بنادر ایرانی در سرزمین روس ها

«شرکت ایرانی «نسیم بحر کیش» که مالک بیش از ۵۳درصد بندر آستاراخان است، ممکن است به طور کامل این دارایی را در اختیار بگیرد. این شرکت پیشنهادی برای خرید سهام سایر سهام داران، از جمله شرکت دولتی روس تک ارسال کرده است».

به گزارش تین نیوز به نقل از روزنامه اقتصاد سرآمد، این بخشی از مطلب منتشرشده در روزنامه کامرسانت کشور روسیه است. این گزارش حاکی از آن است که این معامله با هدف سرمایه گذاری های بلندمدت در بندری صورت می گیرد که بخش عمده تجارت میان روسیه و ایران از طریق آن انجام می شود. همچنین بررسی ها نشان می دهد که عمده محصولات تجاری این بندر شامل محموله های چوب، غلات و نفت است.

 بندر آستاراخان از نظر راهبردی برای تجارت دریایی میان ایران و روسیه اهمیت زیادی دارد. کالاهایی مانند چوب، غلات، نفت و فرآورده های پتروشیمی بین دوکشور از این مسیر جابه جا می شوند. این بندر همچنین دروازه ورودی به بازار اوراسیا محسوب می شود و در مسیر تقویت اتصال لجستیکی ایران به روسیه، آسیای مرکزی و حتی اروپا نقش کلیدی دارد.

پیشنهاد رسمی شرکت ایرانی که در حال حاضر مالک بیش از ۵۳درصد از سهام بندر استراتژیک آستاراخان روسیه است، برای خرید باقیمانده سهام این بندر، اقدامی است که به اعتقاد کارشناسان می تواند موجب تملک کامل ایران بر یکی از مهم ترین دروازه های تجاری روسیه در دریای خزر شود. همچنین گفته شده که هدف از این خرید، توسعه سرمایه گذاری های راهبردی ایران در مسیر کریدور شمال- جنوب و گسترش حضور در زیرساخت های بندری بین المللی است. در حال حاضر مذاکرات در حال انجام است. با توجه به روابط نزدیک اقتصادی و سیاسی میان تهران و مسکو، احتمال موافقت روسیه با واگذاری باقیمانده سهام به ایران زیاد است.

در صورت نهایی شدن این معامله، ایران به یکی از بازیگران کلیدی در تجارت دریای خزر تبدیل می شود و عملاً مالکیت یکی از مهم ترین بنادر روسیه را در اختیار می گیرد. این اتفاق می تواند ضمن تقویت موقعیت اقتصادی ایران، وزن ژئوپلیتیکی تهران را در منطقه افزایش دهد و دسترسی تجاری کشور را در برابر تحریم های غربی انعطاف پذیرتر کند. این بندر یکی از مراکز مهم تجارت در دریای خزر است که نقش کلیدی در کریدور شمال- جنوب بین ایران، روسیه و هند ایفا می کند. توسعه تجارت خارجی، افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی در منطقه، کاهش اثر تحریم ها و حضور مؤثر در زنجیره تأمین اوراسیا از جمله اهداف اصلی ایران در این واگذاری هستند.

چشم اندازی ایرانی سازی بندر آستاراخان

گزارش روزنامه کامرسانت حاکی از آن است که به گفته شرکت روسی، «نسیم بحر کیش» که مالک ۵۳.۶۶ درصد سهام شرکت سهامی عام بندر آستاراخان (PJSC Astrakhan Port) است، پیشنهاد رسمی خرید سهام باقیمانده را به سایر سهام داران ارائه داده است. طبق این پیشنهاد، این شرکت ایرانی آماده است ۴۶.۳درصد از سهام عادی و ۴۸.۷درصد از سهام ممتاز را خریداری کند. بررسی ها نشان می دهد که با توجه به قیمت تعیین شده ۳۷.۸هزار روبل برای هر سهم، خرید کل سهام می تواند حدود ۴۳۷.۵میلیون روبل هزینه داشته باشد. همچنین در این پیشنهاد آمده که بانک گارانتی پرداخت این مبلغ را ارائه کرده است؛ بانکی که توسط بانک ملی ایران تأسیس شده و با نام بانک «میر بیزنس» شناخته می شود.

منطقه آستاراخان یکی از گره های لجستیکی کلیدی در کریدور بین المللی حمل ونقل شمال- جنوب است. به گفته ایگور بابوشکین، فرماندار منطقه، بیش از ۹۰درصد از بارهایی که از این مرکز حمل ونقل آبی عبور می کنند، به مقصد ایران یا از آن بازمی گردند. بنابر گزارش ها، بندر آستاراخان در سال۲۰۲۴ حجم جابه جایی بار خود را با افزایش ۲۱.۶درصدی به ۹۴۷.۳۳هزار تُن رسانده است. محموله های اصلی صادراتی شامل چوب، غلات و نفت بوده اند. این بندر از سال۲۰۲۳ در حال تشکیل ناوگان کشتیرانی اختصاصی خود است.

