احتمال شکایت از خودروسازان
تین نیوز | در حالی كه قرار بود خودروسازان هرچه سریع تر مستندات خود مبنی بر افزایش قیمت خودروها را در اختیار شورای رقابت برای بازدید مجدد قیمتها قرار دهند تا قیمتها به روال سابق خود برگردد، علی علیلو، رییس كمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودرو از اهمال وزارت صنعت و حمایت صریح وزیر به عنوان اصلی ترین دلیل تعلل خودروسازان در ارائه مستندات یاد میكند. در واقع 14 تیرماه قرار بود آخرین نشست شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو باشد اما مخالفت دولت و مجلس با قیمتهای اعلام شده و درصد افزایش یافته، باعث شد همه چیز به نقطه ی اول بازگردد.
پیش از آن نیز در 21 خرداد ماه شورای رقابت تشکیل جلسه داد که قیمتهای اعلام شده در آن نشست نیز با اعتراض خودروسازان رو به رو شد كه در این مدت کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی بررسی و مطالعات خود را به طور رسمی شروع کرد و نتایج آن را هم منتشر كرد.در حالی كه نمایندگان مجلس بر احقاق حقوق مشتریان پافشاری كرده و از خودروسازان میخواهند تا مستندات خود را برای بازبینی مجدد به شورای رقابت ارائه كند، حمایت وزیر صنعت از خودروسازان باعث شده تا به امروز مشتریان و مصرف كنندگان تكلیف خود را ندانسته و بازار خودرو در آشفتگی قیمت و ركود قیمت به سر ببرد.
علیلو كه از عملكرد وزارت صنعت گلایه مند است گفت: ما از 3 ماه قبل از وزیر صنعت درخواست كردیم تا خودروسازان را مكلف به ارائه مستندات خود مبنی بر افزایش قیمتها كنند تا مردم بدانند اگر قرار است افزایش بهایی صورت گیرد این امر بر چه مبنایی است. وی افزود: حتی در این خصوص ما مستندات خود از نتیجه تحقیق و تفحص را در اختیار وی قرار دادیم و گفتیم اگر ما اشتباه كردیم حاضریم اشتباه خود را نیز بپذیریم اما عدم همكاری وزیر صنعت از حقوق مصرف كنندگان باعث شده تا با توجه به نادرست بودن وارد شدن شورای رقابت به مقوله قیمت گذاری، این گره كور تر از قبل شده و قیمتهای واقعی معلوم
نشود.
این عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاكید بر آن كه دوره انحصار طلبی در صنعت خودرو به پایان رسیده گفت: سوال ما از وزیر صنعت این است كه چرا نماینده شركت كروز در هیات مدیره یكی از شركتهای بزرگ خودروسازی حضور داشته و حتی مانع از انعقاد قرارداد این شركت خودروساز با قطعه سازان دیگر برای تامین قطعات خودرو میشود؟ آیا این مصداق تخلف نیست؟
سال گذشته حدود 100 هزار خودرو در پاركینگ منتظر تامین قطعات بود اما به دلیل انحصار در تامین قطعات خودرو توسط شركت كروز، قطعه ساز دیگری حق تامین قطعات را نداشت! چرا آقای وزیر به جای پاسخ دادن به این ابهامات كه در گزارش تحقیق و تفحص آمده و با وجود تكدر خاطر رییس جمهوری از افزایش قیمتها حمایت میكند؟وی اضافه كرد: ما مستندات و گزارش خود را ارائه كرده ایم اما خبری از گزارش وزارت صنعت نیست و در حالی كه همه منتظر بازگشت قیمتها به روال سابق خود هستند فرافكنی مسولان وزارت صنعت ابهامات را دوچندان كرده است. حال سوال من این است اگر گزارشی كه از سوی مجلس ارائه شد مورد
قبول وزارت صنعت است، چرا افزایش قیمت رخ داده و اگر این گزارش مورد قبول آنها نیست چرا جواب ما را نمیدهند؟این نماینده مجلس در پاسخ به این كه سرانجام چه اتفاقی خواهد افتاد گفت: تا كنون كه جلسه ای تشكیل نشده تا خودروسازان مدارك و مستندات خود را ارائه كنند اما آنچه واقعیت است این كه آنها نمیتوانند به افزایش قیمت پافشاری كنند مگر مستندات خود را ارائه كنند تا مردم دقیقا بفهمند افزایش قیمت ناشی از چیست.
