مزایدهای متروک در انتظار واردکنندگان خودروهای لوکس
تیننیوز| بیش از ۱۰۰ خودرو لوکس که به دلیل ممنوع شدن واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی، از سال ۹۳ در گمرک مانده بودند و برچسب کالای متروکه به آنها زده شده بود، اجازه ترخیص یافتهاند و بهزودی در مزایدهای به فروش میرسند.
دیوان عدالت اداری به تازگی لغو ممنوعیت واردات این خودروها که پیش از تصویب قانون ممنوعیت واردات ۲۵۰۰ سیسی، ثبت سفارش شده بودند را صادر کرده و از آنجایی که این خودروها در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قرار دارد، تا پایان مهر مزایده این خودروها برگزار خواهد شد. تعداد این خودروها ۱۳۷ دستگاه عنوان شده که بیشتر آنها بنز و پورشه است.
آنطور که سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرده واردکنندگان این خودروها میتوانند در مزایده شرکت کرده و در صورت برنده شدن خودروهای مورد نظر خود را تحویل بگیرند یا پس از فروش به غیر در قالب این مزایده، مبلغ کارشناسی شده در اختیار واردکننده قرار میگیرد.
تعیینتکلیف خودروهایی که نزدیک به ۲ سال در گمرک سرگردان بودهاند و نگهداری آنها هزینهبر است، حرکتی مثبت از سوی دیوان عدالت اداری و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به حساب میآید اما در این بین باید به رعایت حقوق واردکنندگان خودرو نیز توجه کرد و به این ابهام پاسخ داده شود که چرا خودروهایی که مالک آن مشخص است و به صورت قانونی وارد شدهاند، بهدست مالک اصلی نرسیده و از طریق مزایده به فروش میرسد؟ علاوه بر آن اگرچه واردکنندگان این خودروها میتوانند در مزایده شرکت کنند اما به راستی چرا واردکنندهای که یکمرتبه خودرو را خریداری کرده و
سرمایهاش ۲ سال در گمرک خوابیده، برای تحویل خودرو خود باید دوباره آن را خریداری کند؟
بهطور کلی این رویه نشان میدهد در قانون کالاهای متروکه بهویژه در بخش خودرو ابهام وجود دارد. در ماده۲۴ قانون امور گمرکی که به موضوع کالای متروکه پرداخته، آمده است: «مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن ۳ ماه است.
در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتهای حملونقل درباره کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا ۲ماه دیگر قابل تمدید است. درصورتی که در مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه تعلقیافته اقدام نکند کالا مشمول مقررات متروکه میشود.
چنانچه کالا به انبارهای گمرکی متعدد منتقل و نگهداری شود مدت توقف از زمان ورود کالا به نخستین انبار گمرکی محاسبه میشود. مهلت توقف مرسولات پستی غیرتجاری تابع مقررات پست است. »
علاوه بر این قانون آنطور که رییس انجمن واردکنندگان خودرو میگوید هنگامیکه کالایی بیش از ۲سال در گمرک بماند یا در شرایط خاص تاریخ انقضا داشته باشد، در ردیف کالاهای متروکه قرار میگیرد. این کالاها به فروش میرسد و پول آن استفاده میشود.
نگاهی فرابخشی به واردات خودرو
براساس این توضیحات و مزایدهای که قرار است برای این ۱۳۷ خودرو لوکس برگزار شود این ابهامها وجود دارد که نخست، خودرو کالایی با تاریخ مصرف یک یا ۲ساله نیست و دوم از آنجایی که واردکنندگان این خودروها فعالیتی غیرقانونی انجام ندادهاند، چرا در ۲سال گذشته تکلیفشان مشخص نشده است؟!
فرهاد احتشامزاد که ریاست انجمن واردکنندگان خودرو را به عهده دارد، مخالف این روش بوده میگوید: این رویه نادرست است و باید اجازه ترخیص به واردکننده داده شود. برای نمونه در بخش واردات میوه، کانتینرهایی که به صورت قاچاقاق میوه وارد میکنند، متوقف شده و به گمرک تحویل داده میشود. از آنجایی که میوه تاریخ مصرف دارد، متروکه میشود و به در بازار به فروش میرسد. در این روش باز هم کالای قاچاق به بازار تزریق میشود.
وی میافزاید: درباره خودرو نیز براساس قانون، مانع ترخیص تعدادی خودرو شدهاند و امروز تصمیم به ترخیص گرفتهاند و از واردکننده خواستهاند خودرو را دوباره خریداری کند. این فرآیند در گذشته روال عادی خود را طی میکرد و در این روش مصرفکننده ضرر میکند و هزینه آن را با خرید محصولی گرانتر پرداخت خواهد کرد. واردکننده نیز آسیب میبیند زیرا سرمایه او چند سالی در گمرک خوابیده و امکان دارد قیمت کارشناسی به نفع او نباشد.
