آیا قیمتهای جدید خودروی داخلی، بازار را رقابتی میکند؟
تین نیوز | سالها است که خودروسازان در ایران با قدرتی که از منع ورود خودروهای خارجی به کشور به دست آوردهاند، در اجرای خواستههای خود یکه تازی میکنند و در عرصههای مختلف این صنعت دست بالا را گرفتهاند. این قدرت در موضوعات مختلفی همچون تعرفه واردات خودرو، ترمزهای ABS، ایربگ، کیفیت ساخت، خدمات پس از فروش و در نهایت تعیین قیمت خودرو تاکنون به سود این گروه بزرگ اقتصادی یا میتوان گفت به ضرر مصرف کنندگان این کالای ضروری در جامعه تمام شده است.
کاهش تیراژ تولید، عامل اصلی افزایش قیمتها
با شروع سال جدید و آغاز فصل رونق بازار خودرو و همچنین در آستانه اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانهها، گمانهزنیها در مورد افزایش قیمت خودروها در بین خودروسازان و مصرفکنندگان به اوج خود رسیده بود، بر این اساس بسیاری از کارشناسان این بخش پیشبینی کرده بودند که با توجه به عدم استقبال مردم از خرید خودروهای گران در سال گذشته، قیمت خودروها در سال جدید با افزایشی رو به رو نشود، اما در کمال تعجب و برخلاف تصورات، خودروسازان با عرضه قطره چکانی محصولاتشان به بازار خودرو تلاش کردند که قیمتها را افزایش دهند که البته در این امر نیز موفق شدند و
شورای رقابت نتوانست در مقابل قدرت خودروسازان مقاومت کند. این افزایش قیمت خودرو در اوایل سال جاری در حالی رخ داد كه خودروسازان و شورای رقابت بر سر افزایش قیمت خودرو اختلافهای جدی داشتند اما پس از آن كه بازار خودرو ماهها در انتظار تعیین دستورالعمل قیمت خودرو به ركود نشست، این خودروسازان بودند كه حرف خود را به كرسی نشاندند. مدیران شرکتهای خودروساز در حالی باز هم به فکر بالا بردن قیمت تولیداتشان بودند که ظاهراً تجربه سال قبل و خودداری مردم از خرید خودروهای گران، نتوانسته عطش آنان را برای افزایش دوباره قیمتها کم کند.
براساس آمار منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال گذشته تولید انواع خودرو در ایران 2/20 درصد کاهش داشته و این میزان افت برای خودروهای سواری 8/20 درصد بوده است. همچنین در این مدت تولید انواع خودروهای ایران خودرو نیز 17 درصد افت داشته و این رقم برای انواع خودروهای سواری منفی 3/17 درصد بوده است. در مورد وضعیت تولید سایپا نیز باید گفت که تولید محصولات این گروه خودروسازی در سال گذشته نسبت به سال 91 در حدود 7/20 درصد افت داشته که در آن مدت تولید سواری در این گروه نیز 7/23 درصد با افت مواجه بوده است. این آمارها با توجه اهمیت تیراژ تولید خودرو در قیمت تمام شده نشان دهنده
این امر است که کاهش تیراژ تولید دو شرکت بزرگ خودروسازی یکی از عوامل اصلی در افزایش قیمت تمام شده خودرو در سال گذشته بوده است.
