تورم تولید؛ ابزاری یکطرفه برای رشد قیمت؟
تین نیوز | در جريان تلاش خودروسازان براي افزايش قيمت خودروهاي داخلي؛ «رشد تورم توليد» همواره يكي از موضوعات مورد اشاره براي دفاع از این درخواست بوده است، اين در حالي است كه با وجود مهار رشد تورم در ماههاي اخير، خودروسازان هماکنون سکوت اختیار کردند و دیگر سخنی از ضرر و زیان ناشی از تولید نمیگويند. براساس آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي، اگرچه تورم توليد در كشور هنوز فاصله زيادي تا تكرقمي شدن دارد، اما نسبت به سال قبل از خود با كاهش چشمگيري همراه شده است.
بر اساس آمار «شاخص بهاي توليدكننده» كه بانك مركزي هر ماه در آن به بررسي هزينههاي توليد ميپردازد، در شهريورماه امسال، متوسط قیمتها در بخش «توليد وسايل نقليه موتوري، تریلر و نیمتریلر»، نسبت به ماه قبل خود با كاهش 0.3 درصدي همراه بوده است.
كاهش 0.3 درصدي قیمتهای گروه «توليد وسايل نقليه موتوري، تریلر و نیمتریلر» در شاخص بهاي توليدكننده نسبت به ماه قبل از خود در حالي است كه اين شاخص در شهريورماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال 92، رشد 19 درصدي را به ثبت رسانده است. اين رشد 19 درصدي طي يك سال گذشته نيز در حالي است كه شاخص بهاي توليدكننده در بخش ياد شده، از شهريور سال 91 تا همين ماه در سال 92 با رشدي 61.4 درصدي همراه بوده است. با كنار هم قرار دادن اين آمارها ميتوان به روشني دريافت كه تورم توليدكننده در بخش وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيمتریلر از سال 91 تاكنون از روند افزايشی آن كاسته شده است. اين
روند نزولي تورم براي توليدكننده در حالي است كه با توجه به سكوت خودروسازان در اين رابطه، بهنظر ميرسد آنها از اين شاخص تنها بهعنوان ابزاري براي رشد قيمت استفاده ميكنند؛ چراكه با كاهش تورم در بخش توليد، آنها به تغييرات احتمالي در قيمت خودرو هيچ اشارهاي نميكنند.
بر اين اساس كارشناسان عقيده دارند همانطور كه در زمان افزايش نرخ تورم خودروسازان درخواستهاي افزايش قيمت خود را پيگيري ميكنند، در زمان كاهش اين نرخ نيز بايد برنامههايي براي تثبیت یا حداقل كاهش قيمت داشته باشند.
اظهارات كارشناسان در حالي است كه قابل تغيير بودن نرخ تورم، تحت عنوان تورم بخشي خودرو، در فرمول شوراي رقابت نیز پيشبيني شده است. به اين ترتيب اين انتظار كه با محاسبه تغييرات تورمي، قيمت خودرو نيز با تغييراتي همراه شود، انتظار نامعقولي به نظر نميرسد. كارشناسان اين انتظار را جداي از درخواست همراه با اعمال قدرت نمايندگان مجلس براي كاهش قيمت خودروهاي داخلي ميدانند و با توجه به فرمول شوراي رقابت، محاسبه تورم فعلي در قيمت خودرو را خالي از لطف نميدانند.
تعيين قيمت به تورم ارتباطي ندارد
اگرچه بحث تعيين قيمت خودروهاي داخلي مدتي است كه از هياهوي ماههاي قبل دور شده و به نظر ميرسد انتظارها براي كاهش قيمت در حال رنگ باختن است، اما اين سوال همچنان مطرح است كه همانطور كه رشد تورم توليد در افزايش قيمت كالايي مانند خودرو تاثيرگذار است، آيا كاهش آن نيز ميتواند اثري كاهشي در قيمت خودرو داشته باشد؟
كارشناسان اقتصادي و خودرويي پاسخهاي متفاوتي به پرسش مطرح شده دارند و به ابعاد مختلفي در رابطه با اين مساله اشاره ميكنند. بر اين اساس يك مدير صنعت خودرو با اشاره به اينكه در نتيجه تلاشهاي دولت تورم با سرعت كمتري در حال رشد است و بهنوعي مهار شده است به «دنياياقتصاد» ميگويد: درست است كه واقعيات اقتصاد كشور نشان ميدهد تورم با رشد كمتري همراه است، اما با وجود تمام تلاشهاي دولت براي كنترل تورم ميتوان گفت كه تورم همچنان در كشور وجود دارد اما با سرعت كمتري در حال رشد است.
