نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی کشور اعلام شد
سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور پاسخ به پرسش ها و رفع ابهامات دستگاه های اجرایی و در راستای پایداری ارائه خدمات و پرهیز از هر گونه اخلال در خدمات رسانی به مردم شریف ایران، اعلام کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور، همچنان بخشنامه شماره ۱۰۷۳۵۷ مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ این سازمان ملاک عمل دستگاه های اجرایی است.
️بر این اساس، استانداران نیز در چارچوب همین بخشنامه اختیار دارند درباره نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی و تعداد کارکنانی که الزاما باید به صورت حضوری ارائه خدمت نمایند، متناسب با شرایط استان، تصمیم گیری کنند. بنابراین، مصوبات و تصمیمات استانداری ها در سراسر کشور ملاک عمل خواهد بود.
به گزارش تین نیوز به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۷۳۵۷ به تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ صادره از سوی علاالدین رفیع زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه های اجرایی مکلفند با استفاده از ظرفیت های موجود در قوانین و مقرارت جاری، نظیر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه دورکاری، به نحوی برنامه ریزی کنند که خدمات اصلی بدون وقفه و حضور نیروی انسانی متناسب در محل کار، به مردم ارائه شود.
مطابق این بخشنامه، اولویت برخورداری کارکنان از دورکاری به ترتیب با معلولان، بانوان باردار یا دارای فرزند معلول یا ۶ سال و کمتر، کارکنان دارای مشکلات قلبی و ریوی و بیماری های صعب العلاج است.
دستگاه های عملیاتی ارائه دهنده خدمات ضروری در حوزه هایی نظیر بهداشت و درمان، انرژی، ارتباطات، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتش نشانی، امنیتی، انتظامی و دفاعی از شمول دورکاری مستثنی هستند و مطابق با تصمیمات مراجع ذیصلاح مربوط اقدام می کنند.
همچنین دستگاه های اجرایی ارائه دهنده خدمات در حوزه هایی نظیر تامین اجتماعی و مالیاتی موظفند به نحوی برنامه ریزی کنند که ضمن عدم ایجاد وقفه در ارائه خدمات به مردم، ذینفعان مربوطه با خسارت یا جریمه ناشی از کاهش سطح خدمات و یا تاخیر در دریافت خدمات، مواجه نشوند.
این بخشنامه به استانداران اختیار داده است تا متناسب با شرایط موجود در مناطق گوناگون کشور و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، در خصوص نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی ذیربط در استان خود، اتخاذ تصمیم کنند.
بنا بر این بخشنامه، برگزاری انواع همایش ها و رویدادهای حضوری در دستگاه های اجرایی و همچنین اعزام کارکنان به ماموریت های اداری غیرضرور ممنوع اعلام شده و صرفا در موارد خاص، با مجوز بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار امکان پذیر است.
همچنین مقرر می دارد که جلسات اداری، دوره های آموزشی و نشست های تخصصی با رعایت دستورالعمل های صادره از سوی مراجع امنیتی ذیصلاح، برگزار می شود.
بخشنامه مذکور در پایان تاکید دارد که حُسن اجرای مفاد ابلاغی بر عهده بالاتری مقام دستگاه های اجرایی و استانداران است.
