سپید و سیاه قوانین جدید واردات خودرو
تیننیوز| سعید زارعپور*: ضربالاجل تعیین تکلیف شرکتهای واردکننده محصولات خارجی رو به پایان است. دستورالعملی که دولت حولوحوش 9 ماه با مخاطبان آن مدارا کرد ولی اکنون به صراحت اذعان کرده است که تصمیم دارد از فعالیت نمایندگان غیررسمی و واسطه در ایران جلوگیری کند؛ اما آنطور که گفته میشود، وضع این دستورالعمل بهواسطه مزایای برجام و رفع تحریمها بوده است که اینجا چند سوال مطرح میشود؛ آیا تمامی مشکلات ناشی از تحریمهای ناجوانمردانه بینالمللی برطرف شده است؟ آیا تصویب و تمدید تحریمها برای 10 سال دیگر در مجلس سنا و کنگره
آمریکا تاثیری بر روند تجارت تجار ایرانی آن هم با توصیه اکید دستورالعمل فعلی و جدید ابلاغ با کمپانیهای مادر نخواهد گذاشت؟ آیا امروز روابط بانکی و پولی در تمامی کشورهای دنیا با تمام ارزها امکانپذیر است؟ احساس میشود که اینجا احتیاجی به پاسخ دادن برای سوالهای فعلی نباشد چون بسیار واضح و مشخص است که در تدوین و ابلاغ این قوانین و دستورالعملها کمی تعجیل شده و بدون اینکه حقوق تمامی ذینفعان دیده شود، تصمیمات اخذ شده است. البته شکی نیست که مدیران و تدوینکنندگان تمامی تلاشهای خود را به کار بستهاند تا در این دستورالعمل منافع مصرفکنندگان
و نیز تجار در نظر گرفته شود ولی ظاهرا کمی تصمیمات عجولانه و سطحی بوده است.
در گذشته سیاستهای دولت در زمینه شفافسازی فعالیت نمایندگان رسمی و واردات خودرو، تا حدودی اوضاع نابسامان عرضه خودرو و واردکنندگان «بینامونشان» را سروسامان داد و تازه نهال ثبات بازار داشت جان میگرفت که ناگهان صحبت از قوانین جدید و ابلاغ دستورالعمل تازه پیش آمد و متاسفانه مجددا تمامی برنامهها تغییر و تجار و مصرفکنندگان دچار سردرگمی خاصی شدند. ابلاغ این دستورالعملها از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت با واکنشهای بسیاری از شرکتها و نهادهای غیردولتی مواجه شده بود. ناگفته پیدا است که در صورت عملی شدن رویه فوق، باید با اکثر
برندهای معتبر از بازار ایران خداحافظی کرد؛ اما از سویی دیگر، شنیدهها حاکی از آن است که بعضی از شرکتها، با بهرهگیری از ضعفهای قانونی و البته ارتباطات خاص در پی تمدید گواهی فعالیتشان هستند که امیدوارم چنانچه قانون و دستورالعملی حاکم شود، با شرکتهای قوی و ضعیف به یک چشم نگاه شود. همانگونه که اغلب مخاطبان مستحضر هستند، اکثر سهام خودروسازان مطرح مربوط به آمریکاییها است و نیز برخی هم که سهامدار آمریکایی ندارند، بازار بسیار جذابی در آمریکا یا کشورهای متحد با آنها دارند و حاضر نیستند به خاطر ارتباط مستقیم با شرکتهای ایرانی بازارهای باثبات
خود را از دست بدهند.
