| کد خبر ۱۳۱۰۴
کپی شد

شورای رقابت در خصوص افزایش قیمت خودرو باید به مجلس پاسخ دهد

شورای رقابت در خصوص افزایش قیمت خودرو باید به مجلس پاسخ دهد
|

تین نیوز |   با گذشت چند روز از اعلام نهایی قیمت خودرو توسط شورای رقابت، موافقان و مخالفان بسیاری در این خصوص اظهار نظر كرده اند. نمایندگان مجلس به ویژه اعضای كمیسیون صنایع و معادن از مخالفان سرسخت این افزایش قیمت ها بوده اند و خودروسازان نیز به طبع با این افزایش موافقت كرده اند. البته خودروسازان شاید برای مخفی نگهداشتن رضایت خود، افزایش قیمت ها را بیش از این می پنداشتند و توقع بیش تری داشتند اما این میزان افزایش نیز برای معدود دفعاتی كه همیشه ناراضی بوده اند، آن ها را تاكنون راضی نگهداشته است. در این میان شاید بتوان گفت نوعی تعامل میان خودروسازان با شورای رقابت صورت گرفته زیرا در دوره قبلی، میزان نارضایتی ها از عملكرد این شورا نزد خودروسازان كاملا مشهود بود! به هر حال، مردم كه همانا مصرف كنندگان اصلی خودروهای تولید داخل هستند مهم ترین و اصلی ترین ناراضیان به شمار می روند، زیرا به عقیده آن ها كیفیت تولیدات داخلی در چند سال اخیر متناسب با افزایش قیمت ها رشد نكرده است و الزام خودروسازان به نصب كیسه هوا یا مجهز نمودن خودروها به ترمز ضد قفل را نمی توان از اقدامات قابل توجه شركت های خودروساز عنوان كرد.در هر حال اعلام قیمت های جدید خودرو، واکنش های متفاوتی را در میان کارشناسان و فعالان بازار خودرو در پی داشته است. در حالی که خودروسازان نرخ های جدید را واقعی ارزیابی می کنند، منتقدان اما این نرخ ها را بالا و آسیب زننده به مصرف کننده می دانند.از سوی دیگر اختلاف نظر دولت و خودروسازان از زمانی بر بازار خودرو سایه انداخت که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولید، وعده داد تا تمام نیاز ارز مبادله ای شرکت های خودروساز و صنایع بالادستی و پایین دستی این صنعت را از بانک مرکزی تامین شود.هر چند این خبر باعث دلگرمی خودروسازان شد اما این حمایت دولتی انتظار کاهش قیمت خودرو تولید داخل را در اذهان عمومی به همراه داشت و جوی که در بازار به دنبال این خبر ایجاد شد با برنامه ی خودروسازان برای دخل و خرج سال 93 نمی خواند.بسیاری معتقد بودند با تخصیص ارز مبادله یی به خودروسازها بهانه ی گرانی خودرو که بعد از افزایش 3 برابری نرخ ارز در سال 91 به طور سریالی ادامه داشت باید از بین برود؛ این در حالی بود که شرکت های خودروساز بنای تولید و فروش در سال 93 را با افزایش نرخ بالای 15درصدی گذاشته بودند.بدین صورت در فضایی که شرکت های خودروساز زیر بار کاهش قیمت نمی رفتند، پای «شورای رقابت» برای متعادل کردن بازار به میان آمد و پس از رایزنی ها و برگزاری جلسات متعدد با خودروسازان، شورا بیست و یکم خرداد ماه امسال افزایش 3.7 تا 6.9 درصدی قیمت خودرو را تصویب کرد وپس از اعلام قیمت های جدید، خودروسازان تابعیت خود را از مصوبات شورای رقابت اعلام و تاکید کردند که قیمت های جدید اعلامی را درباره ی محصولاتشان اعمال خواهند کرد.

