بالاخره وزارت صنعت در قیمت گذاری خودرو نقشی دارد یا نه؟
تین نیوز | در حالی نزدیك به دو ماه از درگیری میان شورای رقابت و خودروسازان از یك سو و نمایندگان مجلس در سوی دیگر میگذرد كه تا كنون روند قیمت گذاری خودرو به درستی تعیین نشده و همگان چشم انتظار ارائه مستندات و مدارك خودروسازان و نیز نتیجه بررسی نمایندگان مجلس برای برون رفت از این مساله هستند.
شاید بتوان كل ماجرا را به طور خلاصه اینطور بیان كرد: شورای رقابت به بحث قیمت گذاری ورود كرد.... با فشار خودروسازان به شورای رقابت، قیمت خودرو افزایش یافت...... شورای رقابت با ارائه فرمولی، خودروسازان را خوشحال و خبر از افزایش قیمت خودروهای داخل داد......تیم اقتصادی دولت و در راس آن شخص رییس جمهوری نسبت به این افزایش قیمت واكنش نشان دادند..... نمایندگان مجلس و به ویژه اعضای كمسیون صنایع و معادن از ورود غیر قانونی شورای رقابت به مقوله قیمت گذاری خرده گرفته و معترض شدند..... اعضای كمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودرو نتایج آن را منتشر كرد..... همگان فهمیدند كه قیمتها بیش از
عرفی كه قرار بوده افزایش یافته است.....مجلسیان از فرمول محاسبه قیمت شورای رقابت ایراد گرفته و آن را غیر كارشناسی اعلام كردند...... وزیر صنعت از افزایش قیمت خودرو حمایت كرد....تنش مجددی میان خودروسازان و وزارت صنعت در یك سوی جریان و نمایندگان مردم و خریداران خودرو در سوی دیگر جریان اتفاق افتاد.....خودروسازان اعلام كردند در قیمتها بازنگری میكنند..... شورای رقابت در ابتدا اعلام كرد قیمت به هیچ وجه كاهش نخواهد یافت اما با فشار مجلس عقب نشینی 3 درصدی در قیمتها را اعلام كرد..... خودروسازان تنها 2 درصد قیمتها را كاهش دادند..... مجلسیان قانع نشدند و گفتند هم فرمول
دارای ایراد است و هم این میزان كاهش كافی نیست.....و در نهایت همه منتظر اعلام رقم نهایی افزایش قیمت و یا اعلام قطعی بازگشت قیمتها به روند قبلی هستند..... و این در حالی است كه نمایندگان مجلس به دلیل حیثیتی شدن مبحث قیمت گذاری و جایگاه مجلس اعلام كردند از تمام ابزار قانونی برای بازگرداندن قیمتها به روال قبل استفاده خواهند كرد.......این كل ماجراست اما برخی اتفاقات را نمیتوان تشریح كرد. مثلاً شورای رقابت چرا و چگونه وارد بحث قیمت گذاری خودرو شد؟ و یا اینكه پافشاری آنها بر اجرای قیمتهای اعلام شده چه مفهومی دارد؟ چرا با وجود مخالفت مجلس و تكدر خاطر رییس
جمهوری، این شورا همچنان پای فرمول خود ایستاده و تنها به منظور كاستن از بار روانی داستان 3 درصد قیمتها را كاهش داده است؟ چرا وزیر صنعت كه از رییس جمهور دستور میگیرد و وزارتخانه متبوعش نباید به مقوله قیمت گذاری وارد شوند (به گفته خود آقای نعمت زاده)، تمام قد از اقدام شورای رقابت حمایت میكند؟
در این میان ذكر چند سوال ضروری است و آن این كه مردم چرا باید همیشه متضرر بوده و تاوان این بازیها را بدهند؟ مگر نصب چند آپشن اجباری كه حق طبیعی مشتریان است باید بهای گزافی برای خرید خودرو به مشتریان وارد كند؟
و نكته دیگر آن كه تاوان بازیهای قیمت گذاری چرا باید از جیب مردم پرداخت شود؟ و چرا قیمت محصولی اگر افزایش یابد دیگر نمیتوان به كاهش آن امیدوار بود؟و اما نكته قابل توجه آن كه وزارت صنعت آیا واقعاً متولی بحث قیمت گذاری خودروست یا نه و اگر نیست در چه جایگاهی در این زمینه قرار دارد؟
حال باید دید نتیجه كشمكش قیمت گذاری میان نمایندگان مجلس كه پای حق مشتریان نشسته اند و شورای رقابت به كجا خواهد انجامید. در این میان آشفته بازار خودرو آشفته تر از قبل شده و بسیاری كه مجبور به فروش خودروی خود هستند نمیدانند با چه قیمتی آن را باید بفروشند زیرا دلالان به بهانه كاهش قیمت خودرو سوء استفاده كرده و از سوی دیگر اگر قصد خرید داشته باشند با این استدلال دلالان مواجه میشوند كه قیمتهای افزایش یافته و دیگر كاهش نمییابد!
آنچه در این میان مهم به نظر میرسد نقش مهم مجلس در حفظ و حراست از قانون است در رد نقش عده ای قلیل است كه به هیچ وجه حاضر نیستند منافع خود را در خطر ببینند و دوست دارند همچنان خودشان حاكم بر فضای بازار و قیمت گذاری باشند.نكته قابل تامل دیگر آن كه دوران انحصار به پایان رسیده و خودروسازان باید بدانند دیر یا زود درهای واردات به روی تمام محصولات خارجی بیش تر از گذشته باز خواهد شد و دیگر نمیتوانند بر افزایش تعرفه امیدوار باشند بلكه باید با افزایش توان خود در ارائه تولیدات قابل رقابت با سایر شركتهای خودروساز خارجی آنچه دارند را در بوته آزمایش قرار دهند و به همین
دلیل مدت زیادی نخواهند توانست به انحصار در این بازار ادامه دهند.....