سونامی بیامان حضور برندهای رنگارنگ چینی در ایران و علاقه غیرقابل پنهان خودروسازان بزرگ کشور درباره مونتاژ تولیدات این کشور، ذائقه مشتری ایرانی را بهکلی تغییر داده است. این روزها در بازار کشور موفقی مانند آلمان، اغلب خودروها بهصورت دنده دستی و با حداقل آپشنها عرضه میشوند. در حقیقت هدف اصلی شرکتهای نامدار آلمانی روی ایمنی و کیفیت و ماندگاری و اصطکاک پایین متمرکز شده است. چینیها فارغ از تمام موفقیتها و دستاوردهایی که طی پنج سال اخیر در بازار ایران به دست آوردهاند، راه را برای عرضه خودروهای مرغوب اروپایی و آسیایی سخت کردهاند. به
این معنا که در حال حاضر همهچیز با خطکش خودروهای چینی اندازهگیری میشود؛ بهعنوانمثال یک کراساوور چینی با امکاناتی قابلتوجه، موتور 2000 سیسی و جعبهدنده اتوماتیک قیمتی حدود 100 میلیون تومان دارد ولی اگر یک محصول موفق بینالمللی که از مراکز معتبر تست ایمنی خودرو 5 ستاره کسب کرده باشد، با نیمی از همین امکانات قصد ورود به بازار ایران را داشته باشد، قیمتی حداقل 170 میلیون تومانی خواهد داشت و این چالشی عمیق برای پیشرفت کیفی خودروهای موجود در خیابانهای کشور به حساب میآید.
با انتشار خبری مربوط به عدمتغییر تعرفه واردات در سال آینده، نگاهها به سمت تثبیت قیمت و در بهترین حالت کاهش قیمت خودروهای خارجی چرخیده است؛ اما واقعیت آن است که ثبات تعرفه خودروهای وارداتی، شاید در ظاهر خبری خوب برای واردکنندهها باشد ولی در واقع این خبر در حد یک پیشنهاد است و تا زمان اجرای آن نمیتوان نسبت به آینده احساسی برخورد کرد. دخالت مکرر دستگاههای مختلف دولتی در زمینه تفسیر قوانین و تصمیمات و بخشنامههای خلقالساعه آنها و نیز ورود نیروی انتظامی به مسائل غیرمرتبط با مباحث فنی خودرو در رویههای واردات خودرو و شمارهگذاری آنها، از
یکسو مدیران و بازرگانان را دچار سردرگمی کرده و از سوی دیگر باعث عدم توازن بازار عرضه و تقاضا شده است. برای نمونه میتوان به تصمیمات جدید سازمان ملی استاندارد اشاره کرد که در تاریخ 15 مهر امسال، بررسی مدارک را منوط به مهر و تایید کمپانی مادر کرده است؛ حال آنکه در دستورالعمل جدید و قوانین جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز هم چنانچه شرکت داخلی با واسطهای که از کمپانی مادر در رابطه با صادرات خودرو به کشور ثالث تفویضنامه یا اختیارنامه داشته باشد معین است و این دسته از نمایندگیها بعد از اخذ گواهی از مرکز اصناف و امور بازرگانان تازه با چالشی به نام
تایید مدارک توسط کمپانی مادر روبهرو میشوند. در مورد مشابه بدون هیچ دلیل و مبنای قانونی از شمارهگذاری برخی برندهای اروپایی یا آسیایی بهواسطه مونتاژ این خودروها در آمریکا جلوگیری و باعث ضرر و زیان به مصرفکننده و عرضهکننده شده؛ حال آنکه این خودروها بهصورت قانونی و از مبادی رسمی وارد کشور شده و چنانچه چنین بحثی مطرح بود قبل از ورود خودرو به کشور باید بررسی میشد نه پس از عرضه. این یعنی اتلاف هزینه و وقت و تعویق برنامهها به دلیل تصمیم عجولانه یک سازمان یا یک مدیر.