افزایش قیمت خودرو در كنار ثبات اقتصادی و ارز بی معناست
در همین رابطه، رمضانعلی سبحانی، عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از روند افزایش قیمت خودروها توسط شورای رقابت به خبرنگار ما گفت: تاكنون مباحث مختلفی درباره قیمت خودرو بیان شده به طوری كه موضوع اصلی بر سر مشورت كردن یا نكردن شورای رقابت با مجلس نیست بلكه مساله اصلی بر سر چرایی افزایش قیمت خودروست در حالی كه تیم اقتصادی دولت همواره بر عدم افزایش قیمت ها تاكید داشته است.وی افزود: در چند سال اخیر بخش خصوصی با مشكلات زیادی دست و پنجه نرم كرده است كه محدودیت برای واردات مواد اولیه از یك سو و بی ثباتی اقتصادی از سوی دیگر، تولید كنندگان را آزار داده است. این در حالی است كه افزایش قیمت ارز به ویژه دلار تاثیر مستقیم و نامطلوبی بر صنعت كشور داشته است.سبحانی خاطرنشان كرد: با همت مجموعه وزارت صنعت، تولید خودرو افزایش داشته و رقم قابل توجهی را مربوط به صادرات خودروست. از سوی دیگر ثبات اقتصادی در یك سال گذشته نسبت به سال های قبلی بیش تر شده و در كنار آن ما شاهد ثبات قیمت ارز بوده ایم. بنابراین همانطور كه مشاهده می شود عمده این تغییرات در جهت مثبت اتفاق افتاده و خبرهای بهتری نیز در آینده ای نزدیك به گوش خواهد رسید.وی با بیان آن كه افزایش میزان تولید مبین رشد اقتصادی در مدت كوتاهی است كه از عمر دولت تدبیر و امید می گذرد، یادآور شد: حال سوال ما این است كه به چه دلیل شورای رقابت مجوز لازم برای افزایش قیمت خودروها را داده است؟ همچنین با توجه به آن كه نرخ رشد تورم در حال كاهش بوده و به زودی این نرخ در كنترل كامل دولت در خواهد آمد چرا شورای رقابت قیمت پایه خودروها را افزایش داده است؟عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: نظر تقریبا تمام اعضای كمیسیون صنایع و معادن بر عدم افزایش قیمت خودروهاست و این كه هر گونه افزایشی خلاف قانون است و به همین دلیل، شورای رقابت باید با ادله خود در مجلس حاضر شده و دلایل خود مبنی بر این افزایش را توضیح و نمایندگان را قانع كند.به گفته وی، مباحث مختلفی در كمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شده مبنی بر اینكه مجوز افزایش قیمت ها در چه راستایی از سوی شورای رقابت صادر شده است و به همین دلیل اعضای این شورا حتما باید پاسخ های قانع كننده ای داشته باشند.این نماینده مجلس اضافه كرد: صنعت خودرو از جمله صنایعی است توجه به آن هم از لحاظ داخلی و هم از لحاظ خارجی از اهمیت والایی برخوردار است و به همین دلیل هرگونه افزایش قیمت در این صنعت باید به دقت موشكافی شده تا حقی از مصرف كنندگان و نیز تولید كنندگاه ضایع نشود.وی در عین حال یادآور شد: یك نكته بسیار مهم دیگر آن است كه خودروسازان باید توجه بیش تری به كیفیت محصولات تولیدی خود داشته باشند و اگر قرار است افزایشی در قیمت تولیداتشان حاصل شود این امر باید با حساسیت ویژه ای دنبال شود به طوری كه حتما افزایش كیفیت خودروها نیز باید در این مساله مد نظر قرار گیرد.

