|
کد خبر
۱۱۴۶۴۹
کپی شد
تعیین فرمول تازه برای قیمتگذاری خودرو
هفتهنامه حمل ونقل|
گروه اقتصادی: قطعه سازان و خودرو سازان حالا رایزنیهایشان بر سر رسیدن به یک فرمول تازه برای تعیین قیمت خودرو را کلید زدهاند.
به گزارش حملونقل نشست مشترک قطعه سازان با مدیران خودروساز مقرر شد کمیتهای سه جانبه با حضور نمایندگان قطعه سازان، وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از دولت و همچنین خودروسازان تشکیل شود تا فرمولی تازه برای تعیین قیمت قطعات خودرو تدوین گردد. قیمت خودرو در سالهای اخیر مهمترین عامل نارضایتی مصرف کنندگان ایرانی بوده است چرا که معتقدند کیفیت کالایی که تحویل میگیرند همخوانی چندانی با بهای پرداختی آن ندارد.
قیمت خودرو در روزهای اخیر از آن رو اهمیتی قابل توجه را از آن خود کرده است که پیشتر با رشد قیمت دلار بود که زمزمههایی درباره افزایش قیمت خودروها به گوش رسید. بهاینترتیب دلار چهار هزار تومانی انتظارات افزایشی را در بازار این کالا پدید آورد اما به نظر میرسد در افزایش قیمت خودرو، دلار تنها ملاک نیست و برخی مواد اولیه مورد استفاده در این صنعت نیز با افزایش قیمت در ماههای گذشته روبهرو شدهاند.
این مهم را سخنگوی انجمن قطعهسازان اعلام کرده است. وی میگوید: درحالحاضر قیمت برخی مواد اولیه داخلی مورد نیاز در صنعت قطعهسازی افزایش یافته و این مسئله باعث بالا رفتن قیمت تمام شده تولید شده است. به گفته وی بررسیها نشان میدهد بیشترین افزایش قیمت از سوی شرکتهای دولتی اتفاق افتاده که میتوان به رشد قیمت محصولات فولاد مبارکه و همچنین محصولاتی مانند مس، آلومینیوم و مواد پتروشیمی اشاره کرد. از سوی دیگر افزایش قیمت این مواد اولیه در برخی موارد طوری بوده که قیمت ماده اولیه داخلی به بالاتر از قیمت مواد وارداتی رسیده است.
تمرکز بر کنترل قیمت مواد اولیه
این نکته نشان میدهد صنعت خودروی ایران برای پیشگیری از افزایش قیمت خودرو لازم است تمرکز خود را بر کنترل قیمت مواد اولیه بگذارد. بدیهی است که مواد اولیه در صنایع خودروسازی دیگر کشورهای جهان نیز مورد استفاده قرار میگیرد و دارای نوسان قیمتی است از این رو وقتی صنایع خودروسازی جهان توانستهاند خودروهایی با کیفیت بالاتر و قیمت رقابتیتر تولید کنند، ایران نیز میتواند در یک بازه زمانی نسبت به تولید خودروهایی با قیمت رقابتیتر و تکنولوژی بالاتر اقدام نماید.
سهم هزینههای ۴۰ درصدی دولتی در قیمتگذاری خودرو
بررسی دقیق قیمتها در صنعت خودرو، جزئیات تازهای را درباره قیمت این کالای مهم صنعتی به نمایش میگذارد. اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که بسیاری از مصرف گنندگان بهای پرداختی برای خودرو را منصفانه ندانسته و بر این اعتقادند که لازم است کیفیت خودروهای تولیدی برای تناسب با قیمت متعادل شود چرا که با همین مبلغ پرداختی در خارج از ایران میتوان خودروهایی به مراتب با کیفیتتر و مناسبتتر را خریداری کرد. آنالیز قیمتی خودرو نشان میدهد هزینههای دولتی مترتب بر قیمت خودروها بین ۳۶ تا ۴۰ درصد قیمت فروش یک خودرو را از آن خود میکند.
به عبارت دیگر هزینه شمارهگذاری، بیمه شخص ثالث و هزینههای پرداختی به سازمان حمایت و عوارض گوناگون دریافتی از خودرو در کل بین ۳۶ تا ۴۰ درصد قیمت فروش یک خودرو را در بازار ایران از آن خود میکند و کاهش این اعتبارات میتواند در کاهش قیمت فروش خودرو در بازار ایران مؤثر بیفتد.
تعیین روشی برای آنالیز قیمت خودرو نیز خود کمی به قابل پیشبینی شده قیمت این کالای مهم در بازار ایران خواهد کرد چرا که با تعیین این فرمول، در صورت افزایش قیمت مواد اولیه میزان تأثیرگذاری آن بر قیمت تمام شده خودرو مشخص میشود.
