زمینسوخته
تین نیوز | سومین گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو کشور، كه ماه گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد، بیش از آنکه به ارزیابی دلایل ناکامی صنعت خودرو پس از نیم قرن بپردازد، کارنامه این صنعت را در دو دولت نهم و دهم مورد بررسی قرار داده و از فسادهای رخ داده و تخلفات صورت گرفته طی این سالها خبر داده است. ابعاد تخلفات صورت گرفته بهگونهای بود که رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان قرائت این گزارش، از ارسال آن به قوه قضائیه خبر داد.
در این گزارش اشاره شده که خودروسازی کشور، در سال 2011 به عنوان دوازدهمین تولیدکننده بزرگ جهانی خودرو شناخته شده بود که در سال 2012، با شش پله تنزل در رتبه هجدهم؛ یعنی پایینتر از کشورهای ترکیه و اندونزی قرار گرفت. براساس این گزارش، در حال حاضر 28 شرکت خودروسازی در تولید انواع خودروهای سبک و سنگین در کشور فعالیت میکنند که این موضوع سبب شده صنعت خودرو کشور با گردش مالی سالانه حدود 200 هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای حدود 500 هزار نفر، یکی از کانونهای توجه سیاستگذاران کشور باشد.
در این گزارش آمده است که با بررسی روند عملکرد خودروسازی کشور در زمینه تامین قطعات مورد نیاز مشاهده میشود انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بیکیفیت از خارج از کشور توسط «قطعهساز نماها» و «واردات قطعات بیکیفیت چینی با برچسب ایرانی» افزایش داشته است و خودروسازی را بیش از پیش به خارج از کشور وابسته کرده است. این گزارش میافزاید:« در سال 1392 هر دستگاه خودرو پراید بدون کیسه هوا و با موتور یورو 2، مبلغ 1600 دلار و هر دستگاه خودروي تیبا، 2000 دلار نیاز ارزی داشته که این مبالغ با ادعای خودکفایی این محصول در
تعارض است.»
بررسی مستندات حاکی از آن است که دو خودروساز بزرگ کشور به صورت دولتی و سیاسی مدیریت میشوند و غالب عزل و نصبها در سطوح هیات مدیره و مدیران میانی تحت فشار یا با حمایت خاص برخی از مدیران ارشد سیاسی یا حتی برخی تامینکنندگان بزرگ صورت میپذیرد.
چگونگی واگذاری سهام خودروسازان و مشخصات صاحبان سرمایه
این گزارش تصریح میکند که:
1- شرکت ایرانخودرو دارای 14 سهامدار بوده و در تاریخ تدوین گزارش حدود 82 درصد از سهام این شرکت دولتی و شبه دولتی بوده و تنها 18 درصد سهام متعلق به سهامداران حقیقی و حقوقی است؛
2- شرکت صنایع تولیدی کروز با نقض مواد 46 و 47 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و مصوبه شصت و سومین جلسه شورای رقابت، از طریق شرکتهای تدبیر سرمایه آراد و سپهر ایرانیان کیش در مجموع مالک 92/26 درصد سهام شرکت ایرانخودرو و یک عضو در هیات مدیره شرکت است.
3- شرکت سایپا دارای 10 سهامدار اصلی است كه مالکیت حدود 37 درصد آن در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران میباشد. این شرکت دارای سهام عمده شرکتهای سرمایهگذاری سایپا و سرمایهگذاری گروه صنعتی رنا است که این سه شرکت نیز به صورت ضربدری، در مجموع 46 درصد سهام سایپا را در اختیار دارند.
4- شرکت سرمایهگذاری گروه صنعتی رنا، مالکیت حدود 13 درصد از سهام شرکت ایرانخودرو و حدود 15 درصد از سهام شرکت سایپا را در تملک خود دارد. ترکیب سهامداران شرکت رنا گویای این واقعیت است که عمده سهام این شرکت متعلق به بخش دولتی یا شبهدولتی است.
5- در روند اختصاصیسازی سهام شرکت سایپا، این شرکت 17000 میلیارد ریال از منابع مالی را به جای سرمایهگذاری در خطوط تولید، با سفتهبازی و خرید سهام سایپا که در اختیار شرکت شستا و گروه بهمن قرار داشته (سال 1389) اتلاف نموده، این درحالی است که سهام مذکور به 2 برابر قیمت عرضه شده در تابلو بورس خریداری گردیده و از این بابت بالغ بر 17200 میلیارد ریال برای کارکنان ایجاد تعهد مالی شده است.
