|
کد خبر
۱۱۲۹۴۷
کپی شد
بایدها و نبایدها در واردات خودرو
تیننیوز| مسیح تفرشی*: به نظر میرسد باید قبل از پرداختن به موضوع واردات خودرو و بحثهای مختلفی که از سوی موافقان و مخالفان آن مطرح میشود، پاسخی برای سوالات زیر پیدا کنیم.
1- چرا، چگونه و برای چه هدفی باید حق «انتخاب» را از مصرفکننده گرفت؟
2- سیاستهای تعرفهای در کدام حوزه و با چه حجمی از بازار (به لحاظ تعدادی و مالی) میتواند یک کشور را به اهدافش اعم از دستیابی به تکنولوژی قابل قبول، تولید با قابلیت رقابتپذیر جهانی و ایجاد اشتغال داخلی رهنمون کند؟
3- رسیدن به دانش،بلوغ تولید، نیاز به زمان و حمایت حاکمیتی و کمک جامعه دارد، آیا بعداز بیش از نیم قرن پرداختن به تولید خودرو برای رسیدن به دانش طراحی، بلوغ تولید،کافی بوده است یا خیر؟
4- آیا وضع و اجرای قوانین تعرفهای واردات، خودروسازان داخلی را به سمت طراحی، بلوغ و تولید هدایت کرده است؟
همیشه اشتغال در صنعت خودرو یک اولویت برای همه کشورها بوده و هست؛ آن هم بهدلیل ذات این صنعت و در همه جای دنیا از اروپا تا آمریکا و شرق آسیا هم اینگونه است، پایداری این اشتغال وابسته به پاسخ به سوالات مطرح شده است. رابطه اشتغال و حمایت از صنعت وقتی میسر میشود که با ایجاد ارزش افزوده و ثروتآفرینی با استفاده از مزیتهای اساسی توسط بخشخصوصی و کارآفرین لازم و ملزوم شود؛ به تبع آن، شرایط کسبوکار تولید در صنعت شکل میگیرد و نه با وضع قوانین گاه کوتاهمدت و حتی دراز مدت تعرفهای در یک صنعت. قبل از تنظیم هر آییننامه یا قانون و مقررات جدید در صنعت خودرو (اعم از واردات یا تولید) باید دقیق و شفاف در مورد استراتژی کشور درمورد صنعت خودرو با توجه به سندهای بالادستی کشور تعیین تکلیف کرد. از دهه 40 شمسی که بهطور جدی کشور به راهاندازی صنعت مونتاژ و تولید قطعه(ابتدا توسط بخشخصوصی و در ادامه دولت) اقدام کرد، یکی از اهرمهای دولت برای توسعه آن «تنظیم مقررات واردات ونظام تعرفه ای» بوده است. سه مقطع اصلی تاثیر گذار در تاریخ صنعت خودرو وجود دارد؛ دوره اول دهه 40 است با شکلگیری ایران خودرو و چند شرکت بزرگ در جاده کرج که تا انقلاب اسلامی در سال57 ادامه داشت (عمدتا همکاری با شرکت تراز اول صنعت خودرو از آمریکایی تا اروپایی و حتی ژاپنی) و صنعت خودرو تا حدودی کارنامه قابل قبول و دفاعی دارد و در کنار آن تا حدودی آزادی واردات خودرو وجود داشت. دوره دوم بعد از اتمام جنگ تحمیلی در اواخر دهه60 و سالهای ابتدایی دهه70 است که تمامی خودروسازیها دولتی شده بودند. در این دوره بهخاطر کمبود ارز، واردات بسیار کم شده بود و البته در چندسال ممنوعیت واردات وجود داشت که شروع همکاری با پژو فرانسه بود.
