واردات خودروهای اختصاصی تبعات اجتماعی دارد

سرپرست اسبق صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: امروز حتما باید برای واردات خودرو فکر کنیم و مباحث نیازهای ارزی را در نظر بگیریم؛ چراکه نباید واردات خودرو در بازار ارز تاثیر بگذارد و ضمن اینکه توصیه دارم اگر قرار بر این است که خودرویی وارد شود، از نوع برقی و عمومی باشد؛ چراکه واردات خودروهای اختصاصی و شخصی می تواند تبعات اجتماعی و فرهنگی به دنبال داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، حسین مدرس خیابانی درباره سیاست گذاری ها در صنعت خودرو در طول سال های گذشته و اینکه چرا امروز آنچه که از صنعت خودروسازی در کشور مشاهده می شود، تولیدکننده زیان ده و مصرف کننده ناراضی است و سیاست گذاری ها هم نتوانسته که انتظارات طرف عرضه و تقاضا را پاسخ دهد، اظهار داشت: صنعت خودرو در تمام دنیا یک صنعت پیشران محسوب می شود و نمی توان به راحتی از سرمایه گذاری های انجام شده در این صنعت چشم پوشی کرد؛ هرچند صنعت خودرو نتوانسته نظر مردم و مصرف کنندگان را جلب کند، اما این نارضایتی به عوامل متعددی بستگی دارد و در این مقطع هم چاره ای جز حمایت از این صنعت وجود ندارد؛ چراکه باید سرمایه گذاری های انجام شده در بخش خودرو به نتیجه برسد و نتیجه آن برای مردم هم، ملموس باشد؛ از این رو اگر بخواهیم بر اساس واقعیت با صنعت خودرو برخورد نماییم، نمی توان این صنعت را رها یا تعطیل کرد.

سرپرست اسبق صنعت، معدن و تجارت ادامه با اشاره به دفاع از صنعت خودرو در دوره وزارتش و سوال خبرنگاران در این حوزه از وی گفت: معتقدم فارغ از ایراداتی که به صنعت خودرو وارد بوده و فارغ از تمام عیوب، این صنعت توانسته در حوزه هایی هم، نقش آفرینی کند؛ هر چند برخی بر این باورند که بهتر بود کشور، به جای سرمایه گذاری در صنعت خودرو به سمت واردات خودرو برود؛ در حالیکه این حرف ها به لحاظ کارشناسی صحیح نیست و با توجه به شرایط تحریمی کشور، حتما خودروسازان خارجی شرایط فروش خودرو و تامین قطعات یدکی را برای ایران سخت می کردند؛ ضمن اینکه با این کار، فرصت های اشتغال صنعت خودرو در داخل را به خارجی ها واگذار می کردیم.

مدرس خیابانی ادامه داد: یکی از حوزه مهم که صنعت خودرو در آن نقش آفرینی کرده، اشتغال گسترده است و در حال حاضر صنعت خودرو، سهم قابل توجهی از اشتغال را بر دوش می کشد و حلقه های مختلف فعال در این زنجیره، در بخش های متنوع شغلی، نقش آفرینی دارند.

وی اظهار داشت: حوزه دیگر موضوع داخلی سازی و انتقال فناوری است و در حال حاضر بخشی از قطعه سازی و ماشین سازی صنعت خودرو، در حوزه های بومی سازی و قطع وابستگی ارزی پیشرو هستند؛ ضمن اینکه سایر صنایع هم مانند لوازم خانگی برگرفته از صنعت خودرو، پیش رفته اند.

مدرس خیابانی تاکید کرد: در بحث نقش آفرینی صنعت خودرو در کشور؛ نکته حائز اهمیت آن است که اگر امروز صنعت خودروسازی در کشور فعال نبود، آیا برای این حجم از تقاضا، تامین ارز برای واردات ممکن بود؟ از سوی دیگر مگر خارجی ها اجازه می دادند که خودروهای به روز وارد کشور شود؟ کمااینکه امروز هم واردات خودرو در فضایی انجام می شود که به آن واردات خودروی دست دوم می گویند.

