◄ پیگیری سه مطالبه فوری شرکت های ریلی پس از شرایط جنگی
دومین جلسه شورای سیاستگذاری انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی با محوریت بررسی پیامدهای شرایط فورسماژور پس از جنگ و ضرورت حمایت از فعالان این صنعت برگزار شد.
در این نشست که به ریاست دکتر سید علیرضا سید وکیلی دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و با حضور روئسای کارگروه های تخصصی انجمن روز شنبه دوم خردادماه در محل این انجمن برگزار شد، سه موضوع مهم شامل تعیین تکلیف شمول قراردادهای ماده ۱۲ در قانون ماده ۳۸ تأمین اجتماعی، بیمه شخص ثالث ریلی و اصلاح تعرفه های بهره برداری و سهم مالکانه شرکت های ریلی در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، این جلسه در ادامه نشست قبلی که حدود یک ماه پیش برگزار شده بود، با تمرکز بر چالش های جدید صنعت ریلی و ضرورت حمایت از شرکت های فعال این حوزه در شرایط پساجنگ تشکیل شد.
در این نشست سه موضوع مهم و اولویت دار در دستور کار قرار گرفت که نخستین محور آن به بررسی شمول قراردادهای ماده ۱۲ در قانون ماده ۳۸ تأمین اجتماعی اختصاص داشت.
بر اساس گزارش ارائه شده در جلسه، طی هفته های اخیر مذاکرات متعددی با معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی و مدیران مرتبط انجام شده و مستندات متعددی نیز از سوی شرکت های فعال صنعت ریلی ارائه شده است. بر اساس جمع بندی اولیه، بخش قابل توجهی از تیم تخصصی بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی نسبت به استدلال های ارائه شده قانع شده اند و به این جمع بندی رسیده اند که قراردادهای موضوع ماده ۱۲ مشمول الزامات ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نیستند.
اعضای کارگروه انجمن ابراز امیدواری کردند با برگزاری جلسات نهایی و تکمیل روند کارشناسی، این موضوع به صدور بخشنامه رسمی و رفع یکی از دغدغه های مهم شرکت های ریلی منجر شود.
موضوع دوم نشست به مسئله بیمه شخص ثالث ریلی اختصاص داشت؛ موضوعی که طی ماه های اخیر به یکی از دغدغه های اصلی فعالان صنعت ریلی تبدیل شده است.
در این زمینه، انجمن صنفی از انجام مذاکرات با مسئولان مرکز پژوهش های مجلس خبر داد. به گفته مسئولان انجمن، در جریان این رایزنی ها ضمن بررسی ابعاد حقوقی موضوع و استناد به قانون بیمه مصوب سال ۱۳۹۵، مقرر شده است مکاتباتی با معاونت قوانین مجلس انجام شود تا موضوع از مسیر کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری و زمینه اخذ مصوبه مورد نیاز فراهم شود.
سومین محور مورد بررسی نیز به تعرفه بهره برداری و سهم مالکانه شرکت های ریلی مربوط بود؛ موضوعی که همزمان با برگزاری نشست شورای عالی ترابری در وزارت راه از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.
بر اساس مباحث مطرح شده، شرکت های حمل ونقل ریلی طی ماه های اخیر به دلیل تورم، افزایش هزینه های سربار، رشد مدت زمان توقف واگن ها و طولانی تر شدن دوره های عدم بهره برداری با فشارهای اقتصادی مضاعفی روبه رو شده اند؛ مسئله ای که به گفته فعالان این حوزه موجب کاهش محسوس سودآوری و حتی زیان دهی بخشی از شرکت ها شده است.
در همین راستا مقرر شد پیش از برگزاری نشست شورای عالی ترابری، جلسه ای تخصصی برای تعیین دقیق مطالبات شرکت های ریلی و بازنگری در سهم مالکانه آنها از قیمت تمام شده حمل بار برگزار شود تا در صورت تصویب نهایی، شرکت های فعال این حوزه بتوانند هرچه سریع تر از مزایای مصوبات جدید بهره مند شوند.
