قوانین خلق الساعه محاسبات صادرکنندگان را به هم می زند
تعدد بخشنامه ها، تناقض آنها و عدم هماهنگی دستگاه های اجرایی مواردی است که فعالان اقتصادی و کارشناسان مختلف از آنها به عنوان موانع مهم پیش روی تجارت رسمی کشور تبدیل شده است.
تعدد بخشنامه ها، تناقض آنها و عدم هماهنگی دستگاه های اجرایی مواردی است که فعالان اقتصادی و کارشناسان مختلف از آنها به عنوان موانع مهم پیش روی تجارت رسمی کشور تبدیل شده است. مدت هاست که کارشناسان از مجموعه این عوان به عنوان تحریم های داخلی نام می برند. بررسی ها نشان می دهد که طی فقط ۸ سال یعنی در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، ۲۰۷۷ بخشنامه در حوزه تجارت خارجی صادر شده که اگر بخشنامه های سال ۱۴۰۲ را هم محاسبه کنیم این عدد به ۲۱۹۶ بخشنامه می رسد که صرفاً از طریق گمرک ایران ابلاغ شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادسرآمد، در حال حاضر برخی از فعالان اقتصادی در حال حاضر پیشنهاد می دهند که برای تسهیل فرآیندهای تجاری و از دست نرفتن فرصت ها در بازارهای جهانی، لازم است تا دولت چهاردهم تصمیمی برای احیای شورای عالی تجارت اتخاذ کند. براساس این صحبت ها، این شورای عالی باید با عضویت معاون اول رئیس جمهور، وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک، اتاق های بازرگانی و تعاون ایجاد شود تا هرگونه تصمیم گیری در مورد وضع و تغییر مقررات و ایجاد محدودیت، ممنوعیت و افزایش یا کاهش سود بازرگانی و عوارض صادراتی و… که به امر تجارت خارجی مرتبط است از سوی این شورا اعلام و ابلاغ شود.ایجاد شورای عالی تجارت همچنین در عمل می تواند موجب کاهش و اجتناب از صدور و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های گمرکی متعدد و تسهیل در فرآیندهای فراروی تجارت، سبب بهبود فضای کسب وکار کشور شود. تشکیل این شورا نیازمند مصوبه دولت است بنابراین لازم است که دولت راسا نسبت به تشکیل این شورا اقدام کند زیرا زمانی متوجه معایب تعدد دستگاه های تصمیم گیر در حوزه تجارت می شویم که بدانیم در حال حاضر بسیاری از مشکلات تجار مشکلات فرابخشی است و مشکلات مرتبط با صنعت و معدن و وزارت صمت نیست، بنابراین برای حل مشکلات باید شورای عالی تجارت با اختیارات قانونی ایجاد شود تا بتواند تمام مشکلات تجار را که فراتر از اختیارات وزارت صمت است، پیگیری کند.
دردسرهای تعارض قوانین و تجارت
طبق ارزیابی های صورت گرفته، در برخی موارد تعارض قوانین و مقررات تجارت کشور با این بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره نیز مشاهده می شود؛ علاوه بر این در برخی دیگر از موارد، عدم ثبات و پایداری بخشنامه های صادر شده باعث ایجاد مشکلات متعدد و عدم قطعیت و بی اعتمادی فعالان اقتصادی شده است. کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران گزارش داده است که مشارکت فعال بخش خصوصی در جلسات کارشناسی و مشورتی می توانست از تعدد این بخشنامه ها بکاهد و تبعات زیان بار صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها را به حداقل برساند. اطلاع رسانی به هنگام، زمان بندی مناسب و مؤثر و انضباط منطقی در اجرا از دیگر موضوعاتی است که می توانست یک رویه معین و مشخصی را حاکم کند. از سویی دیگر به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، تعدد صدور بخشنامه ها و تناقض دستورالعمل ها مشکل بوروکراسی اداری در کشور را پیچیده تر کرده است، به طوری که طی سال های اخیر، فعالان اقتصادی با هر بار حضور در یک سازمان دولتی با بخشنامه جدیدی مواجه می شوند که در بسیاری موارد با مقررات قبلی در تناقض است و عملاً این اتفاق روند فعالیت اقتصادی و تجاری را بسیار کُند و در برخی موارد متوقف کرده است. اگرچه گمرک کشور ابلاغ کننده این بخشنامه ها است، اما مرجع اصلی صدور آنها در بسیاری از موارد دستگاه های اجرایی مسئول از قبیل سازمان های نظارتی، کارگروه تنظیم بازار و بانک مرکزی و غیره هستند.
