چالش های مصنوعی تجارت خارجی کشور

بررسی ها نشان می دهد، دو سال پرالتهاب را در فضای تجارت خارجی ایران را طی کرده ایم؛ از سهمیه بندی سختگیرانه و بحران ثبت سفارش تا بخشنامه های خلق الساعه و صفهای طولانی تخصیص ارز نمونه هایی از چالشهای مصنوعی تجارت خارجی کشور هستند. 

مرحله اول: تثبیت ظاهری با ارز 28500 تومانی (دی 1401 تا تابستان 1402)

دی 1401: اعلام رسمی نرخ ثابت 28500 تومانی برای تأمین ارز تمامی کالاها از جمله کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی.

بهمن و اسفند 1401: حذف تدریجی برخی کالاها از لیست تأمین ارز ترجیحی، ایجاد شوک برای واردکنندگان.
گفتنی است، از زمستان 1401 اجرای مصوبه دولت در خصوص بازگشت ارز صادراتی در دستور کار قرار گرفت. ابلاغ تدریجی ردیف تعرفه های مشمول بازگشت کامل ارز به نیما چالشهای جدی برای فعالان اقتصادی و گمرکات اجرایی ایجاد کرد.

مصوبه هییت دولت به تاریخ آذر ماه 1401  در مورد بازگشت صد در صدی ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی، پالایشی ، فولاد و فلزات اساسی، فراورده های نفتی به سامانه دولتی نیما در ادامه قابل مشاهده است.

در این مقطع نرخ محاسباتی ارز در گمرک از 4200 تومان به نرخ یکسان 28500 تومان جهش کرد که آثار قابل توجهی در افزایش هزینه های بازرگانی فعالان اقتصادی به همراه داشت. به عبارت دیگر برای اولین بار شاهد شوک جهش نرخ محاسباتی ارز درگمرک بودیم و این مولفه نیز به دایره اقلام موثر در جهت گیری تجارت خارجی وارد شد.

بهار 1402: آغاز محدودسازی دسترسی به ارز دولتی؛ برای نخستین بار اعمال سهمیه بندی ثبت سفارش در قالب قاعده سابقه بر اساس مصرف سال های 1400 و 1401،لحاظ گردید که منجر به ابطال بسیاری از سفارشات فعال شد. هم اکنون نیز سابقه واردات برای تلفن همراه و برای سایر کالاها از عنوان سهمیه استفاده میشود که زیر ساخت ان میانگین سهمیه یا سابقه دو سال قبل است.

شهریور 1402: تشدید سهمیه بندی و ورود استثناها برای برخی صنایع مانند لاستیک، کاغذ و خودروهای CKD.
پیامد: افزایش تقاضای سفته بازی و خرید و فروش کوتاژ صادراتی؛ بروز زمینه فساد ارزی.

 مرحله دوم: مقررات خلق الساعه و قفل سامانه ها (پاییز و زمستان 1402)

آبان 1402: توقف ناگهانی ثبت سفارش برای برخی گروه های کالایی.

بهمن 1402: برای نخستین بار مجوز واردات بدون انتقال ارز از مناطق آزاد صادر شد.

اسفند 1402: بسته شدن کامل سامانه جامع تجارت؛ ابطال بسیاری از درخواست های تخصیص ارز به دلیل اتمام اعتبار.
پیامد: توقف جریان واردات رسمی، رسوب کالا در گمرکات و افزایش شدید هزینه های بنگاه ها.

 مرحله سوم: سهمیه بندی پیچیده و دستورالعمل های محرمانه (بهار 1403)

فروردین 1403: ابلاغ دستورالعمل 77 بندی  مدیریت مصارف ارزی به سازمان های صمت استانی بدون اطلاع رسانی عمومی؛ نقض مواد 24 و 30 قانون بهبود فضای کسب وکار.

اردیبهشت 1403: توقف ثبت سفارشات به دلیل مشکل کد 8 رقمی، برخی پرونده ها بیش از 45 روز معطل ماندند.

