◄ حل مشکل ارزش افزوده شرکت های ریلی به کجا رسید؟

سیدعلیرضا سیدوکیلی، دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی، با تشریح ابعاد گسترده ابهامات قانونی در موضوع مالیات بر ارزش افزوده حمل ونقل ریلی، از تحمیل خسارت های سنگین و بی سابقه به شرکت های فعال این بخش طی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ خبر داد و تأکید کرد: تفسیرهای متعارض و بعضاً متناقض از قوانین و مقررات مالیاتی، عملاً یکی از مهم ترین چالش های ساختاری صنعت حمل ونقل ریلی کشور را رقم زده است؛ چالشی که نه تنها منجر به ایجاد بدهی های چندصد میلیارد تومانی برای شرکت های حمل ونقل ریلی بار شده، بلکه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت های خصوصی مالک لکوموتیو را نیز در معرض مطالبات سنگین سازمان امور مالیاتی قرار داده است.

سیدوکیلی با بیان اینکه این وضعیت به هیچ وجه منطبق با نیت و اراده قانون گذار نبوده است، گفت: ابهامات موجود در قوانین مالیات بر ارزش افزوده در بخش حمل ونقل ریلی کالا و خدمات مرتبط با آن، موجب صدور آراء و برداشت های مختلف از سوی مراجع گوناگون از جمله سازمان امور مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و حتی مراجع قضایی شده است. نتیجه این وضعیت، تحمیل زیان های گسترده و بعضاً جبران ناپذیر به شرکت های حمل ونقل ریلی و برهم خوردن تعادل مالی این صنعت طی سال های گذشته بوده است.

 بدهی های چندصد میلیارد تومانی شرکت های ریلی پیامد تفاسیر متناقض

دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی با اشاره به آثار عملی این تفاسیر متعارض تصریح کرد: شرکت های حمل ونقل ریلی بار به دلیل مطالبه مالیات بر ارزش افزوده ناشی از بهره برداری از لکوموتیو های در اختیار راه آهن جمهوری اسلامی ایران، با بدهی هایی به ارزش صدها میلیارد تومان مواجه شده اند. این بدهی ها ابتدا در قالب مطالبات شرکت راه آهن از شرکت های حمل ونقل ریلی ظاهر شده و سپس به صورت زنجیره ای، شرکت راه آهن و شرکت های خصوصی دارنده لکوموتیو را در معرض مطالبه مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده است.

وی افزود: این مشکل، نه یک مسئله مقطعی، بلکه یکی از بنیادی ترین چالش های شرکت های حمل ونقل ریلی از بدو تأسیس تاکنون بوده و آثار آن در صورت های مالی، توان سرمایه گذاری و حتی استمرار فعالیت برخی شرکت ها به وضوح قابل مشاهده است.

سیر تحولات قانونی معضل ارزش افزوده از قانون ۱۳۸۷ تا برنامه ششم

سیدوکیلی برای تبیین ریشه های این چالش، به تشریح سیر تحولات قوانین مالیات بر ارزش افزوده در حوزه حمل ونقل ریلی پرداخت و گفت: در بازه زمانی لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۵، به موجب بند (۱۲) ماده (۱۲) این قانون، صرفاً خدمات حمل ونقل عمومی مسافری از مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف بودند و خدمات حمل ونقل بار مشمول این معافیت نمی شد.

وی ادامه داد: در این دوره، شرکت های حمل ونقل ریلی بار مطابق قانون، مالیات بر ارزش افزوده را در بارنامه ها درج کرده، از صاحبان کالا دریافت و به سازمان امور مالیاتی پرداخت می کردند و از این حیث، مشکل خاصی متوجه آنها نبود.

بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه ششم توسعه چه می گوید؟

دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی تأکید کرد: با لازم الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای سال ۱۳۹۶، وضعیت حقوقی مالیات بر ارزش افزوده در بخش حمل ونقل ریلی دچار تحول اساسی شد. به موجب بند (ب) ماده ۵۲ این قانون، مقرر شد مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل ونقل ریلی، علاوه بر معافیت های مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با نرخ صفر محاسبه شود.

وی افزود: این حکم، به صراحت ناظر بر اعمال نرخ صفر مالیاتی در حوزه حمل ونقل ریلی بوده و بر اساس مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده، نرخ صفر به این معناست که عرضه کننده خدمت، ضمن عدم دریافت مالیات از مصرف کننده، حق کسر، تهاتر یا استرداد مالیات پرداختی بابت نهاده های خود را دارد.

 تأیید رویکرد نرخ صفر توسط مراجع رسمی

سیدوکیلی با اشاره به مستندات متعدد در تأیید این برداشت گفت: این تفسیر نه تنها در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب قانون برنامه ششم توسعه مورد تأکید قرار گرفته، بلکه در صورتجلسه شماره ۴۱/۲۰۱ مورخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 9/98/200 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز به صراحت پذیرفته شده بود.

وی همچنین به نظریه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: بر اساس نظریه رسمی معاون محترم قوانین مجلس، خدمات حمل ونقل ریلی اعم از بار و مسافر، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه تا پیش از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مشمول مالیات با نرخ صفر بوده اند و بنابراین مالیات پرداختی بابت نهاده ها، مستند به ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، قابل استرداد است.

