| کد خبر ۱۵۵۰۴
کپی شد

توپ قیمت خودرو معلق بین مجلس و شورای رقابت

|

تین نیوز |  تقریبا حدود دو هفته از تکدر خاطر رئیس جمهور بابت افزایش قیمت خودرو می‌گذرد و همچنان عکس‌العملی از سوی شورای رقابت، مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بازنگری در قیمت خودرو مشاهده نمی‌شود و موضوع به انتقادات دستگاه‌ها از عملکرد یکدیگر ختم شده و تنها خبرهای برگزاری جلسات میان خودروسازان با شورای رقابت، مجلس با وزیر صنعت، رئیس شورای رقابت با مجلس و مشتریان با فروشندگان منتشر می‌شود و در عمل اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد. هفده روز پیش بود که سخنگوی دولت خبر از تکدر خاطر رئیس جمهور بابت افزایش قیمت خودرو داد. همین تکدر خاطر کافی بود تا همه مسئولانی که به نوعی در قیمت‌گذاری خودرو نقش دارند، مکدر شده و این حس خود را به مردم منتقل کنند، در حالی‌که هنوز هیچ اتفاق مهمی در رابطه با بازنگری در قیمت خودرو رخ نداده است و تنها اقداماتی که پس از این تکدر خاطرها در این زمینه انجام شده، برگزاری جلسات مختلف میان بخش‌های مختلف است. خودروسازان با شورای رقابت جلسه می‌گذارند، شورای رقابت با مجلس وارد مذاکره می‌شود، وزیر صنعت، معدن و تجارت به رسانه‌ها انتقاد می‌کند که اطلاعات غلط به رئیس جمهور می‌دهند، مردم با فروشندگان و نمایشگاهداران خودرو مشورت می کنند که برای خرید خودرو چه زمانی وارد بازار شوند و در نهایت، مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد مذاکره می‌شود تا به نوعی بتواند قیمت خودرو در کشور را تغییر دهد.
 شکاف سلیقه­ ای میان مسئولان، مردم را متضرر می­کند
این در حالی است که حداقل در مورد قیمت خودرو، هیچگونه ثبات در تصمیم گیری میان مسئولان مشاهده نمی‌شود؛ در حالیکه وعده اصلی دولت این بود که با بخشنامه‌ها و تصمیمات پی در پی فضای اقتصادی را ناامن نکند و ثبات در تصمیم‌گیری را سرلوحه تمامی کارهای خود قرار دهد؛ اما حداقل در بازار خودرو نمی‌توان ردپایی از این ثبات و امنیت در فضای اقتصادی دید. حال هم بعد از کش و قوس های فراوان، مجلس می­خواهد وارد قیمت­گذاری خودرو شود و آنگونه که رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید، اگر شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد قیمت خودرو تصمیم گیری نکنند و قیمت را کاهش ندهند، مجلس خود وارد قیمت گذاری می‌شود و در واقع، این اختیار را از این دو ارگان سلب خواهد کرد. اما هرچقدر که موضوع قیمت‌گذاری خودرو و شکاف سلیقه‌ای میان مسئولان بیشتر می‌شود، مردم نیز در بازار متضررتر می شوند، در واقع این سردرگمی به بازار منتقل می‌شود که قیمت خودرو وضعیت مشخصی ندارد و بنابراین باید فعلا در خلا تصمیم گیری بمانند، در حالی­که البته همین فضای غیرشفاف نیز محلی برای مانور دلالان و کاسبانی می‌شود که از آب گل آلوده ماهی می‌گیرند. نکته حائز اهمیت در این میان آن است که نمایندگان مجلس، نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در جلسات شورای رقابت حضور دارند و به‌طور قطع، اگر تصمیمی نیز در این شورا اتخاذ شده باشد، حتما با نظر آنها بوده است، در حالیکه هم اکنون با اعلام اینکه رئیس جمهور از این قیمت‌ها راضی نیست، دومینوی ابراز تکدرخاطر از قیمت خودرو به راه افتاده است و باز هم مردم معطل و معلق در بین این گونه مسائل در اقتصاد ایران مانده‌اند.