خرداد 1403: بازگشایی محدود سامانه با اعمال سهمیه جدید، اما کاهش شدید سهمیه برای واحدهای بازرگانی؛ در مقابل، برخی کالاهای لوکس در لیست مجاز قرار گرفتند.
پیامد: تعلیق گسترده فعالیت شرکت ها، سوق برخی فعالان به قاچاق، کاهش تولید به دلیل کمبود مواد اولیه.

 مرحله چهارم: تغییرات پرریسک (تابستان تا زمستان 1403)

مهر 1403: تغییر ناگهانی فرمول سهمیه پاییز بر اساس ثبت فاکتور فروش، بدون اطلاع قبلی.

آذر 1403: بسته شدن ناگهانی و بازگشت موقت ثبت سفارش 500 هزار دلاری بدون سابقه، از نکات حاشیه برانگیز آن مقطع بود. به نظر میرسد بازگشت سهمیه 500 هزار دلاری با پیگیری فعالان اقتصادی اعمال شد.
گفتنی است، این سهمیه برای واردکنندگانی که سابقه واردات نداشته اند لحاظ شده است.

آذر 1403: حذف سامانه نیما و تشکیل بازار توافقی، جهش نرخ دلار از 54 به 64 هزار تومان در کمتر از 48 ساعت.
در اطلاعیه های رسمی عنوان شد  از بهمن1403، «سامانه ارز نیما» بعد از هفت سال فعالیت رسما پایان یافت و کلیه معاملات ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان به عنوان فروشندگان و خریداران ارز تجاری، به بازار ارز توافقی در مرکز مبادله ارز و طلا بانک مرکزی، منتقل شد.

آذر 1403: احیای  کمیته تخصیص ارز زیر نظر سازمان توسعه تجارت وزارت صمت با پیگیری قائم مقام این وزارت خانه  با اشاره به جلوگیری از رشد ناسالمی  اداری وزارت خانه کلیدخورد. اما این تصمیم نیز یک ماه بیشتر دوام نداشت و همه چیز به حالت قبل بازگشت.

فرایند تخصیص ارز در وزارت صنعت، معدن و تجارت، در دوران وزارت علی آبادی، تحت نظارت سید علی لطفی زاده، مشاور عالی وزیر و دستیار ویژه وی، انجام می شد. در آن زمان، وی به عنوان مسؤول مستقیم تخصیص ارز، فرآیند تخصیص ارز به  واردکنندگان را هماهنگ و نظارت می کرد.

دی 1403: سهمیه زمستان برای بازرگانان به 10٪ کاهش یافت؛  در نتیجه برای برخی از شرکت ها سهمیه شان سوخت.
پیامد موضوع نیز  انجماد سرمایه، زیان قابل توجه واردکنندگان، افزایش بی سابقه نرخ کالاهای وارداتی بود.

 مرحله پنجم: بحران های چندگانه در 1404 (تا تیرماه)

اسفند 1403: بسته شدن دوباره سامانه جامع تجارت؛ توقف صدور مجوزهای جدید تا اواخر اردیبهشت 1404.

گلایه دولتیها از کندی واضح تخصیص ارز واردات با وجود افزایش صادرات

اسفند 1403 : دستیار ویژه وزیر صمت با بیان اینکه طی امسال تاکنون، ارزش صادرات غیرنفتی کشور نسبت به مدت سال قبل 18 درصد رشد داشته است، گفت: به رغم این افزایش، میزان ارز تقدیمی به واحدهای تولیدی در مقایسه با سال قبل، 5 درصد کاهشی بوده است که به دلیل مرکز مبادله است.

فروردین 1404: اعلام سهمیه بازرگانی و تولیدی با کاهش شدید؛ بسیاری از شرکت ها با سهمیه بسیار پایین مواجه شدند.

اردیبهشت 1404: انفجار بندر شهید رجایی به دلیل دپوی ده ها هزار کانتینر؛ که نتیجه آن زیان های گسترده مالی برای برخی فعالان اقتصادی بود.