۶۰ نهاد تصمیم گیر و چالش ناهماهنگی در تجارت
هم اکنون گمرک ایران با بیش از ۳۰ قانون و مقررات مرتبط با وظایف گمرک، بیش از ۴۰ کنوانسیون و موافقت نامه های بین المللی گمرکی و بیش از ۴۵ وزارت خانه و دستگاه دولتی یا وابسته به دولت، از طریق نظارت و اعمال کنترل و صدور مجوز و یا همکاری، مستقیماً با گمرک (صادرات، واردات، ترانزیت) در ارتباط و تعامل است. همچنین بیش از ۶۰ نهاد، شورا، کمیسیون، کارگروه و وزارتخانه و سازمان در وضع قوانین و ضوابط ورود، صدور و ترانزیت نقش دارند.
در همین ارتباط احمد آتش هوش، عضو اتاق بازرگانی اتاق ایران در گفت وگو با خبرنگار « اقتصادسرآمد» گفت: یکی از چالش های محیط کسب وکار در حال حاضر، سردرگمی فعالان اقتصادی در ارتباط با مقررات و بخش نامه های متناقض و خلق الساعه است. این مقررات در فواصل زمانی بسیار کوتاه درباره یک موضوع خاص تصویب و ابلاغ می شوند و فعالان اقتصادی را با سردرگمی و چالش های جدی مواجه می کنند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: آنچه رخ می دهد با آنچه در قوانین آمده، فاصله زیادی دارد و فعالان اقتصادی در عالم واقع چندان از مفاد این حقوق قانونی بهره نمی برند. همواره فعالان اقتصادی با قوانین خلق الساعه و به طور عمده با عطف به ماسبق شدن قوانین جدید روبه رو هستند که همین دو مورد، محیط اقتصادی را بی ثبات و نگران کننده
می کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به چالش قوانین خلق الساعه برای صادرکنندگان، گفت: صادرکنندگان با مشتری خارجی قرارداد می بندند و متعهد می شود که کالا را برای مشتری بفرستد، ولی یکباره قانونی از طرف وزارت کشاورزی یا صنعت، معدن و تجارت یا سایر بخش ها صادر می شود و محدودیت، ممنوعیت و یا عوارضی برای صادرات منظور می کند که محاسبات صادرکننده را به هم می زند و ضمن خسارت، اعتبار تجاری او را نیز خدشه دار می کند.
آتش هوش اضافه کرد: از چالش های اساسی و مهم فعلی کشور در بخش تجارت ناهماهنگی ها، قوانین خلق الساعه و موازی کاری های بین دستگاهی است. متأسفانه این عدم هماهنگی ها به بخش تجارت مملکت به شدت آسیب می زند. در این میان عدم هماهنگی بخش های وارداتی و صادراتی و همینطور دستگاه های موازی و متضاد سرعت چرخ تجارت خارجی را کند می کند.
این فعال اقتصادی در پایان گفت: بخش زیادی از اشکالات در حوزه تجارت کشور مربوط به ناهماهنگی های داخلی است. موانعی در صادرات وجود دارد که اگر برطرف شود صادرات کشور می تواند به رشدی که در برنامه هفتم تکلیف شده، یعنی رشد ۲۳ درصدی برسد. در حال حاضر ظرفیت و شرایط تولید را داریم، اما برخی قوانین و ضوابط در صادرات موجب شده صادرات به آن رشد مدنظر دست پیدا نکند.