 وی با بیان راهکارهایی در این حوزه گفت: معتقدم دولت باید در چند حوزه در بخش خودرو کار کند که یکی از این حوزه ها، تمرکز بر ساخت داخل است، امروز علیرغم اینکه در تولید برخی از مدل های خودرو، سابقه طولانی در کشور وجود دارد؛ اما همچنان تولید از بخش های وابسته به خارج، رنج می برد و کمتر کسی ماجرای خودروهای ناقص در آغاز دور جدید تحریم ها در دهه 90 را از یاد برده است؛ از این رو ساخت داخل باید تعمیق شود؛ البته این سیاست نه به این مفهوم است که جلوی واردات گرفته شود؛ بلکه به معنای انتقال تکنولوژی و بها دادن به ساخت داخل است و باید فناوری های نوین با ظرفیت های موجود در بخش های دانش بنیان طراحی شده و بر مبنای آن، عمق بخشی به ساخت داخل صورت گیرد. 

مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: نکته دوم بحث هزینه‎های اضافی است که به خودروسازان تحمیل می کنند، بخشی از این هزینه، هزینه های مالی است و امروز یکی از بزرگترین چالش خودروسازان، قیمت دستوری و فاصله قیمتی میان نرخ تمام شده با نرخ تکلیفی از سوی دولت است؛ بنابراین باید پذیرفت که برخی از سرمایه گذاری ها در پروژه های خودرویی، برای خودروسازان غیر اقتصادی بوده و باید برای کاهش هزینه های مالی صنعت خودرو، برنامه ریزی و سیاست گذاری شود.

مدرس خیابانی با اشاره به قیاسی که از سوی مردم درباره قیمت خودروهای ایرانی با مدل های خارجی با نرخهای مشابه صورت می گیرد، ادامه داد: باید توجه داشت که تولید داخل خودرو، بر اساس متغیرها و شاخص های کلان اقتصادی کشور و با احتساب هزینه های سربار صورت می گیرد که برخی از آنها در اختیار خودروسازان نیست؛ ضمن اینکه به طور قطع، این هزینه ها برای تولید خودرو قابل مقایسه با هزینه تولید در کشورهای خارجی و نرخ های بسیار پایین تورم و تامین مالی نیست.

وی معتقد است که باید با انتقال تکنولوژی و دانش روز و کاهش هزینه ها، برای افزایش کیفیت تولید داخل برنامه ریزی لازم صورت گیرد و در این میان، مهمترین اقدام هم، تعمیق ساخت داخل خودرو و قطعات آن است، تا بتوان صنعت خودرو را به نقطه ای رساند که مورد رضایت همگان قرار بگیرد.

مدرس خیابانی گفت: امروز در نقطه ای قرار داریم که از این وضعیت، نه تولیدکننده راضی است و نه مصرف کننده، نه مردم و نه دولت؛ در عین حال نمی توان از صنعت خودروسازی هم چشم پوشی کرد و به راحتی بر روی آن خط کشید و گفت دیگر خودروی داخلی نمی خواهیم و تمام خودروی مورد نیاز باید از طریق واردات تامین شود.

وی ادامه داد: البته نمی توان درهای کشور را بر روی واردات خودروهای روز دنیا بست و اجازه ورود خودرو را نداد، چراکه این امر بازار را انحصاری کرده و رقابت را از بین می برد؛ بنابراین باید تا حد نهایی از تولید خودرو در کشور حمایت کرد و در مسیر اصلاح آن با لحاظ کردن شاخصه های اقتصادی اقدام نمود.

سرپرست اسبق صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تولید داخلی خودرو باید در نقطه بهینه ای حمایت شود که هم انتظارات مردم و هم انتظارات دولت مطابق با آن تامین شود، اظهار داشت: البته انتظارات خاصی هم وجود ندارد، در اقدام اول باید هزینه خودروسازان کاهش پیدا کند و بخش دوم کیفیت افزایش یابد و بخش سوم نوآوری و پاسخ به تقاضاهای جدید است، به هر حال باید پذیرفت که برخی از پلتفرم ها قدیمی شده اند و مردم آن را با خودروهای جدید در دنیا مقایسه می کنند.