طلب 8 هزار میلیارد تومانی خودروسازان
1- بررسی اجمالی صورتهای مالی اساسی دو شرکت بزرگ خودروساز ایران خودرو و سایپا حاکی از خروج این شرکتها از مسیر ایفای وظایف اصلی خود (تولید خودرو) و ایجاد انبوهی از شرکتهای اقماری (به ترتیب در حدود 150 و 90 شرکت) و بعضا صوری در داخل و خارج از کشور با مدیریتهای ماتریسی، تو در تو و پیچیده است که بعضا با تهیه و تنظیم صورتهای مالی غیرشفاف و غیرقابل اتکاء، حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفتهبازی، دلالی و تهدید قرار دادهاند.
2- شرکت ایران خودرو، براساس صورتهای مالی، در عملکردهای مالی به جز سالهای 1384 و 1385 دارای سود عملیاتی بوده است، ولي به رغم وجود زیانهای انباشته و بدون کسر سود مذکور از آن زیانها، مجمع عمومی با استناد به گزارش حسابرسان (که با سوءاستفاده از استاندارد شماره 6 حسابرسی، اقدام به تشخیص سود نمودهاند) نسبت به تصویب سود سالیانه اقدام نموده است. نکته مهم آنکه طی 10 سال اخیر حسابهای بلاتکلیف متعددی در شرکت وجود داشته و بدون گرفتن ذخیره، اقدام به تعدیل در سالهای متمادی نموده که این اقدام موجب تغییر وضعیت از سوددهی به زیاندهی گردیده است.
3- علیرغم وجود حدود 80 هزار میلیارد ریال حجم مطالبات سررسید شده در صورتهای مالی اساسی دو شرکت، اقدام جدی و اثربخشی در خصوص وصول مطالبات صورت نپذیرفته، این در حالی است که طی سالهای اخیر، این شرکتها عامل اصلی کاهش تولید را ضعف توان مالی و سرمایه در گردش ناشی از عدم پرداخت تسهیلات توسط بانکها اعلام نمودهاند. نکته جالب توجه آنکه با وجود حجم عظیم مطالبات فوقالذکر، هزاران میلیارد ریال تسهیلات اخذ شده قبلی، به دلیل عدم بازپرداخت بهموقع، به طور سنواتی استمهال گردیدهاند.
4- یکی از اقلام مهم بهای تمام شده محصولات شرکتهای سایپا و ایرانخودرو، هزینههای مالی است که پس از مواد اولیه مستقیم، مهمترین عامل در تعیین بهای تمام شده محسوب میگردد. هزینههای مالی حدود 13 درصد از بهای تمام شده محصولات بوده و مبلغ آن بهطور متوسط در هر خودرو بالغ بر 40 میلیون ریال و در برخی از خودروهای گرانقیمت مانند سوزوکی گراند ویتارا بیش از 150 میلیون ریال برآورد میشود. قابل ذکر است حدود 70 درصد هزینههای مالی، ناشی از بهره تسهیلات دریافتی از بانکهاست كه در صورت وجود یک مدیریت مالی صحیح و منظم و با تاکید بر وصول مطالبات حدود 80.000
میلیاردی، هیچگونه نیازی به اخذ تسهیلات بانکی نخواهد بود.
8- شرکت ایران خودرو به منظور تامین منابع مالی از سیستم بانکی کشور، تضامینی بالغ بر 300 هزار میلیارد ریال به صورت چک یا سفته یا سهام شرکتهای تابعه ارائه نموده است. از این مبلغ، بالغ بر 172 هزار میلیارد ریال، تضامین وامهای اخذ شده توسط شرکت ایرانخودرو، 118 هزار میلیارد ریال تضامین وامهای اخذ شده برای شرکتهای تابعه و مبلغ 10 هزار میلیارد ریال تضامین وامهای اخذ شده برای شرکتهای غیروابسته بوده است.
