◄ ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست
تیننیوز| رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست، گفت: کانون سردفتران باید به علت ارائه اطلاعات غلط، از مردم عذرخواهی کند.
به گزارش تیننیوز، سرهنگ محمد ترحمی با اشاره به مطلب فوق، اظهار داشت: ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در جلسه شماره 294 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده و مشروح مذاکرات نمایندکان محترم مردم و نماینده دولت در روزنامه رسمی شماره 19233 درج شده بیان میدارد، «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون
معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.»
به گزارش سایت خبری پلیس، وی ادامه داد: در استناد روابطعمومی کانون سردفتران و دفتریاران به مشروح مذاکرات تاریخ بیست و ششم دیماه سال 89 اشاره و اعلام شده، هنگام تصویب ماده 29 علیرغم مخالفت سردار مومنی رئیس پلیس وقت راهنمایی و رانندگی ناجا و احمد توکلی نماینده محترم مردم تهران مندرج در روزنامه رسمی شماره 19203 درنهایت مجلس شورای اسلامی مبادرت به تصویب ماده 29 قانون مذکور نموده لیکن تداعی تصویب ماده 29 قانون با شرحی که بیان شده غیر واقع بوده و به نظر میرسد برای ارائه اطلاعات غلط به مردم بایستی کانون موصوف از مردم عذر خواهی کند.
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور در ادامه، افزود: بدیهی است در سیر مراحل تصویب در مذاکرات مجلس مخالفتهای دلسوزانه مسئولان و متولیان امر در اختیاری بودن مراجعه مردم به دفترخانهها و عدم اخذ دو بار سند رسمی برای معامله وسیلهنقلیه که جزو اموال منقول است و برای پرهیز از تحمیل مراحل زاید و بار مالی مضاعف به مردم انجام پذیرفته و این موضوع افتخاری است، برای مسئولان نیروی انتظامی و نمایندگان مردم در مجلس و مهمتر از همه موارد اعلام شده متن مشروح مذاکرات مجلس در تصویب نهایی ماده 29 است که موید عدم الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی است و هیچ الزامی برای مردم به اخذ
سند رسمی دوم پس از نقل و انتقال وسایل نقلیه در مراکز تعویض پلاک قید نشده است.
به گفته وی، برای مطالعه شهروندان متن مذاکرات منتشر شد که نکته اساسی آن بیانات نماینده مخالف بود که گفته بود: میخواهم در این مذاکرات ثبت شود که الزامی که هم در قانون سال 47 و هم در قانون مصوب شورای انقلاب است، همچنان پا بر جا باقی است «عدم الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی»، نماینده موافق نیز پس از فرمایشات خود قید کرد، «البته آن الزامی که آورده شده، ضمانت اجرا ندارد برای آن دیگر مردم خودشان تصمیم میگیرند که چطور رفتار کنند» و نمایندهدولت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از اقدام نمایندگان مردم برای عدم الزام به حضور دارندگان وسایلنقلیه در
دفاتر اسناد رسمی تشکر نموده و متعاقب آن ماده 29 قانون با حضور 218 نفر از نمایندگان محترم به تصویب میرسد.
ترحمی در پایان تاکید کرد: بدیهی است قانون بر الزامی نبودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید دارد، در ضمن هیچ الزامی برای مردم به اخذ سند رسمی دوم پس از نقل و انتقال وسایلنقلیه در مراکز تعویض پلاک در ماده29 قید نشده است.