◄ هشدار درباره توقف حمل سوخت به نیروگاه ها در نیمه دوم سال 1404

سید محمد مهدی شریفی با بیان این که در حال حاضر حق دسترسی پرداختی توسط شرکت های ریلی به راه آهن 1.36 برابر کرایه دریافتی از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است، اظهار کرد:  شرکت های ریلی که کسب وکار آنها حمل فرآورده های نفتی است اکنون 36 درصد بیش از کرایه ای که دریافت می کنند، به شرکت راه آهن حق دسترسی می پردازند و این یعنی آنها کاملا در شرایط زیان دهی قرار گرفته اند.

وی افزود: زیان ده بودن حمل فرآورده های نفتی به این معنی است که ادامه فعالیت برای بخش خصوصی که مالک واگن های مخزن دار هستند، امکان پذیر نیست و حمل و نقل ریلی مواد سوختی که عمدتا سوخت مورد نیاز نیروگاه های کشور را تامین می کنند، در نیمه دوم سالجاری متوقف خواهد شد.

شریفی تصریح کرد: همه اقشار مردم از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گرفته تا کارمندان و کارگران و کشاورزان و غیره این روزها با چالش ها و ناترازی های حاکم بر بخش انرژی کشور دست به گریبان هستند و روشن است که اگر حمل سوخت به نیروگاه ها توسط شرکت های ریلی مالک واگن های مخزن دار متوقف شود، ناترازی تولید برق که هم اکنون نیز شرایط بحرانی دارد به بحرانی بزرگ تر با پیامدهای اجتماعی و اقتصادی شدید تبدیل می شود.

این مقام مسئول بخش حمل و نقل ریلی یادآور شد: شرکت های مالک واگن مخزن دار با نگاه ملی و با هدف جلوگیری از بحرانی تر شدن ناترازی انرژی در کشور، به رغم زیان دهی حمل فرآورده های نفتی در نیمه ابتدای سال 1404، حمل این بارها را متوقف نکردند اما واقعیت این است که دیگر توان تحمل چنین زیان هنگفتی برای این شرکت ها ممکن نیست و تداوم این زیان دهی، نابودی آنها را در پی خواهد داشت.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی پیگیر حل مشکل نیست

وی افزود: شرکت راه آهن طبق مصوبه هیات وزیران در خرداد 1404 مبنی بر یکسان بودن تعرفه های بخش ریلی و جاده ای و ماده 9 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی مصوب مجلس شورای اسلامی و با توجه به یارانه های پنهان در حمل و نقل جاده ای، که در واقع رقابت ناعادلانه ای بین بخش جاده ای و ریلی ایجاد کرده است، اقدام به تعیین حق دسترسی کرده است.

شریفی ادامه داد: ماده 9 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی بر تعیین توافقی نرخ حمل و نقل ریلی بار متناسب با نرخ حمل و نقل جاده ای بین صاحبان کالا و شرکت های حمل و نقل ریلی تصریح کرده است. این بدان معنی است که اگر شرکت ملی پالایش و پخش به عنوان صاحب کالا، رقمی را به عنوان کرایه حمل به بخش جاده ای پرداخت می کند باید کرایه حمل ریلی را هم متناسب با آن در نظر بگیرد و این رقم طبق توافقاتی که انجام شده است میتواند بین 90 تا 95 درصد حمل جاده ای باشد.

وی در ادامه اظهار کرد: راه آهن با استناد به قوانینی که ذکر آن رفت، از سال گذشته اقدام به افزایش حق دسترسی کرد تا حق دسترسی شرکت های ریلی را به 95 درصد حمل جاده ای برساند اما شرکت ملی پالایش و پخش با عنوان کردن محدودیت های سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اعلام موافقت با افزایش نرخ کرایه حمل ریلی، رقم کرایه حمل ریلی را متناسب با حمل جاده ای افزایش نداده است. متاسفانه عدم همراهی و همکاری دو شرکت دولتی، موجب زیان ده شدن مالکین واگن های مخزندار شده است. که قطعا منجر به تعطیلی این حوزه و کاهش جدی در سوخت رسانی کشور خواهد شد

رئیس کارگروه تخصصی شرکت های مالک واگن مخزن دار انجمن شرکت های ریلی با بیان این که نابرابری و تبعیض بین حمل و نقل جاده ای و ریلی به زیان منافع ملی است، بیان کرد:  با وجود تصریح برنامه های توسعه ای کلان کشور به اولویت دادن به حمل و نقل ریلی به دلیل مزایای فراوان آن نسبت به حمل جاده ای و همچنین با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت حمایت از صنعت ریلی، متاسفانه یارانه ها و حمایت ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم به بخش جاده ای تعلق می گیرد و به ناعادلانه تر شدن رقابت بین بخش جاده ای و ریلی دامن زده می شود؛ مثال روشن آن هم این که حمل و نقل جاده ای هزینه ای بابت حق دسترسی به جاده های کشور پرداخت نمی کند و نرخ سوخت نیز در بخش جاده ای به قدری پایین است که می توان گفت گازوئیل رایگان به حمل و نقل جاده ای تعلق می گیرد. این درحالیست که در مورد متناسب سازی نرخ حمل بار ریلی و جاده ای در حوزه محموله های فرآورده های نفتی، کوتاهی می شود و متناسب سازی نرخ حمل ریلی این فرآورده ها، که می تواند نوعی حمایت از حمل و نقل ریلی محسوب شود، مورد توجه قرار نمی گیرد.

انتهای پیام