قیمت گذاری دستوری و رانت ١٢۵ هزار میلیارد تومانی در بخش خودرو

محمدرضا پور ابراهیمی در نمایشگاه صنعت مالی کشور با انتقاد از قیمت گذاری دستوری در اقتصاد کشور گفت: اگر بخواهیم قواعد بازی فوتبال را تغییر دهیم آن بازی دیگر فوتبال نام ندارد، اگر بر این باور هستیم که بازار سرمایه می تواند در خدمت توسعه و تولید باشد باید قواعد آن را هم رعایت کنیم.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، پور ابراهیمی با اشاره به اینکه تنها در بخش خودرو به دلیل قیمت گذاری دستوری ١٢۵ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد توزیع شده است، تصریح کرد: تنها در دو سال گذشته به دلیل قیمت گذاری دستوری در بخش تایر ٧ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد توزیع شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حوزه سیاست های ارزی بارها و بارها روش های مختلف را تجربه کردیم و بعضی به دنبال تثبیت و تعدیل نرخ ارز است، گفت: باید نگاه علمی را کنار بگذاریم و از تجربیات استقاده کنیم. در جلسه با رییس جمهوری گفتم که  اصلا فکر کنیم چیزی به نام علم اقتصاد وجود ندارد؛ تجربه که وجود دارد. از سال ۱۳۸۲ تا کنون بانک مرکزی ۲۸۵ میلیارد دلار مداخله برای مدیریت بازار ارز داشته که خروجی آن، وضعیت امروز است.  

پورابراهیمی با بیان اینکه قرار بود نرخ ارز شناور مدیریت شده باشد، افزود: اگر باور به حرکت اقتصادی کشور داریم، باید قواعد علمی و تخصصی را بپذیریم. ما راه و چاره ای جز نگاه علمی و تخصصی به اقتصاد نداریم. مبنای ما باید حرفه ای باشد؛ نه سیاسی، جناحی یا قبیله ای.

وی با بیان اینکه عایت قواعد صنعت مالی نقش پررنگی در تحقق اهداف دارد؛ همچون قیمت گذاری دستوری باید رعایت شود، اظهار داشت: عددهای بزرگی تحت عنوان مداخله و توزیع رانت را در قیمت گذاری دستوری داشته ایم که بر تولید و مصرف کننده، تاثیر مثبتی نداشته است.

پورابراهیمی گفت: یکی از چالش های اساسی یعنی مالکیت حکمرانی بوده و رهبری هم در و سخنرانی خود در سال ۱۴۰۲ فرمودند که دولت باید نسبت به کاهش تصدی گری اقدام کند. باید توجه داشت که شبه دولتی ها به مراتب نسبت به دولتی ها بدتر عمل می کنند و این موضوع کاهش سهم این نهادهای عمومی در اقتصاد را در دستور کار مجلس قرارداده ایم .

رییس کمیسیون اقتصادی با اشاره به سهم نهادهای عمومی و غیر دولتی در بورس تهران و فرابورس ادامه داد: ۳۷ درصد مالکیت شرکت ها در این مجموعه در اختیار نهادهای عمومی و غیر دولتی، ۳۰ درصد دولتی، ۱۲ درصد سهام عدالت و تنها ۱۲ درصد در اختیار بخش خصوصی است و قطعا در این شرایط به نرخ رشد اقتصادی صفر درصدی می رسیم.