صنعت خودرو آبروی خود و جان مردم را ببیند
وبلاگ تین نیوز | امروزه صنایع خودروسازی یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی هر کشوری است. امروزه کشورهای بسیاری را سراغ داریم که تنها با نام خودروهایشان شناخته میشوند. صنعت خودرو ایران پیش از انقلاب با تولید خودروهای شاهین و آریا در شرکت ایران ناسیونال سابق، خود را به عنوان یک خودروساز مطرح کرد و بعدها با مونتاژ خودروهایی نظیر کادیلاک، بیوک، ژیان و رنو ۵ تنوع تولیدات خود را بالا برد و تا دهه ۶۰ نیز همین خودروها تولید میشدند. تا زمانیکه در سال۱۳۶۷ و بعد از جنگ تحمیلی پای فرانسویها به ایران باز شد و ایران که در گذشته همکاری با آمریکا و انگلیس را در صنعت
خود تجربه کرده بود وارد فاز جدیدی از همکاری با غولهای خودروسازی شد فرانسویها به لحاظ طراحی و مهندسی از جایگاه خوبی برخوردار بودند اما قطعا هدف اصلی ورود آنها به بازار ایران انتقال دانش فنی نبوده و در روزگاری که ایران زخمخورده از جنگ، نیازمند بازسازی چرخ آسیبدیده اقتصاد بود برای پیشبرد منافع اقتصادی خود وارد بازار ایران شدند و سالها در بازار ایران حضور پیدا کردند اما کمتر دیده شد که ایران بتواند از دانش فنی آنان استفاده کند و خودروسازان اغلب به مونتاژکاری و کپیسازی مشغول شدند. بعد از فرانسویها، آسیاییها نیز عملا با همان سیاق
فرانسویها وارد بازار ایران شدند. همین روند ادامه پیدا کرد بهطوریکه تا سال۲۰۰۱، ۱۳ خودروساز خصوصی و دولتی عمدتا در بخش مونتاژ در ایران فعالیت میکردند که از میان آنها ۹۴درصد بازار سهم ۲ خودروساز معروف ایران و بقیه نیز متعلق به شرکتهای دیگر بود که آن زمان آنها را با تولیداتی نظیر دوو، وانتمزدا، سیناد، پاترول و ... میشناختیم.
اما از سال۲۰۰۳ میلادی با معرفی سمند به بازارهای داخلی، ایران به عنوان یک طراح در جهان معرفی و به تدریج به عنوان دوازدهمین خودروساز بزرگ در جهان و اولین خودروساز در خاورمیانه مطرح شد و به مرز تولید یک میلیون و۴۰۰هزار خودرو در سال۲۰۰۹ رسید. طی سالهای پایانی دهه ۸۰ با تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران توسط کشورهای غربی، خودروسازان آسیایی فرصت بیشتری برای حضور در بازار پیدا کردند. اما آنها نیز جز منافع خود دغدغه دیگری نداشتند و گاهی با خروج بدون ضابطه و بهانهجویانه خود از بازار، مشکلاتی را هم برای خودروسازان فراهم کردند. اما در همه این سالها موضوع
توازن میان کیفیت، قیمت و بهرهوری صنعت خودرو به عنوان یک دغدغه جدی مطرح بوده است.
ضمن آنکه خدمات پس از فروش در ایران سازماندهی و سرویسدهی مناسبی ندارد و چرخه تامین لوازم یدکی و تعمیر در نمایندگیها هرگز کامل نبوده است.