 دادنامه ۱۹۱۱ دیوان عدالت اداری و توقف اجرای نرخ صفر

دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی در ادامه با اشاره به نقطه چرخش ماجرا گفت: با صدور دادنامه شماره ۱۹۱۱ مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مفاد بخشنامه سازمان امور مالیاتی و صورتجلسه شورای عالی مالیاتی از حیث پذیرش استرداد و تهاتر مالیات نهاده ها ابطال شد.

وی تصریح کرد: پس از این رأی، سازمان امور مالیاتی با استناد به نظریه معاونت حقوقی دیوان عدالت اداری در خصوص اثر آراء هیأت عمومی، از استرداد یا تهاتر مالیات پرداختی شرکت های حمل ونقل ریلی بابت نهاده ها در پرونده های در جریان رسیدگی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ خودداری کرد؛ در حالی که برخی پرونده های مختومه قبل از صدور رأی، همچنان از مزایای نرخ صفر برخوردار شدند.

زیان انباشته و مخدوش شدن صورت های مالی شرکت های ریلی با اجرای حکم دیوان

سیدوکیلی با بیان اینکه این رویکرد تبعیض آمیز و ناعادلانه بوده است، گفت: نتیجه این وضعیت آن است که شرکت های حمل ونقل ریلی، مالیاتی را بابت نهاده هایی مانند تأمین لکوموتیو و خدمات جانبی آن پرداخت کرده اند که نه از صاحبان کالا دریافت شده و نه امکان استرداد یا تهاتر آن وجود دارد. این مبالغ حتی در بسیاری از موارد به عنوان هزینه قابل قبول نیز شناسایی نشده و عملاً به زیان انباشته شرکت ها تبدیل شده است.

وی افزود: ادامه این روند، صورت های مالی مصوب و قطعی شده شرکت ها را مخدوش کرده و اعتبار مالی آنها نزد بانک ها، سرمایه گذاران و نهادهای نظارتی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

 تشدید بحران با صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی با اشاره به صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۶ شهریور ۱۴۰۱ شورای عالی مالیاتی گفت: بر اساس این صورتجلسه، خدمات تأمین ناوگان اعم از لکوموتیو و واگن به صورت اجاره ای، از شمول معافیت های مالیاتی خارج و مشمول مالیات و عوارض شناخته شده است. این تصمیم برای سال های گذشته نیز اعمال شده و عملاً بار مالی مضاعفی را به شرکت های حمل ونقل ریلی تحمیل کرده است.

وی افزود: در این فرآیند، شرکت های اجاره دهنده لکوموتیو، مالیات را از شرکت راه آهن مطالبه کرده اند و شرکت راه آهن نیز با صدور صورتحساب های اصلاحی، این مبالغ را به بدهی شرکت های حمل ونقل ریلی تبدیل کرده است؛ بدون آنکه امکان انتقال این هزینه به صاحبان کالا وجود داشته باشد.

معافیت کامل اما بدون اعتبار مالیاتی بر اساس قانون سال 1400

سیدوکیلی در ادامه با اشاره به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد ۱۴۰۰ اظهار کرد: از تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۰، به موجب جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) این قانون، خدمات حمل ونقل ریلی بار و مسافر به طور کامل از مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف شده اند، اما در مقابل، مالیات پرداختی بابت نهاده ها نیز غیرقابل استرداد و تهاتر اعلام شده و صرفاً به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

وی هشدار داد: این وضعیت موجب افزایش هزینه تمام شده خدمات حمل ونقل ریلی، کاهش قدرت رقابت با سایر شیوه های حمل ونقل و افت شدید انگیزه سرمایه گذاری در این بخش شده است؛ موضوعی که با سیاست های کلان کشور در توسعه حمل ونقل ریلی و کاهش مصرف سوخت و آلایندگی در تضاد آشکار قرار دارد.

استفساریه تنها راه برون رفت از بن بست است

دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی در پایان تأکید کرد: با توجه به تعارض برداشت ها، آراء متعدد و آثار مخرب اقتصادی و حقوقی ایجادشده، تنها راه حل اساسی برای رفع ابهام و اجرای صحیح اراده قانون گذار، درخواست استفساریه از مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل ۷۳ قانون اساسی است.

وی افزود: در متن پیشنهادی استفساریه که با رایزنی انجمن در حال پیگیری است، به صراحت تصریح شده که منظور قانون گذار از محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل ونقل ریلی با نرخ صفر در بند (ب) ماده ۵۲ قانون برنامه ششم توسعه، شامل امکان کسر، تهاتر یا استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت نهاده ها موضوع ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ بوده و این تفسیر باید برای پرونده های مالیاتی شرکت های حمل ونقل ریلی در بازه زمانی ۱ فروردین ۱۳۹۶ تا ۹ دی ۱۴۰۰ لازم الاجرا تلقی شود.

سیدوکیلی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این استفساریه، نه تنها گامی در جهت احقاق حقوق تضییع شده فعالان حمل ونقل ریلی است، بلکه می تواند ثبات حقوقی، شفافیت مالی و زمینه لازم برای تداوم سرمایه گذاری و توسعه پایدار این صنعت راهبردی را فراهم کند.

انتهای پیام