خودرو نیازمند نقشه راه
تیننیوز| سیداحسانالدین غفوریان*: بحث واردات خودرو بار دیگر این روزها با طرحی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت تحتعنوان «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکتهای خودروساز خارجی» پیشنهاد شده، مورد توجه قرار گرفته است.
در مورد واردات خودرو دو دیدگاه کلی وجود دارد؛ به اعتقاد برخی کارشناسان و دستاندرکاران، واردات خودرو مورد تایید است و باعث رشد و شکوفایی صنعت خودرو کشور میشود، اما به اعتقاد برخی دیگر واردات خودرو امری نامناسب است که باید روند آن را کندتر کرد! این در حالی است که روند سیاستگذاریهای چند سال اخیر نشان میدهد، مخالفان واردات خودرو موفقتر عمل کردهاند. خودرو کالایی است که فرآیند طراحی تا تولید آن در بهترین حالت و فراهم بودن تمامی امکانات 4 سال طول میکشد.
در عین حال خودرو در مصارف روزمره، کالای پیچیدهای است و جایگاه و اهمیت زیادی دارد و نیازمند نگاه ویژه نیز هست، بنابراین وقتی کالایی اهمیت استراتژیک پیدا میکند باید هرگونه اظهارنظر در مورد آن نیز با احتیاط صورت گیرد. از نظر نگارنده واردات خودرو برای حفظ رقابتپذیری در کشور و تامین نیازهای متفاوت مصرفکنندههای داخلی ضروری است. ازسوی دیگر خودروهای وارداتی بهدلیل برخورداری از تکنولوژیهای روز دنیا در حفظ محیطزیست بسیار خوب عمل کردهاند و میتوانند الگوی مناسبی برای توسعه صنعت خودروسازی ما نیز باشند. با این همه واردات خودرو با موانع
بسیاری مواجه است که مهمترین آن فقدان سند جامع توسعه صنایع خودرویی کشور و الزام به اجرای آن است.
وقتی سند جامع خودرو نداریم؛ یعنی نقشه راهی برای صنعت خودرو وجود ندارد و با نگاهی به عملکرد 50 ساله کشور در صنعت خودرو و مقایسه آن با کشورهای دیگر میبینیم که چندان در مسیر درست حرکت نکردهایم؛ بهنظر میرسد بزرگترین مانع در این امر عدمثبات در تصمیمگیری دولتمردان است که برنامهریزی بلندمدت را غیرممکن میکند زیرا تصمیمگیری در حوزه خودرو فراتر از عمر یک یا دو دولت است و حداقل باید برای دوره 15 تا 20 ساله برنامهریزی صورت گیرد. علاوهبر نبود سند جامع در ادامه به مهمترین موانع واردات خودرو اشاره میشود:
1- اقتصاد دولتی
2- نوسانات نرخ ارز
3- تصمیمات آنی درخصوص تعرفه واردات
4- عدمتعریف دقیق از خودروهای لوکس
5- تحریم نظام بانکی که رقابتپذیری بانکهای ما را تحتتاثیر قرار داده است.
6- نرخ تسهیلات بانکی
7- عدمهماهنگی بین سازمانها و ارگانهای ذیربط. بهطور مثال وزارت صنعت به خودروهایی اجازه واردات میدهد که برند آمریکایی نیستند، اما ساخت کشور آمریکا است و این خودروها ترخیص شدهاند، اما به آنها اجازه شمارهگذاری داده نشده و کسانی که پول پرداخت کردهاند همچنان سرگردان هستند.
تاثیر واردات بر تولید داخل
تاثیر منفی واردات خودرو بر تولید خودرو در داخل کشور بحثی است که همواره مخالفان واردات خودرو آن را مطرح میکنند؛ این در حالی است که واردات خودرو به هیچ عنوان تاثیر منفی بر تولید داخل ندارد. اساسا سهم واردات به تولید خودرو سواری در کشور رقم چشمگیری نیست. اگر آمار واردات سالهای 87 تا 93 را بررسی کنیم، میبینیم که همواره سهم واردات خودرو در مقایسه با تولید طی این سالها کمتر از 5 درصد بوده است؛ یعنی در ازای تولید هر 100 دستگاه خودرو، 5 خودرو وارد شده است. هرچند در سال 93 میزان واردات تا 10 درصد تولید داخل افزایش یافت اما در سال 94 دوباره روند واردات خودرو کاهش یافت
و حدود 50 هزار دستگاه بود. این در حالی است که اگر صنعت خودرو کشورمان را با کشور کره مقایسه کنیم، میبینیم که هرچند خودروسازی در این دو کشور همزمان شروع شده اما جایگاه فعلی این دو کشور اصلا قابلمقایسه نیست و سالها طول میکشد تا ما به کره برسیم. براساس گزارش انجمن تولیدکنندگان خودرو کره در سال 2013 تولید خودرو در کره معادل 4 میلیون و 500 هزار دستگاه بود که حدود یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو در داخل این کشور فروخته شده و بیش از 3 میلیون دستگاه نیز صادر شده است؛ با این همه در همان سال معادل 162 هزار دستگاه واردات خودرو در کره صورت گرفته است.
