چالش همچنان ادامه دارد
تین نیوز | چالش قیمتگذاری خودرو در سال 93 میان نهادی به نام شورای رقابت و خوروسازان بالا گرفت. شورای رقابت به بهانه انحصاری بودن بازار خودرو در دولت دهم جان گرفت و قرار بود که تنها فرمول قیمتگذاری را تعیین کند اما کمکم پایش به تعیین قیمت خودرو باز شد و تصمیم گرفت که قیمتگذار بیچون و چرا خودرو در بازار باشد.
پیش از این خودروسازان تفاهمات زیرمیزی خود با مسوولان سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را در قالب کمیته خودرویی که از سوی مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم تشکیل شده بود، ملاک قرار میدادند و چانهزنی قیمتی میکردند اما با اعتباربخشی محمود احمدینژاد به شورای رقابت این شورا وارد عرصه قیمتگذاریها شد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و ورود جدی محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به نرخگذاری خودرو و سیاستگذاری در زمینه تولید این کالا، کمکم شورای سیاستگذاری خودرو نیز که چند وقتی به کما رفته بود، جان تازهای گرفت و هر هفته جلسه با حضور شخص وزیر تشکیل میشد. همین اقدامات امیدواری را در دل خودروسازان ایجاد کرد که میتوانند به اصلاح قیمتهای خود امیدوار باشند و بخشی از ضرر و زیان خود را جبران کنند.
شورای رقابت قیمتگذاری جدیدی را صورت داده است که باز هم خودروسازان با آن مخالف بودند و اعتقاد داشتند که این قیمت به صلاح آنها نیست، تولید کاهش مییابد و زیانها انباشتهتر میشود بر همین اساس امیدوار بودند که بتوانند با رایزنی با شورای رقابت، قیمتها را به نفع خود اصلاح کنند این در حالی بود که حتی آنها بعد از اظهارنظر رضا شیوا، رییس شورای رقابت که اعلام کرده بود قیمت خودرو اصلاح نخواهد شد و خودروسازان باید تابع قانون باشند، باز هم امیدوار بودند که شاید بتوانند با رایزنی و فشار از سوی نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به شورای رقابت، قیمت را
اصلاح کنند.
اما اظهارنظر محمدباقر نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور تمامی نقشههای خودروسازان را نقش بر آب کرد. نوبخت به صراحت اعلام کرده که دولت هیچ برنامهای برای افزایش قیمت خودرو ندارد و ملاک همان چیزی است که شورای رقابت تعیین کرده است. البته نوبخت علاوه بر اعلام این مخالفت، به سیاستهای خودروسازان مبنی بر عدم افزایش کیفیت نیز انتقادات تندی را مطرح کرده است.
وی اعلام کرد که حمایت از صنعت ارزشمند خودرو به این معنا نیست که همواره پیش از اینکه کیفیت خودرو افزایش یابد، قیمتش صعودی شود ضمن اینکه سخنگوی دولت به فرمول قیمتگذاری شورای رقابت اشاره کرده و گفته که شورای رقابت در جایگاه قانونی خود با در نظر گرفتن نظر دولت (مخالف افزایش قیمت) و نظر خودروسازان (خواستار افزایش قیمت موردنظر خود) محاسباتی را انجام داد و در نهایت فرمول قیمتگذاری را ارایه کرد. به گفته وی، شورای رقابت وظیفه قانونی خود را انجام داده که دولت نیز از هرگونه اقدام قانونی حمایت میکند. این در حالی است که دولت در راستای جلوگیری از افزایش قیمت
خودرو، دو اقدام انجام داده است؛ اقدام اول اینکه برای واردات گستردهای که منجر به افزایش ارز و کاستن قیمتها میشود محدودیت گذاشته که صنعت خودروسازی داخلی میتواند از این موضوع استفاده لازم را ببرد.
نوبخت به اقدام دوم که تخصیص ارز مبادلهای به صنعت خودرو است، اشاره کرد و افزود: اگر قیمت بازار را ملاک قرار دهیم میتوان گفت هرگونه افزایش در آن میتواند هزینه تمام شده خودرو را بالا ببرد اما پرداخت ارز مبادلهای از این موضوع جلوگیری کرده است. در عین حال، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور با بیان اینکه از نظر دولت کمک و تسهیلات لازم به صنعت خودرو انجام میشود، تصریح کرد: همانگونه که دولت از صنعت خودرو حمایت میکند در پی جلب رضایت مردم نیز هست.
