وزارت صنعت: خودرو کمترین تغییر قیمت را داشت
تین نیوز | مديركل دفتر صنايع خودرو و نيروي محركه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس گزارش مركز آمار ايران، درصد رشد قيمت نقطه به نقطه خرداد ماه 93 براي خودرو 5/5 درصد بوده كه كمترين تغيير قيمت را در ميان گروههاي كالايي همچون بهداشت و حمل و نقل و مسكن و پوشاك از خود نشان ميدهد. اميرحسين قناتي با بيان اينكه با توجه به تغيير مختصر قيمت خودرو در مصوبه شوراي رقابت، شاهد واكنشها و جوسازيهاي مختلفي بودهايم، تصريح كرد: قيمتهاي اعلامي از سوي شوراي رقابت بر مبناي روش كاملا علمي و بدون در نظر گرفتن هزينههاي سربار و مالي شركتهاي خودروساز بوده
كه خود مويد رعايت موارد مورد اعتراض نمايندگان مجلس و مسئولين در اين خصوص است. مديركل دفتر صنايع خودرو و نيروي محركه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به افزايش قيمت نهادههاي توليد و تاثير ساير عوامل خارج از حيطه توليد، نميتوان انتظار افزايش قيمت در محصول توليدي را نداشت. وي اظهار داشت: افزايش ماليات بر ارزش افزوده، بيمه شخص ثالث و ديگر موارد از عوامل خارج از اختيار توليد است كه منجر به افزايش قيمت ميشود. قناتي يادآور شد: درصد تغيير بين 2/ 38 تا 10/ 6 درصدي قيمت خودروها طي 14ماه شامل 2 درصد افزايش ماليات بر ارزش افزوده، افزايش نرخ بيمه شخص ثالث به ميزان 25
درصد، تغيير استاندارد موتورها از يورو 2 به يورو 4 و الزام تهيه و نصب كيسه ايمني هوا بوده است كه در قيمتهاي سال 92 منظور نشده بود. وي ادامه داد: در اين بين بر اساس گزارش مركز آمار ايران كه درصد رشد قيمت نقطه به نقطه خرداد ماه 93 به خرداد ماه 92 گروههاي اصلي را نشان ميدهد، بيشترين رشد قيمت مربوط به گروه بهداشت و درمان و همچنين حمل و نقل با حدود 26درصد افزايش بوده و دو گروه مسكن و پوشاك به دنبال اين گروهها رشد حدود 19 درصدي را تجربه كردهاند. مديركل دفتر صنايع خودرو و نيروي محركه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين اضافه كرد: در اين ميان گروه خودرو با 5/5 درصد رشد
كمترين درصد تغيير را به خود اختصاص داده است. وي سپس گفت: قيمتهاي جديد خودرو با لحاظ كردن تمام عوامل دخيل در توليد و همچنين شاخصهاي كيفيت و بهره وري مشخص شده است. به گزارش اقتصاد آنلاين قناتي افزود: قيمت ارديبهشت ماه سال 92 بر مبناي قيمت تمام شده سال 91 توسط شوراي رقابت محاسبه شده بود كه با در نظر گرفتن تورم نقطه به نقطه و تفاوتهاي فوق الذكر شاهد آن هستيم كه شوراي رقابت با توجه به سياستهاي دولت تدبير و اميد و با حداقل افزايش قيمت موافقت كرده است. وي در پايان خاطر نشان كرد: در اين راستا موضوع افزايش كيفيت توليدات داخل و افزايش بهرهوري شركتهاي
خودروساز از مطالبات به حق مردم و مسئولين است كه مسلما وزارتخانه متبوع با تعيين و اجراي اهداف جديد كيفي و توسعه محصولات جديد در راستاي ارتقاي سطح رضايت مشتريان اين صنعت اهتمام جدي دارد.
