◄ فرآیندهای ماده 12 اصلاح می شود
در کشور ما و بسیاری از کشورهای جهان صنعت ریلی تا سال‌ها در زمره بخش‌های حاکمیتی و دولتی بوده است. در حال حاضر نیز با وجود خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در این صنعت، شرکت راه‌آهن به عنوان نماینده دولت، دست بالا را در مدیریت، برنامه‌ریزی و نظارت بر صنعت ریلی‌دارد.
در حوزه حمل بارهای ریلی به نظر می رسد تصدی گری راه آهن، عاملی است که بخش خصوصی را با چالش های جدی برای سرمایه گذاری مواجه می کند. اهم این چالش ها عبارتند از رگولاتوری ناکارآمد، رقابت نابرابر، بروکراسی اداری، موانع سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات توسط بخش خصوصی و قوانینی که به نظر می رسد به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای توسعه فعالیت های بخش خصوصی در این صنعت نیستند.
شاید به همین دلیل است که از چندی پیش کارگروهی متشکل از دست اندرکاران عضو انجمن های ریلی و خبرگانی که در این حوزه دستی بر آتش دارند با همراهی مدیران مرتبط در راه آهن، برآن شده اند تا ضمن احصای فرصت ها، قوانین موجود از جمله ماده 12را تا حدودی اصلاح و به روز کنند و راهکارهایی برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در صنعت ریلی ارائه دهند تا سرمایه گذاران با رغبت بیشتری پا به این عرصه بگذارند. این اقدامات که با صبحانه ی کاری بین انجمن های ریلی و مدیران راه آهن در بهار 1404 آغاز شده است در صورت تحصیل نتایج ملموس، می تواند تا حدود زیادی صنعت را به ریل اصلی خود باز گرداند.
در گفت و گو با لیلا موسوی رییس کارگروه اقتصاد و سرمایه گذاری انجمن شرکت های حملو نقل ریلی تلاش کرده ایم ضمن بررسی چالش های موجود در مورد مشارکت بخش خصوصی در صنعت ریلی نیم نگاهی نیز به راهکارهای برون رفت از این وضعیت داشته باشیم.
سرمایه گذاران معتقدند عملکرد بخش دولتی در صنعت ریلی عملا مانع از حضور بخش خصوصی در عرصه سرمایه گذاری در این صنعت شده است. به اعتقاد شما تصدی گری بخش دولتی و راه آهن تا چه حد موجب کند شدن روند سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت ریلی باری کشور شده است؟
من این برداشت شما را از زاویه دیگری نگاه می کنم، چون سیستم حاکمیتی ریلی تنها یک حلقه در میان زنجیره بخش های دولتی است که برای صنعت ریلی باری کشور تصمیم گیری می کنند. در واقع سالهاست که وابستگی معنا داری بین راه آهن و دیگر سازمان ها و ارگان ها مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، بانک ها و سایر بخش های اقتصادی و سیاسی کشور برای ممانعت از قدرت گرفتن بخش خصوصی در صنعت ریلی و به طور کلی ارتقاء نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور وجود دارد. در بخش باری اگر الان وضعیت شرکت های بخش خصوصی ریلی به مرز بحران رسیده و آنها قادر نیستند که برای توسعه کارشان در این بخش سرمایه گذاری کنند یا تمایلی برای این کار ندارند، دلیل آن رامی توان در پارامترهای مشخصی خلاصه کرد که تنها بخشی از آن مستقیما به شرکت راه آهن و تصدی گری این شرکت مرتبط است. اولین پارامتر، اجرا نشدن درست و به موقع سیاست هایی مانند پرداخت یارانه تشویقی صرفه جویی سوخت ماده 12 و دیگر ابزارهای تشویقی است. دومین مورد هم شرایط خاص اقتصادی جامعه و به تبع آن، اقتصاد بحران زده تولید کنندگان، از جمله کارخانجات و تولید کنندگان و فعالان بخش صنعت ریلی و بخصوص صنعت ریلی باری است. وقتی شرایط بی ثبات اقتصاد کشور سرمایه گذاران را فراری می دهد چگونه می توان انتظار داشت سرمایه گذاران صنعت ریلی معکوس عمل کنند. وضعیت اکنون در صنایع ریلی ما به گونه ای است که حاشیه سود کارخانه های تولید کننده واگن داخلی به 10 درصد هم نمی رسد. برای همین اکثر صنایع ریلی برای زنده نگه داشتن کارخانجات مجبورند به سمت تولید محصولات دیگر غیر ریلی که با خط تولیدشان سازگار است حرکت کنند. در چنین شرایطی تازه وقتی یک شرکت خصوصی بخواهد تأمین مالی انجام دهد، آنچنان در بروکراسی های اداری و بانکی گم می شود که اساسا عطای آن وام را به لقایش می بخشد. پس روشن است که موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت ریلی منحصر به شیوه مدیریت شرکت راه آهن نیست.
