| کد خبر ۱۲۰۶۳
کپی شد

دو سوال اساسی از شورای رقابت

|

وبلاگ تین نیوز | تا پیش از دولت نهم قیمت­گذاری بازار بر اساس مصوبه شورای اقتصاد توسط كمیته خودرو تعیین می‌شد و در این مدت مشكلی در بازار نبود؛ نه مشكل تفاوت قیمت وجود داشت و نه اختلاف قیمت بین كارخانه و بازار. مشتریان هم بدون دردسر خودرو را خریداری می‌كردند. از زمان روی كار آمدن دولت نهم كمیته خودرو تا چند سال تشكیل نگردیده و به مدت 8 سال قیمت­ها را ثابت نگه داشتند و در حالی كه مستمرا تورم در داخل وجود داشت و هزینه تولید بالا بود، قطعه­سازان و خودروسازان با مشكلات زیادی برخورد كردند.
 
در سال 1390 وزارت صنایع به سازمان حمایت اجازه قیمت­گذاری داد و پس از قیمت­گذاری سازمان حمایت به این نتیجه رسید كه باید 20 درصد افزایش قیمت دهد ولی با نزدیك شدن ایام نوروز نمی­خواستند به بازار شوك وارد شود بنابراین 6 درصد افزایش را ابلاغ كردند و تصمیم گرفته شد 14 درصد باقی­مانده را در سال 91 ابلاغ كنند. خودروسازان هم موافقت كردند؛ اما در اردیبهشت این 14 درصد ابلاغ نشد و خودروسازان قیمت­ها را منهای 14 درصد فروختند، در نتیجه 4هزار میلیارد تومان ضرر كردند. در نهایت بعد از 7 الی 8 ماه بر هم ریختگی بازار شورای رقابت به میدان آمد و قیمت­گذاری را بر پایه منهای 14 درصد شروع كرد. در نتیجه این كار مجددا ضرر 2هزار میلیارد تومانی حاصل شد و كاهش تولید به میزان 50 درصد رقم خورد. از همه بدتر اینكه وقتی بین قیمت خودرو در بازار و كارخانه اختلاف 4 یا 5 میلیونی وجود داشته باشد، رانت و فساد ایجاد می­شود، مانند خیلی از كسانی كه پول دارند اما خودرو نمی­خواهند و پولشان را در این كار سرمایه می‌كنند و به دنبال سود هستند.
 
بنابراین كسانی را كه واقعا می­خواهند خودرو خریداری كنند و مشتری واقعی هستند نمی­توان از دلالان تشخیص داد. پس تا زمانی كه قیمت خودرو با قیمت كارخانه و بازار تفاوت داشته باشد رانت كماكان ادامه خواهد داشت. الان نیز كه شورای رقابت قیمت­گذاری كرده، قیمت­ها اساسا غلط است و علاوه بر آن 2درصد هم به خاطرعدم افزایش بهره­وری از قیمت­ها كاسته شده است كه همین 2درصد امسال میلیاردها تومان به خودرو­سازان ضرر خواهد زد. آیا صنعت خودرو كشور كه در شرایط بحرانی دو سال اخیر از بیكار كردن 30‌هزار كارگر شاغل خودداری كرده باید تاوان این اقدام خود را با كاهش قیمت و جریمه 2 درصدی بدهد. با‌توجه به برنامه تولید یك میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو در سال‌جاری میزان ضرر و زیان خودروسازان از این ناحیه حدود 600 میلیارد تومان خواهد بود.
 
سوال اینجاست كه این 2درصد بهره­وری را كدام صنایع در ایران اجرا كرده­اند كه صنعت خودرو­سازی انجام نداده و مشمول جریمه شده است؟ سوال جالب­تر اینكه در 2سال گذشته كه تیراژ هم پایین بود و باید تعداد زیادی كارگر را اخراج می‌كردیم، به جرم اینكه كارگر را اخراج نكردیم و بهره­وری هم افزایش نیافته، باید 600 هزار میلیارد تومان به خودروساز خسارت وارد شود؟ این 2 سوال اساسی از شورای رقابت است.
* دبیر سابق قطعه سازان

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.