شورای رقابت یا شورای رفاقت با خودروسازها؟
حال با گذشت چند ماه از افزایش قیمت خودروها در آغاز سال جاری، این بار شورای رقابت خبر از رشد مجدد قیمت خودروهای داخلی از 7/3 تا 9/6 درصد را داده است، خبری که تعجب همه را برانگیخت. در واقع این خبر از آن جهت بسیار دور از ذهن بود که از سوی شورای رقابت تصویب و مطرح شد. شورایی که همواره شعار کاهش بهای خودرو را سر میداد این بار بهایی را تصویب کرده که متقاضیان خودرو را شگفتزده کرده است. رئیس شورای رقابت و دیگر اعضای آن در طول ماههای گذشته و در مصاحبههای خود هیچ نشانی از تصمیم این شورا برای افزایش قیمتهای نجومی در خودروها به میان نیاورده بودند اما گویی این
شورا با اخذ این تصمیم به جای ایجاد رقابت در بین خودروسازان به فکر ایجاد رفاقت در بین آنها است. در واقع در این موضوع شورای رقابت به جای ایجاد زمینه رقابت كه ماهیت اصلی این شورا است به تعیین قیمت براساس قیمت تمام شده پرداخته است، این شیوه از تعیین قیمت به خودروسازان اجازه میدهد تا بدون توجه به بهرهوری نسبت به افزایش قیمت تمام شده محصولات خود نگرانی به دل راه ندهند. از سوی دیگر انحصار موجود در بازار خودرو و تعرفه بالای واردات به این شرایط نیز دامن زده است، البته مصوبه شورای رقابت با اعلام پنج شرط برای خودروسازان مطرح شده است.1-میزان تولید خودرو در سطح
قابل قبول ( مورد تأیید شورای رقابت) قرار گیرد 2-آپشنهای نصب شده بر روی خودروها به هیچ وجه اجباری نباشد. 3-طرحهای فروش به نحوی که دریافت کننده خودرو، مصرف کننده نهایی آن باشد، اجرا شود 4- بازار حاشیه از میان برداشته شود و 5-فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت (به نحوی منصفانه) اصلاح شود.
تصمیم رئیس شورای رقابت خودسرانه بود
البته با توجه به اظهارات محمد علی مدد، عضو ناظر شورای رقابت در این زمینه، به نظر میرسد تمامیاعضای شورای رقابت در اخذ این تصمیم هم نظر نبودند و دو دستگی در بین آنها رخ داده است. این عضو شورای رقابت از قیمتهای جدید خودرو به شدت انتقاد کرده و با بیان این که جلسات متعدد کارشناسی برای قیمت گذاری خودرو با شرکتهای خودروسازی و قطعهسازی برگزار شده، گفت: بنده به عنوان ناظر قوه مقننه در شورای رقابت مصاحبه رئیس شورا را در خصوص قیمتهای جدید خودرو و افزایش 5/5 درصدی قیمت قبول ندارم؛ زیرا قرار بر این نبود و ایشان از خودشان قیمتها را اعلام کردند. وی
با تاکید بر این که قیمتهای اعلامی خودرو غیر واقعی است، ادامه داد: رئیس شورای رقابت بدون مشورت با اعضا، مصاحبه کرده و قیمتهای جدید خودرو را اعلام کرده است در حالی که قرار بر این نبود و وی قبل از اتمام جلسه قیمتها را اعلام کرد. وی افزود: قرار بود ابتدا قیمتهای جدید خودرو در جلسه ای بررسی شده و آنالیز شود و بعد از آن اعلام شود، در حالی که مشخص نیست رئیس شورا تحت تاثیر چه جریانی قیمتها را اعلام کرد. این عضو شورای رقابت در پاسخ به این سوال که قیمت خودرو بر چه مبنایی قرار بود اعلام شود؟ خاطرنشان کرد: قرار بود مکانیزم قیمتگذاری سال گذشته، مبنای کارشناسی
قرار گیرد ولی رئیس شورا بدون توجه به این موضوع قیمتها را اعلام کرد که مورد اعتراض مجلس، کمیسیونهای اقتصادی و دولتمردان قرار گرفت، بنابراین بنده به عنوان عضو ناظر شورای رقابت قیمتهای اعلام شده را قبول ندارم و این قیمتها باید مجددا مورد بررسی قرار گیرد و برای قیمتگذاری ابتدا باید مردم در نظر گرفته شوند. این در حالی است که عدهای از دولتمردان در انحصار دخالت داشته و اعلام نفوذ میکنند و رئیس شورای رقابت نیز تحت تاثیر آنها قرار گرفته است، شورای رقابت باید مسائل و منافع مردم را در نظر بگیرد نه اینکه ابزار دست عدهای شود، ولی متاسفانه با
اعلام قیمتهای جدید آبروی ما را در کشور بردهاند. این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که قیمتهای خودرو مجددا در شورای رقابت بررسی میشود؟ گفت: بله قطعا قیمت خودرو مجددا در شورای رقابت بررسی میشود اما قبل از آن باید رئیس شورا به اعضای شورا پاسخ دهد که چرا مصاحبه کرده و قیمتها را اعلام کرده است.
