انتصاب مدیر عامل انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، بر اساس مصوبه هیات مدیره انبارهای عمومی ایران و طی حکمی از طرف  سید علیرضا عظیمی پور،  کاظم سلیمی، جایگزین امید حسین ابیانه نظری  در شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران شد.

سلیمی پیشتر به عنوان مشاور رئیس کل گمرک ایران فعالیت می کرد.

شرکت ملی انبارهای عمومی به عنوان یکی از قدیمی ترین نهادهای لجستیکی کشور، پتانسیل بسیار بالایی برای تبدیل شدن به هسته مرکزی نظام لجستیک ایران دارد. در نشست معارفه سلیمی گفت: امروز لجستیک تنها به حمل ونقل کالا محدود نمی شود، بلکه اسکلت اصلی نظام تجاری و بازرگانی کشور است. در کشورهای پیشرفته، بیش از 72٪ تولید ناخالص داخلی (GDP) و 92٪ اشتغال زایی مستقیماً به این بخش مرتبط است. متأسفانه در ایران، خلأ جدی در زنجیره لجستیک احساس می شود که نیازمند بازنگری اساسی است.

چه اقداماتی برای تحقق این هدف در دست اجراست؟

سلیمی خاطرنشان کرد: برنامه ریزی ما بر سه محور اصلی استوار است:
1. همکاری با بخش خصوصی: از حمل ونقل تا انبارداری و ذخیره سازی، از بخش خصوصی بهره خواهیم برد تا چابکی و کارایی افزایش یابد.
2. توسعه زیرساخت ها: در حال تبدیل انبارهای موجود به «دهکده های لجستیک» و «پارک های لجستیک» هستیم که با فناوری های روز تجهیز خواهند شد.
3. یکپارچه سازی خدمات گمرکی: با بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در بنادر، مرزها و مناطق آزاد، فرآیندها را شفاف و سریع می کنیم.

 الگویی از کشورهای موفق در این زمینه

سلیمی گفت: امارات نمونه بارزی است که با برنامه ریزی ساختاریافته، لجستیک را به موتور محرکه اقتصاد خود تبدیل کرده است. ما نیز باید با درس آموزی از این تجارب، زیرساخت های خود را ارتقا دهیم. شهر لجستیک، دهکده لجستیک و پارک لجستیک طرح هایی هستند که از سال های گذشته کلید خورده اند و امروز باید با سرعت بیشتری پیاده سازی شوند.

 مهم ترین چالش پیش روی این تحول

مدیرعامل انبارهای عمومی تاکید کرد: هماهنگی بین دستگاه های دولتی و جذب سرمایه گذاری خصوصی دو چالش اصلی هستند. لجستیک یک زنجیره به هم پیوسته است که اگر حلقه ای ضعیف باشد، کل نظام دچار اختلال می شود. بنابراین، همکاری وزارت صمت، سازمان بنادر و گمرک ایران و بخش خصوصی ضروری است.

 چشم انداز برای آینده چیست؟

سلیمی: ما به دنبال ایجاد مرکز ملی لجستیک هستیم که بتواند با کاهش هزینه های مبادلاتی و تسهیل تجارت، به رشد اقتصادی کشور کمک کند. اگر این برنامه ها محقق شود، شاهد روان تر شدن نظام بازرگانی، کاهش قاچاق و توسعه اشتغال خواهیم بود.