به گفته احتشامزاد، انجمن واردکنندگان خودرو به قانون کالاهای متروکه در بخش خودرو انتقاد دارد؛ قانونی که در گمرک وضع شده است. گمرک براساس قوانین خود با توجه به فضای محدود نگهداری از خودروها و اعلام راهنمایی و رانندگی که پس از گذشت دو سال خودروها را شمارهگذاری نمیکند، این خودروها را بعد از دو سال در قالب کالای متروکه به فروش میرساند.
وی معتقد است در این زمینه نگرش فرابخشی وجود ندارد و نگاهها بیشتر بهصورت بخشی است. در این شرایط هر قسمت فعالیت خود را به درستی انجام میدهد اما در مجموع کار به درستی انجام نشده و نتیجه خوبی بهدست نمیآید.
آنطور که رییس انجمن واردکنندگان اظهار میکند امکان شکایت برای واردکنندگان وجود دارد اما به نتیجه رسیدن آن زمانبر خواهد بود.
سرپیچی از اصل۴۴ قانون اساسی
بهطور طبیعی فروشنده یک کالا هنگام فروش مبلغی را تعیین میکند تا ضرر و زیانش جبران شود بنابراین همانطور که احتشامزاد عنوان میکند در این مورد از آنجایی که سرمایه واردکننده به مدت ۲سال در گمرک خوابیده است، قیمت را بالا برده و در نهایت مصرفکننده تاوان آن را میپردازد؛ تاوانی که به گفته یک واردکننده خودرو، واردکننده ابتدا آن را پرداخته و اگر اهل تجارت نبود، پول خود را در بانک گذاشته و سود دریافت میکرد.
بهرام قیصرزاده نیز منتقد این رویه است اظهار میکند: واردکننده براساس قوانین جاری در کشور خودرویی را وارد کشور میکند اما خودرو بهدلیل تغییر قانون در گمرک میماند که نگهداری خودرو در گمرک هزینههایی مانند انبارداری و... به آن اضافه میشود. وی میافزاید: براساس قانون، این خودرو متروکه شده و در مزایده به فروش میرسد.
به طور طبیعی از واردکننده درخواست میشود در مزایده شرکت کند. آیا واردکننده باید خودرو خود را دوباره خریدرای کند؟ این توضیحات نشان میدهد در برخی از قوانین ابهام وجود دارد و درنهایت واردکننده آسیب خواهد دید و بعید به نظر میرسد در مزایده حضور یابند و به بخشی از پول خود دست پیدا کنند.
نایبرییس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه بهطور طبیعی خودروهایی که تا پیش از ممنوعیتهای واردات خودرو ثبت سفارش شدهاند، با تغییر قانون به این سرنوشت دچار میشوند، ادامه میدهد: در این شرایط تکلیف واردکنندگانی که فعالیت قانونی داشته و هزینههای بسیاری در بخشهایی مانند استخدام نیرو، آموزش، خریدار ابزارهای ویژه و... صرف کردهاند، چه خواهد شد.
بهطور قطع قیمت مزایده با ضرری که واردکننده دیده متناسب نخواهد بود زیرا برای نمونه آیا قیمت ارز امروز با ۳سال گذشته که این خودروها خریداری شده، برابری میکند؟
به باور قیصرزاده این رویه با اصل۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد. در حالحاضر دهها نمایندگی واردات خودرو در بلاتکلیفی به سر میبرند که باید تکلیف آنها مشخص شود و در مجموع ابهام در قوانین به ضرر واردکننده است.
در ارتباط با این خودروهایی که قرار است به مزایده گذاشته شود، امکان دارد واردکننده برای خرید وام گرفته و اقساط آن سررسید شده و مشکلات دیگری به وجود آمده باشد.
به گفته نایبرییس انجمن واردکنندگان خودرو این رویه برای نخستینبار است که اتفاقافتاده زیرا در گذشته قانون واردات با این ابهامها و تغییرات روبهرو نبود. شرکت در مزایده به معانی پرداخت هزینهای جنبی و خرید دوبرابری خودرو خواهد بود و به نظر میرسد واردکنندگان در مزایده شرکت نکنند.
براساس این گزارش، همانطور که قانون به صراحت از حقوق مصرفکنندگان حمایت میکند، واردکنندگان خودرو نیز هر اندازه هم شغل پردرآمدی داشته و از فوت و فنهای حرفه خود آگاه باشند در صورتی که فعالیت غیرقانونی انجام ندهند، نیاز به حمایت دارند که انتظار میرود پیش از تصویب یک قانون ابتدا حقوق افرادی که فعالیت قانونی انجام دادهاند پرداخت شود و در ادامه قانون به اجرا درآید.