سومین دوره دراوایل دهه 80 و همکاری خودروسازان باشرکت رنو از فرانسه شکل گرفت. هر چند در اواخر دهه70 و اوایل دهه 80 شاهد شکلگیری خودروسازهای کوچک بخشخصوصی با هدف همکاری با خودروسازهای جنوب شرقی آسیا نیز بودیم که اتفاقا نتایج مثبتی شکل گرفت. طی سالهای بعد از انقلاب عمدتا واردات خودرو یا ممنوع یا بسیار کم بوده و تنوعی در بازار نبوده است! از سال 89 تاکنون یک اتفاق دیگر در صنعت خودروسازی شاهد بودیم و آن ورود خودروسازهای چینی به بازار ایران بود که علت ورود خودروهای چینی به بازار ایران بحثی مجزاست!در همه جای دنیا نظام تعرفه و قوانین واردات بسته به استراتژیهای توسعهای یک کشور است و برای تاثیرگذاری و رسیدن به هدفگذاری اصلی نیاز به تداوم و ادامه آن دارد. اگر این استراتژیها با تغییرات دولت یا حتی وزیر مربوطه تغییر کند، کل صنعت و حتی سرمایهگذاریها را با ریسک مواجه میکند. به نظر میرسد قبل از ورود به خود مقررات باید «سند استراتژی» خودروسازی با چشمانداز یک دههای وجود داشته باشد که در آن پاسخهای ابتدای بحث وجود داشته باشد. حتما در یک بازار رقابتی مبتنی بر اصول کسبوکار تمامی ذینفعان اعم از تولیدکننده، سازنده و دولت برنده نهایی خواهند بود. درخصوص این آییننامه نظرات متضاد مثبت و منفی زیادی شنیده میشود. این نکته را در نظر بگیریم که مشکلات اصلی در صنعت خودرو، نبود و عدم اطمینان در کسبوکار برای حضور بخشخصوصی بهصورت قدرتمند، تغییرات مدام در مقررات، نبود بستر مناسب و مشوقهای لازم برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی است و قوانین حاکمیتی یا تعرفه فقط بخشی از مشکلات را میتوانند حل کنند. نگاه دهههای گذشته در مورد صنعت خودرو پاسخگوی تحولات یک دهه اخیر، سپس تحولات آینده این صنعت نیست!اگر هدف از مقررات جدید تشویق سرمایهگذاری خارجی است راهکارهای بهتر و عملیاتی تری وجود دارد،چرا که در بهترین حالت واردات کمتر از 5 درصد از بازار تقاضا است (در اوج واردات در بازار 2/ 1 میلیونی خودرو کمتر از70 هزار دستگاه خودرو وارداتی داشتیم!) اما این را هم نمیشود در نظر نگرفت که سروسامان دادن به وضعیت واردات خودرو(بهخصوص در پسابرجام) یک اولویت است، چرا که در ناهنجاری و نبود مقررات صحیح علاوه بر اینکه مصرفکننده بابت نگرفتن خدمات پس از فروش، تامین قطعات و... متضرر خواهد شد، سرمایهگذاریهای بخشخصوصی هم دچار ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک خواهد شد. حال که دردوران پسابرجام قرار داریم و صنعت خودرو یکی از صنایع مورد علاقه شرکتهای خارجی است، نباید با قوانین دست و پاگیر و گاه سلیقهای در نظام تعرفه و مقررات این فرصت را از دست بدهیم. مصرفکننده حق دارد متناسب با قدرت خرید و بودجه خودروی مورد نظر خود را انتخاب کند و نظام مقررات باید در راستای توسعه محوری قرار بگیرد.پاسخ این سوالات درخصوص نگاه به صنعت خودروسازی باید قائم به این موارد باشد: هدف خودروسازی در داخل است؟ اگر هدف انتقال تکنولوژی است باید دید کدام تکنولوژی؟ چون خودروسازی چند قسمت دارد؛ از طراحی تا قطعهسازی مونتاژ و برندسازی و حتی فروش! اینکه کشور بعد از نیم قرن سابقه خودروسازی هنوز در مرحله تنظیم و تغییر مقررات است، این به آن معنا است که تا بهحال راه را اشتباه رفته ایم. بخشخصوصی و جایگاه آن در امر واردات، تولید و حتی تنظیم کجا قرار دارد؟ آیا برای یارانه دادن به خودروسازهای داخلی (چه مالی و چه مقرراتی) شاخصه لازم را برای اندازهگیری داریم؟ صنعت خودرو در همه جای دنیا یک صنعت اشتغال زا با ضریب بالا به صورت مستقیم و غیرمستقیم در زنجیره تولید است. صنعت خودرو بیشک در چند سال آینده به تبع تغییرات ذائقه مصرفکننده ایرانی دچار دگرگونیهایی خواهد شد.
برای جلب مشارکت خودروسازهای تراز اول دنیا در ایران نه آزادسازی دفعتی و نه دفاع تمام قد از خودروسازها راه به جایی نمیبرد. خودروسازهای داخلی بهتر است ابتدا دریک شرایط کنترل شده بتوانند به موقع در مقابل تغییرات بازار و ذائقه مصرفکننده واکنشنشان بدهند تامحصول با حداقل استانداردهای رقابتی تولید و عرضه کنند. به نظر میرسد دولت اگر نقش حاکمیتی خود را بازی کند و در صنعت خودرو در حد سیاستگذار تاثیر بگذارد شرکتهای داخلی و خارجی با هم بهتر میتوانند کار کنند. بازار برای خودروساز خارجی نقش مهمی دارد؛ حال آنکه تولیدکننده داخلی به دنبال بقای کارآیی و دولت نیز به دنبال صیانت از اشتغال و تنظیم بازار هستند. این مثلث منافع مشترک زیادی میتواند ایجاد کند.
