علائم بازگشت به اوج
وبلاگ تین نیوز، سعید لیلاز | زمانی كه دولت یازدهم تشكیل شد، صنعت خودرو یكی از بحرانی ترین دوران خود را سپری می كرد، زیرا تولید خودرو از یك میلیون و 650 هزار دستگاهی كه در سال 1390 شاهد آن بودیم، به كمتر از نصف در سال 92 رسیده بود؛ اما در رابطه با افت تولید خودروسازان با وجود اینكه دلیل اصلی آن اعمال تحریم ها اعلام می شد، واقعیت ها كاملاخلاف این ادعا را اثبات می كرد.
خصوصا كه همزمان با افت بی سابقه تولید خودرو و ذكر اعمال تحریم ها به عنوان دلیلی برای آن، واردات خودرو در مقیاسی عظیم و در مدل هایی بسیار لوكس به كشور آغاز شد. میزان واردات خودرو به كشور و شدت لوكس گرایی آن به حدی بود كه به سختی می شد باور كرد آن كاهش تولید با آن حجم از واردات بی ارتباط بوده باشد.
به بیانی گویاتر، با توجه به رسیدن حجم واردات خودرو به 3 میلیارد دلار در سال 92 كه می توان گفت ركورد واردات خودرو در تاریخ ایران را شكست، به سختی می توان باور كرد كه این میزان از واردات با افتی كه در تولید خودرو اتفاق افتاده بود بی ارتباط یا تصادفی بوده است، به هر حال اینکه تولید به شدت كاهش پیدا کرده اما در همان زمان واردات با جهش همراه شده هیچ پایه منطقی و عقلایی نداشت؛ حتی اگر بحران اقتصاد داخلی را هم برای افت تولید در نظر بگیریم، باید واردات و تولید خودرو به یك میزان و همزمان آسیب می دیدند.
بنابراین در خرداد 92 دولت جدید صنعت خودرو را با این وضعیت تحویل گرفت، اما با وجود این شاهد بودیم كه در 6 ماه دوم همین سال، تولیدات خودروسازان رشدی بیش از صددرصدی پیدا کرد. این اتفاق یكبار دیگر نظریه تاثیر تحریم ها بر افت تولید خودرو را نقض می كند، به بیانی دیگر با این اتفاق ثابت شد كه مشكل اصلی صنعت خودرو یك بحران مدیریتی و حتی دست ساخته بوده است، زیرا در 6ماه دوم سال 92 بدون اینكه هیچ تحولی در سطح تحریم ها ایجاد شود، تولید خودرو همراه با تغییرات مدیریتی با رشد همراه شد و بهبود پیدا كرد.
این رشد در سال 93 نیز ادامه داشت و در ماه های ابتدایی امسال باز هم شاهد روند صعودی تولیدات خودروسازان بودیم. در حال حاضر كه یك سال از عمر دولت یازدهم می گذرد، سطح تولید در ایران خودرو به روزهای اوج خود نزدیك شده است و سایپا نیز هر روز در حال نزدیك شدن به روزهای اوج تولید است.
به اعتقاد من تا پایان امسال سطح تولیدات خودروسازان به ركورد تولید روزانه خود خواهد رسید و در پایان سال 1394 نیز ركورد تولید خودرو در سال 1390 شكسته خواهد شد، همان طور كه حالاشاهد تولید روزانه بیش از 4 هزار و 500 دستگاه خودرو در خطوط تولید خودروسازان هستیم.
تغییر دیگری كه طی یك سال گذشته در صنعت خودرو شاهد آن بودیم، تولید خودروهای تجاری از ابتدای امسال بود. بر همین اساس اگر در سال 92 حدود 80 هزار دستگاه خودروی نیم ساخته با صرف میلیاردها تومان سرمایه در پاركینگ ها و محوطه های خودروسازان خوابیده بود و این سرمایه در حال هدر رفتن بود، با آغاز سال 93 شرایط به گونه دیگری تغییر یافت.
این اتفاق به معنای بازگشت سریع تر سرمایه به صنایع خودرو است، به اعتقاد من با توجه به افزایش سه برابری نرخ ارز و همچنین رشد نرخ تورم طی چند سال گذشته و با وجود فشاری كه به بدنه خودروسازی وارد شد در نهایت 6 هزار میلیارد تومان زیان انباشته را برای خودروسازان به همراه داشت، عملكرد خودروسازان در یك سال گذشته بسیار قابل قبول به نظر می رسد.
از دیگر اتفاقاتی كه طی یك سال گذشته در صنعت شاهد آن بودیم، اضافه شدن بین 20 تا 30 هزار شغل جدید در صنعت خودرو طی 4 تا 5 ماه گذشته بودیم.
من بسیار امیدوارم كه این میزان اشتغال كه در نتیجه افزایش تولیدات خودروسازان بوده است، تا پایان سال 94 از 400 تا 500 هزار شغل عبور كند. با ادامه پیدا كردن روندی كه صنعت خودرو طی یك سال گذشته پشت سر گذاشته است، حدس می زنم تا دو سال آینده نزدیك به 2 درصد كل نیروی كار آماده به كار در جامعه، در صنعت خودرو فعال شود. در كنار تمام این اتفاق ها به نظر می رسد صنعت خودرو به تنهایی حدود یك درصد از رشد اقتصادی مقرر در بودجه سال 93 را تامین كند، زیرا صنعت خودرو در حال حاضر تنها صنعتی است كه می تواند با كمترین تزریق سرمایه، بیشترین ارزش افزوده را برای اقتصاد كشور به همراه داشته باشد.
هرچند اگر همین حالاهم تزریق نقدینگی به صنعت خودرو انجام شود، كاملااثری ضدتورمی خواهد داشت، زیرا فقط سه تا پنج ماه بعد از تزریق نقدینگی به این صنعت، خودروسازان می توانند به مردم كالایی را تحویل دهند كه اندكی ارزش افزوده هم برای آنان به همراه دارد.
بنابراین چنانچه موج مخالفت ها با صنعت خودرو اجازه دهد، صنعت خودرو در كنار صنعت ساختمان به عنوان صنایعی كه بیشترین شغل وابسته را ایجاد می كند، می تواند اثر مثبتی در شرایط اقتصادی داشته باشد. درنهایت با توجه به آمار و ارقام رسمی موجود، می توان عملكرد صنعت خودرو را در دولت یازدهم در یك سال ابتدایی فعالیت خود، مثبت ارزیابی كرد.