شورای رقابت خواسته خودروسازان را تامین كرده است نه مردم
در همین خصوص برخی نمایندگان مجلس معتقدند شورای رقابت نتوانسته است منصفانه تعیین نرخ کند و با این نرخ گذاری، خواسته های خودروسازان تامین شد و نه مردم. پس از اعلام قیمت های جدید محصولات داخلی رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنعت خودرو، با انتقاد از اقدام شورای رقابت در افزایش قیمت خودروها گفت: قیمت های جدید شورای رقابت جز شگفتی و تعجب چیز دیگری نداشت و جز دامن زدن به گرانی و فشار بر معیشت مردم، نتیجه دیگری ندارد.نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز که عضو ناظر بر شورای رقابت است با اعتراض به قیمت های اعلام شده از سوی شورای رقابت گفت: قرار ما بر این بود که در نهایت میانگین افزایش نرخ خودرو 3.75 درصد باشد که افزایش 2 میلیونی و در نهایت 3 مییلونی را به دنبال داشته باشد نه اینکه شورای رقابت یک دفعه قیمت خودرو را 7 الی 8 میلیون افزایش دهد.وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه عضو ناظر هستید، چرا مخالفت خود را پیش از اعلام نرخ های جدید در شورا اعلام نکردید، گفت: نمایندگان مجلس در شورای رقابت عضو ناظر هستند که متاسفانه عضو ناظر حق رای ندارد وگرنه ما از همان ابتدا به این افزایش قیمت ها معترض بودیم.این عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس ادامه داد: اضافه کردن آپشن های مختلف که نباید قیمت یک خودرو را 7 تا 8 میلیون گران کند. متاسفانه شورای رقابت قدرت خرید مردم را در این نرخ گذاری ها حساب نکرد و قطعا باید از این درصد افزایش قیمت خودرو کم شود؛ چرا که تمام عواملی که گفته می شود باعث افزایش قیمت خودرو است نمی تواند باعث گرانی چند میلیون تومانی شوند.قاضی پور با تاکید بر اینکه متاسفانه هزینه بی مدیریتی، بی برنامه گی و نبود انضباط مالی خودروسازان را مردم پرداخت می کنند، گفت: چطور می شود، با توجه به اینکه سخنگوی دولت چهار بار از کاهش قیمت خودرو حرف زده است، قیمت خودرو 7 تا 8 میلیون گران تر شود.وی افزود: نمایندگان مجلس به درصد افزایش نرخ خودرو معترض هستند و این موضوع در مجلس بررسی و پیگیری خواهد شد.

قیمت پراید از 7.5 میلیون در سال 90 الان به 20 میلیون تومان رسیده است
در این رابطه، بهروز نعمتی عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه در یک سال و نیم گذشته چندین بار شاهد افزایش قیمت خودروها بوده ایم، اظهار داشت: این در حالی است که خودروسازان مدعی هستند در سه سال گذشته افزایش قیمت نداده اند.نعمتی ادامه داد: در سال 90 قیمت خودروی پراید حدود 7 میلیون و 600 هزار تومان بود ولی اکنون قیمت این خودرو حدود 20 میلیون تومان است.وی با بیان اینکه خودروسازان کشور با این روند فعلی که در پیش گرفتند، نهایتا تا دو سال آینده می توانند ادامه حیات دهند، گفت: عدم مدیریت صحیح از عمده مشکلات صنعت خودروی کشور است و تا این مدیریت اصلاح نشود، مردم همچنان ضرر خواهند داد.درهر صورت باید منتظر ماند و دی كه آیا شورای رقابت ادله قانع كننده برای نمایندگان مجلس كه همانا نمایندگان افكارعمومی هستند ارائه می دهد یا نه؟صنعت خودروی کشور متاسفانه استراتژی ندارد و قیمت گذاری خودروها نیز تحت تاثیر بازار صورت می گیرد.نكته قابل توجه آن كه خودروسازان مدعی هستند که طی سال های 91 و 92 به ترتیب چهار هزار میلیارد و دو هزار میلیارد تومان ضرر کردند در حالی که وقتی خودروسازان این همه سود می کنند، چطور نمی توانند ضررهای خود را جبران سازند؟مدیریت خودروسازان کشور طی سال های گذشته با یکسری سلایق خاص صورت گرفته که این امر سبب بروز خرابکاری در این صنعت شده است.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.