وی افزود: مردم با افزایش قیمتها بدون افزایش کیفیت موافق و راضی نیستند بنابراین دولت موظف است در جهت تامین نظر مردم برای کاهش قیمتها یا برای کاهش نرخ تورم تلاش کند؛ کاری که هماکنون در حال انجام آن است.
آنچه گذشت
اما ماجرای تعیین قیمت به چه صورت بود؟ شورای رقابت پس از فراز و فرود بسیار قیمتها را تعیین کرد. رضا شیوا، رییس شورای رقابت با اعلام قیمتهای جدید خودرو و افزایش 7/3 تا 9/6 درصدی برخی انواع از آن گفت: با دستورالعمل جدید، قیمت انواع خودروهای تولید داخل بین 7/3 درصد تا 9/6 درصد افزایش مییابد.
شیوا اعمال قیمتهای جدید را پس از امضای توافقنامه با خودروسازان مبنی بر پذیرش شروط این شورا دانست و افزود: چنانچه خودروسازی شروط شورای رقابت را نپذیرد، نمیتواند از افزایش قیمتهای جدید بهرهمند شود.
وی ادامه داد: یکی از شروط شورای رقابت حذف بازار حاشیهای است که در حال حاضر قیمتهای این بازار تا 30 درصد بیشتر از قیمت کارخانه است.
رییس شورای رقابت شرط دوم شورای رقابت را اختیاری بودن آپشنها برای مشتریان دانست و گفت: خودروسازان نباید آپشنی را به صورت تحمیلی به مشتری خود عرضه کنند.
شیوا اصلاح طرح فروش خودروسازان را شرط سوم شورای رقابت برای اعمال قیمتهای جدید از سوی خودروسازان برشمرد و ادامه داد: در حال حاضر وقتی شرکتهای خودروساز سایت خود را برای پیشفروش باز میکنند به جای مصرفکننده واقعی واسطهها خودرو خریداری میکنند که این رویه باید اصلاح شود.
وی افزود: در فرمول جدید تعیین قیمت خودرو عامل کیفیت نیز گنجانده شده است به گونهای که برخی خودروسازان به دلیل عدم رعایت کیفیت تا 5/2 درصد جریمه شدهاند. رییس شورای رقابت همچنین از ارز مبادلهای، متغیرهای کیفیت، تورمبخشی و بهرهوری به عنوان عوامل موثر در تعیین قیمتهای جدید نام برد.
به گفته رییس شورای رقابت، خودروسازان در اوایل هفته آینده و پس از امضای تفاهمنامه با شورای رقابت مبنی بر پذیرش این شروط میتوانند قیمتهای جدید را اعمال کنند.
شیوا تاکید کرد: چنانچه خودروسازی از دستورالعمل شورای رقابت و قیمتهای تعیین شده تخطی کند، مشمول جریمه و برخورد قانونی خواهد شد.
پنج شرط شورای رقابت
همچنین شورای رقابت مصوب کرد که فرمول تنظیم قیمت زمانی اجرایی خواهد شد که خودروسازان متعهد به شرایط زیر باشند:
1- میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول (مورد تایید شورای رقابت) قرار گیرد.
2- آپشنهای نصب شده روی خودروها به هیچوجه اجباری نباشد.
3- طرحهای فروش به نحوی که دریافتکننده خودرو مصرفکننده نهایی آن باشد، اجرا شود.
4- بازار حاشیه از میان برداشته شود.
5- فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت (به نحوی منصفانه) اصلاح شود.
خودروسازان: قیمتهای جدید را اعمال نمیکنیم
این در حالی بود که دبیر انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر اینکه خودروسازان قیمتهای اعلامی جدید شورای رقابت برای خودرو را اعمال نخواهند کرد، اعلام کرد: اجرای فرمول جدید قیمتگذاری خودرو که شورای رقابت تصویب کرده، دو هزار میلیارد تومان دیگر زیان به این صنعت وارد خواهد کرد.
احمد نعمتبخش درباره فرمول جدید قیمتگذاری خودرو که مورد تصویب اعضای شورای رقابت قرار گرفت، گفت: خودروسازان این دستورالعمل را اجرا نخواهند کرد چراکه در صورت اجرا دو هزار میلیارد تومان دیگر زیان خواهند کرد.
وی گفت: در جلسه شورای سیاستگذاری خودرو که روز پنجشنبه هفته جاری برگزار شد، اعتراض و گلایههای خود درباره دستورالعمل جدید قیمتگذاری خود را به اطلاع وزیر و معاونانش رساندیم و مقرر شد آنان این موضوع را پیگیری و تعیین تکلیف کنند.