مدرس خیابانی درباره علت این وضعیت صنعت خودروسازی که در طول سال های گذشته هرچند قیمت خودرو افزایش پیدا کرده تا هزینه های تولید را جبران کند، اما همچنان خودروسازان زیان ده هستند و کیفیت هم در تولیدات افزایش پیدا نکرد، تاکید کرد: بخشی از این مشکل به ماهیت اداره کارخانه های خودروسازی برمی گردد و تا زمانی که خودروسازی ها به صورت دولتی اداره می شوند، الزامات بهره وری، کاهش قیمت تمام شده و تولید اقتصادی مصداق پیدا نمی کند.

وی ادامه داد: در این باره رییس جمهوری هم بارها به این نکته اشاره کرده اند که دولت به عنوان تولیدکننده باید از خودروسازی خارج شود و به عنوان سیاست گذار از بخش خودرو پشتیبانی کند؛ اما متاسفانه امروز دولت تولیدکننده خودرو است؛ در حالی که می دانیم دولت ها هیچ گاه تاجر و تولیدکننده خوبی نخواهند بود.

مدرس خیابانی با بیان اینکه معتقدم برون رفت از این شرایط یک نسخه بیشتر ندارد و اینکه دولت خود را از تولید خودرو خارج کند و سیاست گذار و پشتیبان باشد، افزود: دولت باید نقش سه ‍گانه هدایتی، حمایتی و نظارتی خود را در صنعت خودرو ایفا کند و اگر خودروسازهای از زیر پرچم دولت خارج شوند، عملکرد بهتری خواهند داشت.

وی افزود: نمونه موفق این موضوع هم، آن چیزی است که امروز در صنعت لوازم خانگی رخ داده که رضایت نسبی بین مردم هم ایجاد کرده است. در حال حاضر بخش عمده ای از صنعت لوازم خانگی از سوی بخش خصوصی اداره می شود و در صنعت خودرو هم باید همین مدل پیاده شود؛ البته هر چند قدم هایی برداشته شده اما باید به آن سرعت بخشید و بخش خصوصی توانمند و اهل فن، باید سکان صنعت خودروسازی را در دست بگیرند.

مدرس خیابانی در پاسخ به این سوال که دوره مدیریت خود در وزارت صمت برنامه ای برای واردات خودرو در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت، گفت: در سال 99 هم درخواست واردات خودرو را داشتیم؛ اما اعتقاد داشتم که واردات باید تنها در دو نوع خودروی عمومی و برقی انجام شود و با واردات خودروی شخصی بنزینی یا هیبریدی مخالف بودم.

وی ادامه داد: معتقد بودم که باید خودروی برقی که تکنولوژی جدید دارد و به لحاظ سوخت به صرفه جویی کمک می کند، وارد کشور شود و در داخل، برای ساخت و مهندسی معکوس آن اقدام گردد؛ همچنین موافق واردات خودروهای عمومی بودم چراکه امروز خودروهای حمل و نقل عمومی از جمله تاکسی، ون، اتوبوس و مینی بوس بسیار فرسوده هستند؛ هر چند با واردات این دو گروه خودرویی موافق بودیم؛ اما در آن دوره با تنگنای ارزی مواجه شدیم و کار به مرحله اجرایی نرسید. در واقع با اصل موضوع واردات خودرو موافق نبودم؛ اما با واردات خودروی برقی و عمومی موافق بودم که تنگنای ارزی اجازه واردات را نداد.

مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: امروز حتما باید برای واردات خودرو فکر کنیم و مباحث نیازهای ارزی را در نظر بگیریم؛ چراکه نباید واردات خودرو در بازار ارز تاثیر بگذارد و ضمن اینکه توصیه دارم اگر قرار بر این است که خودرویی وارد شود، از نوع برقی و عمومی باشد؛ چراکه واردات خودروهای اختصاصی و شخصی می تواند تبعات اجتماعی و فرهنگی به دنبال داشته باشد .