تمدید مهلت انقضای ثبت سفارشهای معطل مانده در صفهای طولانی تخصیص ارز

اردیبهشت 1404 : مشاور وزیر صمت  پس از شنیدن مشکلات عدیده واردکنندگان، با اشاره به اینکه اعتبار ثبت سفارش هایی که در صف تخصیص ارز قرار دارند و در آستانه انقضا هستند، به صورت نامحدود تمدید می شود؛ گفت: با توجه به مفاد دستورالعمل واردات سال 1403، اعتبار ثبت سفارشات در صف ارز به صورت تمدید می شود تا پس از صدور تخصیص ارز، در زمان خرید ارز یا ترخیص کالا، نیازی به تمدید مجدد وجود نداشته باشد.

بهینه سازی ارزی جدیدترین دستپخت سیاست گذاری تجارت خارجی

خرداد 1404: اعمال مقررات جدید «بهینه سازی ارزی»؛ رد بسیاری از ثبت سفارشات حتی با ارز تأمین شده؛ بلاتکلیفی صدها شرکت.

این موضوع به قدری چالش برانگیز شد که در تیر ماه یعنی یک ماه بعد از اعمال این رویه جدید رئیس گمرک در مکابه ای با معاون وزیر صمت به صورت علنی نسبت به موضوع بهینه سازی ارزی و ایجاد سردرگمی برای فعالان اقتصادی انتقاد و خواستار اصلاح ان شد.

در ادامه مکاتبه رئیس کل گمرک با دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت قابل مشاهده است.

نیمه اول تیر 1404: اختلال سامانه جامع تجارت در پی حمله سایبری همزمان با حمله رژیم صهیونیستی؛ که منجر به توقف کامل ثبت سفارشات برای چند روز.
پیامد: توقف موقت  تجارت رسمی کشور و افزایش تمایل فعالان به مسیرهای غیررسمی.

نیمه دوم تیرماه1404:  با بخشنامه سازمان توسعه تجارت برای اطمنان از بازگشت ارز صادراتی برای نخستین بار برای صادرات کالا از ابزار تضامین بانکی استفاده شد. بر این اساس مدیریت سقف صادرات کارت های بازرگانی فاقد رتبه بندی در راستای بازگشت ارز حاصل از صادرات در دستور کار قرار گرفت.

نکته جالب توجه اینکه در خلال جنگ 12 روزه  نیز با پیگیری وزارت صمت و گمرک یک مصوبه محرمانه حمایتی در هییت دولت تصویب شد که هرچند بنا برگزارش مسئولان دولتی میزان قابل توجهی کالای اساسی به واسطه ان از گمرکات خارج شده اما این نوع بخشنامه های موقت که به تازگی از حالت محرمانه نیز خارج شد نمیتواند پاسخ جدی به چالشهای بزرگ حوزه تجارت خارجی باشد.

شاید مهمترین گره گشایی که در این سازوکار مصوبه هییت دولت لحاظ شده افزایش دامنه نفوذ رویه واردات بدون انتقال ارز باشد که البته تا کنون هیچ اطلاع رسانی شفافی در این حوزه انجام نشده است.

به  تازگی نیز بعد از تنفیذ اختیار هییت دولت به استانداران،  حواشی در خصوص اعمال رویه های جدید واردات بدون ثبت سفارش در گمرکات استان سیستان بلوچستان با ابلاغیه استاندار سیستان و بلوچستان مطرح شد که در این باره هم هیچ گونه اطلاع رسانی مشخصی انجام نشده است.

آثار کلی این تغییرات

✔ رشد رانت و فساد ناشی از اطلاع رسانی غیرشفاف
✔ افزایش هزینه تمام شده تولید و فشار تورمی بر مصرف کننده
✔ خروج سرمایه از بخش رسمی و رشد قاچاق
✔ بی اعتمادی فعالان اقتصادی به ثبات سیاست های تجاری

دو سال گذشته را می توان «دوران بی ثباتی تجاری» نامید؛ جایی که تصمیمات لحظه ای، سهمیه بندی های مبهم، حذف و اضافه های ناگهانی و قطع ارتباط بین دولت و بخش خصوصی، مسیر تجارت رسمی را پرهزینه و پرریسک کرده است. 

کارشناسان معتقدند تنها با بازگشت به اصل شفافیت، اطلاع رسانی عمومی و تدوین سیاست های پایدار می توان از تکرار چنین بحران هایی جلوگیری کرد.