 مخالفت خودرو‌سازان و سکوت شورای رقابت
در این راستا مجلس کمیته ویژه‌ای برای بازنگری در این قیمت‌ها تشکیل داده، کمیته‌ای که با مخالفت خودروسازان و سکوت شورای رقابت مواجه شده است. این کمیته پس از آن تشکیل شد که شورای رقابت پس از یک ماراتن طولانی سرانجام اقدام به قیمت‌گذاری خودروهای جدید کرد در حالی که فضای عمومی جامعه انتظار کاهش قیمت خودروهای ساخت داخل را داشت. اگرچه پس از اعلام قیمت‌های جدید، خودروسازان به سرعت اقدام به پیش‌فروش خودروهای خود کردند اما فعالان حوزه صنعت خودرو و همچنین مجلس از این اقدام شورای رقابت انتقاد کرده و آن را اعمال نفوذ خودروسازان در اعلام قیمت‌های جدید دانستند.
 نادرستی فرمول جدید قیمت­گذاری خودرو
علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد نمایندگان مجلس نسبت به نادرست بودن فرمول جدید قیمت گذاری خودرو، گفت: بدنبال این موضوع رئیس شورای رقابت برای توضیح در مورد این فرمول در کمیسیون صنایع مجلس حضور یافت اما نمایندگان از توضیحات وی قانع نشدندضمن اینکه رئیس شورا نیز پذیرفت که اطلاعات دریافتی شورا از خودروسازان که بر مبنای آن قیمت‌گذاری جدید خودرو قرار گرفت، کافی نبوده است. براین اساس مقرر شد تا کمیته ویژه‌ای متشکل از 3 نفر از اعضای کمیسیون با شورای رقابت نسبت به بازنگری مجدد قیمت‌های خودرو تشکیل و نتیجه را اعلام کنند. اگرچه این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از آغاز به کار کمیته ویژه خبر داد و گفت که با اتمام بررسی این کمیته و شورای رقابت، سعی می‌کنیم تا در کمترین زمان و حداکثر طی 2هفته تا یک ماه قیمت‌های جدید نهایی و اعلام شود اما به‌نظر می‌رسد که قیمت‌های جدید نسبت به نرخ های سال گذشته کاهشی حداقل بین 10تا 15 درصدی را تجربه کند. قیمت پایه مبنای قیمت گذاری خودرو و همچنین نرخ تعیین شده برای آپشن‌ها در فرمول شورای رقابت نادرست بوده است، چرا که به باور این نماینده مجلس، کمیسیون صنایع قیمت‌های پایه سال گذشته را قبول نداشته و نمی‌توان قیمت تمام شده سال گذشته که تولید شرایط خوبی نداشته را مبنای قیمت‌گذاری امسال قرار داد. هزینه تمام شده تولید خودرو و هر محصول دیگری به روز است و جزئیات قیمت تمام شده واقعی خودرو در سال جاری در اختیار کمیسیون بوده و با آنچه خودروسازان اعلام می کنند، متفاوت است.
 خودروسازان سیاسی‌کاری کردند
حسین راغفر صاحب نظر و از اقتصاددانان کشور معتقد است: شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو سیاسی‌کاری کرده و خودروسازان برای این افزایش قیمت لابی زیادی را با برخی مسئولان ذیربط انجام داده‌اند.. نمی‌توان پرداخت که این شورا در تعیین قیمت‌های جدید خودرو دچار اشتباه شده است. تا قبل از اعلام رسمی قیمت‌های جدید افزایش 4 درصدی قیمت‌ها مطرح بود اما پس از اعتراض خودروسازان افزایش زیاد قیمت خودروهای داخلی را شاهد بودیم که موجب سکوت معنادار خودروسازان شد. در دولت‌های نهم و دهم بارها شاهد ادعای انجام کار کارشناسی توسط شورای رقابت بودیم اما بعدها معلوم شد که هیچ کار کارشناسی انجام نشده است. چرا که قیمت فروش خودرو در کشورمان با قیمت خودروهای دارای کیفیت بهتر در بازارهای جهانی قابل مقایسه نیست. مقایسه قیمت خودرو در ایران و سایر کشورها بیانگر مجموعه قواعد و مقرراتی بر تولید و استفاده از خودرو حاکم است که خود منشأ فساد است. در همه کشورهای دنیا وقتی خودرویی مستعمل شد از ارزش آن کاسته می‌شود اما در کشورمان از سال‌ها پیش این روند به دلیل برخی جهش های قیمتی برعکس است و مالک خودرو پس از چند سال استفاده با افزایش قیمت مواجه می‌شود. قواعدی که برای تنظیم بازار خودرو درنظر گرفته می‌شود نیز حاوی منافع خودرو‌سازان است و دولت حتی برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نیز هزینه‌هایی را به مالکان خودرو پرداخت می‌کند. به هر جهت پس از اعلام قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت به غیر از فروش فوری توسط خودروسازان، هیچ واکنشی از سوی خودروسازان مطرح کشور صورت نگرفت.