وضعیت سهام داران بندر آستاراخان

براساس صورت های مالی شرکت، دومین سهام دار بزرگ بندر آستاراخان در پایان سال۲۰۲۴ دولت روسیه با سهم ۲۵.۵درصد بوده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در پایان سال۲۰۲۴ فرمانی را امضا کرد که طی آن این سهم به شرکت دولتی روس تک منتقل شد. ۳.۳۳درصد دیگر متعلق به شرکت قبرسی Volga-Vaster-West Ltd است، ۱.۲۵درصد به شرکت ایرانی فناوران دریاگستر جنوب اروند تعلق دارد و ۱.۸۲درصد متعلق به شرکت Tamalaris Consolidated Limited است. طبق اسناد اتحادیه اروپا، شرکت اخیر به عنوان زیرمجموعه ای از شرکت دولتی خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است. طبق صورت های مالی بندر آستاراخان، شرکت «نسیم بحر کیش» تحت مالکیت سه شهروند ایرانی قرار دارد.

تابستان ۱۴۰۲ بود که رسانه ها اعلام کردند در راستای توسعه و تسهیل روابط تجاری ایران و روسیه و تقویت حمل بار از کریدور شمال-جنوب، طرح توسعه بندر ایرانی سالیانکا در آستاراخان روسیه کلید خورد که بر این اساس،۳هکتار زمین به عرصه این بندر اضافه شده است. بندر سالیانکا با مساحت ۱۵هکتار و دارا بودن ۵پست اسکله، در حال حاضر بزرگ ترین بندر منطقه آستاراخان به شمار می رود. افزایش پسکرانه بندر سالیانکا به مقدار۳هکتار در راستای افزایش ظرفیت بندر از محل منابع درآمدی این بندر انجام شده و برنامه ریزی برای افزایش۳هکتار دیگر نیز در دست اقدام است؛ این در شرایطی است که با تحولات صورت گرفته در حوزه سخت افزاری و مدیریتی در بندر سالیانکا، عملیات این بندر نسبت به گذشته ۳۵ درصد افزایش یافته است.

نکته حائز اهمیت آن است که افزایش ظرفیت برای یک بندر مستلزم توسعه پسکرانه بوده که به همین سبب با خرید و اجاره زمین، توسعه آن کلید خورده است؛ بنابراین انتظار می رود مساحت بندر در مجموع تا پایان سال به ۲۱هکتار برسد که این به معنای افزایش ۴۰درصدی ظرفیت پسکرانه است. ضمنا ۵۳ درصد از سهام بندر سالیانکای روسیه که در شمال غرب دریای خزر و در دهانه رود ولگا قرار دارد، تحت مالکیت گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

مقام های روسی چه نظری دارند؟

ایگور لویتین، مشاور رئیس جمهور روسیه در نشست اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ امسال گفت: کریدور حمل ونقل شمال-جنوب همچنان یکی از اولویت های اصلی روسیه است. از طرف دیگر، آندری گوسف، شریک ارشد شرکت حقوقی Nordic Star اشاره می کند که «نسیم بحر کیش» از مدت ها پیش کنترل اکثریتی شرکت را در اختیار داشته و بنابراین ارائه پیشنهاد رسمی خرید، الزامی حقوقی نداشته است. به گفته او، این اقدام احتمالاً به منظور سرمایه گذاری های بلندمدت آینده انجام شده، چراکه مدیریت دارایی بدون وجود رأی های مسدودکننده اقلیت ها آسان تر خواهد بود. او همچنین می افزاید: این پیشنهاد می تواند برای تسویه حساب رویه های قبلی و جلوگیری از ادعاهای احتمالی بانک مرکزی روسیه مطرح شده باشد؛ اقدامی که در آینده راه را برای خرید اجباری باقیمانده سهام در صورت عبور از آستانه مالکیت ۹۵درصد باز می گذارد.

ماکسیم ایگناتوف، وکیل شرکت Forward Legal، توضیح می دهد که سهام دار اکثریتی می تواند به ابتکار خود، پیشنهاد خریدی اختیاری با شرایط اجباری به دیگر سهام داران ارائه دهد. این روش، انعطاف بیشتری برای تعیین شرایط خرید فراهم می کند و می تواند باعث جذب سهام با شرایط مطلوب تری شود. گوسف اضافه می کند که در معاملات واقعی، سهام دار عمده معمولاً زمانی پیشنهاد خرید ارائه می دهد که نشانه هایی از علاقه برخی سهام داران اقلیت دریافت کرده یا اطمینان یافته باشد که قیمت پیشنهادی جذاب خواهد بود.

ناتالیا پاپراوکو، مدیر شرکت حقوقی «اصلاح تجاری» نیز احتمال مذاکره مستقیم با سهام داران اقلیت را رد نمی کند. به گفته او، نکته کلیدی ضمانت بانکی است که ریسک عدم دریافت پرداخت را حذف می کند. وی می افزاید: البته انگیزه اصلی این پیشنهاد ممکن است تغییر ذی نفعان نهایی یا بازسازی داخلی گروه باشد. به گفته ایگناتوف، مدت بررسی این پیشنهاد ۷۰روز در نظر گرفته شده است.