شیب صعودی تلفات حوادث رانندگی/ تدابیر جدید دستگاه قضا در پیشگیری از تصادفات

 مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی قوه قضائیه گفت: یکی از علل افزایش جان باختگان وضعیت جاده ها و وجود نقاط حادثه خیز در جاده هاست که وزارت راه و شهرسازی موظف است این نقاط حادثه خیز را شناسایی و برطرف کند. تاخیر در این اقدامات منجر به حوادث آتی می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، محمد حسین صادقی افزود: بعد از سال ۹۸ میزان جانباختگان با یک روند رو به رشد، شیب صعودی داشته است و باید دستگاه هایی که در این زمینه مسئولیتی دارند با جدیت بیشتری این موضوع را دنبال کنند.

او عنوان کرد: یکی از درخواست های دادستانی این است که بررسی و اصلاح نقاط حادثه خیز یکی از اقدامات در اولویت وزارت راه و شهرسازی باشد. یک بخش دیگر هم به خودروسازان داخلی باز می گردد که استانداردهای ایمنی خصوصا استانداردهای ترمز و حفاظت کابین را رعایت کنند.

صادقی تاکید کرد: در این زمینه نظارت دقیق بر خودروسازان هم به عهده سازمان ملی استاندارد کشور است و یکی از اعضای شورای عالی استاندارد هم نماینده دادستانی است که خودروسازان وظیفه دارند بر مبنای آن تلاش کنند تا ایمنی خودروها افزایش یابد. در این زمینه ما تذکرات لازم را به خودروسازان هم داده ایم. هم سازمان حفاظت از محیط زیست هم سازمان استاندارد و هم پلیس راهور وظایفی دارند که قبل از اینکه نیاز به تذکر پلیس راهور باشد؛ بر اساس وظایف قانونی خود استانداردهای لازم اعمال کنند.

او افزود: در این زمینه ارتقای استانداردهای فعلی هم مطرح است. استانداردی که اکنون مورد توجه ماست شاید در بخشی از قسمت ها با استانداردهای جهانی مطابقت نداشته باشد. قطعا در حوزه ایمنی در مقابل حوادث رانندگی، در حوزه مقاومت خودرو در برابر ضربه و در حوزه محافظت در برابر سرقت ممکن است استانداردهای ما نیاز به بازنگری داشته باشند.

این مقام قضائی عنوان کرد: ضلع سوم حوادث رانندگی هم بی احتیاطی و خطای انسانی است که متاسفانه رقم قابل توجهی از تصادفات را هم به خود اختصاص می دهد اگر بتوانیم این مسئله را با افزایش فرهنگ ترافیکی اصلاح کنیم که سرعت غیر مجاز و حرکات مخاطره آمیز و سبقت غیرمجاز از جمله عواملی است که میزان تصادفات را افزایش می دهد و بر این سیاست ها تاکید کنیم حتما نقش مؤثری خواهیم داشت.

وی گفت: حدود ۵۰ درصد جانباختگان حوادث رانندگی در مراکز درمان و در مسیر یا در مراکز درمانی فوت می کنند نه در محل حادثه. این هم نیاز به ملاحظه و مداخله کارشناسان است. حدود ۵ تا ۶ درصد در مسیر محل تصادف و محل بیمارستان جان می دهند و حدود چهل و چند درصد هم در مراکز درمانی فوت می کنند. این آمار نیازمند ارزیابی است که ببینیم نوع خدماتی و سرعت خدماتی که ارائه می شود از جمله خدمات بیمارستانی اورژانس و خدمات ترومای بیمارستان چه تاثیری در میزان جانباختگان داشته است که از این جهت نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

او خاطرنشان کرد: حوادث مربوط به موتورسیکلت سواران هم از دلایل دیگر افزایش جانباختگان حوادث جاده ای است. ما ۱۲ میلیون موتورسیکلت در حال تردد در کشور داریم در حالی که تعداد گواهینامه های صادر شده موتور سیکلت به ۶ میلیون هم نمی رسد یعنی ۵۰ درصد موتورسیکلت سواران به لحاظ قانونی توانایی استفاده از موتورسیکلت را ندارند.

صادقی افزود: ترددهایی که با موتور سیکلت انجام می شود حتما نیازمند کلاه ایمنی است یا در شرایطی که وضعیت جوی نامناسب است استفاده از موتورسیکلت به طور کلی توصیه نمی شود.

برخی از موتورسیکلت سواران از این وسیله به عنوان ابزار تامین معیشت استفاده می کنند. شاید ضرورت داشته باشد که در کلان شهری مثل شهر تهران برای منسجم کردن و نظام بخشی به بحث موتور سواری که هم جان فرد و هم جان دیگر شهروندان ممکن است به مخاطره بیفتد.

ضرورت دارد یک نگاه جدید به این موضوع داشته باشیم تا یک سامانی به موضوع موتور سیکلت سواران داشته باشیم تا میزان تلفات ما در این موضوع کاهش قابل توجهی پیدا کند.