دولت باید در حوزه خودروهای چینی اقدامی جدی انجام دهد زیرا اگر این روند ادامه پیدا کند در چند سال آینده چیزی به غیر از این خودروهای بیکیفیت در کشور نخواهیم دید و تولید ملی به شدت کاهش خواهد یافت و در مقابل واردات خودروهای چینی افزایش خواهد یافت و با عادت دادن مردم به استفاده از این خودروها شاهد ورشکستگی خودروسازان داخلی خواهیم بود. نوع قیمتگذاری خودرو، همیشه مناقشه اصلی میان خودروسازان و مردم بوده و در سالهای اخیر با ورود شورای رقابت این مناقشه یک ضلع دیگر نیز پیدا کرده است. با شدتگرفتن تحریمها و کمبود منابع مالی و ارزی و همچنین مشکل تامین
قطعات موردنیاز خارجی، قیمت خودرو با شیب ناملایمی بالا رفت و بسیاری از معادلات به هم ریخت. از زمانی که صحبت از ارزهای چندنرخی شد، خودروسازان خواستار ارز با پایینترین قیمت بودند و شورای رقابت نیز تقریبا با خودروسازان همنظر بود اما این نکته که آیا شورای رقابت صلاحیت ورود به بازار خودرو را دارد یا خیر، مساله دیگری بود که در کشور مطرح شد. عدهای معتقدند خودرو کالای انحصاری نیست و اگر هم هست، نباید باشد و عدهای هم مثل جمشید پژویان، رئیس اسبق شورای رقابت تاکید داشتند خودرو انحصاری است. اما درنهایت به نظر میرسد شورای رقابت پیروز این کشمکش شد و در دولت
یازدهم هم مسئول قیمتگذاری با فرمول خاص خود شده است. اما بازار نیز در این میان شرایط خود را داشت و واسطهها و دلالها نیز فرمول خاص خود را برای قیمتها داشتند که البته با توافقات هستهای و آزادسازی تجارت آنها نیز کمتر توانستند سوداگری کنند. صنعت خودرو همواره در سالهای اخیر با وجود افزایش قیمت زیانده بوده است و پایینبودن بهرهوری از اصلیترین دلایل آن است. در ۳ سال اخیر این صنعت حدود ۶هزار میلیارد تومان زیان کرده و تولید را نیز ۵۰ درصد کاهش داده است. این رقمها نشان میدهد این صنعت هرچند باید از انحصار خارج و رقابتی شود اما
هنوز نیازمند کمک دولت است و در غیر اینصورت تولیدکنندگان لوازم خودرو نیز نمیتوانند به طلبهای خود برسند. بازار خودرو در کشور امروز نیازمند یک تغییر اساسی است و تا زمانیکه این تغییرات حاصل نشود رضایتمندی ایجاد نخواهد شد. در اولین گام باید انحصار از بازار خودرو برداشته شود و با هر تدبیری که میشود فضای رقابتی در صنعت خودروسازی کشور حاکم شود.
در دولت دکتر روحانی با نگاه ویژهای که به صنعت وجود دارد این اتفاق میتواند رخ دهد و کاهش تعرفه واردات خودرو و رساندن آن به حدود ۴۰ درصد یکی از این اقدامات است. اگر بازار خودرو رقابتی شود خودروسازان و قطعهسازان مجبور به بالابردن کیفیت تولیدات و خدمات خود هستند چرا که ورود خودروهای خارجی به بازار ایران ذائقه مصرفکننده را تغییر میدهد و اگر تولیدکنندگان داخلی همچنان بخواهند با افزایش قیمت و پایین بودن سطح خدمات به کار خود ادامه دهند قطعا دچار زیان میشوند. با بهبود شرایط سیاسی کشور در عرصه جهانی و توافقات اولیه هستهای و به دنبال آن لغو
تحریمها بازار جذاب خودرو ایران مورد توجه خودروسازان خارجی قرار گرفت و در این شرایط به شرط ایجاد رقابت میتوان امید به تنوع محصولات در بازار داشت.
در این شرایط باید از نبود هرگونه حس رقابت بین خودروساز داخلی با خودروساز خارجی ابراز تاسف کنیم چراکه تعرفه بالا مانع ورود خودرو خارجی شده و مصرفکننده ایرانی ناچار است خودرو تولید داخلی را با هر کیفیتی هرچقدر هم پایین خریداری کند. بنابراین شاهد هستیم که خودروسازان داخلی رغبتی به بالا بردن کیفیت خود ندارند. اگر به آمارهای تصادفات جادهای نگاه کنیم متوجه میشویم که بسیاری از مردم در اثر بیکیفیت بودن و ایمننبودن خودروهای داخلی جان خود را از دست میدهند. طبق آمار پلیس راهور، پراید و پژو بالاترین میزان تصادفات را به خود اختصاص دادهاند.
بنابراین خودروسازان باید در کیفیت تولیداتشان تجدیدنظر کنند و در وهله اول سلامت جان انسانها، سود مصرفکننده و جایگاه ایران در جهان را درنظر بگیرند و در وهله دوم به فکر آبروی خودشان باشند.
*کارشناس اقتصادی