◄ مقصر پراید 47میلیونی کیست؟

درحالی‌که رضا رحمانی از روز اول انتصابش به‌عنوان وزیر صنعت بر طبل آزادسازی قیمت خودرو کوبید و این کار را عامل کاهش قیمت خودرو در بازار دانسته است؛ اما این کار نه‌تنها قیمت خودرو را در بازار کاهش نداد، بلکه قیمت پراید دیروز تا 47 میلیون تومان افزایش یافت.

به‌گزارش تین‌نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، آزادسازی قیمت خودرو درحالی اتفاق افتاد که خودروسازان حدود یک‌میلیون دستگاه خودرو تعهد معوق دارند و باید این خودروها را باقیمت قبلی به مشتریان تحویل دهند و با توجه به مشکلات تأمین قطعات خودرو که حاصل سال‌ها بی‌تدبیری مدیران خودرویی در برخورد با قطعه‌سازان داخلی و خارجی بوده است، امکان تحویل این خودروها تا مدت زیادی وجود ندارد و حداقل تا تابستان 98 باید خودروسازان باید کل تولیدشان را به تعهدات معوقشان اختصاص دهند.

رحمانی به‌دنبال این بود با پیاده‌سازی فرمول قیمت کارخانه ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار، طرف عرضه را تحریک کند و زمینه را برای افزایش عرضه خودروسازان فراهم کند.

تحلیل وزارتخانه این بود که با تعیین قیمت کارخانه براساس حاشیه بازار سه اتفاق به‌صورت هم‌زمان می‌افتد. اول طرف عرضه تحریک می‌شود، دوم دلالان و واسطه‌ها از بازار خارج‌شده و تنها تقاضای اصلی و مصرف‌کننده واقعی در بازار باقی ‌می‌ماند و در ادامه قیمت محصولات در بازار روند نزولی در پیش می‌گیرد تا به یک نقطه تعادلی برسد.

این فرمول هرچند ایده‌ای جذاب به‌نظر می‌رسید اما هم‌زمان با رونمایی از آن، کارشناسان و فعالان بازار نسبت به نقاط ضعف این فرمول هشدار دادند. آنها معتقد بودند که در شرایط کنونی که تحریم‌ها تمامی بازارها ازجمله بازار خودرو را متأثر از خودکرده، با تعیین قیمت کارخانه براساس حاشیه بازار عملاً چرخه تولید و بازار دراختیار خودروسازان قرار می‌گیرد و این امکان وجود دارد تا این شرکت‌ها به مهندسی بازار بپردازند.

اما در شرایطی که نزدیک به  دو ماه از رونمایی فرمول جدید قیمتی وزارت صمت می‌گذرد و همه منتظر بودند تأثیر این فرمول را روی بازار مشاهده کنند، ورق برگشت و نه‌تنها شاهد کاهش قیمت در بازار نبودیم که قیمت خودروی پرتیراژی مانند پراید در یک ماه ۱۸ درصد افزایش را تجربه کرد و هم‌اکنون ۴۷ میلیون تومان در بازار قیمت خورده است.

حال این سؤال مطرح است که وزارت صمت به‌عنوان متولی اصلی بخش خودرو چه تغییراتی را باید در فرمول خود ایجاد کند تا بتواند تلاطم را کاهش دهد و بازار را به سمت ثبات هدایت کند؟ در این زمینه رضا رحمانی  می‌گوید: تلاطمات بازار ارتباطی به فرمول وزارتخانه ندارد. وزیر معتقد است راهکار کاهشی شدن نمودار قیمت در بازار، افزایش تیراژ است و وزارتخانه به‌دنبال این است تا با تزریق نقدینگی به زنجیره خودروسازی زمینه صعودی شدن تیراژ را فراهم کند.

کارشناسان خودرو با وزیر موافق هستند که فرمول وزارتخانه عامل افزایش قیمت‌ها در بازار نیست اما تأکیددارند  آنچه سبب به‌هم‌ریختگی بازار خودرو شده، تصمیم اشتباهی است که وزیر صنعت گرفت و افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات پیش‌فروش شده با موعد تحویل ۳۰ دی‌ماه را لغو و به شرکت‌های خودروساز تکلیف کرد تمام تعهدات خود تا ۳۰ دی‌ماه را به قیمت قدیم به مشتریان تحویل دهند؛ بنابراین آنها معتقدند فرمول وزارتخانه نیازمندترمیم است.

برخی کارشناسان ریشه نابسامانی بازار را نه در فرمول وزارتخانه بلکه در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی درزمینهٔ تأمین ارز موردنیاز زنجیره خودروسازی جست‌وجو می‌کنند و می‌گویند: مشکلات در خطوط تولید خودروسازان از زمانی آغاز شد که بانک مرکزی به‌عنوان متولی تخصیص منابع ارز و وزارتخانه به‌عنوان متولی تولید خودرو به‌جای خودروسازان در ارتباط با نحوه تخصیص منابع تصمیم‌گیری کردند.