زنجیره تامین و ادعای خودکفایی
1- شرکتهای کروز، عظام و صنایع سندان ایرانیان، تامینکننده بیش از 30 درصد قطعات و سیستمهای خودروهای پرتیراژ شرکت ایران خودرو هستند، این شرکتها عمدتا تامینکننده انحصاری این قطعات هستند (نزدیک به 2300 قطعه و مجموعه، بهصورت تک منبع تامین). با استناد به گزارش نماینده سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شرکت ساپکو، عدم تامین قطعات توسط شرکت کروز از تاریخ 17/01/1392 لغایت 19/08/1392 منجر به 26 روز توقف خط و کاهش تولید به میزان 18985 دستگاه شده است. تامین قطعات از تولیدکنندگان انحصاری باعث گردیده است تا در صورت وجود نقیصه در قطعه، به جهت جلوگیری از توقف خط تولید، علیرغم
بروز مشکلات کیفی، شرکت مجبور به استفاده از اینگونه قطعات در تکمیل محصولات شده و نهایتا تعداد زیادی از مشتریان در شبکه خدمات پس از فروش در صف تعویض این قطعه معیوب قرار گیرند.
2- در برخی از موارد مشاهده شده خودروسازان راسا اقدام به واردات قطعات از خارج از کشور میکنند. در سال 1392 هر دستگاه خودرو پراید بدون کیسه هوا و با موتور یورو 2 مبلغ 1600 دلار و هر دستگاه خودرو تیبا 2000 دلار نیاز ارزی داشته است. این مبالغ با ادعای خودکفایی این محصول در تعارض است.
3- 49 درصد شرکت سازهگستر متعلق به شرکت سایپا بوده و 51 درصد الباقی متعلق به شرکت نیوان ابتکار (سهامی خاص) میباشد. شرکت سایپا مالکیت 100 درصد شرکت نیوان ابتکار را دارد. مطالبات شرکت سایپا از شرکت نیوان ابتکار بالغ بر 952 میلیارد ریال است که حدود 600 میلیارد ریال آن تسهیلات ارائه شده به این شرکت بابت خرید 100 درصدی سهام شرکت تاپکو بوده که تاکنون تکلیف 22 درصد سهام متعلق به صندوق بازنشستگی از سوی فروشنده، مشخص نگردیده است.
4- علاوه بر وابستگی برخی از قطعات به نرخ ارز، تامین قطعات در شرکت مگاموتور گویای ساختار واسطهپرور و به وجود آورنده رانت در تامین قطعات در محصولات شرکت سایپا است. لازم به ذکر است که تقریبا 100 درصد مالکیت این شرکت متعلق به شرکت سایپا بوده و زیان پیشبینی شده این شرکت در سال 1392 حدود 1156 میلیارد ریال برآورد شده است.
تولید: میانگین پیشرفت کمتر از 5 درصد
1- سایت اصلی شرکت ایران خودرو در سال 1391 با کمتر از 50 درصد ظرفیت و سایت اصلی شرکت سایپا با کمتر از 40 درصد ظرفیت اسمی خود به دلیل وابستگی به قطعات خارجی فعالیت دارد.
2- خلاصه آخرین وضعیت توسعه شرکت سایپا در سایتهای سایپای شمال، سایپای خمین، سایپای کردستان و سایپای بردسیر کرمان به شرح ذیل است:
الف- هدف اضافه نمودن 390 هزار دستگاه به ظرفیت موجود تولید محصول پراید بوده است.
ب- بودجه مصوب این پروژهها حدود 5000 میلیارد ریال بوده است.
ج- مبلغ هزینه شده برای اجرای این پروژهها حدود 1000 میلیارد ریال بوده است.
با توجه به اینکه کلیه پروژههای مذکور باید تا این تاریخ به اتمام میرسیدند؛ بررسی مستندات این پروژهها گویای این واقعیت است که میانگین پیشرفت این پروژهها کمتر از 5 درصد است و تحقیقات نشان میدهد به منظور اتمام این پروژهها حدود 25000 میلیارد ریال بودجه مورد نیاز است، یعنی 5 برابر مبلغ مصوب. این در حالی است که در پروژهای مانند سایپا شمال، وزارت جهاد کشاورزی 60 هکتار زمین از منابع ملی کشور به صورت رایگان به این شرکت تحویل داده که در محاسبات مالی و بودجه پروژهها لحاظ نشده است.