رئیس محترم پلیس راهور در جایی اعلام کرده بودند که این قابلیت را داریم که تا پایان برنامه هفتم توسعه، حوادث رانندگی را تا ۵۰ درصد کاهش دهیم این خبر خوبی برای بهبود این وضعیت و دورخیز مناسبی برای آینده است تا باقی دستگاه هایی که در این زمینه مسئولیت دارند پای کار بیایند.

حوادث ناشی از تصادفات تقریبا حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ملی ما را به خود اختصاص می دهد که رقم قابل توجهی است. اینکه هر کشته حادثه رانندگی در کشور ما میلیاردها تومان خسارت به همراه دارد و حوادث هم معمولا برای کسانی رقم می خورد که در سن تولید و اشتغال بوده و سرمایه های انسانی و اجتماعی جامعه هستند و آینده فرزندان و خانواده تحت پوشش فرد آسیب دیده در تصادف با تلاطم مواجه خواهد شد؛ بسیار نگران کننده است.

سالانه حدود ۳ هزار نفر قطع نخاع ناشی از حوادث رانندگی داریم که نگهداری بیماران قطع نخاع تبعات زیادی را برای جامعه و برای خانواده فرد به همراه دارد.

۷۰۰ هزار تصادف رانندگی هر سال داریم که ۳۵۰ هزار مصدوم به بار می آورد. ۱۰ درصد از این مصدومان معلول می شوند که رقم بالایی است و هزینه کمک های توانبخشی به این افراد یک هزینه بسیار بالایی را به سیستم بهداشت و درمان ما وارد می کند.

از این ده درصد هم چیزی حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر از معلولین ما دچار قطع نخاع می شوند. ما سالانه حدود سه هزار نفر قطع نخاع داریم که ناشی از حوادث رانندگی است. قطعا نگهداری بیماران قطع نخاع تبعات زیادی را چه برای جامعه و چه برای خانواده فرد به همراه دارد.

حدود ۳۰ درصد از بودجه نظام سلامت ما به درمان افراد مصدوم از حوادث رانندگی اختصاص می یابد. ۳۰ درصد از ورودی پرونده ها به دادسراها مربوط به حوادث رانندگی است. باید تلاش کنیم و این عزم را داشته باشیم که میزان تصادفات را به بیش از ۵۰ درصد کاهش دهیم.

همان طور که از سال ۸۴ تاکنون حوادث رانندگی شیب نزولی خوبی داشته است؛ این قابلیت و این ظرفیت را داریم که مجددا میزان تلفات جاده ای را کاهش دهیم.

 مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی قوه قضائیه بیان کرد:  هر جا که به سلامت انسان ها، ایمنی تردد و همه حقوقی که مربوط به عموم مردم است و مسئولین وظیفه پایش و نظارت دارند و کوتاهی کردند و به واسطه این کوتاهی آسیب به مردم رسیده است حتما پیگیری و مواخذه خواهیم داشت.

او گفت: در خصوص جرایم و کوتاهی خودروسازان نیز مادامی که این خودروها استانداردهای لازم را از سوی سازمان ملی استاندارد نگذرانند به آنان مجوز تولید خودرو داده نمی شود یا اگر این خودروها دارای آلودگی زیست محیطی باشند پلیس راهور به آنان امکان فعالیت نخواهد داد.

وی افزود: آنچه که در اینجا مطرح است این است که آیا این استانداردها حداقلی و اثر آن ناچیز است یا می تواند در بعضی موارد میزان تصادفات را به صورت جدی تغییر دهد؟ این خودروها بدون مجوز و بدون استاندارد شماره گذاری نمی شوند. این خودروها بدون دریافت استانداردهای در نظر گرفته شده فعالیت نخواهند کرد.

صادقی ادامه داد: ممکن است مطالبه عمومی این باشد که بخشی از استانداردهای اختیاری اجباری شود؛ استانداردهایی که به ارتقای کیفیت و ارتقای ایمنی کمک می کند و میزان تلفات و آسیب ها را کاهش می دهد اجباری شود. باید ببینیم که میزان تلفات و تصادفات که در خودروهای داخلی است در مقایسه با خودروهای دیگر چگونه است.

وی تاکید کرد: پاسخ به این سوال از آن جهت ضروری است زیرا ممکن است اگر یک خودرو خاص را در تصادفات منجر به مرگ بیشتر می بینیم به این علت باشد که تعداد بیشتری از آن خودرو را به طور کلی در سطح جاده ها داریم. تعداد بیشتر یک خودروی خاص در تصادفات لزوما به معنای بی کیفیت بودن آن خودرو نیست.

صادقی عنوان کرد: به صورت جمع بندی شده اگر بخواهیم بگوییم مطالبه عمومی این است که استانداردهای مربوط به ایمنی خودروها قدری سخت گیرانه تر شود و ملاحظات بیشتری برای شرکت های خودروساز در جهت تامین امنیت و جان افرادی که در خودرو هستند توسط سازمان ملی استاندارد و دیگر دستگاه مسئول مد نظر قرار گیرد.