قیمتگذاریهای دستوری و ابلاغیههای بدون امکانسنجی در حالی به میزان فراوان از سوی دولت صادر میشود که گاهی بازار کشش و پتانسیل عرضه را ندارد و گاهی بیشتر از تقاضای بازار عرضه انجام میپذیرد. در حقیقت ترس از ضربه خوردن به ساختار تولید داخل یا تضییع حقوق مصرفکننده است که دولت این حق را برای خود قائل میشود که در تمامی امور ورود کند. حتی بعضا مدیران ابلاغکننده یا تصمیمگیرنده آن، هیچ اطلاعات فنی درباره مساله مطروحه ندارند. تصمیمگیریها در مورد مسائل حیاتی چون لغو فعالیت برخی شرکتها و برندها یا تغییر یکباره رویهها باید
منوط به یک قانون متقن باشد و نه تصمیمات یک یا چند مدیر. یکی از بزرگترین دغدغهها و چالشهای واردکنندگان، فقدان «یکدستگاه واحد» است که بهصورت مستقل و تخصصی و با علم و آگاهی از شرایط تجار و نمایندگان و مصرفکنندگان و بازار اقدام به تدوین یا ابلاغ دستورالعملهای واحد و فصلالخطاب در مورد واردات خودرو برای یک مدت طولانی کند. این آشفتگی به حدی پیش میرود که هر نهاد، سازمان و ادارهای بهزعم خود اقدام به ارائه دستورالعمل، قانون و شیوهنامه کرده است. هدررفت زمان، سرمایههای مالی و اقتصادی در جهت فراهم آوردن انتظارات و مدارک
درخواستی از سوی همین نهادها، بخش بزرگی از تمرکز مدیران را بیجهت به خود معطوف میکند. درحالیکه از این ظرفیت فکری باید در جهت ایدهپردازی و ارائه راهکارهای درخور شأن مردم کشور استفاده کرد.
چندی پیش یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهاراتی به این نکته اشاره کرد که دیدگاه وزارتخانه سختگیرانه نیست؛ بلکه در شرایط لغو تحریم باید بر اساس مقررات روز عمل کرد. این اظهارات درست برخلاف اصول تجارت است که برای رسیدن به رشد مطلوب، بر ثبات طولانیمدت قوانین و برنامهها تاکید کرده است و نیز باید دید که آیا به واقع تحریمها علیه ایران بهکلی لغو شده است؟ اینکه در کمتر از چند ماه، قوانین مربوط به ثبت سفارش، استاندارد و محیطزیست و... دستخوش تغییراتی انقلابی میشوند، برای برنامهریزی شرکتهای واردکننده بهمثابه یک سم مهلک
است. در حال حاضر ریشهیابی مشکلات اخیر، بیش از هر زمان دیگر یک نیاز مبرم تلقی میشود. دولت باید بهروشنی تکلیف خود را مشخص کند؛ آیا واقعا قصد متقن کردن این تجارت را دارد یا به جهت درآمدزایی از این حوزه همچنان با بیاعتنایی میخواهد با روش «کج دار و مریز» روزی عرصه را بر واردکنندهها تنگ کند و روزی هم به دلیل نبود بعضی از نظارتها دست بعضی از سودجویان را باز بگذارد. تعیین تکلیف دولت برای خودش، تعیین تکلیف تاجران را نیز در پی دارد. در حال حاضر بخش عظیمی از سرمایههای بخش خصوصی بهگونهای تبدیل به ضرر شده یا بلاتکلیف منتظر آینده
مسکوت باقی مانده است که بزرگترین تبعات این سکون سرمایه، افزایش قیمتهای ناشی از تورم انتظاری است. در حقیقت در چنین شرایطی هیچ مدیری نه دیدگاه نسبت به آینده دارد و نه اساسا میتواند برنامهریزی و سرمایهگذاری خاصی در این زمینه انجام دهد.
در مورد بحث نظارت و بازرسی نیز حرفوحدیثهای بسیاری مطرح است. هستند شرکتهایی که پیشتر در قالب یک شرکت دولتی اقدام به نظارت کیفی روی خودروها میکردند ولی اکنون در جامه یک شرکت خصوصی با بالاترین سطح دسترسیها تامالاختیار و با حمایت وزارت صمت اقدام به اتخاذ تصمیمات بزرگی میکنند. این شرکتها که اغلب خود را «همهکاره» بحث نظارت بر کیفیت و خدمات معرفی میکنند، گاهی به کلونی بیقانونی و سوءاستفاده از اختیاراتشان متهم میشوند. در تدوین متن دستورالعمل قبلی واردات خودرو، صراحتا به این نکته اشاره شده است که پروسه واردات باید به
وسیله بازرگانان شناسنامهدار صورت بگیرد. این در حالی است که در همین شرایط فعلی نیز بیش از 50 درصد واردات خودرو توسط کارت بازرگانیهای اجارهای انجام میشود و تجار مشهور و سابقهدار بهدلایل موجود کمتر اقدام به واردات یا فعالیت میکنند.
*مدیرعامل شرکت توان خودرو