*مدیرعامل سابق پارسخودرو-مدیرعامل فعلی خودروسازی راین
1- چرا، چگونه و برای چه هدفی باید حق «انتخاب» را از مصرفکننده گرفت؟
2- سیاستهای تعرفهای در کدام حوزه و با چه حجمی از بازار (به لحاظ تعدادی و مالی) میتواند یک کشور را به اهدافش اعم از دستیابی به تکنولوژی قابل قبول، تولید با قابلیت رقابتپذیر جهانی و ایجاد اشتغال داخلی رهنمون کند؟
3- رسیدن به دانش،بلوغ تولید، نیاز به زمان و حمایت حاکمیتی و کمک جامعه دارد، آیا بعداز بیش از نیم قرن پرداختن به تولید خودرو برای رسیدن به دانش طراحی، بلوغ تولید،کافی بوده است یا خیر؟
4- آیا وضع و اجرای قوانین تعرفهای واردات، خودروسازان داخلی را به سمت طراحی، بلوغ و تولید هدایت کرده است؟
همیشه اشتغال در صنعت خودرو یک اولویت برای همه کشورها بوده و هست؛ آن هم بهدلیل ذات این صنعت و در همه جای دنیا از اروپا تا آمریکا و شرق آسیا هم اینگونه است، پایداری این اشتغال وابسته به پاسخ به سوالات مطرح شده است. رابطه اشتغال و حمایت از صنعت وقتی میسر میشود که با ایجاد ارزش افزوده و ثروتآفرینی با استفاده از مزیتهای اساسی توسط بخشخصوصی و کارآفرین لازم و ملزوم شود؛ به تبع آن، شرایط کسبوکار تولید در صنعت شکل میگیرد و نه با وضع قوانین گاه کوتاهمدت و حتی دراز مدت تعرفهای در یک صنعت. قبل از تنظیم هر آییننامه یا قانون و مقررات جدید در صنعت خودرو (اعم از واردات یا تولید) باید دقیق و شفاف در مورد استراتژی کشور درمورد صنعت خودرو با توجه به سندهای بالادستی کشور تعیین تکلیف کرد. از دهه 40 شمسی که بهطور جدی کشور به راهاندازی صنعت مونتاژ و تولید قطعه(ابتدا توسط بخشخصوصی و در ادامه دولت) اقدام کرد، یکی از اهرمهای دولت برای توسعه آن «تنظیم مقررات واردات ونظام تعرفه ای» بوده است. سه مقطع اصلی تاثیر گذار در تاریخ صنعت خودرو وجود دارد؛ دوره اول دهه 40 است با شکلگیری ایران خودرو و چند شرکت بزرگ در جاده کرج که تا انقلاب اسلامی در سال57 ادامه داشت (عمدتا همکاری با شرکت تراز اول صنعت خودرو از آمریکایی تا اروپایی و حتی ژاپنی) و صنعت خودرو تا حدودی کارنامه قابل قبول و دفاعی دارد و در کنار آن تا حدودی آزادی واردات خودرو وجود داشت. دوره دوم بعد از اتمام جنگ تحمیلی در اواخر دهه60 و سالهای ابتدایی دهه70 است که تمامی خودروسازیها دولتی شده بودند. در این دوره بهخاطر کمبود ارز، واردات بسیار کم شده بود و البته در چندسال ممنوعیت واردات وجود داشت که شروع همکاری با پژو فرانسه بود.