از نگاه اين مدير ارشد در صنعت خودرو اين اتفاق به اين معنا است كه اگر فرضا در سال گذشته خودروسازان به 30 درصد افزايش قيمت نياز داشتهاند، امسال 15 درصد افزايش قيمت براي آنها كافي است تا هزينههاي توليد آنها را پوشش دهد زيرا تورم تنها «مهار» شده است اما همچنان وجود دارد. به عقيده اين مدير ارشد، تورم و رشد تورم دو مقوله جدا هستند به اين ترتيب كه ممكن است زماني در يك اقتصاد تورم وجود نداشته باشد، اما در اقتصادي تورم وجود داشته باشد؛ اما با نوسان همراه باشد، در چنين اقتصادي كاهش رشد تورم به معناي از بين رفتن آن نيست بلكه به معناي مهار رشد آن است.
اين مدير ارشد در صنعت خودرو در نهايت با ارائه توضيحات ياد شده ميگويد: هرچند حالا تورم در حال مهار شدن است، اما نميتوان انتظار داشت اثر آن بهصورت كاهش قيمت خودرو مشاهده شود، زيرا از ابتدا قيمتها به ميزاني كه خودروسازان درخواست كرده بودند رشد نداشتهاند كه حالا بخواهد با كاهش همراه شود.
اما درحاليكه خودروسازان در زمان پيگيري براي افزايش قيمت بارها به بالا بودن نرخ تورم اشاره كرده بودند، اين مدير ارشد در نهايت عقيده دارد قيمت يك كالا نبايد بر اساس نرخ تورم تعيين شود، بلكه اين عرضه و تقاضا است كه بايد تعيينكننده ارزش يك كالا باشد.
او در ادامه ميگويد: شايد در كشوري تورم صفر باشد و هيچ تورمي وجود نداشته باشد، اما زماني كه كالايي با استقبال همراه ميشود، بر اساس قانون عرضه و تقاضا قيمت آن كالا نيز ميتواند از سوي عرضهكننده آن با رشد همراه ميشود، پس بحث قيمتگذاري ارتباطي به تورم ندارد بلكه به تقاضا مربوط ميشود. اين مدير ارشد در حالي اين مثال را مطرح ميكند كه يك استاد دانشگاه، چنين شرايطي را تنها در بازاري رقابتي ممكن ميداند. جمشيد پژويان ميگويد: تعيين قيمت خودرو براساس عرضه و تقاضا در بازارهايي رخ خواهد داد كه در آن رقابت وجود دارد نه بازاري مانند ايران كه 90درصد
آن دست دو خودروساز بزرگ است.
كاهش تورم، كاهش زيان
اما در كنار مدير ارشدي كه «مهار تورم» را بهدليل منطبق نبودن قيمتهاي فعلي با خواسته اصلي خودروسازان، دليلي بر كاهش قيمتها نميداند، ديدگاه ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد كه اگرچه كاهش تورم در بخش توليد را بر كاهش قيمتها بديهي ميداند، اما در عين حال به بيهوده بودن انتظار براي كاهش قيمت خودرو در شرايط فعلي اشاره دارد. سعيد ليلاز بهعنوان كسي كه اين ديدگاه را مطرح ميكند، به «دنياي اقتصاد» ميگويد: بديهي است كه توقف رشد تورم توليد بر قيمتها اثر ميگذارد؛ اما با توجه به زيانهاي انباشته خودروسازان، اين امر در شرايط
فعلي تنها ميتواند جلوي تداوم زيان خودروسازان را بگيرد نه اينكه براي آنها سود به همراه داشته باشد.
