شروط مبهم در قیمتگذاری خودرو
تین نیوز | شورای رقابت كه فلسفه وجودی آن حذف عوامل مخل رقابت و تنظیم انحصارات است، اكنون تا حد زیادی از اهداف ذاتی خود فاصله گرفته و تمركز خود را بر قیمتگذاری برخی كالاهای خاص و بالاخص خودرو معطوف كرده است. این تغییر جهت محسوس در سیاستگذاری نه فقط اقتصاد كشور را به سمت ایجاد فضای رقابتی و حذف محدودیتهای غیرضرور رهنمون نمیكند، بلكه مداخلات این شورا در قیمتگذاری خود عامل مهمی در ایجاد نوسانات بیشتر و سردرگمی مصرفكنندگان محسوب میشود.
شورای رقابت پس از ماهها بحث و گفتوگو از طریق یك فرمول قیمتگذاری جدید و با فرض تحقق پنج شرط از مجوز افزایش خودرو به میزان 49/3 تا 9/6 درصد خبر داد. اولین نكته مهم در اعلام این قاعده جدید برای تعیین قیمتها وجود ابهامات متعدد در شروط اعلام شده است. «میزان تولید در سطح قابلقبول» از جمله پیششرطهایی است كه نه فقط در ادبیات اقتصادی محلی از اعراب ندارد، بلكه از سوی هریك از طرفین مصرفكننده و تولیدكننده میتواند با تفاسیر مختلف و گاه متضاد روبهرو شود؛ درحالیكه شورای رقابت تصور میكند با قیمتگذاری میتواند نبض بازار را در
اختیار گیرد و حرف اول و آخر را در بازار بزند، ولی تولیدكنندگان با توجه به موقعیت انحصاری خود قادر هستند با تغییر عرضه، قیمتهای بازار را دستخوش نوسانات متعددی کنند و از این حیث نه تنها به حداكثرسازی منافع كوتاهمدت خود، بلكه به ایجاد شكاف بیشتر بین قیمتهای رسمی و آزاد كمك کنند.
«اجباری نبودن آپشنهای نصب شده» دومین پیششرط اعلام شده از سوی شورا است كه با توجه به اجباری بودن نصب ترمزهای ABS و ایربگ و از سوی دیگر ارائه این تجهیزات بهعنوان آپشن از سوی شركتهای خودروساز باز هم به ابهامات پیش رو درخصوص قیمتگذاری خودرو افزوده میشود.
در سومین شرط اعلام شده از سوی شورای رقابت بر «فروش خودرو به مصرفكننده نهایی» تاكید شده است كه این امر نیز با تردیدهای زیادی روبهرو است.
اولا مشخص نیست خودروسازان چه مكانیسمی برای تشخیص مصرفكننده نهایی با آنان كه به قصد باز فروش خودرو را خریداری میكنند در اختیار دارند؛ ثانیا اگر فردی برای خرید خودرو ثبتنام کند و به دلایل متعدد بخواهد خودرو خود را به غیرواگذار کند، چگونه میتوان این حق بدیهی را از او سلب کرد.
چهارمین شرط ارائه شده از سوی شورای رقابت «حذف بازارهای حاشیهای است» كه بهنظر میرسد شورای رقابت در ایجاد آن بیشترین نقش را داشته است. اساسا قیمتهای دوگانه و گاه چندگانه هنگامی در یك بازار شكل میگیرد كه ارادهای بر قیمتگذاری دستوری در یك بازار شكل گرفته و این قیمت دستوری با قیمتهای تعادلی كه از طریق تلاقی عرضه و تقاضا در بازار حاصل میشود، متفاوت است. بهنظر میرسد ارائه فرمولهای متفاوت با واقعیتهای بازار و بالاخص بدون ملاحظه سمت عرضه مهمترین عامل ایجاد شكاف قیمتی در سالهای اخیر بوده است و بدون اصلاح یا حذف این
سیاست قیمتگذاری امیدی به تك نرخی شدن قیمتها در بازار خودرو وجود ندارد.
«انعقاد قراردادهای منصفانه طبق نظر شورای رقابت» آخرین پیششرط اعلام شده برای فرمول جدید تعیین قیمت است كه خود میتواند با تفاسیر متعدد حقوقی و اقتصادی روبهرو شود. بدون ارائه عناصر اصلی یك قرارداد منصفانه یا بدون تدوین یك فرمت مشخص برای قراردادهای فروش این اصل مهم به یك عنوان نمایشی و بیخاصیت تبدیل خواهد شد كه از این حیث هیچگونه نصیبی برای مصرفكنندگان نخواهد داشت. اصولا قیمت هر كالا حاصل عوامل بنیادی و گاه لحظهای متعددی است كه بر سمت عرضه و تقاضا اثر میگذارد و بدون ملاحظه تمامی این آثار، قیمتگذاری بیرونی نتیجهای جز
ناكارآیی و ایجاد رانتهای گسترده در بازار نخواهد داشت. تنظیم و قیمتگذاری در بازارهای انحصاری همواره بهعنوان آخرین سیاستگذاری ممكن و در جایی كه هیچگونه روش عملی ممكن برای حذف انحصارات موجود وجود ندارد، جاری میشود. انحصارات طبیعی یا انحصارات ناشی از مالكیت معنوی برای دورهای خاص از جمله این موارد «استثنایی و ویژه» بهشمار میروند كه دولت راه دیگری جز قیمتگذاری در بازار برای تامین حقوق مصرفكنندگان در پیشرو ندارد. در اقتصادهای آزاد تقریبا به ندرت میتوان مصادیقی عینی یافت كه دولت از یكسو با ایجاد موانع متعدد ورود، خود
به ایجاد انحصار در بازار كمك میكند و از سوی دیگر تلاش میكند با ایجاد یك مكانیسم قیمتگذاری به تنظیم انحصاری كه خود موجد آن است كمك کند. شرایط تورمی در سالهای اخیر، خودرو را نه فقط بهعنوان یك كالای مصرفی؛ بلكه بهعنوان یك كالای سرمایهای بهشدت موردتوجه افكار عمومی قرار داده و بازار خودرو نیز در كنار بازارهای ارز، طلا، مسكن و بورس بهعنوان یكی از مقاصد مهم جذب پساندازهای خرد و كلان آحاد مردم مطرح شده است. هرگونه آشفتگی در سیاستگذاری در این بازار نه فقط سرمایهگذار را در این صنعت با ابهامات متعددی در سالهای آتی
روبهرو خواهد ساخت؛ بلكه تاثیرات عمیقی در بازار داراییها و جهتگیری حجم بالای نقدینگی برعهده خواهد داشت؛ بنابراین انتظار میرود سیاستگذاریهای قیمتی در این بازار بر مبنای اصول تئوریك اقتصادی و در نظر گرفتن واقعیتهای موجود اتخاذ گردد و از هرگونه اقدام شتابآلود در این خصوص پرهیز شود.