سردرگمی و رکود در بازار خودرو
به دنبال خبر تصویب افزایش قیمت خودروها توسط شورای رقابت، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرد که رئیسجمهور از این افزایش قیمتها مکدر است و قیمتها باید بازبینی شود زیرا با توجه به خروج صنعت خودرو از تحریمها و اختصاص ارز مبادله ای به خودروسازان، دولت انتظار افزایش کیفیت خودروها را داشت نه افزایش قیمتها، به همین منظور باید اقدامات لازم در این رابطه انجام شود. وی خطاب به خودروسازان تأکید کرد: اگر خودروسازان معتقدند که بازار، قیمت را تامین میکند پس بگذارند ما هم خودروهای ارزان قیمت و با کیفیت را وارد کنیم و بگذاریم بازار قیمتها را تعیین
کند. این صحبتهای سخنگوی دولت موجب شد که بازار خودرو در این روزها درهالهای از ابهام فرو برود و باعث رکود در خرید و فروش خودرو شود، زیرا در حال حاضر فروشندگانی که به عنوان سرمایهگذار، خودرو خریداری کردهاند و وارد بازار شدهاند حاضر نیستند از قیمت خود پایین بیایند، در مقابل متقاضیان خرید خودرو نیز برای تامین نیاز خود با شک و تردید مواجه شدهاند و ترجیح میدهند در شرایط کنونی خریدی انجام ندهند. خودروسازان نیز در مقابل سخنان نوبخت واکنش نشان دادند. دبیر انجمن خودروسازان ایران در همین زمینه طی مصاحبهای عنوان کرد که ما مطیع دولت هستیم و
قانون را اجرا میکنیم اما موضوع آن است که طبق همین قانون شورای رقابت مسوول تعیین قیمت خودرو است و اگر میخواهیم برخلاف نظر آن عمل کنیم باید قانون برنامه پنجم توسعه و اصل 44 قانون اساسی در این زمینه اجرایی شود. ما میتوانیم قیمت خودروها را به خواست دولت به قیمتهای سابق برگردانیم اما از آن سو نیز انتظار داریم زیان شش هزار میلیارد تومانی خودروسازان نیز از سوی دولت پرداخت شود.
سوءاستفاده خودروسازان از شورای رقابت؟
حال پرسش اینجاست که چگونه یک نهاد مانند شورای رقابت با آن پیشینه در خودروسازستیزی به جایی میرسد که بهایی را برای خودروها اعلام میکند که هیچ کس با توجه به سابقه این نهاد انتظار آن را ندارد؟ در واقع میتوان گفت وزیر صنعت، معدن و تجارت با انداختن توپ در زمین شورای رقابت، انتقادها را از وزارتخانهاش به واسطه حمایتش از خودروسازان برداشته است، حال خودروسازان نیز از این مساله و اختیارات شورای رقابت در تعیین بهای خودرو سوءاستفاده کردند و افزایش قیمت را از این طریق توجیه میکنند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و متخصصین، افزایش قیمتهای
خودرو پس از کاهش نرخ ارز توجیه اقتصادی ندارد و دلیلی نیز وجود ندارد که شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری ورود کند. واقعیت اینجاست که خودروسازان نه تنها از شورای رقابت و جایگاه آن سوءاستفاده کردهاند، بلکه کلاه بزرگی بر سر مشتریان خودرو رفته و آن کلاه همان شکافی است که از ازل در بازار خودرو ما وجود داشته و گویا تا ابد نیز ادامه خواهد داشت، شکافی که همواره بین قیمت نمایندگی و بازار آزاد وجود دارد و تنها دلیل وجود آن، این است که خودروسازان خودروهای خود را با دیرکردی عجیب و غریب و باور نکردنی به مشتریان خود تحویل میدهند، تا جایی که حتی در
فروشهای فوری و نقدی، گاهی خودروها با دیرکردهای چهار تا شش ماهه تحویل خریداری میشود. این موضوع در کنار موضوع دیگری که از سال گذشته گریبان صنعت خودرو را گرفته است، یعنی موضوع کاهش تیراژ خودرو که برخی از کارشناسان آن را ترفندی از سوی خودروسازان برای فشار در جهت افزایش بهای خودرو میدانند عاملی برای افزایش قیمتها شده است.