از سوی دیگر براساس آمار منتشرشده در سایت انجمن توزیعکنندگان و واردکنندگان خودرو کرهجنوبی در سال 2015 تعداد 243 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده که با افزایش 24 درصدی نسبت به سال 2014 مواجه شده است. بنابراین در کشوری که یکی از صادرکنندگان خودرو به تمام کشورهای جهان است، روند افزایشی را در واردات خودرو مشاهده میکنیم و این موضوع در سایر تولیدکنندههای دنیا مانند آلمان و ژاپن نیز وجود دارد. بهنظر میرسد با همه سیاستهایی که در این سالها برای حمایت از تولید خودرو داخلی داشتهایم اما هنوز نتوانستهایم خودرویی تولید کنیم که در بازارهای اروپایی
خریدار داشته و خودرو روز باشد؛ پس عملا در سیاست خودروسازی موفق نبودهایم.
نگاه خودروسازان دنیا به بازار ایران
براساس آمار غیررسمی برای هر 10 ایرانی یک خودرو وجود دارد؛ در صورتی که این نرخ در کشوری مانند آمریکا برای هر نفر یک خودرو است، بنابراین میتوان گفت بازار خودرو کشور برای سالیان دراز جذابیت زیادی برای کشورهای مختلف خواهد داشت. براساس اخبار موثق بعد از چینیها حالا نوبت هندیها است که به دنبال ورود به ایران هستند اما این موضوع واقعا جای تاسف دارد که با این همه قدمت در حوزه خودروسازی، از کشورهایی که از ماعقبتر هستند، واردات خودرو داشته باشیم. با این همه در طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت دیدگاه این است که تا زمانی که واردات خودرو وجود دارد
تولیدکنندگان تمایلی به سرمایهگذاری در ایران ندارند؛ بنابراین واردات باید توسط تولیدکنندگان انجام شود تا منجر به سرمایهگذاری شود. با این وجود اگر نگاهی به مشتریان خودرو خارجی در کشور و قدرت خرید مصرفکنندگان بیندازیم، میبینیم که استنباط آنها نمیتواند صحیح باشد.
اگر خودروهایی که در ایران مونتاژ شده را بررسی کنیم، میبینیم که هیچوقت خودروهایی که در رده قیمت 100 میلیون تومان هستند، تیراژ چندانی نداشتهاند و هدفگذاری 10 تا 15هزار دستگاه غایت نهایی خودروسازان در مونتاژ آنها بوده است. از سوی دیگر با توجه به فرصتهای زیادی که به خودروسازی داخلی داده شده است، انجام سرمایهگذاری خارجی نمیتواند الزاما به رشد آنها منجر شود. بنابراین توجیهی برای راهاندازی خط تولید سرمایهگذاری از سوی تولیدکنندگان خارجی وجود ندارد.
چرایی قیمت بالای خودروهای وارداتی
موضوع قیمت دیگر بحثی است که در واردات خودرو مطرح میشود و باعث شده تنوع بازار خودروی وارداتی کم باشد. اولین بحثی که در قیمتگذاری واردات خودرو باید به آن توجه کرد، این است که هرگونه شوک روانی باید ممنوع شود زیرا باعث تحریک در بازار میشود و زمینهای برای ورود دلالان و سودجویان فراهم میشود. در همین حال باید در قیمت ارز ثبات داشته باشیم زیرا بالا رفتن قیمت ارز بازارهای کاذب را در خودروهای وارداتی ایجاد میکند. از سوی دیگر اگر میخواهیم به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم باید در نظام تعرفهبندی واردات خودرو به سمت کاهش تعرفهها حرکت کنیم. طبق
مصوبه مجلس قرار بود این هر سال تعرفه واردات کاهش پیدا کند تا از یک طرف به شرایط تعرفهای که در منطقه وجود دارد برسیم و از سوی دیگر خودروسازان داخلی خود را سازگار کنند، اما این روند به سرعت متوقف شد.
در بیشتر کشورهای منطقه خاورمیانه تعرفه واردات نهایتا 20درصد یا پایینتر است؛ درحالیکه در ایران علاوهبر تعرفه واردات بسیاری از مولفههای دیگر ازجمله هزینههای بیمه، حقوق ورودی، عوارض واردات، محیط زیست، وزارت راه و شهرسازی، استاندارد، ثبتسفارش، هلالاحمر، شمارهگذاری و عوارض مالیات، اسقاط خودرو و مالیات بر ارزش افزوده از سوی نهادهای مختلف در کنار هزینههای محل و انبارداری، بازاریابی و فروش، خدمات پس از فروش و سود فروشنده باعث افزایش 100 درصدی قیمت خودروی وارداتی خواهد شد.