خودرو 20درصد گران شد
از سوي ديگر رئيس هيأت تحقيق وتفحص از خودروسازان گفت: شوراي رقابت ميگويد ۵ درصد درقيمت پايه خودروها افزايش داده شده است درحالي كه با احتساب الزام اجباري آپشنهاي خودرو ۱۵ تا ۲۰ درصد افزايش يافت. علي عليلو در برنامه نگاه يك شبكه اول سيما با بيان اينكه بايد فناوري و صنعت خودروسازي را نه به صورت شعاري بلكه به صورت واقعي با همكاري دانشگاهها بومي كنيم، افزود: سالهاي پي در پي شاهديم كه نارضايتي هم از كيفيت و هم از قيمتهاي خودرو در سطح جامعه مطرح است. وي درباره علت تصميم مجلس شوراي اسلامي در تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي گفت: از يك طرف قابليتها
و پيشرفتهاي زيادي در كشور در زمينههاي مختلف بيوتكنولوژي، فضايي، هستهاي و طب و پزشكي و نانو ايجاد شد اما اين سوال مطرح شد كه در كشوري با اين همه قابليت چگونه ميشود كه بايد خودرو بيكيفيت سوار شويم و چرا با اين كيفيت پايين قيمتهاي آن در مقايسه با نمونههاي خارجي بالاست؟عليلو افزود: از طرفي صنايع خودروسازي از صنايع مهم و مادر محسوب ميشود و نميتوانيم به راحتي از كنار آن بگذريم. نماينده مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: نيازهاي خود را در گذشته از كشورهاي ديگر از جمله كشورهاي غربي وارد ميكرديم اما پس از تغيير فضاي سياسي، انگيزههاي زيادي
در كشور ايجاد شد و توانستيم بوميسازي كنيم اما اين اتفاق در صنعت خودرو نميافتد. عليلو افزود: زنجيره صنعت را به واقع در داخل نداريم و اگر خط جديد خودروسازي بخواهيم داشتهباشيم با شركت خارجي براي مونتاژ قرارداد ميبنديم و اين براي كشور ما كه ادعاي پيشرفت حتي در زمينه فضايي را داريم، بد است. وي گفت: همه اين عوامل موجب شد كه مجلس شوراي اسلامي در صنعت خودروسازي ورود و از اين صنعت تحقيق و تفحص كند. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي افزود: مجلس با تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي به نتايج ارزندهاي رسيد. عليلو گفت: برنامه تحقيق و تفحص اين بود كه اين
تحقيق وارد بحث حاشيههاي بيسند نشود بلكه يك كار كارشناسي انجام دهيم. وي افزود: بودجه اين تحقيق و تفحص با تاخير اختصاص داده شد به همين علت حدود چند ماه آن را دير به اجرا درآورديم. عليلو گفت: از زحمات شوراي رقابت تشكر ميكنيم و به فرمولي كه با مشورت كارشناسان براي تعيين قيمتگذاري خودرو رسيدند احترام ميگذاريم اما ما ميخواهيم از همه مستندات نتيجهاي را به نفع مردم اتخاذ و در فضاي آرام مساله قيمتگذاري خودرو را بررسي كنيم. وي افزود: بارها از سخنگوي دولت شنيديم كه دولت مخالف افزايش قيمت و مجلس هم مخالف افزايش قيمت است اما متعجب شديم چرا قيمت
خودروها افزايش يافت؟رئيس هيأت تحقيق و تفحص از خودروسازان گفت: فرمول قيمتگذاري خودرو كه شوراي رقابت استفاده كرده، علمي است اما فرمولهاي ديگري هم وجود دارد كه ما معتقديم آن فرمولها به بخش توليد نزديكتر است.
20 مرداد اعلام قيمت جديد خودرو
عليلو افزود: سعي ميكنيم تا 20 مرداد نتيجه گفتوگو با شوراي رقابت درباره فرمول جديد قيمت گذاري خودرو را اعلام كنيم. وي ادامه داد: شوراي رقابت ميگويد 5 درصد در قيمت پايه خودروها افزايش داده شده است در حالي كه با احتساب الزام اجباري آپشنهاي خودرو 15 تا 20 درصد افزايش يافت. عليلو گفت: در كل به نظر ما با احتساب همه موارد قيمت خودرو حدود 15 درصد افزايش يافته است و اگر لازم باشد اعداد و مستندات آن را منتشر خواهيم كرد. وي افزود: صنعت خودرو پس از 40 سال هنوز خردسال است و حرفي براي گفتن ندارد و نميتواند يك پلتفروم را خود طراحي كند و چنين صنعتي بايد حمايت درست شود نه
حمايت غلط. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: قانون دست شوراي رقابت را بسيار باز گذاشته است و حتي قدرت عزل مديران صنعتي را دارند اما مسئولان شوراي رقابت هنوز قدرت واقعي خود را نميدانند، اگر بدانند اجازه نميدهند فضاي انحصار و رانت به وجود بيايد. وي گفت: از سالهاي گذشته تاكنون سوء مديريتها و مديريتهاي دولتي و بي انضباطي عجيب و غريب در زمينه مالي، چالههايي را براي صنعت خودرو ايجاد كرده است كه پر نميشود و آنها اسمش را زيان گذاشتند. عليلو افزود: به خودروسازان ميگویيم آن چالهها از گذشته بوده است و ربطي به مردم ندارد و اكنون
قيمت تمام شده فعلي خودرو را اعلام و بر اساس آن با سود منطقي قيمتگذاري كنيد. وي ادامه داد: اين حرف كه نهادهاي غيرمرتبط در خودروسازي سهم دارند بي ربط و شايعه مسموم است كه از برخي گروههاي خاص به صورت عمدي در جامعه شايعه ميشود. رئيس هيأت تحقيق و تفحص از خودروسازان با بيان اينكه از صورتهاي مالي خودروسازان آگاه هستيم گفت: در تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي آثاري از نهادهاي غيرمرتبط در اين صنعت نديدم بلكه اين شايعهها براي پوشش بي انضباطي مالي خود خودروسازان است و مردم به اين شايعات گوش ندهند. عليلو افزود: هزينههاي مالي خودروسازان كشورهاي ديگر از يك
و نيم تا 4 درصد است اما در كشور ما حدود 16 تا 17 درصد است. وي گفت: ايران خودرو بالغ بر 5 هزار ميليارد تومان مطالبات و سرمايه دارد چرا بايد از تسهيلات بانكها با سودهاي زياد استفاده كند در حالي كه خودشان سرمايه دارند. عليلو افزود: بيشتر اين مطالبات از طريق رانتهاي ويژهاي است كه به برخي نمايندگيها داده شده و خودرو گرفتند اما پولش را ندادند. وي ادامه داد: خودروسازان داراييهاي راكد سرگردان بسياري دارند اما چرا اين داراييها را بالفعل نميكنند.