در این حالت حتی کاهش قیمت مواد اولیه نیز تأثیر خود را بر کاهش قیمت خودرو میگذارد و صنعت خودرو توانایی رقابت با صنایع مشابه و همپای خود را خواهد یافت.
لینک خبر
به گزارش حملونقل نشست مشترک قطعه سازان با مدیران خودروساز مقرر شد کمیتهای سه جانبه با حضور نمایندگان قطعه سازان، وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی از دولت و همچنین خودروسازان تشکیل شود تا فرمولی تازه برای تعیین قیمت قطعات خودرو تدوین گردد. قیمت خودرو در سالهای اخیر مهمترین عامل نارضایتی مصرف کنندگان ایرانی بوده است چرا که معتقدند کیفیت کالایی که تحویل میگیرند همخوانی چندانی با بهای پرداختی آن ندارد.
قیمت خودرو در روزهای اخیر از آن رو اهمیتی قابل توجه را از آن خود کرده است که پیشتر با رشد قیمت دلار بود که زمزمههایی درباره افزایش قیمت خودروها به گوش رسید. بهاینترتیب دلار چهار هزار تومانی انتظارات افزایشی را در بازار این کالا پدید آورد اما به نظر میرسد در افزایش قیمت خودرو، دلار تنها ملاک نیست و برخی مواد اولیه مورد استفاده در این صنعت نیز با افزایش قیمت در ماههای گذشته روبهرو شدهاند.
این مهم را سخنگوی انجمن قطعهسازان اعلام کرده است. وی میگوید: درحالحاضر قیمت برخی مواد اولیه داخلی مورد نیاز در صنعت قطعهسازی افزایش یافته و این مسئله باعث بالا رفتن قیمت تمام شده تولید شده است. به گفته وی بررسیها نشان میدهد بیشترین افزایش قیمت از سوی شرکتهای دولتی اتفاق افتاده که میتوان به رشد قیمت محصولات فولاد مبارکه و همچنین محصولاتی مانند مس، آلومینیوم و مواد پتروشیمی اشاره کرد. از سوی دیگر افزایش قیمت این مواد اولیه در برخی موارد طوری بوده که قیمت ماده اولیه داخلی به بالاتر از قیمت مواد وارداتی رسیده است.
تمرکز بر کنترل قیمت مواد اولیه
این نکته نشان میدهد صنعت خودروی ایران برای پیشگیری از افزایش قیمت خودرو لازم است تمرکز خود را بر کنترل قیمت مواد اولیه بگذارد. بدیهی است که مواد اولیه در صنایع خودروسازی دیگر کشورهای جهان نیز مورد استفاده قرار میگیرد و دارای نوسان قیمتی است از این رو وقتی صنایع خودروسازی جهان توانستهاند خودروهایی با کیفیت بالاتر و قیمت رقابتیتر تولید کنند، ایران نیز میتواند در یک بازه زمانی نسبت به تولید خودروهایی با قیمت رقابتیتر و تکنولوژی بالاتر اقدام نماید.
سهم هزینههای ۴۰ درصدی دولتی در قیمتگذاری خودرو
بررسی دقیق قیمتها در صنعت خودرو، جزئیات تازهای را درباره قیمت این کالای مهم صنعتی به نمایش میگذارد. اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که بسیاری از مصرف گنندگان بهای پرداختی برای خودرو را منصفانه ندانسته و بر این اعتقادند که لازم است کیفیت خودروهای تولیدی برای تناسب با قیمت متعادل شود چرا که با همین مبلغ پرداختی در خارج از ایران میتوان خودروهایی به مراتب با کیفیتتر و مناسبتتر را خریداری کرد. آنالیز قیمتی خودرو نشان میدهد هزینههای دولتی مترتب بر قیمت خودروها بین ۳۶ تا ۴۰ درصد قیمت فروش یک خودرو را از آن خود میکند.
به عبارت دیگر هزینه شمارهگذاری، بیمه شخص ثالث و هزینههای پرداختی به سازمان حمایت و عوارض گوناگون دریافتی از خودرو در کل بین ۳۶ تا ۴۰ درصد قیمت فروش یک خودرو را در بازار ایران از آن خود میکند و کاهش این اعتبارات میتواند در کاهش قیمت فروش خودرو در بازار ایران مؤثر بیفتد.
تعیین روشی برای آنالیز قیمت خودرو نیز خود کمی به قابل پیشبینی شده قیمت این کالای مهم در بازار ایران خواهد کرد چرا که با تعیین این فرمول، در صورت افزایش قیمت مواد اولیه میزان تأثیرگذاری آن بر قیمت تمام شده خودرو مشخص میشود.
در این حالت حتی کاهش قیمت مواد اولیه نیز تأثیر خود را بر کاهش قیمت خودرو میگذارد و صنعت خودرو توانایی رقابت با صنایع مشابه و همپای خود را خواهد یافت.
لینک خبر