگذاری به مشتریان تحویل دهند و هرگونه بهانهجویی برای انجام این كار تخلف است.
مسكوت ماندن دستورالعمل فروش خودرو
تحمیل قراردادهای یكطرفه فروش خودرو و عدمارائه خدمات پس از فروش از دیگر مشكلات مشتریان خودروست بهنحوی كه اكنون بیش از 90درصد خودروهای وارداتی با دور زدن قانون و بدون گارانتی رسمی و نمایندگی معتبر خدمات پس از فروش وارد كشور میشود. گرچه شورای رقابت اصلاح قراردادهای فروش را پیششرط افزایش قیمت خودروهای داخلی اعلام كرده است، خودروسازان نیز قراردادهای یكطرفهای را به مشتریان تحمیل میكنند. اما با وجود تدوین ضوابط فروش و خدمات پس از فروش خودرو، این دستورالعمل همچنان در انتظار اقدام وزیر صنعت برای تصویب نهایی در هیأت دولت است.
عضو شورای سیاستگذاری خودرو و مشاور خودرو وزیر صنعت به خبرنگار ما اعلام كرد: با اجرایی شدن دستورالعمل ضوابط و شرایط فروش خودرو تولیدكنندگان و واردكنندگان نیز ملزم به اصلاح متن قراردادهای فروش خود براساس ضوابط این دستورالعمل خواهند بود.
به گفته بیوك علیمرادلو، حداكثر تا پایان سالجاری شاهد تصویب نهایی دستورالعمل اجرایی جدید قانون حمایت از حقوق مصرفكنندگان خودرو هستیم تا آنچه اكنون در بازارهای جانبی خاكستری واردات خودرو موجب بلاتكلیفی خریداران شده مرتفع شود؛ چرا كه مشخص نیست اغلب خودروهای خارجی چگونه بدون داشتن نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش معتبر وارد كشور میشود.