| کد خبر ۱۹۴۶۶
کپی شد

فرار رو به جلو با اسکانیا

|

تین نیوز | از سویی مسئولان راهور ناجا می‌گویند جلوی شماره‌گذاری اسکانیا را می‌گیرند، مگر اصلاحات فنی روی آن انجام شود و از سوی دیگر هم فعالان صنعت حمل و نقل جاده‌ای علت این همه سانحه را بر گردن دولت انداخته و معتقدند دولت هیج حمایتی از این صنعت نمی‌کند. اما یک کارشناس ارشد صنعت حمل و نقل هوایی ایران می‌گوید کثرت این وسیله مقدمات رخداد سوانح جاده‌ای است و این‌که همه سوانح را بر گردن اسکانیا بیاندازیم فرار رو به جلو و پاک کردن مسئولیت‌هاست.
وقتی برای اولین بار سانحه اتوبوسی قم ـ تهران به وقوع پیوست و بیش از 45 نفر در این سانحه سوختند و آتش گرفتند تازه معلوم شد که این دست اتوبوس‌ها چقدر مشکل داشتند. تازه آن زمان بود که مسئولان دولتی و حتی بخش خصوصی از راننده تا لاستیک چینی را مقصر این رخداد عنوان کردند؛ اما هیچ کس هنوز خبری از ممنوع‌الفعالیت شدن این اتوبوس نداده و اگر هم اعلام کردند که نباید از آن استفاده کرد این موضوع هنوز جنبه اجرایی به خود نگرفته و همه چیز در حد شعار بوده است.
 
«بهمن عشقی»، از کارشناسان ارشد صنعت حمل و نقل جاده‌ای در گفت و گو با CHN،‌ می‌گوید: «ناجا نمی‌تواند جلوی شماره‌گذاری اسکانیا را بگیرد اگر چنین ادعایی را هم بکند اشتباه کرده است.»
 
وی گفت: «پلیس راهور ناجا ضابط دستگاه‌های دولتی و قضایی است؛ به عبارتی فقط در این خصوص وزارت صنعت و معدن طبق پروتکل‌های در اختیار خود می‌تواند اجازه شماره‌گذاری را بدهد یا آن را به حالت تعلیق دربیاورد.»
 
او یکی از دلایل افزایش سانحه اسکانیا را کثرت تولید این دسته از وسایل نقلیه دانست و گفت: «وقتی فراوانی اسکانیا زیاد است و از سوی دیگر تعداد سفرها هم افزایش می‌یابد سوانح افزایش می‌یابد.»
 
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این‌که کشته‌شدن 207 نفر بیانگر نا امن بودن این نوع اتوبوس‌ها نیست خاطرنشان کرد: «بسیاری از تصادفات ترکیبی از عامل انسانی، جاده و وسایل نقلیه است. لذا اگر نقش عامل انسانی را که کنترل آن به مسئولیت‌پذیری نهادهای دیگر برمی‌گردد حذف کنید و برای فرار به جلو تمام قصور، حادثه و تعریف ایمنی  را روی وسایل نقلیه متمرکز کنید در این صورت اسکانیا نا ایمن است.»
 
وی ادامه داد: «هر خودرویی می‌تواند بالقوه نا ایمن باشد و همه اینها به ظرفیت اقتصادی ایران، درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی دارد. به عبارتی بضاعت کشور ما در همین حد است.»
 
عشقی با اشاره به این‌که اتوبوس اجازه تردد در خط سبقت را ندارد اذعان داشت: «اما همین که از خط دو تردد می‌کند به‌گونه ای به ماشین‌ها فشار می‌آورد که راه را به نفع خود باز کند و دراین میان سانحه رخ می‌دهد بدون این‌که حتی پلیس توان جلوگیری از این اتفاق را داشته باشد.»
 