سومین دوره دراوایل دهه 80 و همکاری خودروسازان باشرکت رنو از فرانسه شکل گرفت. هر چند در اواخر دهه70 و اوایل دهه 80 شاهد شکلگیری خودروسازهای کوچک بخشخصوصی با هدف همکاری با خودروسازهای جنوب شرقی آسیا نیز بودیم که اتفاقا نتایج مثبتی شکل گرفت. طی سالهای بعد از انقلاب عمدتا واردات خودرو یا ممنوع یا بسیار کم بوده و تنوعی در بازار نبوده است! از سال 89 تاکنون یک اتفاق دیگر در صنعت خودروسازی شاهد بودیم و آن ورود خودروسازهای چینی به بازار ایران بود که علت ورود خودروهای چینی به بازار ایران بحثی مجزاست!در همه جای دنیا نظام تعرفه و قوانین واردات بسته به استراتژیهای توسعهای یک کشور است و برای تاثیرگذاری و رسیدن به هدفگذاری اصلی نیاز به تداوم و ادامه آن دارد. اگر این استراتژیها با تغییرات دولت یا حتی وزیر مربوطه تغییر کند، کل صنعت و حتی سرمایهگذاریها را با ریسک مواجه میکند. به نظر میرسد قبل از ورود به خود مقررات باید «سند استراتژی» خودروسازی با چشمانداز یک دههای وجود داشته باشد که در آن پاسخهای ابتدای بحث وجود داشته باشد. حتما در یک بازار رقابتی مبتنی بر اصول کسبوکار تمامی ذینفعان اعم از تولیدکننده، سازنده و دولت برنده نهایی خواهند بود. درخصوص این آییننامه نظرات متضاد مثبت و منفی زیادی شنیده میشود. این نکته را در نظر بگیریم که مشکلات اصلی در صنعت خودرو، نبود و عدم اطمینان در کسبوکار برای حضور بخشخصوصی بهصورت قدرتمند، تغییرات مدام در مقررات، نبود بستر مناسب و مشوقهای لازم برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی است و قوانین حاکمیتی یا تعرفه فقط بخشی از مشکلات را میتوانند حل کنند. نگاه دهههای گذشته در مورد صنعت خودرو پاسخگوی تحولات یک دهه اخیر، سپس تحولات آینده این صنعت نیست!اگر هدف از مقررات جدید تشویق سرمایهگذاری خارجی است راهکارهای بهتر و عملیاتی تری وجود دارد،چرا که در بهترین حالت واردات کمتر از 5 درصد از بازار تقاضا است (در اوج واردات در بازار 2/ 1 میلیونی خودرو کمتر از70 هزار دستگاه خودرو وارداتی داشتیم!) اما این را هم نمیشود در نظر نگرفت که سروسامان دادن به وضعیت واردات خودرو(بهخصوص در پسابرجام) یک اولویت است، چرا که در ناهنجاری و نبود مقررات صحیح علاوه بر اینکه مصرفکننده بابت نگرفتن خدمات پس از فروش، تامین قطعات و... متضرر خواهد شد، سرمایهگذاریهای بخشخصوصی هم دچار ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک خواهد شد. حال که دردوران پسابرجام قرار داریم و صنعت خودرو یکی از صنایع مورد علاقه شرکتهای خارجی است، نباید با قوانین دست و پاگیر و گاه سلیقهای در نظام تعرفه و مقررات این فرصت را از دست بدهیم. مصرفکننده حق دارد متناسب با قدرت خرید و بودجه خودروی مورد نظر خود را انتخاب کند و نظام مقررات باید در راستای توسعه محوری قرار بگیرد.پاسخ این سوالات درخصوص نگاه به صنعت خودروسازی باید قائم به این موارد باشد: هدف خودروسازی در داخل است؟ اگر هدف انتقال تکنولوژی است باید دید کدام تکنولوژی؟ چون خودروسازی چند قسمت دارد؛ از طراحی تا قطعهسازی مونتاژ و برندسازی و حتی فروش! اینکه کشور بعد از نیم قرن سابقه خودروسازی هنوز در مرحله تنظیم و تغییر مقررات است، این به آن معنا است که تا بهحال راه را اشتباه رفته ایم. بخشخصوصی و جایگاه آن در امر واردات، تولید و حتی تنظیم کجا قرار دارد؟ آیا برای یارانه دادن به خودروسازهای داخلی (چه مالی و چه مقرراتی) شاخصه لازم را برای اندازهگیری داریم؟ صنعت خودرو در همه جای دنیا یک صنعت اشتغال زا با ضریب بالا به صورت مستقیم و غیرمستقیم در زنجیره تولید است. صنعت خودرو بیشک در چند سال آینده به تبع تغییرات ذائقه مصرفکننده ایرانی دچار دگرگونیهایی خواهد شد.
برای جلب مشارکت خودروسازهای تراز اول دنیا در ایران نه آزادسازی دفعتی و نه دفاع تمام قد از خودروسازها راه به جایی نمیبرد. خودروسازهای داخلی بهتر است ابتدا دریک شرایط کنترل شده بتوانند به موقع در مقابل تغییرات بازار و ذائقه مصرفکننده واکنشنشان بدهند تامحصول با حداقل استانداردهای رقابتی تولید و عرضه کنند. به نظر میرسد دولت اگر نقش حاکمیتی خود را بازی کند و در صنعت خودرو در حد سیاستگذار تاثیر بگذارد شرکتهای داخلی و خارجی با هم بهتر میتوانند کار کنند. بازار برای خودروساز خارجی نقش مهمی دارد؛ حال آنکه تولیدکننده داخلی به دنبال بقای کارآیی و دولت نیز به دنبال صیانت از اشتغال و تنظیم بازار هستند. این مثلث منافع مشترک زیادی میتواند ایجاد کند.
*مدیرعامل سابق پارسخودرو-مدیرعامل فعلی خودروسازی راین