معافیت حق بیمه سهم کارفرما شامل چه کارگاه هایی می‌شود؟
در آیین نامه اجرایی اقدامات اصلاحی در قالب قانون برنامه هفتم در راستای گسترش پوشش بیمه ای و عدالت در بهره مندی افراد از کمک دولت، حمایت از کارگاه های کوچک تا پنج کارگر در ۳۹ فعالیت تولیدی، صنعتی و فنی، مورد توجه قرار گرفته است.
براساس ماده واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه از سال ۱۳۶۱، به منظور حمایت های حاکمیتی، کارفرمایان همه کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، و راه) استفاده می کردند و تا پنج کارگر داشتند از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بودند. بر این اساس، سهم دولت برای اعطای این معافیت، بابت کل دستمزد و مزایای بیمه شده بود که حق بیمه سهم کارفرمایی آنها به عنوان سهم کمک دولت محاسبه و در قالب مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت ثبت و اعلام می شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، اکنون براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت و آیین نامه اجرایی آن، محاسبه معافیت های بیمه ای کارگاه ها تا پنج نفر تغییر یافته است اما این تغییر چیست؟ و این اقدامات اصلاحی که در راستای گسترش پوشش بیمه ای و عدالت در بهره مندی افراد از کمک دولت انجام شده است؛ مشمول چه کارگاه ها و چه نوع فعالیت هایی است؟
حمایت دولت از کارگاه ها تا حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار و حداکثر تا پنج نفر کارگر
از زمان ابلاغ و به استناد بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و آیین نامه اجرایی آن، مقرر شد مشارکت دولت برای حمایت از این کارگاه ها، صرفاً تا حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار و حداکثر تا پنج نفر کارگر صورت پذیرد که این اقدامات اصلاحی در راستای ساماندهی مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است.
بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت تصریح دارد: «معافیت ۲۰ درصد سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای کارفرمایانی که درآمد سالانه آنها از ۱۵ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم بیشتر است، سالانه نیم واحد درصد در طول اجرای برنامه کاهش می یابد.»
معافیت ۳۹ فعالیت
مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی در توضیح جزئیات تغییر در حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه های تا پنج نفر کارگرِ مشمول معافیت بیمه ای با اشاره به ساماندهی معافیت های بیمه ای کارگاهی گفت: طبق مصوبه سال ۱۳۶۹ هیات وزیران، این معافیت محدود به ۳۹ فعالیت مشخص شد و تاکنون نیز تداوم یافته است.
ابراهیم کشاورز تاکید کرد: پیش از این، سهم دولت برای اعطای این معافیت، بابت کل دستمزد و مزایای بیمه شده بود که حق بیمه سهم کارفرمایی آنها به عنوان سهم کمک دولت محاسبه و در قالب مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت ثبت و اعلام می شد.
وی تصریح کرد: بدیهی است حق بیمه سهم کارفرمایی مازاد بر حداقل مزد ماهانه را می بایست خود کارفرما با نرخ کامل و بدون بهره مندی از معافیت و کمک دولت پرداخت کند و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است سالانه سهم دولت در معافیت های موضوع این آیین نامه را برای پیش بینی در بودجه سالانه به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.
کشاورز گفت: این تغییر اتفاق مهمی است که در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت عملیاتی شده و بر این اساس نیز سامانه متمرکز دریافت فهرست هوشمند سازمان تأمین اجتماعی اصلاح و به روزرسانی شده است و اکنون مشکلی برای دریافت فهرست ماهانه این نوع کارگاه ها و پرداخت حق بیمه مشمول آنها وجود ندارد.
