در پی زیان دهی خودروسازان بزرگ؛ وزیر صمت دست به کار شد

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، عباس علی آبادی در نامه ای خطاب به محسن رضایی (دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا)، به بیان نگرانی خودروسازان از بابت افزایش زیان انباشته و شمولیت ماده ١۴١ قانون تجارت برای سومین سال متوالی و همچنین عواقب ناشی از این زیان دهی بر سهامداران خرد و تأثیر قابل توجه معاملات دو نماد سایپا و ایران خودرو بر روند شاخص کل و کاهش ارزش دارایی های سهامداران پرداخت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن اشاره به شرایط حاکم بر صنعت خودرو کشور و افزایش زبان دو خودروساز بزرگ طی نیمه نخست امسال،  خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین شده را غیرممکن خوانده و تنها راهکار عملیاتی جهت این امر (خروج از شمولیت ماده ١۴١ قانون تجارت) را افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، اعلام کرده و خواستار احتساب معافیت مالی تا پایان تیرماه ١۴٠٣، شده است.

متن نامه مذکور مقام عالی وزارت صمت به شرح زیر است:

''چنانچه استحضار دارید، افزایش زیان انباشته شرکت های سایپا و ایران خودرو منجر به شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحی قانون تجارت برای سومین سال متوالی شده و بر اساس مصوبات هیأت پذیرش اوراق بهادار (صورتجلسه پیوست به شماره ۲۷۲ تاریخ ٢٤ مرداد١٤٠٢ )، در صورت عدم خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت تا تاریخ ٣١ تیر ١٤٠٣ نماد معاملاتی دو شرکت مذکور، لغو پذیرش و از بازار دوم بورس به بازار پایه فرابورس منتقل خواهند شد.

این امر با توجه به حضور بی شمار سهامداران خرد و تأثیر قابل ملاحظه معاملات دو نماد سایپا و ایران خودرو در روند شاخص کل، تبعات منفی برای سهامداران بواسطه کاهش ارزش دارایی های شان و به تبع آن بازار سرمایه کشور خواهد داشت.

در این خصوص، ذکر این نکته ضروری است که با عنایت به شرایط حاکم بر صنعت خودرو و افزایش زبان دو خودروساز بزرگ در شش ماهه ابتدایی سال ١۴٠٢، خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین شده امکان پذیر نخواهد بود و انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به عنوان تنها راهکار عملیاتی جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت است، که بواسطه ثبت افزایش سرمایه از این محل در اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط شرکت های مذکور و عدم امکان استفاده تا پنج سال پس از آن (اردیبهشت ۱۴۰۴) با مانع قانونی مواجه است.

لذا در جهت رفع موانع ایجاد شده و با عنایت به مفاد ماده ۱۴ قانونِ حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ١٥ اردیبهشت ١٣٩٨ خواهشمند است مساعدت لازم برای صدور مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها برای شرکت های یادشده به صورت معاف از مالیات و صرفاً برای یکبار تا تیرماه سال ۱۴۰۳ مبذول فرمایند. ''

گفتنی است؛ علیمردان عظیمی- مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو- روز سه شنبه (هشتم اسفند ماه)، در جلسه پرسش و پاسخ با سهامداران این گروه صنعتی که با حضور برخط تعدادی از سهامداران، رئیس و برخی از اعضای هیات مدیره ایران خودرو برگزار شد، ضمن تشریح عملکرد تولید محصولات تا انتهای بهمن ماه سال جاری، بر موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها نیز اشاره کرد و گفت که در این زمینه، مکاتبات متعددی با سران قوا، وزیر صمت و وزیر اقتصاد صورت گرفته که به نتیجه نیز رسیده است؛ تقریبا بسیاری از مشکلات امروز ما نظیر ماده ۱۴۱ و مشکلات تسهیلاتی حل خواهد شد و امیدواریم تا پیش از پایان سال این اتفاق رقم بخورد.