ليلاز با اشاره به اين نكته كه كاهش تورم فعلي براي خودروسازان سودي به همراه ندارد، عقيده دارد که نميتوان در چنين شرايطي انتظار ارزان شدن خودرو را كشيد. ليلاز در عين حال به اين موضوع اشاره ميكند كه اگرچه شاخص بهاي توليدكننده در شهريور نسبت به ماه قبل از آن كاهشي 3/0درصدي داشته است، اما نميتوان تنها به آمار يكماه براي تعيين تغييرات قيمت خودرو تكيه كرد. او در ادامه ميگويد: تغييرات شاخص بهاي توليدكننده از سال 91 نشان ميدهد كه هزينههاي توليد خودرو طي اين سالها 93 درصد رشد داشته است پس با استناد به اين ميزان رشد در هزينههاي توليد، به اين
زوديها نميتوان با تكيه بر تغييراتي مقطعي انتظار كاهش قيمت داشت.
ليلاز در عين حال به اين نكته اشاره ميكند كه انتظار براي كاهش قيمت در پي اين تفكر ايجاد ميشود كه خودروسازان گرانفروشي ميكنند. او در ادامه ميگويد: براي روشن شدن اين نكته كه خودروسازان گرانفروشي ميكنند يا خير، بايد ديد سود حاصل از گرانفروشي آنها به كجا ميرود؟ به جيب سهامداران ميرود يا براي ريختوپاشهاي مديريتي هزينه ميشود؟ او در ادامه با اشاره به اين موضوع كه نه سهامداران تا كنون سود قابل توجهي دريافت كردهاند و نه هزينههاي جاري خودروسازان نسبت به سالهاي قبل بيشتر شده است، تلويحا به اين نكته اشاره ميكند كه
اگر بحث گرانفروشي خودروسازان مطرح بود، سود حاصل از آن بايد در جايي ديده ميشد در حالي كه تا كنون چنين چيزي مشاهده نشده است، بنابراين انتظار براي كاهش قيمت خودرو با تغييراتي مقطعي در تورم توليد كار درستي نخواهد بود.
اما در نهايت يك ديدگاه ديگر نيز در كنار دو ديدگاه ياد شده وجود دارد كه توسط جمشيد پژويان، رئيس پيشين شوراي رقابت مطرح ميشود. پژويان در اين زمينه به «دنياي اقتصاد» ميگويد: زمانيكه آمارهاي بانك مركزي كاهش شاخص بهاي توليدكننده را نشان ميدهد، اين به معناي كاهش هزينههاي توليد است. او در ادامه ميگويد: نرخ تورم بخشي براي صنعت خودرو به معناي كاهش هزينههاي توليد است پس قاعدتا طبق دستورالعملي كه در شوراي رقابت وجود دارد، اين كاهش هزينهها در توليد بايد در فرمول اعمال و محاسبه شود.
اشاره پژويان به يكي از پارامترهاي فرمول شوراي رقابت؛ يعني نرخ تورم بخشي توليد خودرو است كه چندي قبل بيش از اين روزها مورد اشاره خودروسازان قرار ميگرفت؛ درحاليكه چندي قبل خودروسازان از محاسبه نشدن نرخ تورم بخشي در فرمول شوراي رقابت ناراضي بودند و عقيده داشتند در صورت محاسبه آن در فرمول شوراي رقابت قيمت خودرو در نيمه دوم امسال با رشد همراه خواهد بود، اين روزها كمتر شاهد مطرح شدن بحث تورم بخشي از سوي آنها هستيم، اما در نهایت با در نظر گرفتن تمام دیدگاههایی که در رابطه با کاهش تورم تولید و تاثیر آن در قیمت نهایی خودرو وجود دارد، میتوان اینگونه
نتیجه گرفت که کاهش شاخص بهاي توليدكننده اگرچه میتواند در کاهش قیمت خودرو تاثیرگذار باشد، اما در شرایط فعلی که خودروسازان همچنان با چالش زیانهای انباشته مواجه هستند، شاید انتظار برای کاهش قیمتها در نتیجه کاهش تورم تولید نتیجهای در پی نداشته باشد. به عقیده کارشناسان با تداوم کاهش تورم تولید در ماههای آینده، میتوان چشمانداز روشنتری برای کاهش قیمت خودرو متصور بود.