انحصار قطعه سازي
رئيس هيأت تحقيق و تفحص از خودروسازان گفت: براي مثال ايران خودرو در اسفند سال 91 تعهد توليد 119 هزار و 746 دستگاه خودرو را براي خود ايجاد كرد يعني پيش فروش كرد در حالي كه ظرفيت توليدش 44 هزار و 491 دستگاه بود و موجودي خودرو در انبارهايش 846 دستگاه خودرو بود. عليلو افزود: از آنها ميپرسيم چرا اين كار را كرديد؟ ميگويند خواستيم نقدينگي جذب و به توليد تزريق كنيم. وي گفت: اين در حالي بود كه آخر سال 91به شدت گله ميكردند پول نداريم پس اين نقدينگي كه به دست آوردند كجا رفت؟نماينده مجلس شوراي اسلامي افزود: يكي از خودروسازها نزديك نصف كل دارايي خود را به بانك تعهد دارد. عليلو با
بيان اينكه خودروسازها بايد از قطعهسازان حمايت كنند، گفت: خودروسازي كه قطعه ساز آن هم سهامدار و هم عضو هيأت مديره و هم تامين كننده است چگونه ميتواند فضاي رقابتي را در زمينه قطعهسازي ايجاد كند؟وي افزود: يكي از اعضاي هيأت مديره كه تامين كننده قطعه و مدعي است بزرگترين توليدكننده قطعه است اما در يك مقطع زماني 86 هزار خودرو به علت نبود همين قطعه خوابيد. عليلو گفت: برخي توليد قطعات خودروسازي را انحصاري ميكنند در حالي كه بايد رقابتي باشد. وي افزود: از شوراي رقابت خواستيم به اين موضوع ورود كند و عدالت محور باشد و از همه قطعهسازان بايد حمايت شود. اين
نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه فعلا هيچ برخوردي با انحصار در خودروسازي نديديم گفت: ايجاد فضاي رقابت، حفظ فضاي رقابتي و از بين بردن انحصار است. عليلو افزود: اگر دستگاههاي نظارتي نباشند فساد رشد پيدا ميكند.
هزينههاي اخذ مدرك
رئيس هيأت تحقيق و تفحص از خودروسازان گفت: در زماني كه صنعت خودرو به شدت در پي دريافت تسهيلات است در چندين سال پيش پنج تن از مديران ارشد اين صنعت هفتهاي يك بار با هزينه ايران خودرو به لندن سفر ميكردند تا از يكي از دانشگاههاي اين شهر دكتري بگيرند. عليلو افزود: فقط در سايپا 25 نفر با انعقاد قراردادي 500 ميليون تومان به دانشگاه سمنان دادند تا اين دانشگاه با يك دانشگاه استراليايي قرارداد ببندد كه هر كدام از آنها بروند و از آنجا مدرك بگيرند. وي ادامه داد: وقتي خودروساز تسهيلات ميگيرد بايد طرح توجيهي داشته باشد كه ارزش اقتصادي آن طرح مشخص باشد اما آنها حتي يك
طرح توجيهي را به ما براي تحقيق و تفحص ارائه نكردند. رئيس هيأت تحقيق و تفحص از خودروسازان تاكيد كرد: اگر مدعي هستيم كه خودروسازها تسهيلات نياز ندارند به علت وجود اين مسائل و اين هزينههاي جانبي است.