سه سال زمان برای خروج صنعت خودرو از بحران
تین نیوز | شاید نتوان در شرایط دشوار اقتصادی، مدیر ارشد یك بنگاه صنعتی را پیدا كرد كه در مقابل سوال «آیا فكر میكنید شركت شما به دوران اوج خود بازخواهد گشت؟» پاسخی به جز این داشته باشد: «چرا كه نه؟ قطعا»
ولی اینجانب در این نوشتار با بررسی و تحلیل علل ایجاد وضعیت بحرانی فعلی در صنعت خودرو ایران، تلاش دارم خوانندگان محترم را در یافتن پاسخ این سوال یاری کنم.
نخستین مشکل صنعت خودرو سیاستزدگی است که وجود این روند مدیریت، صنعت خودرو را از مسیر عقلانی و منطقی مطابق استراتژیهای تدوین شده خارج كرده است. اگرچه دولت و مدیران فعلی تلاش زیادی جهت رفع این نقیصه میكنند، ولی فضای كسبوكار این صنعت آنقدر به این ویروس آلوده شده كه خروج از آن به سرعت ممكن نیست، شاهد این سخن مواضع اخیر مجلس محترم در گزارش تحقیق و تفحص و نیز قیمتگذاری خودرو است.
دومین موضوع افزایش درآمد ارزی و هدفمندی یارانهها است. متاسفانه به دلیل تصمیمات غلط اقتصادی در دولت قبل، در حالی كه یارانهها از تولیدكنندگان داخلی دریغ میشد، درآمدهای ارزی صرف افزایش واردات شد. ثابت نگه داشتن غیرواقعی نرخ دلار با تزریق درآمدهای نفتی به بازار ارز و همزمان عدم جبران افزایش هزینههای تولید، بهمثابه پرداخت سوبسید به شركتهای خارجی جهت فروش كالا در بازار ایران و تنبیه تولیدكننده داخلی با حذف یارانهها بود، بهطوری كه تولیدكنندگان داخلی بخش عمدهای از خطوط تولید خود را متوقف و واردات قطعات، آن هم از چین را جایگزین
كردند.
دیگر مشکل پیش روی صنعت خودرو تورم و تحریم بوده و هست. در حالی كه افزایش نقدینگی با تزریق ارز به بازار و پرداخت نقدی یارانهها و واردات بیرویه، بیش از پیش در حال افزایش بود، تحریمهای تحمیلی شوك بزرگی به اقتصاد ناسالم موجود وارد كرد. كمبود شدید منابع ارزی، ارزش پول ملی را به 30 درصد تقلیل داد و تولیدكنندگان نیز به دلیل عدم دسترسی به ارز، عدم امكان انتقال ارز، كمبود نقدینگی و تورم سنگین، بیش از پیش دچار بحران شدند.
سركوب قیمتی یکی دیگر از مشکلات خودروسازان است. متاسفانه به دلیل مشكلات جدی كه در شرایط اقتصاد كشور رخ داده بود، بسیاری از سازمانها، رسانهها و اشخاص، انتقاد از خودروسازان را روشی جهت جلب افكار عمومی و كسب محبوبیت برای خویش دانستند و در فضای ایجاد شده دستگاههای نظارتی بیش از پیش در قیمتگذاری خودرو و مدیریت این بنگاه تولیدی دخالت كردند. این در حالی بود كه كالاهای داخلی بهطور متوسط افزایش 4 برابری قیمتها را تجربه میكردند.
كاهش تولید نیز در ادامه مشکلات وجود داشت. مشكلات اقتصادی و تحریمی، منجر به ایجاد بحران در تامین قطعات و كاهش 60درصدی تولید خودرو شد در حالی كه امكان نداشتن تعدیل نیرو، كاهش بهرهوری و افزایش هزینهها بههمراه سركوب قیمتی، هر روز بر بحران مالی و اقتصادی تولیدكنندگان اضافه میكرد.
كاهش تقاضا مانعی دیگر برای خودروسازان بود و البته هست. كاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمت سوخت و عدم تمایل به استفاده از خودروی شخصی، كاهش آمار اسقاط خودروهای فرسوده و همچنین روند كلی كاهش تقاضا به دلیل كاهش جمعیت جوان كشور، به طور طبیعی موجب افت فروش در بازار خودرو شد. از طرفی وعده كاهش قیمت خودرو كه توسط دستگاههای نظارتی و برخی از مسوولان داده میشد، موجب انصراف مشتریان از خرید خودرو و فرود ضربات شكنندهتری بر پیكر خودروسازان بود.