مهندسی، توسعه محصول، تحقیق و توسعه
1- شرکت ایرانخودرو علی رغم هزینهکرد حدود 150 میلیارد ریال، مستنداتی در خصوص آخرین وضعیت پروژه پروژه موتور ملی دیزل ارایه نداده و مدیران مربوطه طی نامه رسمی اعلام نموده است که این پروژه فاقد مصوبه هیات مدیره بوده است.
نکته حائز اهمیت آنکه طبق مستندات ارایه شده توسط معاون استراتژی و برنامهریزی ایرانخودرو 9000 میلیارد ریال هزینه برای اجرای این پروژه مورد نیاز است، این در حالی است که برخی از مراکز تحقیقاتی و تولیدی داخلی، توان بالقوه و بالفعل طراحی و تولید انواع موتورهای دیزل را دارا هستند.
2- طرح خودروهای هیبریدی یکی از چهار طرح کلان فناوری کشور است؛ تا آنجا كه طی چند سال گذشته، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با هزینهکرد حدود 44 میلیارد ریال (و تعهد پرداخت 46 میلیارد ریال) و گذشت حدود 2 سال از زمان خاتمه قرارداد، پروژه «ساخت 3 نمونه خودرو هیبریدی» شرکت ایرانخودرو را مورد حمایت مالی بدون نتیجه خود قرار داده است و پروژه ال 90 هیبرید شرکت پارسخودرو نیز علیرغم راهبردی بودن این طرح متوقف میباشد.
3- علی رغم جلب موافقت رسمی شرکت رنو فرانسه با انجام مطالعات مهندسی و تولید یک نمونه از خودرو ال 90 با قوای محرکه داخلی توسط مهندسین و تیم فنی شرکت پارس خودرو، شاهد توقف طرح تولید این محصول میباشیم.
واگذاری خودرو با امضای طلایی وزیر
بخش دیگری از این گزارش به بررسی کلاهبرداریهای برخی نمایندگیهای فروش و تخلفات هیات مدیره پرداخته است. در بررسی اسناد و مدارک فروش مشخص شده شرکت ایرانخودرو تخفیفهایی خارج از اصول بهصورت فروش دستوری به برخی اشخاص اعطا کرده است. به عنوان مثال، در راستای دستور وزیر صنایع و معادن وقت، تعداد 3 هزار و 650 دستگاه خودرو با تخفیفات ویژه در اختیار افراد معرفی شده قرار گرفته است. بهاین ترتیب 50 دستگاه خودرو با 80 درصد تخفیف، 200 دستگاه خودرو با 50 درصد تخفیف، 400 دستگاه خودرو با 30 درصد تخفیف، 1000 دستگاه خودرو با 10 درصد تخفیف، 2000 دستگاه خودرو تمام قسط و بدون سود
تسهیلات به این افراد تحویل داده شده است.
همچنین هیأت مدیره شرکت ایرانخودرو در سال 1387 نیز مصوبهای پیرامون ارایه مجوز تخفیف به افراد معرفی شده از سوی وزیر صنایع و معادن وقت داشته که برابر تصمیمات متخذه در این مصوبه مقرر میشود تا سقف 3000 میلیون ریال در اختیار مدیرعامل شرکت ایرانخودرو قرار داده شود
این گزارش تصریح کرد که میزان تعهدات ایجادی جهت تحویل خودرو به مشتریان بسیار بیشتر از میزان تولید است که این ناهماهنگی در فروش و تولید، مبین نقص در برنامهریزی بوده که باعث ایجاد بازار سیاه خودرو ناشی از تفاوت قیمت فروش کارخانه با قیمت فروش محصولات در بازار شده است.
محصولات تولیدی ناقص موجود در کف پارکینگ عمدتا ناشی از کسری یک یا دو قطعه هستند. ارزش تقریبی محصولات کف شرکت ایرانخودرو بالغ بر 18000 میلیارد ریال بوده که ناشی از عدم استفاده صحیح از امکانات و تجهیزات و منابع و یا ناهماهنگی در تامین قطعات میباشد.
