سقف تراکنش غیرحضوری ۲ برابر شد؛ روزانه ۲۰۰ میلیون تومان

آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیر حضوری، از کلیه حساب های سپرده غیر تجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش دو برابری تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد. 

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، بانک مرکزی امروز (چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳) در بخشنامه ای موارد زیر را ابلاغ کرد:

"پیرو بخشنامه پنجم فروردین ۱۴۰۳ معاون فن آوری های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس کل بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:

آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می یابد.

الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب های غیرتجاری آن ها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می شد، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهار میلیاردریال ضرورت می یابد.

هم چنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهار میلیارد ریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط، الزامی است.

حداکثر تراکنش خرید از هر کارت پرداخت و نیز کلیه کارت های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.

بانک ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند".