اما و اگرهای لایحه اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو
در لایحه اصلاح قانون سامان دهی صنعت خودرو که از سوی هیات دولت تصویب شد شرط انتقال فناوری برای واردات خودروهای برقی حذف شده است.
لایحه اصلاح قانون سامان دهی صنعت خودرو در شرایطی هفته گذشته از سوی هیات دولت تصویب شد که عنوان می شود این لایحه در راستای تسهیل واردات خودروهای برقی تصویب شده است. در این لایحه شرط انتقال فناوری برای واردات خودروهای برقی حذف شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از تجارت نیوز، سخنگوی دولت هفته گذشته از تصویب لایحه اصلاح «قانون ساماندهی صنعت خودرو» خبر داد، مصوبه ای که به نظر می رسد در راستای تسهیل واردات خودروهای برقی است. طبق گفته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، لایحه اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو که چهارشنبه هفته گذشته در دولت تصویب شد، به منظور] واردات خودروهای روز جهانی بوده است. وی تاکید کرده که در قانون موجود سختگیری هایی [در برابر واردات خودروهای روز وجود دارد و در لایحه دولت پیشنهاد اصلاح داده شده تا امکان تسهیل واردات خودروهای روز فراهم باشد. سخنگوی دولت این را هم گفته که «هم زمان پیش بینی شده منابعی برای شرکت های دانش بنیان در حوزه خودرو در نظر گرفته شود».
سخنگوی دولت هرچند توضیح خاصی در مورد جزئیات اصلاحات مدنظر هیات وزیران در قانون ساماندهی صنعت خودرو نداده، اما یک منبع آگاه در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» اطلاعاتی در مورد اصلاحات موردنظر ارائه کرد. این منبع آگاه عنوان کرد: وزارت صمت در راستای تسهیل و تسریع واردات خودروهای برقی، پیشنهادهایی را به هیات دولت ارائه کرد تا در صورت موافقت دولت و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به صورت قانون درآمده و سبب هموار شدن واردات این مدل خودروها شود. به گفته وی، پیشنهادها و اصلاحات مدنظر وزارت صمت، ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو را در بر می گیرد، که البته محور آن «خودروهای برقی» است. این منبع آگاه تاکید می کند: در یکی از بندهای این ماده از قانون، شرط «انتقال فناوری» برای واردات خودرو در نظر گرفته شده و وزارت صمت به هیات دولت پیشنهاد داده در راستای تسهیل هر چه بیشتر واردات خودروهای برقی، این بند را حذف کند.
وی این را هم گفته که قرار است در ازای حذف این بند (فعلا تنها به نفع خودروهای برقی) تعرفه ای جزئی برای ورود این خودروها در نظر گرفته شود. این منبع آگاه تاکید می کند: منابع حاصل از تعرفه، خرج تامین زیرساخت های خودروهای برقی مانند ایستگاه های شارژ خواهد شد. با کنار هم قرار دادن اظهارات این منبع آگاه و سخنگوی دولت، به نظر می رسد اصلاحات مدنظر هیات دولت در قانون ساماندهی خودرو همان ماده ۴ و بند مربوط به انتقال فناوری است.
سخنگوی دولت گفته لایحه اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو به منظور واردات خودروهای روز جهانی است. با توجه به اینکه به روزترین خودروهای جهان برقی هستند، به نظر می رسد منظور وی نیز همین خودروهاست. بنابراین، بخشی از اظهارات سخنگوی دولت که می گوید وزارت صمت پیشنهادهایی برای اصلاح قانون به نفع خودروهای برقی به دولت داده، همخوانی دارد. شباهت دیگر به مساله سخت گیری های موجود در ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط می شود. ماده ۴ این قانون درباره واردات خودرو است که در آن شروط کلی آن قید شده است. در بند یک این ماده قانونی «تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه» عنوان شده و در بند دوم آن نیز «تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری» آورده شده است. موضوع اصلی اما انتقال فناوری است که مخصوص همه خودروهای وارداتی به کشور است و از همان ابتدا نیز مانعی بزرگ بر سر راه ورود خودرو به کشور محسوب می شد. به نظر می رسد هدف سیاستگذار از قید انتقال فناوری، نخست محدود کردن واردات خودرو از نظر تعداد و محدود کردن واردکنندگان بود. در واقع سیاستگذار به نوعی می خواست اولا خودرو در تعداد زیاد وارد نشود و ثانیا اصل واردات به دست خودروسازان داخلی (به عنوان تولیدکنندگانی که توان انتقال فناوری در ازای واردات را دارند) بیفتد.