دبیر انجمن خودروسازان با بیان اینکه هماکنون 15 ماه است که تورم بخشی در قیمت نهایی خودرو اعمال نمیشود، اظهار داشت: فرمول قبلی شورای رقابت هم دو هزار میلیارد تومان زیان به خودروسازان وارد کرده است ضمن اینکه تصمیمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در سال 91 نیز چهار هزار میلیارد تومان به این صنعت زیان وارد کرده بود.
نعمتبخش ادامه داد: براساس قوانین موجود کشور در سالهای اخیر دولت باید کمک زیان به خودروسازان به دلیل اینکه قیمت محصولاتشان را کمتر از قیمت واقعی عرضه کردند، میداد که متاسفانه تاکنون آن را پرداخت نکرده است.
وی در عین حال یادآور شد: مسوولان شورای رقابت در جلساتی که با مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان پیش از نهایی شدن فرمول جدید قیمتگذاری خودرو داشتند، وعده دادند برای جبران زیان خودروسازان 10 تا 12 درصد قیمتها افزایش یابد اما براساس فرمول جدید نه تنها قیمت خودرو افزایش نمییابد بلکه قیمتهای فعلی آنها از قیمتهای جدید بیشتر و بعضا اختلاف چند میلیونی دارند.
دبیر انجمن خودروسازان ورود شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو را «اشتباه» خواند و گفت: این شورا فقط باید دستورالعمل بدهد نه اینکه در کنار تعیین فرمول قیمت خودرو را هم تعیین کند.
به گفته نعمتبخش، مگر میشود استانداردهای اجباری که دولت با محوریت سازمان حفاظت محیطزیست برای خودروسازان گذاشته است را برای مصرفکنندگان آپشن اختیاری در نظر گرفت و به مشتریان مثلا خودرو یورو2 به جای یورو4 تحویل داد!
اما انگار ماجرای قیمتگذاری خودرو در دوران عمر یکسال واندی دولت یازدهم تمامی ندارد. شورای رقابت پس از فراز و فرود بسیار افزایش سه تا شش درصدی قیمتها را به تصویب رساند که مورد رضایت خودروسازان قرار گرفت اما با اعتراض نمایندگان و خط ونشان کشیدن آنها برای این افزایش قیمتی واز سوی دیگر اظهار تکدر رییس جمهور ونارضایتی او از افزایش قیمت خودرو شورای رقابت در تصمیمی دیگر قیمت چهار خودروی پرتیراژ را سه درصد کاهش داد. پس از اعلام تکدرخاطر رییسجمهور و اعتراض پارلماننشینان به قیمتهای فعلی خودرو، رییس شورای رقابت از کاهش سه درصدی قیمت انواع خودروی پراید،
تیبا، سمند و پژو 405 خبر داد. ایران خودرو و سایپا نیزپس از تشکیل جلسه بررسی قیمت خودرو با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و همچنین نظر شورای ملی رقابت، قیمت برخی محصولات پرفروش خود را با هدف افزایش رضایت مشتریان کاهش دادند.
سه شنبه (28 مرداد ماه) جلسه بررسی و بازنگری قیمت محصولات خودروسازان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان برگزار شد و پس از آن خودروسازان اعلام کردند قیمت های افزایش یافته را بر اساس مصوبه تیرماه شورای رقابت کاهش خواهد داد.
عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان کاهش سه درصدی قیمت برخی محصولات شرکتهای خودرو را نوعی تخفیف شرکت ها به مردم دانست و گفت: خودروسازان برای آرامش بازار این تصمیم را گرفتهاند.
محمدرضا نجفیمنش در رابطه با کاهش سه درصدی قیمت شش محصول پرتیراژ دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور، اظهار داشت: خودروسازان با درنظر گرفتن شرایط بازار به توصیههای انجام شده در مورد قیمت خودرو عمل کرده و سه درصد تخفیف را برای مردم در نظر گرفتهاند تا شرایط بازار به سمت آرامش پیش رود.
وی با بیان اینکه التهابات این روزهای بازار خودرو و البته اعتراض بخشهای مختلف از جمله مجلس باعث شد تا خودروسازان چنین تخفیفی را برای مشتریان در نظر بگیرند، افزود: با افزایش حجم تولید و فروش محصولات در بازار ممکن است در آینده شاهد کاهش و منطقی شدن قیمت خودرو در سطح بازار باشیم. هر چند که مجلسیان همچنان ناراضی از این میزان کاهش هستند. به نظر میرسد سریال قیمتگذاری خودرو همچنان در سال 93 ادامه دار خواهد بود. به نظر میرسد باید منتظر تحولات قیمتی دیگری در این حوزه باشیم که زمان آن را مشخص خواهد کرد.