توپ عملکرد ضعیف بانک ها در زمین وزارت راه و شهرسازی

به گزارش تین نیوز به نقل از مسکن نیوز، بر اساس گزارش اواخر شهریور ماه امسال بانک مرکزی از عملکرد بانک ها در حوزه تسهیلات تکلیفی، ۲۶ بانک ۲.۲۵۲.۶۴۹ میلیارد ریال وام را پرداخت کرده اند.

مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانک ها و موسسه های مالی مکلفند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به پروژه های نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. بانک ها باید طی سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به تکالیف قانونی خود عمل می کردند، اما تا اواخر تیرماه امسال سهم ۱۷ بانک از پرداخت این وام صفر بوده است.بانک های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ تیر ماه امسال جمعاً ۷۴۸.۷۱۷ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده اند.

در این بین برخی بانک ها توپ عملکرد ضعیف خود در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن را به زمین وزارت راه و شهرسازی می اندازند. این بانک ها مدعی هستند: وزارت راه و شهرسازی شش ماه قانون را دیر ابلاغ کرد این قانون ۶ ماه بعد از تصویب توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد ضمن اینکه ۶ ماه هم نرم افزار زیرساخت و سامانه tem آماده نبود، بنابراین یک سال تمام بانکها حتی اگر می خواستند هم نمی توانستند تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند چرا که هیچ زیرساختی مهیا نبود.

بانک سرمایه در این باره مدعی شد: علی رغم تعیین سهمیه از سوی وزارت راه هیچ درخواستی در سامانه برای این بانک وجود نداشت، چطور بانک می تواند به درخواستی که ثبت نشده است، تسهیلات پرداخت کند؟

این موضوع در توضیحات بانک سرمایه که تاکنون یک ریال برای تسهیلات نهضت ملی مسکن پرداخت نکرده آمده و این بانک خصوصی مدعی است علت عدم پرداخت تسهیلات در قانون جهش تولید مسکن عدم معرفی متقاضی واجد شرایط در سامانه TEM بوده است.

این در حالی است که اواسط اردیبهشت ماه امسال مدیرعامل صندوق ملی مسکن در رابطه با جریمه مالیاتی بانک هایی که از پرداخت تسهیلات تکلیفی نهضت ملی مسکن خودداری می کنند به تسنیم گفته بود: برای سال ۱۴۰۰ که وصول آن سال ۱۴۰۱ بود ۵۷ هزار میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی برگه تشخیص صادر کرده است، البته پیش بینی ما تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بود. برای سال ۱۴۰۱ که وصول آن ۱۴۰۲ بود ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی بر اساس اعداد بانک مرکزی مشخص است که بانک ها چه میزان تسهیلات پرداخت کرده اند و ۲۰ درصد آن ـ در بخش مسکن ـ چه میزانی بوده است. محاسبه صندوق ملی مسکن حدود ۹۱همت را نشان می دهد که هنوز سازمان امور مالیاتی اعداد را اعلام نکرده است.

اسماعیلی در خصوص میزان جریمه مالیاتی بانک ها در سال ۱۴۰۲ گفت کرد: با توجه به این که سال گذشته حجم اعداد بالاتر است فکر می کنم بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، این اعداد بزرگی است و برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که تاکنون یک ریال آن نیامده است.

وی با ابراز این که بانک ها در تلاش هستند جریمه مالیاتی را از روش های حقومسقـی لغو کنند، توضیح داد: آنها ادعا می کنند؛ “در سامانه تم (TEM) فرد معرفی نشده که به آنها -برای تسهیلات- اعلام کنیم.”، وزارت راه و شهرسازی در این رابطه پاسخ های روشنی دارد؛ اولاً بانک ها از روش های دیگر می توانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال به خرج دادند. بانک ها به قانونی تکیه کرده اند که می گوید وزارت راه و شهرسازی باید به آنها اعلام می کرد.

وی ادامه داد: اگر بخواهند به این قانون تکیه کنند، وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه تم به بانک مسکن و بانک هایی که اعلام آمادگی برای دریافت مشخصات را داشته اند، اطلاعات را ارسال کرده است. بانک های متخلف این کار را انجام نداده اند و به سامانه متصل نشده اند. سامانه برقرار است و باید از داخل بانک به آن متصل شود، وقتی بانک این کار را نمی کند، مشخص است که سامانه را نمی بیند، وزارت راه و شهرسازی این کار را انجام داده است، اما بانک ها خیر، متأسفانه همکاری رقم نخورده است و سامانه لانچ نشده است و بانک می گوید؛ “دسترسی ندارم.”، که دلیل آن کم کاری بانک ها بوده است.

مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به پیگیری های وزیر راه و شهرسازی، گفت: اکثر بانک ها به سامانه متصل شده اند و امکان پرداخت تسهیلات برقرار شده است، اما مشکل همچنان پابرجاست؛ مردم در سامانه اختیار دارند که کدام بانک را انتخاب کنند، چون بانک ها در بیرون همکاری های مختلف دارند مردم برای حل مسئله به سمت بانک هایی می روند که همکاری بهتری دارند، در نتیجه بانکی که استنکاف می کند و وام پرداخت نمی کند به دلیل تخلف و عملکرد نامناسب، مردم کمتر آن را ثبت می کنند، این باز خطای بانک است.