بنابراین به زعم شما سرمایه گذاران رغبتی هم افزایش سرمایه گذاری خود در صنعت ریلی ندارند چرا که موانع متعددی در این حوزه وجود دارد؟
دقیقا. طبیعی است که سرمایه گذار در چنین شرایطی ترجیح دهد که سرمایه و ثروت خود را در بخش هایی هزینه کند که سود آوری ساده و تضمین شده بیشتر و البته ریسک پایین تری داشته باشد. به عنوان مثال الان کارخانه های واگن سازی ما در بحران قرار دارند. در حال حاضرتولید کنندگان اگر هم سفارشی بگیرند در بهترین حالت می توانند 9 الی 15 ماه بعد سفارش هایشان را تحویل دهند و برای تأمین سرمایه در گردش خود از بازارهای مالی می بایست تلاش فراوان کنند. مسلم است که با این شرایط کارخانه ها نمی توانند دوام بیاورند و ترجیح می دهند به سمت تولید محصولات دیگری بروند. این وضعیت مختص صنایع ریلی نیست و در حوزه حمل و نقل ریلی هم شرکت ها با چالش های فراوانی مواجه اند. حمل و نقل ریلی از اصلی ترین مزیت آن که رقابت پذیر بودن در برابر حمل بار جاده ای است، به دلیل سیاست های دولت، محروم شده است. نه فقط دولت فعلی بلکه همه دولت ها در این وضعیت دخیل هستند.
قطعا شما هم قبول دارید که سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت ریلی و بخصوص بخش باری، می تواند این صنعت را توسعه دهد و حتی متحول کند؟
بله . مسلما همین طور است اما ابتدا باید زمینه آن را آماده کنیم. بخش خصوصی اگر در یک زمین مستعد ورود کند مطمئنا آن را بارور خواهد کرد ولی اگر سیاست گذاری ها و شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور، مانع سرمایه گذاری باشد اولا بخش خصوصی به صنعت ریلی ورود نخواهد کرد و ثانیا سرمایه گذاری های قبلی هم از این صنعت خارج خواهد شد.
اشاره ای به موضوع ماده 12 و یارانه صرفه جویی سوخت داشتید. این سوال مطرح می شود که چرا یارانه صرفه جویی سوخت طبق ماده 12 قانون رفع موانع تولید جذابیتی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی ایجاد نمی کند؟
اصولا این مصوبه قانونی برای تشویق سرمایه گذاران در صنعت ریلی به توسعه و ادامه کار آنهاست. یعنی دولت از طریق وزارت نفت و راه آهن مکلف است با اجرای این ماده قانونی، بخشی از ریسک سرمایه گذاران در این صنعت را کاهش دهد اما این اهرم نیز به دلایل مختلف به خوبی اجرا نمی شود. مثلا سرمایه گذار و شرکتی که شش سال قبل واگن و تجهیزات خریده و آنها را وارد چرخه ریلی کشور کرده، یارانه ماده 12 وی، به همان نرخ شش سال قبل محاسبه می شود، در صورتی که اگر پول ماده 12 زودتر وارد چرخه ریلی شود باعث بهبود و توسعه در زیر ساخت ها و یا آلات ناقله ریلی خواهد شد. به زبان ساده اگر این ماده به خوبی عملیاتی شود، بخش مهمی از ریسک سرمایه گذاری کاسته می شود و سرمایه گذار با خیالی آسوده سرمایه اش را وارد بخش های مختلف این صنعت می کند.البته تاخیر در تخصیص تنها چالش ماده 12 نیست.