مردم باید بفهمند خودروسازان چقدر بیشتر از حقشان پول بابت محصولات خود میگیرند
وی با تاكید بر این كه خودروسازان و شورای رقابت باید بدانند دوره انحصار به پایان رسیده خاطرنشان كرد: ما مستندات خود مبنی بر انحصار در این صنعت را به وزیر صنعت ارائه كرده ایم و منتظر پاسخ هستیم و حال آن كه اگر این امر در گذشته نیز اتفاق میافتاده دلیل بر پاك شدن ماهیت تخلفی آن نیست. مردم باید بفهمند خودروسازان چقدر بیشتر از حقشان از مردم پول بابت محصولات خود میگیرند. وی با بیان آن كه حتی اگر لازم باشد كار به شكایت و نیز قوه قضاییه نیز كشیده خواهد شد، تصریح كرد: مردم بدانند ما به هیچ عنوان از گزارش ارائه شده مبنی بر تخلف خودروسازان كوتاه نخواهیم آمد و با وجود آن
كه عده ای از آنها حتی در این مدت كوتاه به ترور شخصیتی روی آورده اند این امر مجلس را بر انجام وظیفه اش مصمم تر كرده و هیچ ابایی از برملا شدن مسائل پشت پرده نداریم.علیلو با اشاره به آن كه یكی از عزمهای جدی دولت مبارزه با مفاسد اقتصادی است، گفت: در صورتی كه خودروسازان مستندات خود را ارائه نكنند ما پیگیر هستیم و حتی عدم ارائه گزارش از سوی آنها پیگرد قانونی نیز دارد.وی گفت: آنها گمان میكنند تا با گذشت زمان این مساله از اذهان پاك خواهد شد اما بدانند كه شورای رقابت به مبحثی وارد شد كه حق ورود نداشته و این مساله از مسائلی نیست كه به مرور زمان به بایگانی
سپرده شود زیرا نمایندگان مصمم به احقاق حقوق مردم هستند.وی با بیان آن كه مجلس بنا ندارد وارد جاده یكطرفه شود، یادآور شد: خودروسازان نباید نگاهشان به جیب مردم باشد، چرا 5 هزار میلیارد تومان از نقدینگی آنها در دست عده ای قرار دارد و آنها برای خطوط تولید خود از بانكها طلب وام كرده و هزینه استفاده از تسهیلات بانكی را بر روی قیمت تمام شده محصولات خود اضافه میكنند؟ این در حالی است كه نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره آینده بازار خودرو معتقد است: کاهش قیمت خودرو حتمی و قطعی است و فرمول افزایش قیمت شورای رقابت مورد قبول نمایندگان مجلس
نیست.وی ادامه داد: در نامه یی که به رییس جمهوری ارسال کرده ایم هم دلایل رد این درصد افزایش قیمت قید شده است و بارها گفته شده که هزینه ی عدم بهره وری خودروسازان نباید از جیب مردم پرداخت شود. از طرفی دیگر ارتقای امنیت خودرو و افزایش کیفیت آن وظیفه ی خودروساز است و نباید انتظار افزایش قیمت را داشته باشد.
فرمول شورای رقابت دارای ایراد است
در همین حال نعمت الله کاشانی نسب کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه به احتمال قوی قیمت خودرو پس از این جلسه کاهش پیدا میکند، گفت: این درصد افزایش قیمت از ابتدا هم اشتباه بود و معتقدم فرمولی که شورای رقابت آن را برای تعیین قیمت خودرو اعلام کرد، کارشناسی شده نبود.وی با اشاره به رکود ایجاد شده در بازار ادامه داد: رکود عجیب و بی سابقه یی در بازار حاکم شده است و درصد معاملات بازار بسیار کم است که امیدواریم با منطقی شدن نرخها رونق به بازار برگردد.
بازار در شرایطی مبتلا به رکود است که در زمان افزایش مصرف خودرو و معاملات در بازار هستیم و درصد بالایی از معاملات بازار همواره در فصل تابستان انجام میشد اما تاکنون دو ماه از تابستان را با رکودی عجیب سپری شده است.کاشانی نسب اظهار کرد: معتقدم عملکرد کمیته ی تحقیق و تفحص از خودروسازان به موقع و کارشناسانه بود و اگر اعتراض نمایندگان و به دنبال آن واکنش دولت نبود قطعا قیمت خودرو با همان درصدهایی که شورای رقابت تصویب کرده بود، افزایش مییافت و در بازار معامله میشد.این کارشناس بازار خودرو با انتقاد از انحصاری بودن صنعت خودروسازی در کشور گفت: متاسفانه شرایط
انحصاری باعث شده است که خودروسازان خواستار قیمتهای غیر منطقی باشند.