ظرفیت تولید خودرو در کشور، بیش از 2 میلیون و 200 هزار دستگاه است، ولی خودروسازان حداکثر یک میلیون و 500 هزار دستگاه تولید میکنند؛ یعنی 700 تا 800 هزاردستگاه از ظرفیت موجود خالی است. این دو موضوع در کنار یکدیگر موجب شده که قیمت به حاشیه بازار یا همان بازار آزاد خودرو در کشور کشانده شود تا همواره از بهای نمایندگی حدود 5 تا 10 درصد بالاتر باشد که البته این رقم در برخی خودروها حتی به 30 تا 40 درصد نیز میرسد.
جالب آنکه همواره هدفگذاری خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو همین حاشیه بازار است و ملاک درصدهای آنها برای افزایش رسیدن به قیمت بازار آزاد یا پیشی گرفتن از آن است. حدس این که اکنون چه اتفاقی قرار است رخ دهد، چندان سخت نیست. دوباره قیمتهای حاشیه بازار با افزایش چندین درصدی به دلیل خوشقولی نمایندگیها در تحویل خودرو سر به فلک میگذارد و این داستان همچنان ادامه دارد و احتمالا در تیر 94 دوباره بهای بازار آزاد ملاک افزایش بهای خودرو قرار خواهد گرفت، حال آیا شورای رقابت که پنج شرط اساسی را به قول خود برای خودروسازان در نظر گرفته، فکری
هم به حال این موضوع کرده است؟ آیا شرط اساسی را برای خودروسازان در نظر آورده است که خودروهای ثبتنامی را بدون فوت وقت در زمان معین تحویل مشتریان دهند؟
از حمایت ناکارآمد دولت دهم تا بیتوجهی دولت یازدهم
در طول سالهای گذشته دامنه حمایت دولت از خودروسازان آنقدر گسترده بوده که در این سالها خودروسازان علاوه بر این که به ارتقا كیفیت محصولات خود توجهی نشان نداده اند، برخلاف شعار تولید ملی وابستگی خود را به قطعات وارداتی نیز کم نکرده اند به شکلی که در برخی از خودروهایی که نام ملی را نیز یدک میکشند مشاهده میکنیم که تا 70 درصد به قطعات وارداتی وابسته هستند. موضوع واردات و تعرفه واردات به کنار؛ اکنون در بازار خودرو کشور، معضلات و مشکلاتی وجود دارد که پرداختن به آنها باید از اولویتهای اساسی دولت باشد. این در حالی است که گویا نهاد دولتی شورای
رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت کنونی، بازار خودرو را به حال خود رها کرده و چندان در پی سر و سامان دادن به فعالیتهای خودروسازان نیستند! در این وضعیت تاکنون استراتژی مشخصی نیز از سوی خودروسازان یا وزارت صنعت برای رشد تیراژ تولید اعلام نشده و متقاضیان بازار خودرو همچنان در بلاتکلیفی و عدم پاسخگویی به تقاضای خود روبرو هستند.
کاهش تعرفه واردات، تردیدی برای خودروسازان داخلی
با رخدادهای پیش آمده و صحبتهایی که طی چند روز گذشته از تریبونهای مجلس و دولت به گوش میرسد، به نظر میآید زمزمههای کاهش تعرفه واردات خودرو، بلندتر از همیشه و نسبت به گذشته جدیتر است. در واقع هم اکنون تمامی افکار عمومی، کارشناسان، دولتیان و مجلس، از سیاستهای خودروسازان نا امید شدهاند و از تداوم افزایش قیمتها بدون هیچگونه پیشرفت کیفی خسته شدهاند و به این نتیجه رسیدهاند تا شوکی به صنعت خودرو و مدیران این صنعت وارد نشود، هیچ تحولی در راستای بهبود در این حوزه صورت نخواهد گرفت و این شوک، تنها کاهش تعرفه
واردات و رقابتی کردن بازار خودرو کشور با حضور رقبای قدرتمند خارجی است.