دو سوال اساسی از شورای رقابت
وبلاگ تین نیوز | تا پیش از دولت نهم قیمتگذاری بازار بر اساس مصوبه شورای اقتصاد توسط كمیته خودرو تعیین میشد و در این مدت مشكلی در بازار نبود؛ نه مشكل تفاوت قیمت وجود داشت و نه اختلاف قیمت بین كارخانه و بازار. مشتریان هم بدون دردسر خودرو را خریداری میكردند. از زمان روی كار آمدن دولت نهم كمیته خودرو تا چند سال تشكیل نگردیده و به مدت 8 سال قیمتها را ثابت نگه داشتند و در حالی كه مستمرا تورم در داخل وجود داشت و هزینه تولید بالا بود، قطعهسازان و خودروسازان با مشكلات زیادی برخورد كردند.
در سال 1390 وزارت صنایع به سازمان حمایت اجازه قیمتگذاری داد و پس از قیمتگذاری سازمان حمایت به این نتیجه رسید كه باید 20 درصد افزایش قیمت دهد ولی با نزدیك شدن ایام نوروز نمیخواستند به بازار شوك وارد شود بنابراین 6 درصد افزایش را ابلاغ كردند و تصمیم گرفته شد 14 درصد باقیمانده را در سال 91 ابلاغ كنند. خودروسازان هم موافقت كردند؛ اما در اردیبهشت این 14 درصد ابلاغ نشد و خودروسازان قیمتها را منهای 14 درصد فروختند، در نتیجه 4هزار میلیارد تومان ضرر كردند. در نهایت بعد از 7 الی 8 ماه بر هم ریختگی بازار شورای رقابت به میدان آمد و قیمتگذاری را بر پایه منهای 14 درصد
شروع كرد. در نتیجه این كار مجددا ضرر 2هزار میلیارد تومانی حاصل شد و كاهش تولید به میزان 50 درصد رقم خورد. از همه بدتر اینكه وقتی بین قیمت خودرو در بازار و كارخانه اختلاف 4 یا 5 میلیونی وجود داشته باشد، رانت و فساد ایجاد میشود، مانند خیلی از كسانی كه پول دارند اما خودرو نمیخواهند و پولشان را در این كار سرمایه میكنند و به دنبال سود هستند.
بنابراین كسانی را كه واقعا میخواهند خودرو خریداری كنند و مشتری واقعی هستند نمیتوان از دلالان تشخیص داد. پس تا زمانی كه قیمت خودرو با قیمت كارخانه و بازار تفاوت داشته باشد رانت كماكان ادامه خواهد داشت. الان نیز كه شورای رقابت قیمتگذاری كرده، قیمتها اساسا غلط است و علاوه بر آن 2درصد هم به خاطرعدم افزایش بهرهوری از قیمتها كاسته شده است كه همین 2درصد امسال میلیاردها تومان به خودروسازان ضرر خواهد زد. آیا صنعت خودرو كشور كه در شرایط بحرانی دو سال اخیر از بیكار كردن 30هزار كارگر شاغل خودداری كرده باید تاوان این اقدام خود را با كاهش قیمت و جریمه 2
درصدی بدهد. باتوجه به برنامه تولید یك میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو در سالجاری میزان ضرر و زیان خودروسازان از این ناحیه حدود 600 میلیارد تومان خواهد بود.
سوال اینجاست كه این 2درصد بهرهوری را كدام صنایع در ایران اجرا كردهاند كه صنعت خودروسازی انجام نداده و مشمول جریمه شده است؟ سوال جالبتر اینكه در 2سال گذشته كه تیراژ هم پایین بود و باید تعداد زیادی كارگر را اخراج میكردیم، به جرم اینكه كارگر را اخراج نكردیم و بهرهوری هم افزایش نیافته، باید 600 هزار میلیارد تومان به خودروساز خسارت وارد شود؟ این 2 سوال اساسی از شورای رقابت است.
* دبیر سابق قطعه سازان