او با بیان این‌که وقتی پلیس راه هیج نظارتی نمی‌کند اسکانیا نا ایمن تلقی می‌شود اذعان داشت: «اسکانیا صد در صد ایمن نیست اما تمرکز برای مقصر جلوه دادن اسکانیا پاک کردن مسئولیت‌ها و فرار رو به جلوست در حالی که به نظر می‌رسد اسکانیا خیلی هم مقصر نبوده است.»
 
 همین اواخر مردادماه سال جاری بود که وزارت راه و شهرسازی از تعلیق 126 دستگاه اسکانیا خبر داده و گفته بود موضوع نواقص و دستکاری‌های عمده اتوبوس‌های اسکانیای به کارگروه ناوگان کمیسیون ایمنی راهها (با مسؤولیت سازمان ملی استاندارد ایران) واگذار شد که با اعلام این کارگروه، سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای نسبت به تعلیق کارت هوشمند رانندگان و جلوگیری از صدور صورت وضعیت برای این اتوبوس‌ها اقدام کرده است.
 
این گزارش حاکی است، طبق این مصوبه، فراخوان سایر اتوبوس‌ها توسط شرکت‌های تولیدی و پشتیبانی نیز در دستور کار قرار دارد و درحال پیگیری است. همچنین در پنجاه و یکمین نشست کمیسیون ایمنی راه‌های کشور مقرر شد با دعوت از بازرسان با تجربه خودروسازان چند شرکت معتبر اروپایی برای بازدید و اعلام نظر از کارخانه‌های سازنده داخلی که در تولید اتوبوس هستند مسایل ایمنی آنها را مورد ارزیابی قرار گیرد. از دیگر مصوبات این جلسه جلوگیری از تردد اتوبوس‌ها و مینی بوس‌های دولتی فاقد مجوزهای لازم برای تردد در جاده‌های برون شهری بود.
 
این قاتل زنجیره‌ای که در سال گذشته (سال 1392)، 207 نفر را به کام مرگ فرستاده بود همچنان در راه‌های مواصلاتی کشور در حال تردد بوده و آن‌گونه هم که معلوم است مسئولان نتوانستند برای جلوگیری از سوانح این اتوبوس کاری از پیش ببرند. چرا که در غیر این صورت شاید نباید چندروز گذشته (اول شهریورماه)، یک دستگاه اسکانیا در مسیر اصفهان ـ مشهد واژگون و 44 نفر را به کشتن می‌داد.
 
چه کسی مقصر است پلیس یا تعاونی های مسافربری؟

مدیر فنی یکی از تعاونی های مسافربری پایانه بیهقی نیز در مورد اینکه چرا مدیران فنی بدون بررسی، برگه صورت وضعیت را تایید می کنند  گفت: «ما هم یک کارمند معمولی هستیم که از شرکت حقوق می گیریم. وقتی مدیران فشار می آورند که باید اتوبوس در جاده تردد کند تا چرخ شرکت بگردد و حقوق ما پرداخت شود ما هم مجبور می‌شویم برخی ایرادات جزئی را نادیده بگیریم و برگه صورت وضعیت را تایید کنیم.»
 
او ادامه داد: «باید بگویم اگر قانون درست اجرا می‌شد، 40 درصد اتوبوس‌هایی که در جاده‌ها تردد می‌کنند اجازه تردد پیدا نمی کردند. امروزه بسیاری از لاستیک‌های اتوبوس‌ها سیم زده است اما ما مجبوریم آن را تایید کنیم چرا که اگر اتوبوس‌ها در جاده‌ها تردد نکنند یا از کار بیکار می‌شویم یا بدون حقوق می‌مانیم. از سوی دیگر پلیس هم هر روز به ما فشار می‌آورد که چرا قانون را به درستی اجرا نمی‌کنیم. این در حالی است که خود پلیس راه می‌تواند با کنترل بیشتر اتوبوس‌ها در پاسگاه‌های پلیس راه از تردد آن‌ها جلوگیری کند.»

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.