هرچند قرار شد سیاستگذار اصلاحاتی را برای تعدیل این ماده قانونی انجام دهد، اما ظاهرا این موضوع، در حد حرف باقی مانده است. حالا اما وزارت صمت با ارائه پیشنهاد تسهیل واردات خودروهای برقی به واسطه حذف بند انتقال فناوری (فقط برای خودروهای برقی) گام نخست اصلاحات موردنظر و دولت نیز با تصویب لایحه مربوطه و ارسال آن مجلس شورای اسلامی، گام دوم را برداشته اند. برای نهایی شدن این اصلاحیه نیاز است مجلس شورای اسلامی با آن موافقت کند و شورای نگهبان هم تایید کند. اگر این اتفاق رخ دهد، واردکنندگان خودروهای برقی از انتقال فناوری این خودروها در ازای واردات، معاف خواهند شد. به نظر می رسد وزارت صمت و دولت به دو دلیل با حذف بند انتقال فناوری به نفع خودروهای برقی موافقت کرده اند. نخست اینکه خودروهای برقی پدیده ای نسبتا جدید به شمار می روند و خودروسازان کشور هنوز به اندازه لازم و کافی نتوانسته اند خود را در این حوزه به روز کنند. بنابراین انتقال فناوری خودروهای موردنظر کار سهلی نیست و تا وقتی این ماده قانونی برقرار باشد، به عنوان سدی مقابل واردات خودروهای موردنظر عمل می کند. دلیل دیگر موافقت سیاستگذار دولتی با حذف بند قانونی موردنظر، اصرار بر توسعه خودروهای برقی در کشور است؛ به خصوص وزارت صمت اصرار زیادی به توسعه خودروهای برقی در کشور دارد و با توجه به اینکه حذف بند «انتقال فناوری» می تواند روند واردات خودروهای موردنظر را تند کند، پیشنهاد مربوطه را به هیات دولت داده است.
تغییر تعرفه برقی ها؟
اما در قبال حذف شرط انتقال فناوری به نفع خودروهای برقی، قرار است تعرفه صفر این خودروها افزایش یابد. بر این اساس، قرار است در صورت موافقت با حذف شرط انتقال فناوری برای واردات خودروهای برقی، تعرفه خودروهای موردنظر پنج درصد در نظر گرفته شود. به نظر می رسد اینکه سخنگوی دولت عنوان کرده «هم زمان پیش بینی شده منابعی برای شرکت های دانش بنیان در حوزه خودرو در نظر گرفته شود»، بی ارتباط با این موضوع نیست. در واقع گمان می رود قرار است منابع حاصل از تعرفه جدید خودروهای برقی (اگر البته لایحه دولت تصویب و تایید شود) صرف ایجاد و گسترش زیرساخت های موردنیاز برقی ها شود. این وسط شرکت های دانش بنیان نیز که در حوزه خودروهای برقی فعال هستند، می توانند از منابع موردنظر بهره ببرند. به هر حال لایحه جدید دولت درباره ماده ۴ قانون ساماندهی خودرو، می تواند آغاز اصلاحات در حوزه واردات خودرو باشد و در آینده به مسائلی مانند حذف شرط انتقال فناوری به نفع همه خودروهای وارداتی، تغییر سقف قیمتی واردات و حتی واردات کارکرده ها تعمیم پیدا کند.