 قیمت­گذاری دستوری مخل بازار
از سوی دیگر برخی از افراد نظیر دبیرانجمن خودروسازان، دبیر و برخی از اعضای انجمن قطعه‌سازان قیمت‌گذاری دستوری را مخل بازار دانسته و اعلام داشتند دولت باید دست از قیمت‌گذاری بردارد تا بازار به تعادل برسد اما هیچ گاه به این نکته اشاره نکردند که تنها یک بازار رقابتی است که می‌تواند قیمت‌ها را متعادل سازد، رقابتی که اکنون در بازار خودرو مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت خودروی کشور واکنشی نسبت به موضوعات مطرح شده در خصوص قیمت های جدید خودرو نداشته است و تنها وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک اظهار نظر  قیمت اعلامی از سوی شورای رقابت، را معقول دانست. این را هم باید یادآوری کرد در تماس‌های مکرر با وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ یک از معاونان و مدیران مربوطه حاضر به پاسخگویی نبوده و حتی توضیحی هرچند کوتاه در خصوص این اقدام شورای رقابت ندادند. هرچند وزیر صنعت، معدن و تجارت شورای رقابت را نهادی فراقوه‌ای و مستقل در تصمیم‌گیری عنوان کرده ولی هیچگاه اشاره‌ای نداشته رئیس شورایی که حکم آن را رئیس جمهور ابلاغ می کند چگونه می تواند مستقل عمل کند.
 قیمت انواع خودروها در بازار و نمایندگی
هم اکنون قیمت هر دستگاه خودرو رانا در بازار آزاد 33‌میلیون تومان و در نمایندگی‌های مجاز خودروسازان 32‌میلیون تومان، پارس دوگانه سوز در نمایندگی 28‌میلیون و 280 هزار تومان و در بازار آزاد 5/37 میلیون تومان، پارس جدید در بازار آزاد 5/38 میلیون تومان و در نمایندگی 34‌میلیون و 880 هزار تومان، پژو 405 دوگانه سوز در نمایندگی 30 میلیون و 170 هزار تومان و در بازار آزاد 32‌میلیون تومان است. همچنین قیمت هر دستگاه خودروی 206 تیپ 5 نیز در بازار آزاد 38 میلیون تومان و در نمایندگی 34 میلیون و 140 هزار تومان، پژو 206 صندوقدار V8 در نمایندگی 34 میلیون و 650 هزار تومان و در بازار آزاد 38 میلیون و 500 هزار تومان، هر خودروی 206 صندوقدار مدل V9 در نمایندگی 5/39 میلیون تومان و در بازارآزاد 50 میلیون تومان است. هر دستگاه خودروی 207 اتومات نیز در نمایندگی 5/45 میلیون تومان و در بازار آزاد 56 میلیون تومان، پژو 207 معمولی در نمایندگی 5/38میلیون تومان و در بازار آزاد 46 میلیون تومان، هر خودروی تندر 90 در نمایندگی 35 میلیون تومان و در بازار آزاد 7/39 میلیون تومان است. هر دستگاه سمند ال ایکس در نمایندگی 5/29 میلیون تومان و در بازار آزاد 30 میلیون تومان، هر دستگاه تیبا در نمایندگی 24 میلیون و 200 هزار تومان و در بازار آزاد 24 میلیون تومان، هر پراید اس ایکس 111 نیز در بازار آزاد 20 میلیون و 700 هزار تومان و در نمایندگی 20 میلیون و 400 هزار تومان است.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.