موانع دیگر پرداخت این یارانه به بخش خصوصی چیست؟
به عنوان مثالی دیگر، در این قانون آمده است که یارانه ماده 12 در صورتی به شرکت های سرمایه گذارتعلق می گیرد که عملکرد کل راه آهن به حد مشخصی در سال رسیده باشد و از خط مبنا عبور کرده باشد. حالا اگر مثلا به خاطر مواردی مانند تامین ایمنی یا فرسوده بودن ناوگان بخشی از واگن ها از خط سرویس دهی خارج شوند، این یارانه به کل سرمایه گذاری صنعت در آن سال تعلق نمی گیرد و در نتیجه سرمایه گذاران بخش خصوصی هم که چشم انتظار آن هستند، از این حمایت ها که مبالغ آن کم هم نیستند، محروم می شوند. از سویی مبلغ ماده 12 قابل ذخیره شدن برای سال بعد نیست بنابراین اگر شرکت سرمایه گذاری به خاطر بروکراسی های طولانی اداری یا هر دلیل دیگر نتواند سهم تعیین شده خود از این ماده قانونی را بگیرد و سال تمام شود، این یارانه می سوزد. ضمنا شاید بد نباشد بدانید به همین مبلغ یارانه ماده 12 نیز مالیات و حق بیمه تعلق می گیرد.
در مورد اخذ تسهیلات توسط شرکت های بخش خصوصی در صنعت ریلی هم اوضاع به همین منوال است؟
دقیقا، در مورد وام ها نیز این چالش ها وجود دارد اما به صورت های دیگر. مثلا بانک ها واگن ها و تجهیزات شرکت های خصوصی این صنعت را به عنوان وثیقه قبول نمی کنند. در حالی که شرکت ها اکثرا قادر نیستند وثیقه ملکی یا سهام و دارایی دیگری برای دریافت وام را تامین کنند. از سوی دیگر، شرکت های ریلی از صندوق توسعه ملی هم نمی توانند وام بگیرند چون اکثر قریب به اتفاق شرکت های مالک واگن و لکوموتیو درآمد ارزی ندارند، در حالی که اگر بخش خصوصی امکان تأمین مالی مناسبی داشته باشد می تواند به جای آنکه مثلا سفارش محدود واگن بدهد، سفارش انبوه تری بدهد. سفارش انبوه به این معنی است که شرکت های ریلی هم قدرت چانه زنی بیشتر با واگن ساز را دارند و هم واگن ساز در شرایط بهتری از تأمین قطعات قرار می گیرد. الان وضعیت به گونه ای است که حتی شرکت ای بزرگ دولتی مانند فولادسازان و شرکت تولید و پخش فرآورده های نفتی که خودشان آلات ناقله ریلی دارند تمایلی به توسعه آن ندارند. این در حالیست که اگر مشکلات و بروکراسی های اداری و قانونی کمتر شود، هم آنها و هم سایر شرکت های بخش خصوصی می توانند با افزایش واگن ها، افزایش ماشین آلات ریلی و ایجاد خطوط فرعی سهم حمل بار ریلی را از کل بار کشور افزایش دهند.
به عنوان مسئول کارگروه تامین مالی و سرمایه گذاری انجمن چه پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت سرمایه گذاری در صنعت ریلی دارید؟
اگر بخواهم بطور خلاصه به این راهکارها اشاره کنم، اولین اقدام این است که شرایط تخصیص ماده 12 و فرآیندهای مرتبط با این ماده قانونی را بازنگری کنیم. ما در حال حاضر در انجمن و کارگروه تامین مالی و سرمایه گذاری با کمک راه آهن درحال تدوین اصلاحیه ای برای مصوبه ماده 12 هستیم که مراحل نهایی خود را طی می کند. این اصلاحیه مورد تایید کارشناسان راه آهن نیز هست. بعد از تصویب نهایی باید این اصلاحیه به حوزه وزارت نفت برود و از طریق آنها به شورای اقتصاد ارسال شود تا پس از بررسی به تایید این شورا نیز برسد و قابلیت اجرایی داشته باشد. پیشنهاد مهم دیگر ما بهره گیری از روش های نوین تأمین مالی است. کار روی تدوین این روش ها که از یک سو باید دارای مجوزهای بانک مرکزی باشند و از سوی دیگر ضمن کمک رسانی به سرمایه گذاری و تولیدکنندگان با تضمین های دولتی و تضمین خرید خدمات همراه باشند، آغاز شده است و امیدواریم به زودی به نتیجه برسد. نهایتا برای افزایش و بهبود سرمایه گذاری در صنعت ریلی باید تعامل نزدیک بین راه آهن، مدیران بخش خصوصی ریلی و تولیدکنندگان از طریق صنوف،کارشناسان مستقل و انجمن های تخصصی ادامه یابد تا دیدگاه های مشترک احصاء و موانع، با همکاری بخش دولتی و بخش خصوصی برطرف شود.