واردات خودرو در کنار كلیه مشكلاتی كه یاد شد از یكسو و عدم تمایل به سرمایهگذاری به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی از سوی دیگر با پیامدهای تحریم كه همكاری با شركتهای خارجی را ناممكن ساخته بود همراه شد و استراتژی خودرو سازان را جهت توسعه محصولات جدید با كندی یا احیانا توقف همراه كرد. در حالی كه خودروسازان خارجی به دلیل تحریمهای غرب خطوط تولید ایران را متوقف كرده بودند (از آن جمله تیانا، مگان، قشقایی، سراتو، C4، سوزوكی، مزدا و...) دروازههای كشور به روی خودروهای وارداتی بازتر شد. افزایش نرخ ارز و تبدیل خودرو به یك كالای سرمایهای، موجب شد تا بازار سرمایه به
طرف معامله خودروهای وارداتی سوق پیدا كند. افزایش واردات خودروهای لوكس، رشد انتظارات مشتریان و فضای بد تبلیغاتی موجب شد تا در كنار پلیس و رسانه ملی، دولتمردان محترم و مجلسیان گرامی نیز بر خودروسازان داخلی بتازند.
استانداردهای اجباری نیز در شرایط سخت اقتصادی به دلیل افزایش انتظارات عمومی و فشارهای مسوولان برای خودروهای در حال تولید اجباری شد، اجباری كه به معنای ضرورت سرمایهگذاری سنگین روی تولیدات جاری و طبیعتا حفظ آنها به جای از رده خارج كردن محصولات قدیمی موجود بود. سرمایهگذاریهای هنگفت جهت ارتقای استاندارد تصادفات، استاندارد آلایندگی، اجباری شدن نصب ایربگ و ترمز ضد قفل منجر به ادامه تولید محصولات جاری و افزایش قیمت تمام شده میشود و از آنجایی كه بهبود آن برای مشتریان محسوس نیست، بر نارضایتی ایشان میافزاید. متاسفانه از طرف سازمانها و مسوولانی
كه این الزامات را بر خودروسازان تحمیل كردند، نه تنها پس از اجرای تعهدات هیچ نوع قدردانی صورت نپذیرفت بلكه بر شیپور انتقادها پر نفستر دمیده شد.
تركیب بد سهامداری در خودروسازی و شكل نامناسب خصوصیسازی و فروش سهام در كنار عواملی كه ذكر شد، بخشی از مشكلاتی بود كه خودروسازان در 5 سال اخیر با آنها مواجه شدند. بنگاههای اقتصادی در چنین شرایطی معمولا با حمایتهای دولتی و بهرهبرداری از مدیران مجرب و با سابقه سعی میكنند بر مشكلات خویش فائق آیند، ولی متاسفانه به دلایلی كه ذكر شد، هیچیك از موارد مذكور برای خودروسازان داخلی فراهم نبود، بلكه مدیریت سیاسی به جای مدیران حرفهای و دخالتهای دولتی به جای حمایتهای دولتی بر خودروسازی كشور سایه افكنده بود.
بنابراین در پاسخ به این سوال كه آیا خودروسازان به نقطه اوج خود باز خواهند گشت، باید دو نكته را مد نظر قرار داد، اول آنكه كدامیك از موانع فوق بر طرف شده است؟ و دوم آنكه با فرض باقی ماندن برخی از موانع مذكور و نیز تغییر كامل فضای كسبو كار این صنعت در سالهای آتی، آیا میتوان در این میدان بازیگر موفقی شد؟
اگرچه پاسخگویی به این سوال سخت است ولی تدابیر و تلاش دولت یازدهم در رفع تحریمها و نیز بهبود فضای كسب و كار در این صنعت كه تاكنون با موفقیتهایی مواجه بوده است و از طرفی شناخت نویسنده از پتانسیل بالای موجود در كشور از حیث زنجیره وسیع قطعهسازی، دانش و تجربه بالای مهندسان داخلی و نیز شبكه بزرگ فروش و خدمات بعد از فروش؛ اینجانب را مطمئن میسازد كه خروج از این اوضاع و ورود به بازارهای جهانی ممكن است، البته در صورتی كه رفع موانع فوقالذكر به طول انجامد، خطر توقف قطار عظیم صنعت خودروسازی كشور وجود دارد. آنچه برای مدیران با تجربه این صنعت نگرانكننده
است عدم همگرایی استراتژیهای حاكمیتی در بهبود اوضاع است.
مشكلات روزهای اخیر در قیمتگذاری خودرو و كشمكش بین مجلس و شورای رقابت بدون توجه به بحران جدی ایجاد شده در فروش خودروسازان این سوال را ایجاد میكند كه آیا درك و همدلی كافی جهت رفع مشكلات فراهم شده است؟ این موضوع غیرقابلانكار است كه كلیه ابزارهای رفع موانع در اختیار ما است و آنچه نیاز است، همراستایی سیاستگذاریها با منافع ملی است. پیشبینی زمانی اینجانب برای خروج كامل از بحران فعلی درصنعت خودرو حدود 3سال و برای حضور در بازارهای جهانی، حداقل 7 سال است و این به جز با همت، تلاش و درك صحیح همه افراد و سازمانهای موثر از اوضاع موجود میسر نخواهد بود.