◄ تدوین بسته حمایت قضایی از فعالان اقتصادی

در بیست وسومین رویداد «تولید ملی، افتخار ملی» که امروز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۴ در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به دوازدهمین سالگرد ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، این سیاست ها را نقشه راهی برای ساختن اقتصادی «منعطف، مولد، تاب آور و توسعه یافته» توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تین نیوز، وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی صرفاً راهبردی برای شرایط بحران نیست، افزود: این رویکرد یک پارادایم مدیریتی مبتنی بر نوآوری، عدالت، شفافیت و همکاری است و هدف آن عبور از اقتصاد رانتی به اقتصاد دانش بنیان و مولد است.

امنیت اقتصادی؛ رکن امنیت ملی

کاظمی فعالان صنعت، معدن و تجارت را پیشگامان خط مقدم اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد: امنیت اقتصادی رکن رکین امنیت کشور است و همه دستگاه ها، از جمله قوه قضاییه، موظف اند برای حفظ و ارتقای آن همکاری کنند تا فعالان اقتصادی بتوانند در شرایط پرتلاطم با اطمینان بیشتری فعالیت کنند.

وی تأکید کرد: توسعه بدون عدالت شکننده است و عدالت بدون توجه به الزامات توسعه اقتصادی نیز ابتر خواهد بود. از این رو، پیوند حقوق و دادگستری با حوزه صنعت و تجارت یک رابطه ضروری و دوسویه است.

ضرورت تحلیل اقتصادی در تصمیمات قضایی

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به چالش هایی همچون مسائل ارزی، تأمین مالی، صادرات و نقدینگی ناسالم گفت: در چنین شرایطی، دادگستری باید علاوه بر اجرای عدالت، حافظ ثبات اقتصادی نیز باشد. قضات لازم است در تصمیمات خود هزینه ها، منافع و آثار اقتصادی احکام را مدنظر قرار دهند و از تحلیل اقتصادی بهره بگیرند.

وی افزود: قانون و دستگاه قضایی زیرساخت های پنهان اعتماد در اقتصاد هستند و می توانند هزینه مبادله و تولید را کاهش دهند. هدف دستگاه عدالت نباید صرفاً تنبیه متخلفان باشد، بلکه باید ایجاد سازش هوشمندانه میان منافع اقتصادی و عدالت اجتماعی را دنبال کند.

عدالت در کارخانه ها؛ فراتر از دادگاه ها

کاظمی با بیان اینکه عدالت مفهومی محدود به محاکم قضایی نیست، خاطرنشان کرد: عدالت باید در کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی نیز جاری باشد. واحدهای تولیدی علاوه بر نقش اقتصادی، باید به کانون حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق افراد تبدیل شوند.

اقدامات قوه قضاییه در حمایت از تولید

وی از تشکیل شوراهای ملی و استانی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه پس از ابلاغ سیاست های کلی خبر داد و گفت: همکاری با ستاد تسهیل و حمایت از تولید ارتقا یافته و در سفرهای استانی مسئولان عالی قضایی، دیدار با فعالان اقتصادی و رسیدگی به مشکلات آنان در دستور کار قرار دارد.

کاظمی همچنین از راه اندازی «دفتر حمایت قضایی از تولید و سرمایه گذاری» در پژوهشگاه قوه قضاییه طی ماه های گذشته خبر داد و آن را محلی برای گفت وگوی نظام عدالت و نظام اقتصادی دانست.

به گفته وی، هم اکنون با همکاری وزارت دادگستری و بر اساس تصمیم شورای معاونان سه قوه، تدوین بسته حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی در دستور کار قرار دارد. این بسته با مشارکت بخش های دولتی و غیردولتی، از جمله تشکل های تولیدی و تجاری، تهیه خواهد شد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: قوه قضاییه خود را موظف به حمایت همه جانبه از پویایی اقتصاد می داند و آماده است دغدغه های فعالان اقتصادی را دریافت و در چارچوب اصلاح قوانین و فرآیندهای قضایی، مسیر بهبود محیط کسب وکار را هموار کند.