زیر دیپلم، مشاور مدیر عامل
بخشی از این گزارش نیز به بررسی موارد خاص تخلفات پرداخته که بر این اساس مشخص شده است، تصدی چند پست و عضویت مدیران ارشد شرکتهای خودروساز در هیات مدیره شرکتهای زیرمجموعه به صورت عرف درآمده است. در بررسی مستندات مشخص گردید مدیرانعامل، قائم مقامهای مدیران عامل، معاونین و بسیاری از مدیران میانی هر دو شرکت، ریاست و یا عضویت هیات مدیره چند شرکت مهم زیر مجموعه را نیز برعهده دارند.
در بررسی مدارک مشاوران شرکت سایپا طی سالهای 88 تا 91 ملاحظه شده چندین نفر با تحصیلات کمتر از دیپلم بهعنوان مشاور مدیرعامل شرکت سایپا مشغول فعالیت بودهاند. علاوه بر این، فردی با مدرک تحصیلی دیپلم تجربی و بازنشسته شرکت هما طی سالهای 89 و 90 به عنوان معاون بازرگانی شرکت پارسخودرو مشغول فعالیت بوده است. همچنین کارشناس و مدیر وقت صادرات شرکت پارسخودرو به ترتیب با مدارک تحصیلی کاردانی زبان عربی و کارشناسی شیمی به دلیل آشنا نبودن با نحوه تکمیل مدارک تجاری طی سالهای 82 تا 85 منجر به زیان شرکت به مبلغ 870 هزار دلار شدهاند.
بر اساس این گزارش، با اعمال نفوذ برادر مدیرعامل وقت شرکت سایپا در شرکت زامیاد در سال 90، قراردادی با فردی ایرانی ساکن چین به عنوان مشاور مدیرعامل با مبلغ 10 هزار دلار منعقد میشود که نتایج آثار اقدامات این مشاور غیرقابل دسترسی و بررسی بود.
امور حقوقی و قراردادها
بررسی قراردادهای منعقده داخلی و خارجی در خصوص توسعه محصول و انتقال تکنولوژی، مبین سوءمدیریت اجرایی، ضعف کنترل و نظارت، بیانضباطی مالی و عدم رعایت برنامه زمانبندی در قراردادها است که به عنوان نمونه به دو مورد در گزارش اشاره شده است: 1- قرارداد ال90 و 2- قرارداد خرید شرکت تاپکو/ بن رو.
در خصوص قرارداد خريد شركت تاپكو، در گزارش هيات تحقيق و تفحص چنين آمده است: خرید شرکت مذکور با مبلغ900 میلیارد ریال (پرداختی600 میلیارد ریال) بدون احتساب بدهیها و ضمن جایگزینی و تحویل محصول پراید به مشتریان فیات به تعداد 3500 نفر، مورد توافق طرفین قرار گرفت. فروشندگان این شرکت مجوز تولید محصول فیات را در اختیار شرکت سایپا قرار ندادهاند؛ با اين حال، مطالبات شرکت فیات ایتالیا حدود چهار میلیون یورو از شرکت بنرو بوده و تسهیلات ارزی دریافتی به نرخ مبادلاتی، در صورتهای مالی تسعیر گردیده است. بخش عمدهای از تسهیلات سر رسیده شده تا اسفند 1391 پرداخته نشده
است.
نکته حائز اهمیت آنکه 4/22 درصد از سهام تاپکو متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده كه به هنگام خرید این شرکت توسط سایپا، موضوع مغفول مانده و به جهت تشکیل پرونده و دعوی صندوق بازنشستگی علیه فروشنده، هنوز این انتقال سهام انجام نگرفته است. گزارش حسابرس قانونی در رابطه با وضعیت مالی شرکت تاپکو در سال 1391 عدم اظهارنظر بوده که حاکی از وضعیت مالی آشفته شرکت و عدم امکان رویت دارايیها و استنباط آنها از عدم وجود سیستم مدون بهای تمام شده و کنترلهای داخلی مناسب است.
و بالاخره در انتهاي گزارش آمده است؛ بررسیهای صورت گرفته در محدوده زمانی بسیار کوتاه و حجم بسیار گسترده حیطه فعالیت. مشخص نمود رعایت شاخصهای اعتباری جهانی در صنعت خودرو یعنی مالکیت برند صاحب نام، تولید اقتصادی و همچنین فروش و خدمات پس از فروش از طریق شبکه جهانی صورت نپذیرفته است.